اصول استفاده از زور و سلاح های گرم توسط مأموران انتظامی

مأموران انتظامي، استفاده از زور، سلاح هاي گرم، حقوق بشر، اسناد حقوق بشري

نویسنده : محمد ابراهیمی

مأموران نیروی انتظامی و به طور کلی تمامی مأموران اجرای قانون که دارای اختیارات دستگیری، بازداشت، نگهداری و... نسبت به افراد هستند، نقش حیاتی در حمایت از حق حیات، آزادی، امنیت شخصی و سایر حقوق و آزادی‌های اساسی افراد ایفا می‌نمایند. از طرفی دیگر، با توجه به قدرت، اختیارات و ابزارهایی که آنها در اختیار دارند، در صورتی که دچار انحطاط گردیده و از قدرتشان سوء استفاده نمایند یا از ابزارها و سلاح‌هایی که در اختیار آنها قرار گرفته، استفاده نادرست و نابجا نمایند، به گونه‌ای جدی و شدید حقوق و آزادی‌های افراد را می‌توانند مورد تعرض قرار داده و سلامت فردی و اجتماعی را به مخاطره‌اندازند. از این جهت در نظام بین المللی حقوق بشر تلاش‌های متعددی در جهت ایجاد محدودیت و سامان دهی رفتارها، عملکردها، استفاده از ابزارها و تجهیزات محدود کننده نظیر دست بند و پابند و...، به کارگیری سلاح‌های گرم، شوکرها و... توسط مأموران نیروی انتظامی صورت پذیرفته است. سند حاضر با نام «اصول اساسی استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط مأموران انتظامی»[1] که یکی از اعلامیه‌های مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان است که در 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990 در کوبا (هاوانا) برگزار شده، نیز در همین راستا تدوین یافته است.[2]

الف) نگاهی اجمالی به محتوای اعلامیه

سند حاضر، مشتمل بر یک مقدمه و 26 ماده بوده که در قالب زیر به طور اجمالی به بیان محتوای آن پرداخته می‌شود:

مقدمه اعلامیه

در مقدمه اعلامیه به اهمیت والای شغل مأموران نیروی انتظامی به عنوان خدمتی اجتماعی توجه داده شده و بر ضرورت حفظ و ارتقای شرایط کاری و جایگاه آنان تأکید کرده و تهدید به حیات و امنیت آنان را به منزله تهدید به ثبات جامعه تلقی نموده است.

همچنین در مقدمه بر نقش کلیدی آنها در حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر که در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[3] و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[4] مقرر گردیده، تأکید شده و برخی از مقرراتی را که پیش تر درباره شرایط و کیفیت استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط آنها وضع شده، مورد اشاره گذرا قرار داده است.

سپس این امر را مطرح کرده که اصول اساسی زیر به منظور کمک به دولت‌های عضو در راستای انجام تعهدات آنها برای تضمین و ارتقای نقش شایسته و مناسب مأموران نیروی انتظامی تدوین یافته و باید به وسیله حکومت‌ها در قالب قوانین و رویه‌های ملی آنها مورد لحاظ و احترام قرار گیرند و آگاهی و اطلاع رسانی لازم درباره آن به مأموران انتظامی و سایر اشخاص چون قضات، دادستان‌ها، حقوقدانان و... صورت پذیرد.

مقررات عمومی[5]

مواد اول تا هشتم سند حاضر به مقررات کلی و عمومی پرداخته که اهم مفاد مندرج در آنها شامل نکات زیر می‌گردد. نخستین مقرره کلی که در ماده یک به آن تصریح شده این که دولت‌ها و نهادهای نیروی انتظامی باید قواعد و مقرراتی را درباره استفاده از زور و سلاح‌های گرم علیه اشخاص توسط نیروی انتظامی، تصویب و اجرا نمایند و چنین قواعد و مقررات و مسایل اخلاقی مربوطه باید به طور مداوم مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد.

دومین مقرره عمومی این که؛ دولت‌ها و نهادهای انتظامی باید طیف گسترده‌ای از ابزارها، سلاح‌ها و مهمات را توسعه داده، به گونه‌ای که شامل سلاح‌های غیر کشنده گردد تا در شرایط مقتضی بدون آن که منجر به مرگ یا صدمه اشخاص شود، به کار گرفته شوند و امکان دفاع و حفظ مأموران نیز با وسایلی چون کلاه، سپر، جلیقه‌های ضد گلوله و... فراهم آورده شود تا نیاز به استفاده از انواع سلاح‌ها کاهش یابد (ماده 2).

سومین مقرره کلی این که باید توسعه و به کارگیری سلاح‌های غیر کشنده به دقت بررسی شود تا خطر تهدید اشخاص غیر دخیل را به حداقل رساند، و بر استفاده از آنها دقیقا نظارت شود (ماده 3).

چهارم این که؛ مأموران انتظامی باید در اجرای وظایف، قبل از توسل به زور و سلاح‌های گرم، از ابزار غیر خشن استفاده نمایند و تنها زمانی که ابزار دیگر موثر نباشد، متوسل به زور گردند (ماده 4).

پنجم این که حتی در مواردی که توسل به زور و سلاح‌های گرم غیر قابل اجتناب است، مأموران باید با خویشتن داری و اقدام متناسب با شدت جرم و هدف مشروع مورد نظر، با حداقل صدمه و جراحت و احترام به حیات انسان، تضمین مراقبت فوری پزشکی از اشخاص مجروح و اطلاع رسانی فوری به بستگان و دوستان اشخاص مجروح، اقداماتشان را انجام دهند (ماده 5).

گزارش فوری جراحت یا مرگ ناشی از استفاده از زور به مقام مافوق (ماده 6) و تضمین جرم انگاری و مجازات استفاده خودسرانه یا سوء استفاده از زور یا سلاح گرم توسط مأموران (ماده 7) و عدم تمسک به شرایط استثنایی نظیر عدم ثبات سیاسی یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگر جهت توجیه نادیده گرفتن این اصول (ماده 8)، سه مقرره کلی دیگر است.

مقررات خاص[6]

مطابق ماده 9 سند، مأموران انتظامی بجز در هنگام دفاع از خود یا دیگران در قبال تهدید قریب الوقوع (حتمی) مرگ[7] یا صدمه جدی نباید سلاح‌های گرم را علیه اشخاص، به کار گیرند. استفاده از این سلاح‌ها باید تنها در زمانی صورت پذیرد که به طور قطعی برای حفظ جان ضرورت دارد. چنان که مأموران، مغایر با این شرایط عمل نمایند، بدون دلیل خود را در معرض خطر قرار داده و خطر مرگ یا صدمه شدیدی که متوجه سایر اشخاص شده، به طور آشکارا نامناسب[8] و بی‌نتیجه (بیهوده)[9] محسوب خواهد شد (ماده 10).

همچنین بر اساس ماده 11، قواعد و مقررات استفاده از سلاح‌های گرم توسط مأموران باید شامل موارد زیر باشد:

الف) تعیین شرایط و انواع سلاح‌های گرمی که مأموران مجاز به استفاده از آن هستند؛

ب) تضمین استفاده از سلاح‌های گرم تنها در شرایط مناسب و به شیوه‌ای که خطر آسیب‌های غیر ضروری را کاهش دهد؛

پ) ممنوعیت استفاده از سلاح‌های گرمی که منجر به آسیب‌های غیر مجاز[10] یا خطر توجیه ناپذیر می‌شود؛

ت) مقررات نظارتی برای تضمین پاسخ گویی مأموران در مقابل سلاح‌های گرمی که حمل می‌نمایند؛

ث) پیش بینی اخطارهای لازم جهت مواردی که سلاح‌های گرم باید خالی شوند؛

ج) تدارک سیستمی برای گزارش دهی در مواقعی که مأموران از سلاح‌های گرم در اجرای وظایفشان استفاده می‌نمایند.

عملیات انتظامی در تجمعات غیر قانونی [11]

ماده 12، با تأیید مجدد این امر که هر کس مطابق اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق مشارکت در تجمعات قانونی و مسالمت آمیز را دارد (1)، دولت‌ها را ملزم نموده تا در تجمعات غیر قانونی تنها بر اساس اصول مقرر در مواد 13 و 14 از زور و سلاح‌های گرم استفاده نمایند. مطابق ماده 13، دولت‌ها در پراکنده نمودن تجمعات غیر قانونی و غیر خشن باید از استفاده از زور اجتناب نموده و در صورت ضرورت به استفاده از زور باید آن را به حداقل میزان ضرورت محدود سازند.

