چگونه مي توان مفاد اسناد رسمي را بدون مراجعه به دادگاه به اجرا گذاشت؟

دانستني هاي حقوقي؛

مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي‌ تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي‌ توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «اجراي مفاد اسناد رسمي» را بررسي کنيم.

سند يکي از مهمترين ادله اثبات دعوي در امور مدني به شمار مي‌رود و عبارت از هر نوشته‌اي است که در مقام دعوي يا دفاع، بتوان به آن استناد کرد.

اسناد از بعد اعتبار به دو دسته عادي و رسمي تقسيم مي‌شوند که اين دو نوع سند، تفاوت‌هايي با هم دارند.

يکي از تفاوت‌هاي اسناد عادي و رسمي، اين است که نسبت به اصالت سند عادي يا به عبارتي، اصالت امضاي اين نوع سند مي‌توان ادعاي انکار يا ترديد کرد اما برخلاف اسناد عادي، در مورد اسناد رسمي بايد گفت به دليل اعتبار امضاي شخص که در ذيل اسناد رسمي وجود دارد، نمي‌توان در مورد آن، مدعي انکار يا ترديد شد و صرفاً نسبت به اسناد رسمي، مي‌توان ادعاي جعل مطرح کرد.

به طور مثال ممکن است فرد مدعي شود که شخصي غير از فرد اصلي، ذيل سند رسمي را امضا کرده يا دفتردار تخلف کرده و بدون حضور فرد در دفترخانه، امضاي او را اخذ کرده است.

برخلاف سند رسمي، هيچ يک از مراجع رسمي، اصالت امضاي ذيل اسناد عادي را تأييد نکرده‌اند و به همين دليل است که فرد مي‌تواند نسبت به اين موضوع که امضا متعلق و منتسب به شخص مقابل اوست يا نه، ادعاي انکار يا ترديد کند.

در دعواي اثبات اصالت سند، کسي که به سند عادي استناد مي‌کند، خود نيز بايد اصالت آن را اثبات کند. در حالي که در موارد استناد به اسناد رسمي، اصل بر اصالت سند بوده و به همين دليل اسناد رسمي از قوت بيشتري برخوردار است.

سند رسمي هيچ‌گاه مفقود نمي‌شود

يکي ديگر از مزاياي اسناد رسمي نسبت به اسناد عادي اين است که همواره رونوشت و سابقه‌اي از اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي موجود است و به همين دليل امکان مفقود شدن اين اسناد وجود ندارد. اين موضوع امنيت خاطر بيشتري براي صاحب سند رسمي ايجاد مي‌کند و همواره اين اطمينان را دارد که هيچ‌گاه اين سند از بين نمي‌ر‌ود.

اما اسناد عادي ممکن است مفقود شود و به دليل آنکه معمولاً رونوشتي از آن موجود نيست، اثبات وجود چنين سندي بسيار دشوار خواهد بود.

مزيت ديگر اسناد رسمي اين است که اصولاً اين اسناد، لازم‌الاجرا هستند؛ در حالي که اسناد عادي لازم‌الاجرا نيستند.

مطالبه مهريه از طريق اداره ثبت

اين موضوع بدان معنا است که فرد براي اجراي مفاد اسناد رسمي، بدون اينکه به مراجعه و طرح دعوا در دادگاه و تحميل هزينه‌هاي دادرسي و طي مراحل قضايي نياز باشد، مي‌تواند به طور مستقيم اجراي مفاد سند را از دايره اجراي اسناد لازم‌الاجرا در اداره ثبت تقاضا کند.

به طور مثال، عقدنامه، يک سند رسمي است و زوجه براي مطالبه مهريه مندرج در عقدنامه، لازم نيست به دادگاه مراجعه و متحمل هزينه و وقت بسيار شود بلکه مي‌تواند به طور مستقيم به دايره اجراي اسناد لازم‌الاجرا در اداره ثبت مراجعه و با ارايه عقدنامه، تقاضاي صدور اجراييه و به دنبال آن توقيف اموال زوج را مطرح کند.

