نویسنده: عبدالعلی رضایی
ایران اسلامی در مسیر تکاملی خود به دهه حساس و تعیین کننده پیشرفت و عدالت رسیده است. در این مرحله بیش از هر زمان نیاز به همگرایی، همفکری و همکاری در مقیاس ملی داریم. در عرصه خارجی نیز تشکیل جبهه مقاومت علیه هجوم سنگین استکبار جهانی یک الزام و ضرورت اجتناب ناپذیر است.«گستره تهاجم جبهه استکبار، همه کشورهای دنیاست اما در این تهاجم مهمترین هدف، نظام جمهوری اسلامی است زیرا نظام اسلامی در مقابل نظام سلطه ایستاده و اثبات کرده که در ایستادگی خود صادق است و توانایی مقابله و پیشرفت را دارد.» «از جمله اساسی‌ترین کارهای دشمنان در مقابله با کشور ما، مسائل اقتصادی است. البته در عرصه‌های فرهنگی هم فعالند، در عرصه سیاسی هم فعالند؛ در عرصه انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریم هائی که دشمنان ملت ایران زمینه سازی کردند یا آن را برعلیه ملت ایران اعمال کردند و... از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‌های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می‌شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست، باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.» به نظر می‌رسد طرح جهاد اقتصادی از جانب مقام معظم رهبری تکمیل کننده طرح سیاسی مردم سالاری دینی و طرح جامع علمی و مهندسی فرهنگی کشور می‌باشد که یک نظام جامع را برای تحقق تمدن نوین اسلامی پیش رو قرار می‌دهد. نویسنده این نوشتار، سعی دارد نظام اقتصادی اسلامی را در سه محور جهاد اقتصادی، فرهنگ اقتصادی و اقتصاد فرهنگ مورد واکاوی قرار دهد.
مفهوم جهاد اقتصادی
جهاد اقتصادی مفهومی ارزشی در فرهنگ اسلامی است که بیانگر تلاش و مجاهدت مقدس در عرصه‌های مختلف اقتصادی است در دهه‌های گذشته نیز شاهد حضور این مفهوم به همراه موضوعاتی از قبیل جهاد نظامی، جهاد سازندگی، جهاد علمی، جهاد فرهنگی و... بودیم. خاستگاه مفهومی جهاد، ایثار و تلاش مضاعف در جهت جلب رضایت باری تعالی است. اضافه شدن کلمه جهاد به دیگر مفاهیم و موضوعات موجب ارتقا و تعالی معنای آن موضوع می‌شود.
جهاد اقتصادی به معنای کار و کوشش ایثارگرانه با قصد قربت در صحنه جنگ اقتصادی با دشمن است، بر این مبنا لزوم تحول و تغییر نگاه و رویکرد به مقوله اقتصاد ضرورت می‌یابد. جهاد اقتصادی نظریه ممتازی در بین نظریات اقتصادی موجود دنیا است. که در صورت تحقق همه جانبه آن شاهد انقلابی عظیم در عرصه اقتصاد جهانی خواهیم بود.
تحقق رفتار جهادی در اقتصاد نیازمند تحول در فرهنگ اقتصاد
مادامی که خاستگاه فرهنگ اقتصاد بر پایه مفاهیمی همچون سود محوری، سرمایه سالاری و تکاثرگرایی استوار باشد و کارشناسان و مدیران اقتصاد وفادار به آن دسته معادلات باشند، جهاد اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد. به عبارت دیگر هرگاه مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصاد، حول محور اقتصاد سرمایه‌داری تعریف شود نمی‌توان از تولید ثروت بر پایه جهاد، اخلاص و ایثار حرفی به میان آورد، پس می‌توان نتیجه گرفت، کیفیت و نوع فرهنگ حاکم بر اقتصاد است که می‌تواند پذیرای مفهوم ارزشی جهاد باشد یا نباشد. بر این اساس در بین متغیرهای نظام‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، فرهنگ اصلی‌ترین و با اهمیت‌ترین متغیر محسوب می‌شود لذا شکل دهنده و جهت دهنده به دیگر نظام‌ها از جمله اقتصاد است.
