پدیده شوم ناپدید سازی اجباری[1] افراد یکی از موارد نقض حقوق بشر افراد و تعرض به کرامت انسانی است که در برخی از مناطق و کشورها به طور گسترده‌ای صورت می‌پذیرد. با وجود آن که اسناد حقوق بشری متعددی حمایت از تمامیت جسمانی اشخاص، امنیت، ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه افراد، احترام به کرامت انسان‌ها و... بسیاری از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را تضمین نموده‌اند، اما با این حال ناپدید سازی اجباری افراد تمامی این حقوق و آزادی‌های اساسی را نادیده گرفته و شخصیت انسانی را نابود می‌سازد.
از این رو ضرورت توجه خاص به این پدیده غیر انسانی و مبارزه با آن ایجاب می‌نمود تا اسنادی اختصاصی در راستای منع و مجازات آن تدوین و تصویب گردد. اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدید سازی اجباری یکی از این اسناد است که طی قطعنامه شماره 133/47 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 18 دسامبر 1992 به تصویب رسیده است. [2]
1 - نگاهی به محتوای اعلامیه
این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و 21 ماده بوده و با وجود ان که در تدوین متن اصلی اعلامیه از عناوین و قالب خاصی استفاده نشده، اما جهت دسترسی آسان تر به مباحث ان،در دسته بندی و قالب زیر ارایه شده است:
أ.مقدمه اعلامیه
در مقدمه اعلامیه آمده؛ «با توجه به این که مطابق اصول منشور سازمان ملل متحد (1945)[3] و سایر اسناد بین المللی، شناسایی کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل تفکیک اعضای خانواده بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح جهانی است؛ با ملاحظه الزام دولت‌ها بر اساس منشور و به ویژه ماده 55 در راستای ارتقای احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛ عمیقاً نگرانی خود را از این که در بسیاری از کشورها به طور مستمر ناپدید سازی اجباری افراد صورت می‌پذیرد و اشخاص بر خلاف تمایل‌شان دستگیر، بازداشت یا ربوده می‌شوند و از آزادی‌شان توسط نیروها یا عوامل حکومتی یا گروه‌های سازمان‌یافته یا افراد خصوصی که از جانب آنها اقدام می‌نمایند یا با حمایت مستقیم یا غیر مستقیم، رضایت یا موافقت (تصدیق) آنها، محروم می‌شوند، اعلام می‌داریم. چنین اقدامی [ناپدید سازی اجباری]، خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه یا تکذیب اذعان به محرومیت آنها از آزادی را به دنبال داشته و چنین اشخاصی را خارج از حمایت قانونی قرار می‌دهد؛ با توجه به این که ناپدید سازی اجباری عمیق ترین ارزش‌های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را تضعیف نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی جرم علیه بشریت است؛ با یادآوری قطعنامه 173/33 مورخ 22 دسامبر 1978... و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (1949)[4] و پروتکل‌های الحاقی (1977)[5] و با عطف به موارد مرتبط در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) [6] و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، [7] کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز (1984)[8] و.... و در نظر داشتن این که اقدام ناپدید سازی اجباری موجب نقض ممنوعیت مصرح در اسناد بین المللی مذکور است، اعلامیه حاضر را به عنوان مجموعه‌ای از اصول برای تمامی دولت‌ها اعلان نموده و مصرا از آنها می‌خواهد تا تمامی تلاش‌های خود را در جهت شناسایی اعلامیه حاضر و احترام به آن به عمل آورند.»
ب. ممنوعیت ناپدید سازی اجباری
نخستین امری که در مواجهه با این پدیده غیر انسانی در نگاه اول ضروری به نظر می‌رسد منع صریح ان توسط دولت‌هاست، لذا پس از ذکر مقدمه فوق الذکر، ماده یک اعلامیه در ممنوعیت اقدام ناپدید سازی اجباری چنین مقرر نموده است:
«1. هر اقدامی به ناپدید سازی اجباری، تعرض به کرامت انسانی است. چنین اقدامی، به عنوان عملی مغایر با اهداف منشور سازمان ملل متحد و نقض فاحش و آشکار حقوق بشر و آزادی‌های اساسی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده و در سایر اسناد بین المللی مربوطه تأکید و توسعه یافته، محکوم می‌باشد.