بر اساس ماده 14 نیز در پراکنده نمودن چنین تجمعاتی، مأموران فقط در مواقعی که این امر از طریق ابزار کم خطرتر امکان پذیر نباشد، به حداقل میزان ضرورت و تحت شرایط ماده 9 می‌توانند از سلاح‌های گرم استفاده کنند.

نظارت پلیس بر زندانیان یا بازداشت شدگان[12]

بر اساس ماده 15، مأموران در ارتباط با زندانیان و بازداشت شدگان، جز در مواردی که به طور قطعی برای حفظ نظم و امنیت محل تحت نظر، ضرورت دارد یا ایمنی شخص مورد تهدید است، نباید از زور استفاده نمایند.

همچنین مطابق ماده 16، مأموران در ارتباط با چنین اشخاصی، جز در موارد دفاع از خود یا دیگران در مقابل تهدید فوری مرگ یا آسیب جدی یا هنگامی که به طور قطعی جهت جلوگیری از فرار شخص تحت حبس یا بازداشت مطابق ماده 9 ضروری باشد، نباید از سلاح‌های گرم استفاده کنند.

صلاحیت‌ها، آموزش و مشاوره[13]

دولت‌ها و نهادهای نیروی انتظامی باید تضمین نمایند که تمامی مأموران با روش‌های نظارتی صحیح انتخاب شده و دارای اخلاق مناسب و صلاحیت روانی و جسمانی برای اعمال موثر وظایفشان بوده و آموزش‌های حرفه‌ای مستمر و جامعی را دریافت می‌نمایند (ماده 18).

همچنین دولت‌ها باید تضمین نمایند، مأموران تحت آموزش قرار گرفته و در استفاده از زور طبق معیارهای حرفه‌ای مورد آزمون واقع شده و تنها بعد از تکمیل آموزش‌های خاص، اجازه حمل سلاح گرم به آنها داده خواهد شد (ماده 19).

برای آموزش مأموران نیز، دولت‌ها باید به مسایل اخلاقی، حقوق بشر، استفاده از ابزارهای جایگزین زور و سلاح‌های گرم، حل و فصل مسالمت آمیز، روش‌های مذاکره و... توجه خاصی مبذول نمایند (ماده 20) و مشاوره‌های لازم را برای مأمورانی که در شرایط به کارگیری زور و سلاح‌های گرم هستند و تحت فشارهای روحی قرار دارند، تدارک ببینند (ماده 21).

آیین‌های گزارش‌دهی و بازنگری[14]

دولت‌ها و سازمان‌های انتظامی باید شیوه‌های گزارش دهی و بازنگری (بازدید) را برای تمامی حوادث مورد اشاره در اصول 6 و 11 تدارک ببینند و تضمین نمایند فرآیند بازدید موثر فراهم بوده و مقامات اداری یا نهادهای تعقیبی مستقل و صلاحیت دار، امکان اعمال صلاحیت‌های خود را در شرایط مقتضی دارا می‌باشند (ماده 22).

علاوه بر این اشخاص آسیب دیده به جهت استفاده از زور و سلاح‌های گرم یا نمایندگان و بستگان آنها (در صورت فوت) نیز باید به ساز و کاری مستقل از جمله ساز و کار قضایی دسترسی داشته باشند (ماده 23).

دولت‌ها باید تضمین نمایند، افسران ارشد در صورتی که از اقدامات غیر قانونی استفاده از زور و سلاح‌های گرم افراد تحت فرماندهی خود مطلع باشند یا مطلع بودند و تمامی اقداماتشان را با توجه به قدرتشان در پیشگیری و گزارش چنین سوء استفاده‌هایی به عمل نیاورند، مسئول خواهند بود (ماده 24). دولت‌ها همچنین باید تضمین نمایند، در صورتی که مأموران مطابق این اصول اساسی عمل نموده و از به کارگیری زور و سلاح‌های گرم خودداری کرده باشند یا چنین استفاده‌هایی توسط دیگر مأموران را گزارش دهند، هیچ گونه مجازات جزایی یا تنبیه انضباطی بر آنان اعمال نخواهد شد (ماده 25).

علاوه بر این موارد، اطاعت از دستور مافوق در جایی که مأموران می‌دانند که نتیجه اطاعت دستور استفاده از زور و سلاح‌های گرم، مرگ یا صدمه جدی اشخاص است که به طور آشکار غیر قانونی بوده و شخص فرصت معقول برای امتناع از اطاعت در اختیار دارد، دفاع{قانونی} محسوب نمی‌شود (ماده 26).