برای برون رفت جامعه اسلامی از تحریم، تهدیدات و جنگ اقتصادی دشمن علیه نظام اسلامی باید استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی جنگ فرهنگی باز تعریف نمائیم در این صورت عرصه اقتصادی نیز همچون عرصه فرهنگ، صحنه کارزار و جنگ می‌باشد. بنابراین اگر جنگ اقتصادی دشمن توسط مسئولین و مردم به طور صحیح درک نشده باشد و اگر جهاد اقتصادی صرفا معطوف به رشد مادی و رفاه و بالارفتن قدرت مادی همچون کشورهای ژاپن و چین فرض شود مفهوم جهاد اقتصادی از معنای اصلی خود تهی شده وجهاد در معنایی به کار برده خواهد شد که بیشتر شبیه یک مسابقه است تا جنگ، در فصل جهاد و فرض هجمه و هجوم دشمن حتمی است و در آن صحنه درگیری جبهه حق و باطل با همدیگر در حال تقابل هستند، در صورت درک چنین مسئله ای است که می‌توان از همه آحاد، اصناف و اقشار انتظار داشت که در عرصه اقتصاد تا مرز شهادت فعالیت نمایند و تولید، توزیع و مصرف جامعه را در جهت برتری جبهه حق بر باطل به حرکت درآورند.
تحلیل فرهنگ اقتصاد و اقتصاد فرهنگ
از محورهای مهم دیگر در عرصه اقتصاد اسلامی، اقتصاد فرهنگ است که شامل کلیه منابع انسانی، مالی، تجهیزات، سخت افزار، فضا و امکانات می‌باشد. اقتصاد مربوط به بخش فرهنگ نقش موثری در پیشرفت فرهنگ اسلامی در سطوح مختلف جامعه دارد. حال اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، نه تنها موجب پیشرفت جامعه اسلامی نمی شود، بلکه به عنوان یک اهرم بازدارنده و مخرب عمل می‌کند و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد خواهد شد. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شکل گیری تمامی پدیده‌ها از جمله نظام اقتصادی بدانیم، آنگاه درخواهیم یافت اقتصاد فرهنگ تابعی از فرهنگ اقتصاد می‌باشد. که امروزه از آن بعنوان مکتب اقتصادی یاد می‌شود پس جهاد اقتصادی یکی از ارکان مکتب اقتصاد اسلامی است و دیگر ارکان شامل عدالت اقتصادی، تدبیر معیشت و عقلانیت اقتصادی، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی است. ارکان مذکور اصطلاحا فرهنگ اقتصاد نامیده می‌شود. حال اگر اقتصاد خالی از این ارکان باشد دیگر نمی توان آن را اقتصاد اسلامی نامید پس اسلامیت اقتصاد متقوم به وجود معنویت، عدالت، عقلانیت در عرصه تولید، توزیع و مصرف ثروت، برخاسته از فرهنگ اسلامی است. فرهنگی که بر پایه معنویت، عدالت و عقلانیت دینی بنا شود، فرهنگ سالم، مقتدر و بالنده خواهد بود. آنگاه حضور و جریان این فرهنگ در سایر ابعاد جامعه از جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، حضور فرهنگ در نظام فرهنگی و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌شود. پس در مرحله اول بوسیله فرهنگ دینی کلیه نظامات جامعه را باید مهندسی کرد و در مرحله دوم وقتی که آن نظامات شکل گرفتند یعنی هرگاه نظام اقتصادی برپایه فرهنگ دینی تعریف و مهندسی شد آنگاه اقتصاد سیاست، اقتصاد فرهنگ و اقتصاد در حوزه اقتصاد نیز پاک، تعالی بخش و سالم و بالنده خواهند بود و می‌تواند در خدمت اهداف متعالی و روح بخش اسلام باشد.
