درآمدى بر مبانى کلى فقهى حجاب و مسئولیت دولت اسلامى (قسمت دوم)

نویسنده: ضیاء مرتضوى درآمدى بر مبانى کلى فقهى حجاب و مسئولیت دولت اسلامى (قسمت دوم) خبرگزاری فارس: دخالت حکومت اسلامى در پاى بندى جامعه به حکم حجاب را از منظر فقهى در چند شاخه مى توان پى گرفت. این شاخه ها که از آن مى توان به مبانى فقهى مسئولیت در اجراى حکم حجاب حاکم یاد کرد, از یک سو به ماهیت حکم حجاب و فلسفه آن برمى گردد و از سوى دیگر به حوزه عملکرد و عرصه مسئولیت حکومت اسلامى. بر این اساس, حکومت اسلامى, حتى اگر در مرحله نخست, وظیفه گسترش و اجراى حکم حجاب را نداشته باشد و از این نظر, مخاطب اصلى, خود مکلّفان باشند, ولى مسئولیت برخورد با کسانى را دارد که به این وظیفه خود عمل نمى کنند, مانند بسیارى از موارد دیگر که در اصل, در حوزه اجرا و مسئولیت اولیه حاکم نیست, ولى حاکم وظیفه برخورد با متخلفان را دارد. در این که تعزیر اجمالاً به مواردى که در نصوص به صورت خاص آمده است, محدود نیست و شامل ارتکاب هر گناهى مى شود, چه انجام حرام و چه ترک واجب, تردیدى نیست و فقیهان همه آن را پذیرفته اند. اگر سخنى هست, در برخى جزئیات آن است. براى نمونه, شیخ طوسى نوشته است: کل من اتى معصیةً لا یجب بها الحد فانّه یعزّر;34 هر کس گناهى مرتکب شود که حدّ ندارد, تعزیر مى شود. محقق حلّى و علامه حلّى نیز هر دو نوشته اند: کل من فعل محرّماً أو ترک واجباً فللامام تعزیره بما لا یبلغ الحدّ و تقدیره الى الامام;35 هر کس حرامى را مرتکب شود یا واجبى را ترک کند, امام به اندازه اى که به (حدّ) نرسد, حق تعزیر دارد و اندازه آن به دست امام است. دیگر فقیهان نیز در اصل این مضمون تردید نکرده اند. از این رو, صاحب جواهر با به تعبیر (لا خلاف و لا اشکال نصّاً و فتویً; از نظر نص و فتوى اختلاف و اشکالى در این مطلب نیست), از این سخن استقبال مى کند. البته وى این سطح از قطعیت را با وجود این که در سخن فقیهانى چون شیخ و محقق و علامه, مطلق است, مقیّد به (کبیره) بودن گناه مى کند و در ادامه, با تعبیر (قد یقال; گاه گفته مى شود), به سخن برخى اشاره مى کند که تعزیر را درباره کسى که مرتکب گناهان کبیره نمى شود, به موردى مقیّد کرده اند که این شخص مرتکب کبیره شود و گرنه گناه صغیره او تعزیر ندارد. شخص اگر پرهیزى از گناهان کبیره ندارد, بعید نیست گناه صغیره وى نیز موجب تعزیر شود.36 معلوم است که این تعزیرات هر چند ثمره امر به معروف و نهى از منکر را مى تواند داشته باشد, ولى معلوم است که از این باب نیست. اجراى آن به تحقق شرایط امر و نهى منوط نیست و پس از ارتکاب گناه هم جارى مى شود و محدود به هنگام گناه به قصد جلوگیرى نیست و به هر حال, (کیفر) به شمار مى رود. بنابراین, این گفته فاضل هندى که وجوب تعزیر را در موارد یاد شده, به وضعى محدود کرده است که شخص با نهى و توبیخ و مانند آن دست نکشد و گرنه دلیلى بر تعزیر نداریم. جز آن چه در موارد خاص آمده37 که به نظر مى رسد مربوط به جایى است که به هدف جلوگیرى از گناه صورت مى گیرد و نه جایى که جنبه کیفرى دارد, در اصل مدّعا نیز خدشه اى وارد نمى کند. چون به هر حال وظیفه جلوگیرى از گناه, هر چند با تعزیر را بر عهده حاکم مى شمارد. هم چنان که حتى اگر تعزیر را به گناهان کبیره محدود بدانیم و رعایت نکردن حجاب شرعى را نیز صغیره بشماریم, باز بدحجابى و بى حجابى از محدوده مسئولیت حکومت اسلامى کاملاً بیرون نمى رود; زیرا براساس همان گفته, هر مرتکب صغیره اى چنین نیست که تعزیر نشود. به جز آن, (اصرار) بر صغیره خود, مایه کبیره به شمار رفتن گناه مى شود. علاوه برآن, هر دو امر مورد خدشه است. به ویژه تقیید تعزیر به گناهان کبیره که هم با اطلاق ادله سازگارى ندارد و هم عفو گناه صغیره در صورت ترک کبیره که در آیه آمده38 مربوط به آخرت است و منافاتى با تعزیر ندارد تا مانع تکرار وى و ارتکاب دیگرى شود. قاعده یادشده که دایره مسئولیت حکومت در تعزیر را به تمام گناهان گسترش مى دهد, مستند به ادله متعددى است که نیاز به بازشمارى آنها نیست. از آن میان به این مضمون مى توان اشاره کرد که در چندین روایت آمده است: ان اللّه جعل لکل شىء حدّاً, و جعل على کل من تعدّى ذلک حدّاً;39 خداوند براى هر چیزى مرزى قرار داد, و بر هرکسى که از آن بگذرد, حدّى قرار داده است. هم چنین بر اساس روایتى صحیح, حضرت صادق(ع) فرمود: ما جعل اللّه بسط اللسان و کف الید, و لکن جعلهما یبسطان معاً و یکّفان معاً;40 خداوند چنین قرار نداده است که زبان باز باشد و دست بسته, بلکه آن دو را به گونه اى ساخته است که با هم باز و با هم بسته مى شوند. این روایت به زیبایى, محدوده دخالت عملى را ترسیم مى کند. هر آدمى حق سخن گفتن داشته باشد, حق استفاده از دست و قدرت نیز دارد. اگر کسى در عمومیت این سخن نیز تردید کند, ولى قدر مسلّم آن, اعمال قدرت حکومت است. حجاب, حکمى قطعى است که باید به آن فرا خواند و از ترک آن باز داشت. وقتى شرع اجازه داده و در واقع وظیفه شمرده است که زبان در این باره باز شود, اجازه و در واقع, وظیفه اعمال قدرت نیز داده است. بر اساس همین مستندات, فقیهان در بسیارى از فروع باب تعزیر با وجود این که دلیل ویژه اى ندارد, مسئله تعزیر را پیش کشیده و دست حاکم را باز گذاشته اند تا بر اساس نوع جرم و گناه و تشخیص خود, گناه کار را کیفر دهد. از جمله فقیه متقدم, ابوالصلاح حلبى به صورت کلى نوشته است: ییعزّر مَنْ أَکَل أو شَرِب أو باع أو ابتاع أو تعلّم أو علّم أو نظر أو سعى أو بطش أو اصغى أو آجر أو استأجر أو اَمَرَ أو نهى على وجه قبیح);41 هر کس به گونه اى ناروا و حرام, بخورد یا بیاشامد یا بفروشد یا بخرد یا بیاموزد یا آموزش دهد یا نگاه کند یا راه رود یا یورش برد یا گوش فرا دهد یا اجاره دهد یا اجاره کند یا فرمان دهد یا باز دارد, تعزیر مى شود. 3. مسئولیت از باب امور حسبه و احتساب ما جایگاه مسئولیت ها و خاستگاه تصرّفات حاکم یا حکومت اسلامى را چنان که در نظریه ولایت فقیه به ویژه در نگاه جامع حضرت امام خمینى(ره) پیداست, همان اختیار و حق تصرّفى مى دانیم که از باب (ولایت) به حاکم و حکومت واگذار شده است, نه از باب (حسبه) و از سرِ ناچارى در امورى که متصدى خاصى ندارد و به هر حال نباید بر زمین بماند. برخى فقیهان هر چند به ندرت, چنین نگاهى به اختیارات و تصرفات (فقیه) دارند. در میان اهل سنت به ویژه آنان که در حوزه وظایف حکومت سخن گفته اند, باب گسترده اى با عنوان حسبه گشوده شده است که معرّف بخشى از مسئولیت و اختیارات حاکم اسلامى بوده و خاستگاه اصلى آن, وظیفه امر به معروف و نهى از منکر است که یک وظیفه کلى بر عهده ولى امر و حاکم اسلامى به شمار مى رود. ابن خلدون نوشته است: اما الحسبة فهى وظیفة دینیة من باب الامر بالمعروف و النهى عن المنکر الذى هو فرض على القائم بامور المسلمین, یعیّن لذلک من یراه اهلاً له فیتعیّن فرضه علیه, و یتّخذ الأعوان على ذلک و یبحث عن المنکرات, و یعزّر و یؤدب على قدرها و یحمل الناس على المصالح العامّة فى المدینة;42 حسبه, وظیفه اى دینى از باب امر به معروف و نهى از منکر است که وظیفه متولى امور مسلمانان است و فردى شایسته را براى آن معین مى کند و این وظیفه بر عهده او مى افتد و افراد را به کمک مى گیرد. منکرات را پى گیرى مى کند و به تناسب آن تعزیر و تأدیب مى کند و مردم را به مصالح عمومى شهر وا مى دارد. در فقه شیعه, به عللى چنین باب گسترده اى گشوده نشده است, ولى لایه ها و نمونه هایى از آن را مى توان شاهد بود. به رغم این که خاستگاه موضوع حسبه, یعنى امر به معروف و نهى از منکر را پیش تر به عنوان یک مبنا, جداگانه بررسى کردیم, در این بخش نیز نگاه دوباره اى با عنوان امور حسبه به آن داریم; یکى به این دلیل که اگر حتى خاستگاه دخالت و تصرف حاکم در عصر غیبت را نه ولایت, بلکه از باب (حسبه) شمردیم, آیا جلوگیرى از بى حجابى در این محدوده قرار مى گیرد یا نه؟ دیگر به این علت که از مجموع ادله و شواهد در باب وظایف و اختیارات حکومت اسلامى چه بسا بتوان این قاعده کلى را در باب معروف و منکر استنباط کرد که آن دسته از امور اجتماعى و عمومى که جامعه اسلامى به گونه اى نیازمند آن است و ترک یا فعل آن مورد ابتلا و نیاز جامعه است و متولّى خاصى ندارد یا به تنهایى از عهده آن بر نمى آید و از این قبیل, در دایره مسئولیت و دخالت حاکم قرار مى گیرد. پس حجاب نیز همانند دیگر ارزش هاى دینى در این محدوده قرار دارد. الف) گستره احتساب محدوده امور حسبیه و احتساب را مى توان گسترش معروف و دفع منکر در جامعه شمرد که بسى گسترده است. برخى دایره (منکر) را تمام آن چه عقل یا شرع نمى پذیرد, شمرده اند; حتى اگر فقط (مکروه) باشد یا حتى (مباح) باشد, ولى از نظر عرف, کار پسندیده اى نباشد. به این دلیل که: (رب ّ امر لا یکون بالذات محرّماً و لکن مصالح المجتمع و البلاد تقتضى تحدید حرّیات الافراد بالنسبة الیه; چه بسا کارى که ذاتاً حرام نیست, ولى مصالح جامعه و کشور مى طلبد آزادى افراد نسبت به آن محدود شود).43 آنان که در این باره سخن گفته اند, وظایف بسیارى را براى محتسب برشمرده اند که به برخى از آنها اشاره خواهیم کرد. جالب است بدانید صاحب جواهر, یکى از اختیارات حاکم را ختنه کردن مردى مى شمارد که به این وظیفه شرعى تن نمى دهد, بلکه ایشان حتى آن را در صورت نبود (حاکم), از باب (حسبه), وظیفه همه مردم مى داند: و للحاکم ختن الکامل الممتنع منه بل للآحاد بطریق الحسبة مع فقد الحاکم.44 این در حالى است که این حکم, امرى کاملاً خصوصى, شخصى و پنهان است, ولى از این جهت که وظیفه اى شرعى است و شخص, خود, به آن تن نمى دهد, نه تنها وظیفه حاکم شمرده, بلکه در صورت نبود وى, از این جهت که نباید این حکم بر زمین بماند, دیگران از باب (حسبه), وظیفه اجراى آن را دارند. حتى این فرض را درباره حاکم مطرح کرده است که اگر در این میان, ناخواسته, خسارتى متوجه شخص مختون شد, آیا موجب ضمان مى شود؟ وى ترجیح داده است که حاکم در این زمینه با این فرض که کوتاهى نکرده, ضامن خسارت و ضرر احتمالى نیست. وى فرض بحث را به زنان نیز کشانده, هر چند تصریح کرده است که حاکم حق اجبار درباره آنان را ندارد; چون وظیفه اى الزامى در این خصوص ندارند. با این وصف, آیا مى توان گفت که حکم الزامى حجاب, امرى است که در حوزه دخالت و مسئولیت حاکم اسلامى قرار نمى گیرد؟ ب) گستره امور حسبه از نظر ابن اخوه بهترین و جامع ترین اثر در شرح مبانى و ابعاد (حسبه) را محمد بن محمد بن احمد قرشى معروف به (ابن اخوه) (متوفاى 729هـ.ق) از عالمان اهل سنت به نام (معالم القربة فى احکام الحسبة) در هفتاد باب نگاشته است که به فارسى نیز ترجمه شده است. هر چند گفته هاى وى نمى تواند مستند فقهى در این بحث باشد, ولى مؤید این مدعاست که اگر از منظر امور حسبه نیز به مسئولیت حکومت نگریسته شود, یکى از مصادیق آشکار آن پى گیرى و اجراى حکم حجاب در جامعه است. گزیده اى از برخى سخنان وى که متناسب با موضوع بحث است و در برشمارى وظایف محتسب آورده, اینهاست: ییک. کسانى که عبادت ها را درست به جاى نمى آورند, مثلاً شکل و هیئت نماز را بر خلاف انجام مى دهند, محتسب باید جلوگیرى کند و شخص را ادب سازد. مخالفت در پاکى لباس و بدن وى نیز همین گونه است. دو. بر صلاحیت مرده شوران نظارت کند. تنها به کسانى اجازه عهده دارى غسل مردگان زن و مرد را بدهد که مورد اطمینان و شایسته و آگاه و امین باشند. احکام مردگان, اعم از واجبات و مستحبات را خوانده و آگاه باشد. محتسب از او در این باره پرسش کند. مرده را هنگام غسل از دیدگان پنهان بدارد و تنها