ب) نکاتی درباره اعلامیه

اولین نکته در ارتباط با سند حاضر این که، طبق تفسیر ماده 1 مربوط به نظامنامه مأموران نیروی انتظامی، اصطلاح «مأموران نیروی انتظامی» شامل تمامی افسران نیروی انتظامی اعم از منصوب یا منتخب که اختیارات پلیسی، به ویژه اختیارات دستگیری یا بازداشت را اعمال می‌کنند، می‌شود. اصطلاح مأموران نیروی انتظامی در کشورهایی که اختیارات مربوطه توسط مقامات دارای لباس متحد الشکل یا بدون آن یا توسط نیروهای امنیتی کشوری اعمال می‌شود، نیز می‌گردد.

سند حاضر از جمله اسناد مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان است که درسال 1990 در کوبا تشکیل شده است و با وجود آن که سند حاضر به همراه تعداد دیگری از اسناد به سازمان ملل متحد ارایه شده و پیشنهاد گردید تا مورد تصویب مجمع عمومی این سازمان قرار گیرد، اما تاکنون این سند مورد تصویب این مجمع قرار نگرفته است، در حالی که برخی دیگر از اسناد به تصویب این مجمع رسیده است. بنابراین سند حاضر در حد توصیه به دولت‌ها بوده و هیچ گونه الزام قانونی و حقوقی برای دولت‌ها ایجاد نمی‌نماید. قبل از تصویب این سند، در خلال برخی اسناد، از جمله «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان»[15] و «نظام نامه رفتار مأموران نیروی انتظامی»،[16] مقرراتی درباره کیفیت و شرایط توسل به زور توسط مأموران انتظامی مقرر گردیده بود، اما سند حاضر به طور اختصاصی به این موضوع پرداخته است.

هر چند سند حاضر تاکنون به تصویب مجمع عمومی نرسیده، اما شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در قطع نامه شماره 10/ 1986 مورخ 21 می‌1986 از دولت‌های عضو می‌خواهد تا توجه ویژه‌ای را به اجرای نظامنامه استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط مأموران نیروی انتظامی مبذول دارند.[17] مجمع عمومی سازمان ملل نیز در قطع نامه شماره 149/41 مورخ 4 دسامبر 1986 در خلال موضوعات دیگری که مطرح نموده، از این توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد استقبال نموده است.[18]

موضوع و هدف اصلی سند حاضر این است که تا حد امکان، استفاده از زور و به ویژه به کارگیری سلاح‌های گرم را توسط مأموران نیروی انتظامی علیه اشخاص کاهش دهد و به کارگیری آنها را صرفا محدود به مواردی نماید که برای دست یابی به هدف، راه کار دیگری وجود ندارد. بنابراین به دولت‌ها توصیه موکد نموده تا حتی در مواردی که ناچار به توسل به زور می‌شوند، حتی المقدور از سلاح‌های غیر کشنده و آنهایی که آسیب کمتری وارد می‌نمایند استفاده کنند. در راستای تحقق این هدف یکی از مهمترین اصولی که مورد توجه سند حاضر قرار گرفته (به ویژه در بند الف ماده 5 بر آن تأکید شده)، لزوم مراعات اصل تناسب[19] است. این اصل که یکی از مهمترین اصول مطرح در حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر است، دولت‌ها و نهادهای مربوط به آن نظیر نیروهای مسلح، پلیس، اطلاعات، قضات و... را ملزم می‌نماید تا در تمامی اقداماتی که در مواجهه و برخورد با افراد چه دستگیری، مجازات و... اتخاذ می‌نمایند، مراعات تناسب را بین رفتارها و عملکردهایی که انجام می‌دهند با اهداف مشروعی که در صدد دست یابی به آن هستند، بنمایند.[20] بر این اساس مأموران نیروی انتظامی بر اساس این اصل باید، دقت نمایند تا بین نحوه رفتار و عملکرد آنها در استفاده از زور و سلاح‌ها با هدفی که این رفتارها به جهت دستیابی به آن صورت پذیرفته، تناسب برقرار بوده و یکدیگر را توجیه نمایند، در غیر این صورت (عدم برقراری تناسب) نمی‌توان به کارگیری آن زور یا سلاح‌ها را موجه دانست.