24 آبان 1393, 14:3
ارش، ديۀ مقدّر، ديۀ غير مقدّر (ارش)، حكومت، صدمه و جنايت.
نویسنده : مهدي رجبي اصل
معنای لغوی ارش: ارش در لغت به معانی مختلفی از جمله دیۀ جراحات، طلب دیه خصومت و اختلاف آمده است.[1]
معنای اصطلاحی ارش: مقدار مال غیر معیّن (غیر مقدّر) است که به سبب صدمه و نقص حاصل از جنایت، بوسیلۀ جانی پرداخت میشود. در فقه اسلامی دیه را به دو بخش یعنی دیۀ مقدّر (تعیین شده از طرف شارع) و دیۀ غیر مقدّر (تعیین و پیش بینی نشده) تقسیم کردهاند یعنی برای برخی از انواع جراحات و صدمات، دیۀ خاصی پیش بینی شده است. لیکن دیۀ بسیاری از صدمات و جراحات هم از قبل مشخص نشده و تعیین آن بر عهدۀ قاضی واگذار شده است که آنرا اَرش یا حکومت مینامند. مادۀ 367 «قانون مجازات اسلامی» در این مورد اشعار میدارد «هر ضایعهای که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آنان تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.»[2]
آنچه که به طور سنتی فقهای شیعه و سنی به آن اشاره کردهاند آن است که باید مجنیٌ علیه را برده فرض کرده و تفاوت قیمت او را در حالت سالم و مجروح (معیب) مشخص کرد، به این صورت که قیمت صحیح و سالم مجنیٌ علیه و قیمت معیب (مجروح) او را محاسبه آنگاه ما به التفاوت دو قیمت را تقسیم بر قیمت صحیح میکردند و این کسر را در مقدار دیۀ کامل انسان ضرب و حاصل آنرا ارش مینامیدند به طور مثال اگر قیمت مجنیٌ علیه در حالت سلامت 800 دینار و در حالت عیب 600 دینار ارزش میداشت مقدار ارش او اینگونه محاسبه میشد.[3]
1- آنجا که دیۀ معیّنی در شرع تعیین نشده است
2- آنجا که دیه معیّن شده است. با توجه به نظر مشهور در مورد اوّل ارش بر قرار میشود که به آن حکومت هم میگویند و آنچنان است که شخص آزاد را بنده پنداشته، ابتدا بدون عیب قیمت او را تعیین میکنند و سپس با عیب و بعد از آن تفاوت بین صحیح و معیب را میگیرند.[4]
لکن این شیوه مسلماً امروزه کاربردی نمیتواند داشته باشد به همین دلیل ماده 495 «قانون مجازات اسلامی» موضوع را به نظر کارشناسی واگذار کرده و اشعار میدارد «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیۀ کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین میشود.» و رویۀ دادگاهها در مورد ارش بدین ترتیب است که از نظر پزشکی قانونی کمک جویند. دیدگاههای پزشکی قانونی تهران در مورد ارش طی دستورالعمل تعیین ارش و نقص عضو به پزشکان قانونی ابلاع شده است. این دستورالعمل به همراه جدول دیه موارد نقص عضو و ارش در آن تنظیم گردیده است.[5]
1- از جهت کمیّت: مقدار دیه از سوی قانونگذار معیّن است در حالی که ارش مقدار معین نداشته و به قاضی واگذار شده است تا با استفاده از نظر کارشناسان و با هدف فصل خصومت مبلغی را به عنوان ارش تعیین کند.
2- از جهت کیفیّت: جنس دیه محدود به انواعی است که بوسیلۀ قانونگذار اسلامی مشخص شده و انتخاب آن بر عهدۀ جانی موکول شده است. در حالی که ارش به موارد مذکور منحصر نبوده و قاضی، جانی را به پرداخت مبلغ معیّنی از مال محکوم مینماید بدون آنکه بزهکار در انتخاب آن مخیّر گذاشته شود.
3- از جهت مهلت پرداخت: زمان پرداخت دیه در جنایات عمدی یکسال، شبه عمد دو سال و خطای محض سه سال پیش بینی شده است. از آنجا که مهلت مذکور خلاف قاعده و اصل حالّ (بدون مهلت) بودن دیون است، بنابراین ضمان ارش، حالّ بوده و برای آن مهلت مقرر نشده است.[6]
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان