دادرسي، دادرسي فوري، دادرسي موقت، صلاحيت دادگاه، صلاحيت شخصي، دادرسي فوري
نویسنده : مهدي جبرييلي جلودار
دادرسی در لغت به معنای ستاننده داد، داور، کسی که داد کسی را از دیگری بگیرد. دادرسی در اصطلاح دادگستری به معنای نماینده دولت در دادگاه که ادعانامه درباره تبهکاران را صادر می‌کند. فوری در لغت به معنای شتاب و بی‌درنگ است. دستور درلغت به معنای صاحب مسند، وزیر و مشاور است، موقت در لغت به معنای هنگام معین، وقت معین و محدود و خلاف دائم است.[1]
دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است.[2] دادرسی فوری یک دادرسی استثنائی است که در موارد خاص انجام می‌گیرد در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران ناپذیری نیز متوجه خواهان شود از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده تا تصمیمی عاجلی اتخاذ گردد.[3]
دادرسی فوری در قانون اصول محاکمات حقوقی و اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی نشده بود. نهاد مزبور با نام محاکمات عاجله برای نخستین بار در ایران در سال 1309 توسط دکتر احمد متین دفتری با الهام از قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فرانسه در رساله‌ای به همان نام معرفی گردید. متن رساله مزبور در شماره مسلسل 58 در سال 1317مجموعه حقوقی و همچنین به شکل کتابچه‌ای به نام محاکمات فوری (عاجله) انتشار یافت. رساله مذبور در سال 1316 که لایحه‌ی آئین دادرسی مدنی در وزارت دادگستری در دست بررسی بود، مورد توجه کمیسیون قوانین مدنی واقع و منشاء باب دوازدهم قانون قدیم آئین دادرسی مدنی ( در دادرسی فوری) گردید.[4]
موارد دادرسی فوری
موارد دادرسی فوری بر دو نوع است:
1) اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد: امور فوری را نمی‌توان تعریف یا شماره‌گذاری کرد؛ بدین معنا که تکلیف فوری در هر دعوائی می‌تواند مصداق پیدا کند. فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا گردد می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
2) زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرا اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است: از این قبیل اشکالات فراوان است مثلا به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراضهای صاحب اموال یا اشخاص ثالث، اعتراض راجع به تشریفات اموال و غیره. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکند و تدبیری اتخاذ ننماید حقی فوت شود یا زیان جبران ناپذیری متوجه گردد.[5]
صلاحیت در امور فوری
در اینجا دو بحث است یکی از نظر قواعد صلاحیت دادگاهها و دیگری از نظر صلاحیت شخص دادرس یعنی در واقع اهلیت او؛
الف) صلاحیت دادگاه: قانون آیین دادرسی مدنی امور فوری را تابع قواعد صلاحیت دانسته و چنین مقرر می‌دارد؛
1) اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین باشد یا پژوهشی.
2) در مورد اشکالاتی که در جریان احکام پیش می‌آید مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
3) در سایر موارد مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
فقط یک استثناء از قاعده صلاحیت را قانون تجویز کرد و آن این است: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی باشد غیر از دادگاهی که مشغول رسیدگی به اصل دعوا است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم به توسط آن اجرا می‌شود در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیتدار و دادگاهی که موضوع در مقر آن واقع است، دارد؛ البته این استثناء اختیاری است.
ب) صلاحیت شخصی دادرسی فوری: قضاوت در امور دادرسی فوری از هر مامور قضایی ساخته نیست؛ علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و تجربه که شرط عمومی همه خدمتگذاران قضایی است دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد که اهم آن از این قرار است؛ باید هم تندکار و هم مدبر باشد یعنی سرعت انتقال داشته باشد و زود بتواند تصمیم بگیرد و تصمیم او مفید به حال و گرفتاری متظلم و متناسب با وضعیت کار و در حد اعتدال باشد. البته این صفات در قانون بیان نشده است.[6]
ترتیب شکایت و رسیدگی در دادرسی فوری
در دادرسی عادی و اختصاری شروع به رسیدگی در دادگاهها محتاج به تقدیم دادخواست است ولی در دادرسی فوری بر اساس درخواست خواهان انجام می‌گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست رسمی ندارد و ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء درخواست کننده باید برسد. دستور موقت اگر در دادگاهی که رسیدگی به اصل دعوا می‌نماید درخواست شود هزینه ندارد در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیر مالی مقرر شده است.[7]
اقسام دادرسی فوری
دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:
1) دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد: مثلا در مواردی که به حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوا اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش را درخواست می‌کند.
2) دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد: مثلا در اختلاف ساکنین مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت را برای تعمیر کاری در ملک درخواست بکند.
3) دستور موقت ممکن است دایر به جلوگیری از انجام امری باشد: مانند درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع از هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند.[8]
چگونگی رفع اثر از دستور موقت
از آنجا که دستور موقت نهایتا متضمن مکلف کردن شخص به انجام امری و یا خودداری از انجام آن و یا توقیف مالی است همان گونه که به منظور حفظ حقوق مدعی اخذ تصمیم در مورد آن با تعجیل و فوریت ملازمه دارد، وقتی به دلایل و جهاتی، موجبات صدور دستور موقت زائل شده باشد نیز باید به فوریت از آن رفع اثر شود.
موارد رفع اثر از دستور موقت:
1) در صورتی که درخواست کننده دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن دادرسی فوری درخواست او را اجابت و به صدور دستور موقت مبادرت ورزیده باشد در این صورت وی مکلف است که دادخواست خود را ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه را مبنی بر تقدیم به موقع دادخواست به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است ارائه دهد. در صورتی که در ظرف سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست، گواهی مذکور را به دادگاه صادر کننده دستور موقت ندهد به درخواست طرفی که دستور موقت به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.
2) در صورتی که طرف تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌کند.
3) هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادرس دادگاه که دستور موقت داده است دستور را الغا می‌کند. و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا می‌کند.
4) در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌حقی شود.[9]
ویژگیهای اساسی دستور موقت با سایرنهادهای مشابه
الف) دستور موقت اقدامی تبعی است؛ دستور موقت بنابر مواد 311 و 318 قانون جدید آ.د.م. اقدامی است که به تبع اصل دعوا یا پیش از اقامه دعوا یا در ضمن اقامه دعوا یا پس از آن درخواست می‌شود. بنابراین دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده بلکه اقدامی است که در حاشیه‌ی اصل دعوا انجام می‌شود. تبعی بودن دستور موقت دارای آثارزیر می‌باشد:
1) اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد؛ یعنی دستور موقت در صورتی می‌تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده و یا قابل طرح باشد.
2) خواسته دستور موقت باید متناوب از خواسته‌ی دعوا باشد؛
ب) دستور موقت اقدامی موقتی است؛ دستور موقت نباید اقدامی را به گونه‌ی همیشگی، مقرر دارد یا اقدامی را مقرر نمود که ماهیتا همیشگی است.
ج) صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است؛ به موجب ماده 310 قانون جدید آ.د.م. در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت داسته باشد دادگاه دستور موقت را صادر می‌کند. بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز نماید.
د) صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تامین است؛ بنابر ماده 319 قانون آ.د.م. دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تامین مناسبی بگیرد.
ه) دستور موقت با صدور رای مرحله‌ی نخستین مرتفع نمی‌شود؛ به موجب ماده 324 و 325 قانون آ.د.م. دستور موقت با صدور رای نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی نمی‌شود بلکه بنابر ماده 319 قانون آ.د.م. دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تامین مناسبی بگیرد.
و) دستور موقت با صدور رای مرحله‌ی نخستین مرتفع نمی‌شود؛ به موجب ماده 324 و 325 قانون آ.د.م. دستور موقت با صدور رای نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی نمی‌شود بلکه تا صدور رای نهایی علی‌القاعده پابرجا می‌ماند. مگر این که در دادگاه تجدید نظر با اعتراض طرف فسخ شود. برای مثال دستوری که دادگاه در دعاوی تصرف بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا... صادر می‌نماید با صدور رای به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این که مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
ز) اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه‌ی قضایی است؛ بنابر ماده 325 قانون آ.د.م. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه‌ی قضایی است در حالی که نهادهای مشابه این ویژگی را ندارند.[10]