2. هر گونه اقدام به ناپدید سازی اجباری، اشخاصی را خارج از حمایت قانونی قرار داده و درد و رنج شدیدی را بر آنان و خانواده‌هایشان وارد می‌نماید. چنین عملی موجب نقض قواعد و مقررات حقوق بین المللی است که حق شناسایی شخص نزد قانون، حق آزادی و امنیت شخصی، حق آزادی از شکنجه یا سایر مجازات‌ها یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز را تضمین نموده‌اند. همچنین این اقدام، حق حیات را نقض یا تهدیدی فاحش نسبت به آن محسوب می‌گردد.»
ج.وظایف و تعهدات دولت‌ها در قبال ناپدید سازی اجباری
در راستای منع و مبارزه با ناپدید سازی اجباری دولت‌ها ملزم به اتخاذ اقدامات و تدابیری بوده، و لذا تعهداتی در قبال جامعه بین المللی دارند. به این ترتیب از ماده دوم و بعد از آن به وظایف و تعهدات دولت‌ها در قبال این اقدام ضد بشری پرداخته و چنین مقرر کرده است:
«1. هیچ دولتی نباید ناپدید سازی اجباری را اجرا نموده، مجاز شمرده یا تحمل نماید.
2. دولت‌ها باید اقداماتی را با همکاری سازمان ملل متحد در سطوح بین المللی و ملی جهت پیشگیری و ریشه کنی و مبارزه با ناپدید سازی اجباری به عمل آورند.»
1. جرم انگاری و مبارزه با عمل ناپدید سازی اجباری
ماده سوم هم به تعهد دولت‌ها و پاره‌ای از اقداماتی که باید در راستای ممنوعیت و مبارزه با عمل ناپدید سازی اجباری به عمل آورند، اشاره نموده و چنین مقرر نموده است: « هر دولتی باید، اقدام مؤثر قانونگذاری، اجرایی، قضایی یا دیگر راهکارهای پیشگیری و پایان دادن به ناپدید سازی اجباری را در حوزه تحت صلاحیتش به عمل آورد.»
ماده چهار اعلامیه نیز تعهد دولت‌ها در جهت جرم انگاری ناپدید سازی اجباری در قوانین ملی و وضع مجازات برای عاملین این اقدام ضد بشری را مورد توجه قرار داده است: «تمامی اقدامات ناپدید سازی اجباری باید تحت قانون کیفری، جرم قابل مجازات با مجازات‌های متناسبی که نهایت جدیت و خطرناکی اعمال را مد نظر دارد، تلقی گردد. شرایط مخففه‌ای جهت اشخاص دخیل در ناپدید سازی اجباری نیز در قوانین ملی ممکن است جهت حمایت از قربانیان یا ارایه کنندگان اطلاعات داوطلبانه که به روشن نمودن موارد ناپدید سازی اجباری کمک می‌کند، در نظر گرفته شود.»
2. تعهد مدنی و مسئولیت بین المللی دولت‌ها
ماده پنج هم به تعهد مدنی دولت‌ها و مسئولیت بین المللی آنها در قبال این اقدام ضد بشری اشاره می‌نماید: «علاوه بر این چنین مجازات‌های قابل اجرایی، مسئولیت عاملان ناپدید سازی اجباری و مسئولیت مدنی دولت‌ها یا مقامات دولتی که چنین ناپدید سازی‌هایی را سازمان دهی نموده یا به آن رضایت داده و آن را تحمل نمودند، بدون این که خللی به مسئولیت بین المللی دولت‌های مربوطه مطابق با اصول حقوق بین الملل وارد سازد، باید در نظر گرفته شود.»
3. تضمین عدم صدور اوامر یا دستورات ناپدید سازی اجباری
از آنجایی که غالباً در چنین مواردی عاملین ناپدید سازی اجباری به دستور مافوق خود، به عنوان دستاویزی جهت توجیه اقداماتشان استناد می‌نمایند، ماده 6 در منع صدور چنین دستورات و رد چنین توجیهاتی مقرر نموده است:
«1. هیچ فرمان یا دستوری از جانب مقام دولتی، نظامی، غیر نظامی یا سایرین نباید به منظور توجیه ناپدید سازی اجباری مورد استناد قرار گیرد. هر شخص دریافت کننده چنین امر یا دستوری حق و تکلیف دارد که از آن سرپیچی نماید.
2. هر دولتی تضمین می‌نماید که صدور اوامر یا دستوراتی که ناپدید سازی اجباری را توصیه، مجاز یا تشویق می‌نماید، ممنوع سازد.
