سايت تابناک
تاريخ انتشار: يکشنبه 26 آذر ماه 1396
مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «مستثنيات دين» را بررسي کنيم.
هميشه محکومٌ‌له يا طلبکار مجبور است با توسل به حکم يا دستور مراجع قضائي يا ثبتي، اموال بدهکار يا مديون را معرفي، توقيف و مزايده گذاشته و نهايتاً طلب خود را از آن وصول نمايد، از طرفي هم محکومٌ‌عليه، طبق شرع مقدس اسلام و قوانين موضوعه حق حيات خود را از دست نمي‌دهد و مصلحت زندگي او هم ايجاب مي‌کند که برخي اموالش از توقيف و مزايده مصون بماند، بنابراين اموالي را که جزء ضروريات زندگي مديون باشد قانونگذار از توقيف معاف دانسته و به عنوان مستثنيات دين شناخته و پذيرفته است.
اگر بخواهيم تعريفي از مفهوم مستثنيات دين بيان کنيم، با مراجعه به ترمينولوژي حقوق مي‌بينيم که در تعريف آن چنين نوشته شده: «اموالي که برابر قانون در هنگام اجراي احکام و قرار يا سند رسمي مشمول مقررات اجرا نبوده و توقيف نمي‌شود و به ضرر مالک مديون به فروش نمي‌رسد».
قوانين در طول زمان به بيان اين مفهوم پرداخته‌اند؛ در ادامه مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي در سال ???? را در اين رابطه بيان مي‌کنيم.
در اين مصوبه موارد مشمولِ عنوان مستثنيات دين به شرح زير است:
منزل مسکوني که عرفاً در شأن محکوم‌عليه در حالت اعسار او باشد؛
اثاثيه‌ي مورد نياز زندگي که براي رفع حوائج ضروري محکوم‌عليه و افراد تحت تکفل او لازم است؛
آذوقه‌ي موجود به قدر احتياج محکوم‌عليه و افراد تحت تکفل او براي مدتي که عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود؛
کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها؛
وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه‌وران، کشاورزان و ساير اشخاصي که براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تکفلشان ضروري است؛
تلفن مورد نياز مديون؛
مبلغي که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت مي‌شود، مشروط بر اينکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد.
مستثنيات دين چيست؟
ذکر چند نکته در اين رابطه ضروري است:
در صورتي که مسکن مورد نياز محکوم‌عليه، زائد بر نياز و شأن او باشد، دادورز مجاز به توقيف و فروش آن است. بدين نحو که وجه حاصل از فروش را به دو بخش تقسيم مي‌کند، بخشي براي خريد مسکن مناسب توسط محکوم‌عليه و بخشي براي پرداخت بدهي وي. اما عموماً دادگاه‌ها از اقدامات اين چنيني اجتناب مي‌کنند و تنها اگر محکوم‌عليه دو باب منزل مسکوني داشته باشد، براي توقيف يکي از آن دو، اقدام مي‌کنند.
در رابطه با خودرو نيز مطابق نظري که توسط اداره‌ي کل حقوقي قوه قضائيه مطرح شده، خودرو جزو مستثنيات دين نيست و تنها تاکسي که مشخصاً وسيله‌ي امرار معاش است، قابل توقيف نيست و ديگر وسايل نقليه حتي اگر براي مسافرکشي هم استفاده شوند، جز مستثنيات دين نيستند و قابل توقيف‌اند.
در خصوص تلفن منزل يا تلفن همراه دادگاه بايد به تشخيص برسد. اگر عرفاً براي کساني در وضعيت و موقعيت شغلي و اجتماعي محکوم‌عليه تلفن منزل يا تلفن همراه ضروري يا به عنوان وسيله‌ي کار باشد، جز مستثنيات دين هست، اما اگر بيش از يک خط تلفن باشد به نظر مي‌رسد قابل توقيف باشد.
در مورد وديعه‌ي مسکن نيز نبايد ميزان آن فراتر از عرف باشد و اگر چنين باشد ميزان فراتر از عرف قابل توقيف است.
به طور کلي تصميم دادگاه صادرکننده‌ي حکم لازم‌الاجرا، در خصوص تشخيصِ مستثنيات دين بودنِ مال توقيف شده، دستور تلقي مي‌شود و قطعي و غيرقابل اعتراض است.
در رابطه با اين مسئله يک مشکل مطرح است؛ به موجب قانون، طلبكار مكلف است اموال بدهكار را به دايره‌ي اجراي احكام معرفي کند كه اين امري غيرمنطقي و غيرمعقول است؛ به اين دليل كه اغلب افراد از دارايي‌ها و حساب‌هاي بانكي يكديگر بي‌اطلاع هستند. و همچنين در جامعه‌ي امروزي متأسفانه به خاطر تنزل اخلاقي، افراد حاضر به پرداخت ديون خود نيستند؛ به همين خاطر، بدهكار به محض آگاهي از اقدامات طلبكار براي وصول دين، عموماً اقدام به انتقال اموال خود به نزديكان و اغلب اعضاي خانواده خود مي‌کنند تا در هنگام صدور اجراييه، خويش را معسر نشان بدهند و مدعي شوند به جز مستثنيات دين، چيز ديگري ندارند.