قراردادهاي دفاتر املاک، سند عادي است

قراردادهاي تنظيم‌شده در دفاتر مشاوران املاک يا بنگاه‌ها، سند عادي است و در قراردادهاي اجاره که در اين دفاتر به نحو عادي تنظيم شده است، اگر مستأجر به پرداخت اجاره‌بها اقدام نکند، موجر يا مالک بايد با مراجعه به دادگاه، رابطه استيجاري، عدم‌پرداخت و نيز الزام مستأجر به پرداخت اجاره‌بها را اثبات کند؛ اين اقدام ممکن است چند جلسه دادگاه را به خود اختصاص دهد و دو الي سه ماه به طول بينجامد تا رأي به طرفين ابلاغ شود. اين موضوع در حالي است که در صورت تنظيم اجاره‌نامه رسمي در دفاتر اسناد رسمي، مي‌توان در يک پروسه زماني کمتر از يک ماه، به صدور اجراييه اقدام کرد.

بنابراين بايد تأکيد کرد که اسناد رسمي از لحاظ اعتبار و قدرت اجرايي، نسبت به اسناد عادي مزايايي دارند.

چک؛ سند رسمي لازم‌الاجرا

البته در اين ميان قانونگذار استثنايي قايل شده و براي برخي اسناد عادي، اعتبار اسناد رسمي را قايل شده است؛ به اين اسناد، «اسناد در حکم سند لازم‌الاجرا» گفته مي‌شود که چک، از اين قبيل اسناد محسوب مي‌شود.

در حقيقت اگرچه چک، سند عادي است اما بر اساس ماده دو قانون صدور چک، قانونگذار از لحاظ اجرايي، اعتبار اسناد لازم‌الاجرا را به آن داده است. به اين معنا که مي‌توان چک را به طور مستقيم به دايره اجراي اسناد لازم‌الاجرا در اداره ثبت ارايه و تقاضاي صدور اجراييه را مطرح کرد. البته بايد به اين نکته نيز تأکيد کرد که چک صرفاً از لحاظ قابليت اجرايي، مزاياي سند رسمي را دارد اما فاقد اعتبار ساير اسناد رسمي است و مي‌توان نسبت به آن ادعاي انکار و ترديد کرد. همچنين در صورت مفقود شدن، مانند ساير اسناد عادي، رونوشتي از آن وجود دارد.

تنظيم اسناد رسمي

با وجود تعداد زيادي از دفاتر اسناد رسمي در کشور و امکان ثبت اسناد به طور رسمي، برخي از مردم تمايل چنداني به تنظيم قراردادهاي خود در اين دفاتر و ثبت رسمي اسناد از خود نشان نمي‌دهند.

دليل اصلي اين موضوع آن است که تنظيم اسناد و قراردادها به طور عادي، اصولاً هزينه‌ کمتري به افراد تحميل مي‌کند و حتي طرفين مي‌توانند سند، قرارداد يا واقعه حقوقي مورد نظر خود را بر روي يک قطعه کاغذ A4 تنظيم کنند؛ اين موضوع در حالي است که براي تنظيم يک سند رسمي، افراد بايد به مقامات ذي‌صلاح به خصوص دفاتر اسناد رسمي مراجعه و بابت حقوق دولتي و حق‌الثبت، هزينه‌هاي مقرر را پرداخت کنند.

البته بايد اين نکته را نيز يادآور شد که هزينه‌هاي تنظيم سند به‌ خصوص در مواردي که موضوع سند، مسايل مالي است، قابل توجه است و به همين دليل برخي از مردم، تمايل کمتري به تنظيم اسناد به طور رسمي دارند.

سايت تابناک

تاريخ انتشار: سه شنبه 14 آذر ماه