3. آموزش مأموران رسمی انتظامی مطابق مفاد بندهای 1 و 2 ماده حاضر مورد تأکید است.»
با توجه به این که اقدام ناپدید سازی اجباری غالباً در هنگام عدم ثبات سیاسی کشورها و وقوع درگیری‌ها و تشنجات سیاسی و... بیشتر واقع می‌شود و به عنوان ابزاری جهت سرکوب مخالفین به کار گرفته می‌شود، ماده 7 به غیر قابل تعلیق[9] بودن ممنوعیت مربوطه تصریح نموده و چنین مقرر کرده است: «هیچ شرایطی اعم از تهدید به جنگ، وضعیت جنگی، عدم ثبات سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی نباید برای توجیه ناپدید سازی اجباری مورد استناد قرار گیرد.»
4. ممنوعیت استرداد و اخراج افراد در معرض تهدید ناپدید سازی
پیشگیری از این پدیده غیر انسانی به‌اندازه‌ای اهمیت دارد که در ماده 8، ممنوعیت استرداد و اخراج افرادی که حتی در معرض تهدید چنین اقدامی قرار دارند، مقرر گردیده است:
«1. هیچ دولتی نباید فردی را که در خطر ناپدید سازی اجباری در کشور دیگر قرار دارد و دلایلی قابل توجه مبنی بر توجه چنین خطری وجود دارد، اخراج یا استرداد نماید.
2. برای تعیین این که آیا چنین دلایلی وجود دارند، مقامات صالح تمامی ملاحظات مربوطه را از جمله وجود نمونه‌های مداوم نقض‌های فاحش، آشکار یا گسترده حقوق بشر در دولت مربوطه را مد نظر قرار می‌دهند.»
5. اتخاذ اقدامات حمایتی و پیشگیرانه از ناپدید سازی اجباری
در کنار اقداماتی که جهت مبارزه با ناپدید سازی اجباری، باید توسط دولت‌ها به عمل آورده شود، اتخاذ اقدامات حمایتی و پیشگیرانه از جایگاه مهمی برخوردار است، از این رو در ادامه، ماده 9 اعلامیه، حق دسترسی به ساز و کار جبران قضایی فوری و مؤثر را به عنوان ابزاری برای مکان و یا وضعیت بهداشتی اشخاص محروم از آزادی جهت جلوگیری از ناپدید سازی اجباری مد نظر قرار داده و در ماده 10 مقامات مربوطه را ملزم نموده تا اشخاص محروم از آزادی را که در مکان‌های به رسمیت شناخته شده برای بازداشت نگهداری می‌شوند، طبق قانون فوراً بعد از بازداشت نزد مقام قضایی حاضر نمایند و اطلاعات صحیح درباره بازداشت چنین اشخاص و مکان‌های بازداشت‌شان را سریعاً در اختیار اعضای خانواده‌شان و.... قرار دهند.
علاوه بر این اقدامات حمایتی و پیشگیرانه، ماده 11 مقرر نموده؛ «تمامی اشخاصی که آزادی آنها سلب شده باید به گونه‌ای آزاد گردند که صحت آزادی واقعی آنها قابل باور بوده و درشرایطی آزاد شده باشند که از تمامیت و توانایی جسمی آنها برای اعمال کامل حقوق‌شان اطمینان حاصل شده باشد.»
اقدامات حمایتی پیشگیرانه درباره ناپدید سازی اجباری به این حد بسنده نشده و در ماده 12 هم دولت‌ها را ملزم به تدوین مقرراتی در سطح ملی برای مجازات مسئولانی نموده که بدون دلیل قانونی از ارایه اطلاعات مربوطه به افراد بازداشتی امتناع می‌نمایند و همچنین دولت‌ها را ملزم نموده تا نظارت دقیق از جمله سلسله مراتب فرماندهی شفاف بر تمامی مأموران انتظامی، مسئولین بازداشت گاه‌ها، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، جا به جایی‌ها و زندان‌ها و سایر مأموران مربوطه و... به عمل آورند.
