دانستني هاي حقوقي؛

در بحث اموال، همواره سؤالاتي مقدماتي به ذهن مي‌رسند که بدون پاسخ به آنها نمي‌توان به بحث‌هاي تخصصي‌تر مربوط به اموال وارد شد، سو?ال‌هايي از قبيل مال چيست؟ به چه چيزي عنوان مال اطلاق مي‌شود؟ آيا هر شيئي مال است؟ آيا براي مال بودن نياز است که شيء فيزيکي وجود داشته باشد؟ آيا مال هرچيزي است که مالک داشته باشد؟ اموال منقول چه هستند و چه تفاوتي با اموال غير منقول دارند؟

مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «اموال منقول و غيرمنقول» را بررسي کنيم.

مال از نظر حقوقي به چيزي اطلاق مي‌شود که مفيد بوده و قابل‌تملک و اختصاص يافتن به شخص يا ملتي معين باشد. با توجه به اين تعريف، براي شناخته شدن چيزي به عنوان مال، نياز نيست که داراي مالکي خاص باشد، بلکه کافي است تا مفيد و داراي قابليت اختصاص يافتن به شخص يا ملت باشد. اموال لزوماً اشياي مادي نيستند، بلکه حقوقي همچون سرقفلي که داراي ارزش اقتصادي هستند نيز مال محسوب مي‌شوند. مال در دسته‌بندي حقوقي، به دو دسته‌ي منقول و غير منقول تقسيم مي‌شود، ابتدا به تعريف اين دو دسته مي‌پردازيم و سپس آثار اين تقسيم‌بندي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

اموال منقول

مطابق با تعريف قانون، «اشيائي که نقل آنها از محلي به محل ديگر ممکن باشد، بدون اينکه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است». پس هر مالي را که بتوان بدون آسيب رساندن به خود آن مال يا محلي که در آن قرار گرفته است، جابه‌جا کرد، منقول ناميده مي‌شود.

غالب اموال و اشياي اطراف ما منقول محسوب مي‌شوند. همچنين مصالح بنايي از قبيل سنگ و آجر و غيره که براي بنايي تهيه شده‌اند يا به واسطه‌ي خرابي از بنا جدا شده باشند، مادامي که در بنا به کار نرفته‌اند منقول به حساب مي‌آيند. علاوه ‌بر اين نمونه‌هاي مشخص، کليه‌ي ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره نيز منقول هستند. دسته‌ي اخير، اموال در حکم منقول يا منقول حکمي ناميده مي‌شوند که در واقع حقوق و منافعي هستند که موضوع و متعلق آنها منقول است.

اموال غير منقول

مطابق با تعريف قانون «مال غير منقول آن است که نتوان آن را از محلي به محل ديگر نقل نمود، اعم از اينکه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه‌ي عمل انسان به ‌نحوي که نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود». به عبارت ساده‌تر، چيزي را که نمي‌توان از محلي به محل ديگر منتقل کرد، مانند زمين، خانه، معادن، ابزار و وسايل نصب و متصل‌شده به زمين و… همگي اموال غير منقول محسوب مي‌شوند.

اموال غير منقول نيز در خود انواع مختلفي دارند؛ برخي از اموال غير منقول به حکم طبيعتِ خود قابل نقل و انتقال نيستند و به عبارت ديگر ذاتاً غير منقول محسوب مي‌شوند؛ مانند زمين، معادن و سنگ‌هاي آن، برخي ديگر نه به دليل ويژگي‌هاي خودِ مال، بلکه به واسطه‌ي عمل انسان تبديل به مالي غير منقول شده‌اند، مانند لوله‌هايي که در ساختمان نصب شده‌اند، پنجره‌هاي متصل به ديوارها و… . همه‌ي اينها تا زماني غير منقول محسوب مي‌شوند که به بنا يا زمين متصل باشند و پس از جدا شدن از بنا، صفت اکتسابي خود را از دست مي‌دهند و در شمارِ اموال منقول قرار مي‌گيرند.

نوع اخير، حتي محصولات کشاورزي را نيز که هنوز درو يا چيده نشده‌اند، دربر مي‌گيرد. نوع سوم و چهارمي از اموال غير منقول نيز وجود دارد، قانونگذار برخي از اموال را حتي با اين وجود که نه ذاتاً و نه به واسطه‌ي عمل انسان غير منقول نيستند، بنا به ملاحظاتي، ذيلِ اموال غير منقول قرار داده است. مطابق با ماده‌ي ?? قانون مدني: «حيوانات و اشيائي که مالک آنها را به عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبيل گاو، گاوميش، ماشين و اسباب و ادوات زراعت، بذر و غيره و به‌طور کلي هر مال منقولي که براي استفاده در عمل زراعت، لازم است و مالک آن را به اين امر اختصاص داده باشد، از جهت صلاحيت محاکم و توقيف اموال، جز‌ءِ ملک محسوب مي‌شود و در حکم مال غير منقول است و همچنين اين قاعده براي تلمبه و گاو يا حيوانات ديگري که براي آبياري اختصاص داده شده‌اند نيز حاکم است».