بسترهای لازم برای توسعه اقتصاد فرهنگ
در سه دهه گذشته اقتصاد فرهنگ به لحاظ کیفی و کمی از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و نسبت به تخصیص منابع (انسانی، ابزاری و بودجه ای) بخش فرهنگ بی توجهی شده است، اما نباید مشکل اساسی در حوزه فرهنگ را فقط متوجه کمبود منابع مالی در این حوزه دانست، بلکه غفلت و بی توجهی نظام کارشناسی به حوزه فرهنگ به عنوان متغیر اصلی در تنظیم برنامه‌های توسعه کشور بوده است.
تغییر این نگرش مستلزم فرهنگ سازی، ظرفیت سازی ومفهوم سازی جدید در نظام مدیریت و کلان دستگاه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است، که با همت و پیگیری مقام معظم رهبری با طرح نظریه مهندسی فرهنگی از سال 80 در تمام سطوح تصمیم گیری، تصمیم سازی و عملیاتی کشور به مسئله اصلی تبدیل شده و حرکت پرشتاب به سوی طراحی و مهندسی نقشه جامع علمی، نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی، نقشه جامع تعلیم و تربیت و... صورت گرفته و ادامه دارد. لذا اقدام برای توسعه اقتصاد فرهنگ، که درسال‌های اخیر شاهد آن بودیم به صورت هدفمند و براساس نقشه جامع انجام نشود، نه تنها فرهنگ کشور را درمسیر مطلوب قرار نخواهد داد بلکه تبدیل به ضد فرهنگ نیز خواهد شد.
حاکمیت نگاه هزینه‌ای و نداشتن الگوی مناسب در اقتصاد فرهنگ در دهه‌های گذشته خسارت‌های زیادی به کشور وارد نموده است، مثل کم اثر شدن سازمان‌های فرهنگی درمحل معضلات فرهنگی، موازی کاری، افزایش و تنوع محصولات فرهنگی کم اثر یا بی اثر ضعف درمواجهه با جنگ نرم دشمن، بی توجهی به اولویت‌های فرهنگی کشور،مصرف شدن هزینه‌ها در مسایل رو بنایی و پنهان ماندن مسائل زیربنایی و تغییر رویه اقتصادی از شکل جهادی بسوی اقتصاد مصرفی و سرمایه داری.
الگوی تخصیص در اقتصاد فرهنگ
این الگو دربرگیرنده چند محور است. بخشی از آن مربوط به مبانی نظری است. با رجوع به نگاه راهبردی رهبران انقلاب اسلامی (امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری) و نیز ظرفیت‌های قانون اساسی می‌توان سه بعد جاری درتمامی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی فرهنگی را به شرح ذیل استخراج کرد:
1- ظرفیت: ظرفیت فرهنگ، ظرفیتی «تعادلی» خواهد بود که ناشی از اسلامیت، ایرانیت و انقلابی بودن جامعه می‌باشد لذا برای ایجاد توازن و «عدالت فرهنگی»، باید به ارتقاء ظرفیت همت گماشت.
2- جهت:جهت فرهنگ، ناشی از فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) است. لذا تمامی برنامه‌های پیشرفت فرهنگی باید حول «فرهنگ اسلامی» باز طراحی شود.
3- کار آمدی: کار آمدی فرهنگ ناشی از پیوند موثر و تعیین کننده نظام فرهنگی با دیگر نظامات جامعه (شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در بیرون و همسویی سطوح فرهنگ (ملی، عمومی،تخصصی و حرفه ای) در درون می‌باشد.
برآیند جریان سه گانه ظرفیت، جهت و کارآمدی، درنظام فرهنگی کشور، راندمان وکارکرد فرهنگ را رقم می‌زند، به گونه‌ای که هر نوع تشتت، پس رفت، انحراف و انفعال فرهنگی را می‌توان دلیلی روشن بر وجود بحران درحداقل یکی از این ابعاد دانست، واقعیتی که سه دهه پس از انقلاب با آن روبه رو بوده وباعث شده است سیاست‌های شتاب زده و برنامه‌های نامتناسب درکنار صرف بیت المال و هزینه‌های انسانی زیاد، جامعه را در برابر تهاجم همه جانبه دشمن، بی‌دفاع کند.