6. شناسایی حق دادخواهی و شکایت افراد در معرض ناپدید سازی اجباری
ماده 13 هم حق دادخواهی و شکایت افرادی که در معرض ناپدید سازی اجباری قرار گرفته‌اند را شناسایی کرده و مقامات صالح را موظف به رسیدگی فوری و تحقیق همه جانبه و بی‌طرفانه (منصفانه) نموده است و حتی در جایی که شکایت رسمی صورت نگرفته باشد نیز مقامات صالح ملزم به تحقیقات در خصو ص این مواردند. دولت‌ها باید منابع کافی برای انجام تحقیقات مؤثر را تأمین نموده و اقداماتی را اتخاذ نمایند که اطمینان دهد تمامی عوامل دخیل در تحقیق در مقابل سوء رفتار، تهدید یا اقدامات تلافی جویانه حفاظت می‌شوند.
ماده 14 مقرر نموده؛ «هر شخصی که ادعا شده، مرتکب ناپدید سازی اجباری در کشوری گردیده، در صورتی که حقایق مربوطه به طور رسمی اعلام شود، شخص مربوطه جهت پیگرد و محاکمه به مقامات صالح سپرده می‌شود مگر آنکه به کشوری مسترد شده باشد که خواستار اعمال صلاحیتش مطابق توافق نامه‌های بین المللی مربوطه و معتبر است. تمامی دولت‌ها باید هرگونه اقدام قانونی و مناسب ممکن را به عمل آورند تا اشخاصی که تصور می‌شود مسئول ناپدید سازی اجباری بوده‌اند و در حوزه تحت صلاحیت یا کنترل آنها یافت شده‌اند، به دست عدالت سپرده شوند.»
ماده پانزده مقامات دولت‌ها را ملزم نموده که در هنگام اعطای پناهندگی ملاحظات مربوطه (در بند 1 ماده 4) را مد نظر قرار دهند و ماده شانزده هم تعلیق اشخاصی که ادعای ارتکاب این بزه نسبت به آنها مطرح شده را در طول تحقیق رسمی خواستار شده و الزام نموده تا محاکمه چنین اشخاصی توسط دادگاههای عادی صالحه صورت پذیرد (نه محاکم خاص) و مزایا و مصونیت‌ها و معافیت‌های خاصی در چنین محاکماتی پذیرفته نگردد ولی در تمامی مراحل تحقیق، پیگرد و محاکمه رفتار منصفانه مطابق مقررات بین المللی با آنها صورت پذیرد.
ماده هفده اعمال موجب ناپدید سازی اجباری را مادامی که مرتکبان به پنهان سازی سرنوشت و محل اشخاص ناپدید شده ادامه دهند و این حقایق نامشخص‌اند را ادامه جرم تلقی نموده است. همچنین بر این امر تأکید کرده که قوانین محدودیت‌های مربوط به اعمال ناپدید سازی اجباری باید اساسی و متناسب با شدت جرم باشد.
ماده هجده نیز اشخاصی که مرتکب جرایم مورد اشاره در بند 1 ماده 4 شده‌اند را محروم از عفو قانونی خاص یا تدابیر مشابه که دارای آثار معافیت آنان از رسیدگی‌های جزایی یا مجازات باشد می‌داند و در اعمال عفو نیز باید بطور جدی اعمال ناپدید سازی اجباری مد نظر قرار گیرد.
7. جبران غرامت قربانیان ناپدید سازی اجباری
ماده نوزده هم به قربانیان ناپدید سازی اجباری و جبران غرامت آنان توجه نموده و مقرر کرده؛ « قربانیان اعمال ناپدید سازی اجباری و خانواده‌های آنان باید از جبران حقوقی برخوردار گردیده و حق دریافت غرامت و ابزارهای لازم جهت اعاده وضعیت به طور کامل را داشته باشند. در صورت مرگ قربانی ناشی از عمل ناپدید سازی اجباری، افراد تحت تکفل آنها مستحق دریافت غرامت خواهند بود. »
8. شناسایی هویت کودکان والدین تحت ناپدید سازی اجباری
ماده بیست اعلامیه نیز دولت‌ها را از ربودن کودکان والدینی که تحت ناپدید سازی اجباری قرار گرفته‌اند و کودکانی که در هنگام ناپدید سازی اجباری مادر متولد شده‌اند، منع کرده و آنها را ملزم نموده تا تمامی تلاش‌هایشان را در جهت شناسایی هویت چنین کودکانی صرف نمایند.
د. تفسیر اعلامیه در مقابل سایر اسناد
ماده بیست و یک نیز اعلام نموده مفاد این اعلامیه لطمه‌ای به مفاد مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر یا هر سند بین المللی دیگری وارد نمی‌نماید و نباید به عنوان محدود کننده یا عدول از آن مفاد تفسیر شوند.