مرده شور و افرادى که چاره اى نیست, باشند. سه. مردان را از پوشیدن طلا و ابریشم و استفاده از ظروف طلا و نقره نیز باز دارد. چهار. بر چگونگى حضور زنان در مراسم تشییع جنازه ها نظارت کند که مختلط یا با سر و چهره باز نباشند و پشت سر مردان حرکت کنند. پنج. بر روابط زن و مرد در کوچه و خیابان و بازار نظارت دقیق کند. از جمله این که وقتى دید مردى در گذرگاه و مسیرى که مورد استفاده دیگران است, با زنى ایستاده, ولى رفتار و وضعیتى شک انگیز ندارند, کارى به آنها نداشته باشد; چرا که مردم چاره اى جز این ندارند. اگر در مسیرى خلوت, مردى کنار زنى ایستاده و در مکانى شک انگیز خلوت کرده اند, تذکر دهد, ولى در تأدیب آنان شتاب نکند, به این دلیل که ممکن است زن محرم باشد. باید بگوید: اگر این زن محرم است, او را از جاهاى شک انگیز نگه دار و اگر بیگانه است, از خداى تعالى بترس که خلوتى کنى که تو را به معصیت الهى بکشاند. نیز مى نویسد: بر محتسب لازم است جاهایى را که زنان در آن جمع مى شوند, مانند بازار نخ ریسى و کتان و لب نهرها و در حمام هاى زنانه و غیر آن, بررسى و سرکشى کند. اگر دید جوانى سراغ زنى رفته و با او بدون قصد خرید و فروش, حرف مى زند یا به او چشم مى دوزد, او را تعزیر کند و از ایستادن آن جا باز بدارد; چرا که بسیارى از جوانان مفسد در این جاها مى ایستند, در حالى که کارى جز بازى گرى با زنان و سر به سر آنان گذاشتن ندارند. هر کس از جوانان بدون این که نیازى باشد, در مسیر زنان ایستاد, او را براى این کار تعزیر کند.45 4. اهداف و وظایف کلى حکومت اسلامى تردیدى نیست که بر اساس مستندات فراوان و ادله و شواهد بى شمار, حاکم اسلامى اجمالاً در برابر امور دنیا و آخرت مردم مسئولیت دارد. اجراى احکام و فرایض دینى و حتى سنت هاى اسلامى, یکى از محورهاى کلى است که این متون بدان اشاره کرده اند. حجاب اسلامى از مصداق هاى آشکار این مسئولیت عمومى است. در این بخش به چند نمونه اشاره مى کنیم. الف) در وصیت پیامبر اکرم(ص) به معاذ بن جبل, هنگامى که او را به یمن مى فرستاد, آمده است: و أظهر أمر الاسلام کلّه صغیره و کبیره; امر اسلام را کاملاً, چه کوچک و چه بزرگ, آشکار ساز.46 به نظر مى رسد با توجه به مسئولیت کلى معاذ به عنوان نماینده پیامبر, مقصود حضرت فقط بیان احکام نیست. ب) در برخى نصوص, (اقامه سنت) در ردیف وظایف حاکم آمده است, مانند جمله امیرالمؤمنین على(ع) خطاب به عثمان که فرمود: فاعلم أن أفضل عباد اللّه عند اللّه إمام عادل هُدى و هَدى; فأقام سنة معلومة و أمات بدعة مجهولة; 47 بدان که برترین بندگان خدا در پیش گاه او پیشواى عادلى است که هدایت شده و هدایت کرده است. سنت شناخته شده را به پا داشته و بدعت ناشناخته را از میان برده است. ج) در روایت معروف فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع), ایشان در بیان فلسفه حکومت و پاسخ به این پرسش که چرا (اولى الامر) قرار داده شدند و دستور اطاعت از آن صادر شده است, عوامل بسیارى را برمى شمارد, از جمله این که: ان الخلق لما وقفوا على حدّ محدود و أمروا أن لا یتعدوا ذلک الحدّ لما فیه من فسادهم لم یکن یثبت ذلک و لا یقوم إلاّ بأن یجعل علیهم فیه أمیناً… یمنعهم من التعدّى و الدخول فى ما حظر علیهم, لأنّه لو لم یکن ذلک کذلک لکان أحد لا یترک لذّته و منفعته لفساد غیره فجعل علیهم قیّماً یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام; 48 مردم چون در چارچوبى مشخص, محدود شده و دستور یافته اند از آن چارچوب نگذرند, چون مایه فساد آنان است. این امر پا بر جا و شدنى نبود مگر این که خداوند فرد امینى را در باره آن بر آنان بگمارد… (تا) وى آنان را از تعدّى و ورود در آن چه بر آنان ممنوع کرده است, باز دارد; زیرا اگر موضوع چنین نبود, کسانى بودند که حاضر نبودند خوشى و سود خود را به علت فاسد