انتظارات و الگوی موجود تخصیص بودجه فرهنگی
الگوی موجود اقتصاد فرهنگ، با غفلت از جایگاه شاخص‌های اصلی فرهنگ دینی (همچون فرهنگ خانواده، تعلیم و تربیت، عدالت، وقف، ایثار، انفاق و...) و پررنگ کردن شاخصه‌های فرهنگی مادی درعرصه امور مهمی چون هنر و گردشگری و رسانه، امور اهمی چون قرآن، مسجد، بقاع متبرکه، اوقاف و... را در حاشیه‌ای از ردیف‌های چندگانه برنامه و بودجه و در عرض فرهنگسرا، موسیقی، میراث فرهنگی، اخبار سینما و... قرار می‌دهد.
هر چند نوع نگاه مسئولین به دین، انقلاب و معنویت و مفاهیمی از این دست، قابل قیاس با پیش از انقلاب نیست، اما زمانی که محورهای چهارگانه فرهنگ، پیش و پس از انقلاب، دچار تغییر اساسی نمی شود و نگاه برنامه‌ریزان همچنان معطوف به امور کم اهمیت، بلکه غیرمهم می‌گردد، باید طرحی نو در الگوی کلان برنامه و بودجه فرهنگی کشور ترسیم کرد تا با تغییر وزن و جایگاه بخش ها، فصول و ردیف‌های برنامه و بودجه، بتوان از فرهنگ اسلامی- ایرانی- انقلابی- آنچنان که شایسته نظام اسلامی است- دفاع کرد.
تاثیرات تغییر الگوی برنامه و بودجه موجود فرهنگی (اقتصاد فرهنگ)
با توجه به چهار نظام «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی» و ملاحظه «فرهنگ در هر یک و یکی از این نظامات، چهار بعد فرهنگی به شرح ذیل تعریف می‌شود:
اول: موضوع فرهنگ- فرهنگ به عنوان لایه زیرین و زیربنای اصلی فرهنگ و به معنای فرهنگ حاکم بر تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان فرهنگی است. به عبارت دیگر فرهنگ، فرهنگ به معنای پذیره‌های زیربنایی و حاکم، برتنظیم پذیره‌های اجتماعی است (موضوعاتی مانند پژوهش، آموزش، تبلیغ، پرورش، هنر و...)
دوم: فرهنگ- سیاست به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش سیاست شامل پذیرفته شده‌ها در باورها، اندیشه‌ها و رفتارهای این بخش است. در واقع براساس این فرهنگ، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاسی صورت می‌گیرد. (موضوعاتی مانند رفتار سیاسی حاکمان و مردم، وحدت فرهنگی ملی و جهانی اسلام، دیپلماسی فرهنگی و...)
سوم: فرهنگ- اقتصاد به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش اقتصاد شامل پذیرفته شده ها، در باورها و اندیشه‌ها و رفتارهای این بخش است. در واقع براساس این فرهنگ، تصمیم سازی و تصمیم گیری و درنهایت اخلاق، افکار و رفتار اقتصادی شکل می‌گیرد. (موضوعاتی مانند رفتار اقتصادی حاکمان و مردم، خدمات فرهنگی همچون چاپ و نشر، مهندسی و مدیریت فرهنگی، دستگاه‌های فرهنگی و...)
چهارم: فرهنگ- اجتماع به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش اجتماع (بعد چهارم جامعه نزد برخی از صاحبنظران) شامل اخلاق، افکار و رفتار عمومی جامعه و الگوهای مربوط به این حوزه هاست. (موضوعاتی مانند ارتباطات اجتماعی، محیط زیست، جمعیت، بهداشت، ورزش، خانواده، جوانان، زنان، رسانه ها، تبلیغات قانون، گردشگری و جهانگردی و...)
این طبقه بندی، علاوه بر آنکه فصول فرهنگ، هنر، رسانه، گردشگری، امور فرهنگی اجتماعی، آموزش و پژوهش و... را در یک تقسیم منطقی ذیل عنوان کلان «نظام فرهنگی» جای می‌دهد، می‌تواند به ایجاد هماهنگی بیشتر در درون و بیرون این نظام نیز منجر شود و تصویری واقعی به ویژه از موضوعات بین بخشی (فرهنگی اجتماعی، فرهنگی سیاسی و... مانند ازدواج، اشتغال، بهداشت، بزهکاری، ورزش و...) ارائه دهد.
باز تعریف ردیف‌ها و عناوین برنامه‌های فرهنگی- بویژه موضوعات اهم و مهم- براساس مبانی ارزشی و نگرش اسلامی انقلابی، یک ضرورت قطعی در تغییر الگوی برنامه و بودجه به شمار می‌آید که آثار مثبت آن را حتی در سال‌های اول می‌توان به روشنی مشاهده کرد. این امر، متناظر بلکه مشابه درج مقوله بنیادین «دین» ذیل بخشی کوچک از علوم انسانی اجتماعی (یعنی علوم جامعه شناسی) است که البته از منظر سکولاریسم معرفتی، کاملاپذیرفتنی است.
اما در نگاه معرفت شناسانه اسلامی، دین به عنوان مادر علوم بشری (اعم از انسانی، اجتماعی، پایه و تجربی) است و تمامی معارف و منابع، از آن سرچشمه می‌گیرند، همچنین است موضوعات فرهنگ دینی بویژه آنها که در معنوی سازی و ایمنی بخشی به حاشیه و متن جامعه اسلامی، نقشی مهم ایفا می‌کنند و نه فقط از وزن بیشتری نسبت به موضوعات فرهنگ ملی و غیردینی برخوردارند، بلکه باید از محاق مظلومیت خارج شوند و در رده زیر فصل‌های فرهنگی قرارگیرند.
راهکارهای برون رفت از وضعیت انفعال فرهنگی موجود
برای برون رفت از وضعیت موجود در گام نخست، باید از درج عنوان «فرهنگ» در کنار «هنر، رسانه و...» خودداری شود و «فرهنگ» به عنوان مقسم (و نه قسم) منظور گردد. دیگر اینکه ذیل فرهنگ، باید کلید واژه‌های اصلی فرهنگ دینی (مانند معنویت، عدالت، عقلانیت، تعلیم و تربیت، پژوهش، تبلیغ، وقف و...) شناسایی و از یک عنوان موضوعی و برنامه ای، به یک عنوان محوری- در عرصه هنر، رسانه و...- قرار گیرد. این امر، به معنای نادیده گرفتن ارزش سرفصل‌های موجود در اقتصاد فرهنگ نیست، بلکه به معنای غفلت زدایی ده‌ها ساله نسبت به فرهنگ اسلامی- انقلابی و موضوعات پیرامونی آن است.
طبعاً با ادامه روند موجود، انس و پذیرش بیشتر جامعه اسلامی با موضوعات وارداتی و تحمیلی دهه‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی، اجتناب پذیر خواهد بود و به تدریج از دامنه و توان یادگیری و خلاقیت انقلاب در داخل و خارج، به طور چشمگیری، کاسته می‌شود و عافیت طلبان بی درد، بستانکار انقلاب و صاحبان اصلی آن خواهند شد. با این توصیف، الگوی پیشنهادی صرفاً به یک جابه جایی ساده در سرفصل‌ها و موضوعات، تفسیر نمی شود، بلکه در عمل، زمینه‌سازی برای هدایت منابع انسانی، نرم افزاری و سخت افزاری، در تقویت جبهه دین مداران ظلم ستیز در پهنه گیتی خواهد انجامید و تحول در سه حوزه «اخلاقی، فکری و رفتاری» را که امروزه به عنوان ابعاد «فرهنگ» شناخته می‌شوند در راستای ارزش‌های دینی پی ریزی می‌نماید.