پس دو شرط براي غير منقول دانستن اين اموال وجود دارد؛ يکي آنکه ذاتاً منقول باشند و ديگري آنکه مالک آنها را صرفاً به عمل زراعت يا آبياري اختصاص داده باشد و نوع چهارم از اموال غير منقول، اموال غير منقول تبعي هستند، همانطور که از نام آن مشخص است، اين اموال به تبعيت از مال غير منقول، غير منقول تلقي مي‌شوند. از مصاديق اين اموال به سه مورد در ماده‌ي ?? قانون مدني اشاره شده است: حق انتفاع از اشياي غير منقول، حق ارتفاق نسبت به ملک ِغير مانند حق عبور و حق مجري، دعاوي راجع به اموال غير منقول از قبيل تقاضاي خلع يد. لازم به ذکر است که گاهي تشخيص منقول يا غير منقول بودن اين موارد براي حقوق‌دانان نيز با دشواري‌ها و اختلاف نظرهايي همراه است.

اما اصلي‌ترين سو?الي که به ذهن همه‌ي ما خطور مي‌کند اين است که اين تقسيم‌بندي چه آثاري دارد؟ چرا در علم حقوق چنين تقسيم‌بندي صورت گرفته است؟

آثار تقسيم بندي اموال به منقول و غير منقول

?. تعيين دادگاه صالح

کسي که خواهان دعواست، مطابق با ماده‌ي ?? قانون آيين دادرسي مدني، بايد دعواي خود را در دادگاه محل اقامت خوانده، يعني کسي که عليه او دادخواست تنظيم کرده است، مطرح نمايد. اما اگر دعواي مطرح‌شده مربوط به اموال غير منقول باشد، خواهان بايد دعوا را در محل وقوع مال غيرمنقول، اقامه نمايد. فرض کنيد که کسي بخشي از باغ شما را بدون اجازه تصرف کرده است و شما قصد داريد تا دعواي تصرف عدواني را عليه او اقامه نماييد، در اين حالت نيازي نيست تا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کنيد، بلکه دادگاهي که باغ شما در حوزه‌ي آن واقع شده صالح به رسيدگي به اين دعواست.

?. نحوه‌ي توقيف و بازداشت

هنگامي که دستور توقيف اموال صادر مي‌شود، در صورتي که مال منقول باشد، به‌ راحتي توسط ما?مور اجرا، توقيف و به محل ديگري منتقل مي‌شود. اما چنين کاري در خصوص اموال غير منقول امکان‌پذير نمي‌باشد، اموال غير منقول قابل جابه‌جايي نيستند، پس بايد به‌ شکل ديگري آن را توقيف و از دسترس شخصي که دستور عليه او صادر شده است خارج کرد. توقيف اموال غير منقول به وضعيت ثبت مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است. به‌ طور مثال در مورد اموال منقول ثبت‌ شده، بايد براي توقيف، به اداره‌ي ثبت محلي که مال غير منقول در آنجا واقع شده است اطلاع داده شود. اداره‌ي ثبت محل، در صورتي که مال به نام محکوم‌عليه به ثبت رسيده باشد، بازداشت آن مال را در دفتر املاک درج مي‌کند. منظور از بازداشت در اينجا آن است که مالک اين مال، يعني همان محکوم‌عليه، نمي‌تواند تا زماني که از آن رفع توقيف شود، آن را به کس ديگري انتقال دهد.

?. نحوه‌ي محاسبه‌ي هزينه‌ي دادرسي

اصولاً هزينه‌ي دادرسي براساس خواسته‌ي خواهان مشخص مي‌شود. به اين معني که خواهان در دادخواست، خواسته‌ي خود را تعيين مي‌کند و دادگاه بر اساس ميزان مبلغ تقويم‌شده، هزينه دادرسي را تعيين مي‌کند. اما در مورد اموال غيرمنقول، دادگاه به آنچه که خواهان تعيين کرده است اکتفا نمي‌کند، بلکه هزينه‌ي دادرسي بايد مطابق با ارزش معاملاتي املاک در هر منطقه، توسط کارشناس مشخص شود و براساس آن هزينه‌ي دادرسي پرداخت گردد.

علاوه ‌بر سه مورد مذکور، تقسيم‌بندي اموال به منقول و غير منقول بر مسائلي همچون حق ارتفاق، غيرتجاري بودن معاملات اموال غير منقول، محدوديت خارجيان در تملک اموال غير منقول و… نيز تا?ثيرگذار است.

سايت تابناک

تاريخ انتشار: 10 آذر ماه