شدن دیگرى رها کنند. از این رو, خداوند سرپرستى را بر آنان قرار داد تا ایشان را از فساد باز دارد و حدود و احکام را در میان شان به پا دارد. بر اساس همین مستندات, برخى فقیهان در برشمارى وظایف حاکم اسلامى نوشته اند: الف) اقامة فرائض اللّه و شعائره من الصلاة و الحج و غیرهما, و تأدیب الناس على الاخلاق الفاضلة; ب) إقامة السنة و إماتة البدع, و الذب ّ عن دین اللّه و حفظ الشرائع و السنن عن التغییر و التأویل و الزیادة و النقصان. ج) الأمر بالمعروف و النهى عن المنکر بمفهومهما الوسیع, أعنى السعى فى اشاعة المعروف و بسطه, و مکافحة أنواع المنکر و الظلم و الفساد.49 در این محورها میان حکم حجاب و دیگر احکام شرعى فرقى نیست و با نگاه به اهمیت حکم, حاکم اسلامى در اهتمام به آن و اقامه عملى آن مسئولیت دارد. استنتاج بر اساس مبناى پنجم با توجه به مجموع محورهایى که در برشمارى اهداف و وظایف حاکم اسلامى ذکر شد, تردیدى نمى ماند که حکومت اسلامى, مسئولیت دفع هر گناه عمومى و نیز برپایى واجبات و حتى اقامه مستحبّات را بر عهده دارد ـ به هدف این که اصل آن از میان نرود. محدوده این مسئولیت در زمینه حکم حجاب نیز برابر دایره خود حکم در جامعه است. البته حوزه خصوصى که در دایره حریم خصوصى افراد قرار مى گیرد, اجمالاً از این محدوده بیرون است. نسبت حکم حجاب و قانون تردیدى نیست که بى حجابى و بدحجابى خلاف شرع است و گناه, ولى آیا جرم نیز به شمار مى رود؟ برخى آن را حداکثر گناهى شخصى مى دانند که قابل پى گیرى نیست. از جمله گفته اند: در امر حجاب مطلق دین با دموکراسى سازگار است; زیرا خطاب حکم حجاب در قرآن به مؤمنان و مؤمنات است; یعنى رعایت حکم به ایمان افراد واگذار شده که امرى انتخابى و خواستنى است و هیچ مجازاتى براى زنان غیر عامل به حجاب تعیین نشده است و صرفاً گناهى است که فقط توسط خداوند قابل بازخواست است.50 این که فرق میان گناه و جرم چیست و آیا هر گناهى, جرم به معناى اصطلاحى است یا نه و ترسیم کننده محدوده جرم کیست, از این بحث بیرون است. از سوى دیگر, تردیدى نیست بر مبناى این که هر گناهى, حد و تعزیر دارد ـ چنان که گفتیم ـ و تعزیر هم به دست حاکم و حکومت اسلامى است, مخالفت عملى با حجاب اسلامى نیز از مصداق هاى این امر به شمار مى رود و حاکم مى تواند دخالت کند. استدلال یادشده نیز که مى گوید چون خطاب به مؤمنان و مؤمنات است, چنان که پیداست, به ایمان افراد بستگى دارد, امرى سست و کاملاً نادرست است. بنابراین, تردیدى نیست که حاکم اسلامى مى تواند در موضوع دخالت کند و متخلفان را کیفر دهد. دو پرسش مهم وجود دارد: پرسش اول: آیا به صرف این که حکمى در اسلام آمده است, تخلف از آن, مى تواند پى گیرى و کیفر حکومت را به دنبال داشته باشد, یا ابتدا باید در لباس قانون و در قالب مقررات تفصیلى مصوب و مورد اجرا در آید تا عنوان تخلف از قانون و جرم صدق کند. پس صرف گذراندن یک ماده قانونى با این مضمون که هر کس با احکام شرع مخالفت کند, به کیفر مى رسد نیز کفایت نمى کند, به ویژه در غیر حدود خاص که کیفر آن اندازه مشخصى نیز ندارد. به عبارت دیگر, تردیدى نیست مسئله حجاب به عنوان یک امر اجتماعى که حکومت حق پى گیرى آن را دارد, این قابلیت را دارد که موضوع قانون گذارى قرار گیرد, ولى آیا پیش از آن تنها بر اساس اصل حکم شرعى آن قابل تعقیب است یا نه؟ این پرسش را باید در فرصتى دیگر به تفصیل پى گرفت. با این حال, به طور کلى به نظر مى رسد این مدعا دفاع پذیر باشد که آن دسته از احکامى که جزو مسلّمات و قطعیات دین است, از جمله اصل حکم حجاب و اساساً جاى اجتهاد و نظریه پردازى فقهى نیست و از این رو, تقلید نیز موضوعاً منتفى است, منوط به قانون گذارى نیست, ولى احکام دیگر از جمله بسیارى از احکام کیفرى, دست کم به دو دلیل لازم است از مجارى قانون گذارى بگذرد تا قابل ورود حکومت در آن حکم و پى گیرى باشد. اصل حجاب هر چند امرى قطعى است, ولى احکام فرعى و جزئى آن همانند اندازه, کیفیت, محدوده و کیفر ترک آن نیازمند قانون است. این دو دلیل اینهاست: 1. لازمه پذیرش نظام قانون گذارى و اداره کشور, گسترش سیطره قانون به تمام عرصه هایى است که حکومت حق دخالت دارد عملکرد موجود نیز شاهد مدعاست. 2. در هر مسئله اى که در فقه, عرصه اجتهاد و نظریه پردازى فقهى باشد, زمینه اختلاف نظر و شهرت و شذوذ نیز وجود دارد. پس نظام اجرایى و قضایى باید چارچوب مشخص و ثابتى و در واقع, وحدت رویه اى در اجرا داشته باشد که هم شرع و هم مصلحت اجرا و قانون گذارى چنین اقتضایى را دارد. مثال روشن آن مسئله, اجازه ولى ّ در ازدواج دختر است که با توجه به اقوال مختلف و آثار اجتماعى قابل توجه, نیازمند قانون است و آن را به فتاوا نمى توان واگذار کرد. پرسش دوم: اصل حکم حجاب, امرى قطعى و از مسلّمات فقهى است. با این حال, برخى جزئیات آن, از نظر اندازه و کیفیت و نیز جزاى تخلف از آن, امورى قطعى نیست و مورد اجتهاد و محل ّ اختلاف نظر است. هر چند آن چه اکنون در جامعه و حکومت ما اهتمام عملى لازم درباره آن وجود ندارد, نوعاً به برخى موارد جزئى مورد اختلاف برنمى گردد بلکه همان محدوده اى را نیز که همه فقها قبول دارند و اجمالاً جزء مسلّمات فقه به شمار مى رود, دست خوش اهتمام و برنامه ریزى ناکافى و عملکرد سوء است. ولى صرف نظر از این واقعیت به عنوان یک بحث نظرى که در عرصه هاى متعددى نیز تأثیر مشهود دارد, این پرسش اساسى مطرح است که ملاک مشروعیت قوانین و مقررات از جمله در جمهورى اسلامى ایران چیست؟ پیداست که این پرسش اختصاص به مسئله حجاب ندارد. این بخش از پرسش که ملاک کلى مشروعیت قوانین در جامعه چیست, اکنون مورد ابتلاى ما نیست. بنابراین, پرسش را به قانون اساسى و نظام حقوقى جمهورى اسلامى ایران محدود مى کنیم. این مسئله مهم و راه گشایى است که متأسفانه به آن توجه لازم نمى شود. پاسخ پرسش, ساده نیست. پاسخ اولیه و مکرر این است که ملاک مشروعیت داشتن یا نداشتن شرعى قوانین و مقررات, به صراحت قانون اساسى, رأى فقیهان شوراى محترم نگهبان است. اصل 94 قانون اساسى, مجلس شوراى اسلامى را موظف کرده است همه مصوبات خود را به شوراى نگهبان قانون اساسى بفرستد تا آن شورا در ظرف زمانى مقرر, آنها را از نظر (انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسى), بررسى و اعلام نظر کند. در اصل قانون اساسى 98, تشخیص مغایرت نداشتن مصوبات (با احکام اسلامى) را با نظر اکثریت فقیهان آن شورا شمرده و تعارض نداشتن با قانون اساسى را بر عهده اکثر همه اعضا دانسته که از موضوع بحث بیرون است. پرسش حقوقى و مورد اختلاف این است که کار فقیهان این شورا, تشخیص انطباق و هم خوانى مصوبات با شرع است یا عدم مغایرت آن؟ نتیجه نیز در رأى گیرى فرق مى کند. قانون اساسى هم مسئله مغایرت را مطرح کرده و هم تشخیص مغایرت و انطباق نداشتن مطرح است. این موضوع را در جاى دیگر باید پى گرفت. با این حال, ملاک فقیهان محترم شورا که وظیفه تشخیص انطباق یا مغایرت را بر عهده دارند, براى انطباق یا مغایرت چیست؟ اصل چهارم که هم از نظر مفاد و هم از نظر جایگاه آن, که در فصل اصول کلى قرار گرفته, مقدّم و حاکم است, تعبیر (بر اساس موازین اسلامى) را به کار برده است. اصل 94 نیز تعبیرى نزدیک به همین تعبیر یا مشابه آن را دارد که (موازین اسلام) است. در اصل 96 نیز این ملاک با تعبیر (احکام اسلام) آمده است. پرسش دیگر این است که آیا تعبیرهاى (موازین اسلامى), (موازین اسلام) و (احکام اسلامى) با هم فرق دارند؟ اگر فرق است, کدام یک ملاک تفسیر دیگرى قرار مى گیرد؟ از نظر شیوه قانون نویسى, معلوم است که اگر میان تغییرهاى یادشده تفاوت باشد, باید اصل چهار را مفسّر و ملاک قرار داد به ویژه که در اصل 94, همین تعبیر و احتمالاً به شکلى کلى تر آمده است. حال این پرسش اساسى تر رخ مى نماید که (موازین اسلامى) یا (موازین اسلام) چیست و مراد قانون اساسى از آن کدام است؟ اگر پاسخ این باشد که موازین اسلامى یا موازین اسلام, همان (احکام اسلام) است که در اصل 96 آمده یا در قانون اساسى مقصود همین است, آن وقت فقط این پرسش مى ماند که ملاک (حکم اسلامى) بودن چیست؟ اگر پاسخ این باشد که منظور از (احکام اسلام) همان (موازین اسلامى) یا (موازین اسلام) است ـ چنان که ظاهراً مراد قانون گذار همین است ـ این پرسش را باید پاسخ گفت که (میزان)هاى اسلامى یا اسلام و در مجموع, (موازین) کدامند؟ آیا فتواى این فقیه یا آن مجتهد چه موافق مشهور باشد و چه شاذّ و نادر, جزو موازین اسلامى یا اسلام است؟ به هر حال, چه ملاک را (موازین) بدانیم و چه (احکام), پرسش اساسى این است که فقیهان شوراى نگهبان, بر چه اساسى, مصوبه مجلس را مغایر (موازین) یا (احکام) یا مطابق با آن مى دانند; بر اساس مغایرت با اجماع مسلمانان, اجماع فقیهان, فتواى مشهور یا نظر و اجتهاد فقیهان شورا؟ معلوم است که در سه صورت اوّل, نقش آنان فقط تشخیص دهنده است, ولى در صورت چهارم, فتوادهنده خواهد بود. درباره مطابقت نیز (مطابق علیه) چیست; نظر و اجتهاد فقیهان شورا, اجماع مسلمانان, اجماع فقیهان, فتواى مشهور یا فتواى غیر مشهور؟ باید دانست این پرسش را رئیس وقت مجلس شوراى اسلامى در سال 1363 به شوراى نگهبان فرستاد و چنین پاسخ دریافت کرد: … اگر چه پاسخ سؤال با دقت در اصول 4, 94 و 96 قانون اساسى به وضوح معلوم مى شود, مع ذلک, پرسش ارسالى در جلسه شوراى نگهبان, مطرح و نظر اعضاى شورا بر این است که تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامى به طور نظر فتوایى با فقهاى شوراى نگهبان است.51 بر این اساس, فقیهان شوراى نگهبان براساس نظر اجتهادى خود عمل مى کنند, چه مطابق مشهور باشد, چه نباشد; چه مطابق نظر مجتهد اعلم یا فتواى مشهور معاصر باشد, چه نباشد, یا موافق نظر فتوایى (ولى فقیه) باشد یا مخالف آن. با این حساب و طبق این تفسیر باید گفت فرقى نمى کند که ملاک را (موازین) بدانیم یا (احکام); چون نتیجه عملى آن که در موافقت و مخالفت با مصوبات مجلس ظاهر مى شود, یک سان خواهد بود. اگر نظر فقیهان شورا یا اکثر آنان, براى مثال در حضانت پسربچه به وسیله مادر دو سال باشد, به طور طبیعى, بیش از آن را خلاف موازین و احکام مى دانند و به عنوان مصوبه مغایر شرع رد خواهند کرد, ولى اگر هفت سال باشد, کمتر از آن را خلاف خواهند شمرد. روشن است که تفسیر قانون اساسى نیز بر عهده شوراى نگهبان است, هر چند با توجه به ارجاعى که در پاسخ به اصول قانون شده است, به نظر نمى رسد تفسیرى در این زمینه صورت گرفته باشد, ولى از جواب پیداست که نظر و شیوه شورا همین است. با این حال, نویسنده در جاى دیگر, این نگاه و رویه را به تفصیل نقد کرده و با شرح واقعیت اعلام نظر شوراى نگهبان تأکیده است. آن چه مورد نظر قانون گذار بوده, ملاک قرار گرفتن نظر و فتواى این شخص یا آن جمع نیست, بلکه ملاک این است که مصوبه از چارچوب موازین اسلامى ـ در این جا موازین اجتهاد و استنباط ـ بیرون نباشد. براى مثال, بر اساس قیاس و استحسان که در فقه شیعه جایگاه ندارد یا منابع غیر معتبر روایى, صادر نشده باشد, بلکه در چارچوب اجتهاد شیعى که مبناى عمل قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است, استخراج شده باشد. معلوم است که نظریه ها و فتواهایى فقهى مخالف لزوماً به معناى مخالف موازین اسلامى بودن نیست; همان گونه که فقیهان هر چند نظریه هاى فقهى مخالف خود را نمى پذیرند, ولى آنها را (حکم خلاف حکم خدا) نیز نمى دانند; چون فتواى خودشان نیز در نگاه مخالف همین وصف را پیدا خواهد کرد. رویه کنونى شوراى محترم نگهبان هر چند مبنایى قابل دفاع دارد, ولى با نگاهى اصولى تر مى توان برداشتى دیگر از قانون اساسى داشت و گفت ملاک (موازین کلى اجتهاد) است و نه لزوماً فتوا و نظر اجتهادى اعضاى شورا. بحث قانون گذارى, بحث تقلید یا قضاوت نیست و گرنه پى آمد چندى بر آن مترتب خواهد شد که کسى نمى تواند به آنها پاى بند شود. 52 با این حساب, به راحتى مى توان پیش بینى کرد که امر قانون گذارى بسى راحت تر شود و بسیارى از معضلات که در انتظار تشخیص مصلحت است, پیش از آن مرحله بر اساس برخى فتواهاى موجود که از فقیه یا فقیهانى صالح صادر شده است, حل گردد و بخشى از نزاع ها و خرده گیرى ها فروکش کند. نتیجه گیرى دخالت و مسئولیت حکومت اسلامى در اجرا و برپایى حکم حجاب در جامعه را بر اساس اصول و مبانى چندى مى توان بررسى و ارزیابى کرد. هر چند برخى از این مبانى نمى تواند این مسئولیت را در تمام مصداق هاى عمومى آن ثابت کند, ولى دست کم بر اساس سه مبنا و اصل, به خوبى مى توان چنین مسئولیتى را براى حکومت ثابت کرد: یکى, نسبت حکومت با حوزه عمومى, دیگرى, امر به معروف و نهى از منکر و سوم, اهداف و مسئولیت هاى حکومت اسلامى. از مجموع موارد یادشده نیز به روشنى پیداست که لزوم حفظ حجاب در عرصه عمومى در حوزه اختیارات و مسئولیت نظام اسلامى قرار دارد و هیچ تردیدى در آن نیست. اگر پرسشى باشد, به حوزه مصلحت اندیشى در مقام اجرا و شیوه اجرایى آن برمى گردد و این امر نیز به اجراى حکم حجاب اختصاص ندارد. پی نوشت ها: 1. کافى, ج5, ص524. 2. نک: مرآة العقول, ج20, ص353. 3. النهایة, 4. سرائر, ج2, ص610. 5. نک: کافى, ج5, ص358. 6. وسائل الشیعه, ج1, ص365; نیز نک: حدیث 2, همین باب. 7. کافى, ج5, ص524. 8. نک: مرآة العقول, ج20, ص353. 9. احزاب, آیه 59. 10. وسائل الشیعه, ج3, ص297 ـ 299. 11. همان, ص298, ح9. 12. همان, ح8. 13. نک: وسائل الشیعه, ج14, ص138 ـ 141. 14. علل الشرایع, ج2, ص564; عیون اخبار الرضا(ع), ج2, ص96. 15. (القواعد من النساء اللاتى لایرجون نکاحاً فلیس علیهن ّ جناح ان یضعن ثیابهنَّ غیر متبرّجات بزینة و أن یستعففن خیر لهن ّ و اللّه سمیع علیم.) (نور, آیه 60) 16. صحیفه امام, ج17, ص139. 17. عوالى اللآلى, ج3, ص441; مقنعه, ص777. 18. ماه نامه زنان, ش103, ص116, مهر 82. 19. خبرنامه داخلى جبهه مشارکت, شماره 75, 4 آذر 1385. 20. کافى, ج7, ص268. 21. وسائل الشیعه, ج14, ص148. 22. نک: وسائل الشیعه, ج8, ص15 ـ 16. 23. توبه, آیه 71. 24. نک: مختلف الشیعه, ح4, ص475. 25. نک: دراسات فى ولایة الفقهیه, ج2, ص219 ـ 220. 26. آل عمران, آیه 104. 27. نک: وسائل الشیعه, ج11, ص400. 28. ماه نامه زنان, مهر 82, شماره 103, ص16 ـ 17. 29. کافى, ج5, ص537. 30. همان. 31. سنن ابى داود, ج2, ص580. 32. مسند احمد, ج1, ص251; سنن نسائى, ج5, ص119; قاموس الرجال, ج8, ص419; الاصابه, ج5, ص212. 33. وسائل الشیعه, ج218, ص580. 34. مبسوط, ج8, ص69. 35. شرایع الاسلام, ج4, ص168; قواعد الاحکام, ج2, ص262. 36. جواهر الکلام, ج41, ص448. 37. کشف اللثام, ج10, ص544. 38. نساء, آیه 31. 39. نک: کافى, ج7, ص174 ـ 176, ح4 و 6 و 7 و 11 و 12. 40. کافى, ج5, ص55. 41. کافى, ص419. 42. مقدمه, فصل 32 از فصل 3. 43. دراسات فى ولایة الفقیه, ج2, ص270. 44. جواهر الکلام, ج41, ص672. 45. معالم القربه, چاپ مصر, ص80. 46. تحف العقول, ص25. 47. نهج البلاغه, خطبه 164. 48. علل الشرایع, ج1, ص95. 49. دراسات فى ولایة الفقیه, ج2, ص22. 50. روزنامه نشاط, 17 خرداد 78, ص3. 51. حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران, سیدجلال الدین مدنى, ج4, ص451. 52. نک: سیدضیاء مرتضوى, مسائل زنان; پرسشگرى و شبهه شناسى, نشر میثم تمّار, 1385. ........................................................................................ منبع:فصلنامه فقه ، شماره 52

خبر گزاری فارس