پژوهش، تجديدنظر، استيناف، دادگاه بدوي و نخستين، دادگاه عالي
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
پژوهش اسم مصدر پژوهیدن و به معنی جستجو، باز جست، تفحص، تحقیق، رسیدگی، استیناف بوده و عنوان مرحله دوم از مراحل رسیدگی در نظام دادرسی می‌باشد.[1]
پژوهش یا شکایت استینافی یا تجدید نظر، عبارت است از شکایت از حکم و قرار که در مرحله رسیدگی نخستین صادر شده است. در حقیقیت شکایت برای بار دوم است. اسم سابق آن استیناف است و استیناف به معنی از سر گرفتن است.
شاکی را پژوهش خواه یا مستأنف یا تجدید نظر خواه، و خواسته او را پژوهش خواسته یا مستأنف عنه و طرف او را پژوهش خوانده یا مستأنف علیه یا تجدید نظرخوانده می‌نامند.[2]
پژوهش در اصطلاح حقوقی یکی از طرق شکایت عادی و تصحیحی است که به وسیله آن یکی از طرفین دعوی که خود را متضرر از حکم می‌داند نزد دادرسان درجه بالاتر نسبت به آن حکم و جریان دادرسی که منتهی به آن گردیده اعتراض می‌نماید.[3]
طریق شکایتی که اکنون با عنوان تجدید نظر شناخته می‌شود، در قانون اصول محاکمات حقوقی، مصوب 1329 قمری، از مواد 484 به بعد، استیناف و در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 از مواد 475 به بعد، پژوهش نامیده می‌شد. اصطلاح تجدید نظر برای نخستین بار در ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب به جای پژوهش پیش بینی شد. از سال 1318 اصطلاح پژوهش بر مبنای مصوبه فرهنگستان به جای استیناف در قانون آیین دادرسی مدنی به کار گرفته شد و سپس پذیرش عمومی یافت.
واژه پژوهش به عنوان معادل تحقیقات و بررسی‌ها و تجسسات علمی در فرهنگستان انتخاب گردیده است. عبارات پژوهش خواسته، پژوهش خوانده به عنوان معادل‌های مستأنف عنه، مستأنف علیه و مستأنف توسط فرهنگستان اعلام گردیده است. این واژه‌ها تا پایان 1318 به تصویب فرهنگستان رسید. بنابراین به طور غیر مستقیم واژه پژوهش معادل استیناف قرار گرفت و بعد از آن در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات به کار گرفته شد.
اصطلاح تجدید نظر از سال 1358 ابتدا دقیقاً در مفهوم پژوهش به کار گرفته شد که طریقی شکایتی ماهوی و عادی بود. در آن لایحه قانونی در ماده 17 اصطلاح فرجام به همان مفهومی که در قانون قدیم مورد نظر بود، به کار رفت. اما اصطلاح فرجام نیز در ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو جای خود را به اصطلاح تجدید نظر داد. با توجه به ماده 6 آن قانون، تجدید نظر شکلی نام گرفت. در ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 نیز تجدید نظر در دو مفهوم پژوهش و فرجام به کار رفت. اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تجدید نظر تنها در مفهوم پژوهش آمده است و اصطلاح زیبای فارسی فرجام پس از حدود پانزده سال که از مقررات دادرسی طرد شده بود، دوباره در قانون، در همان مفهوم شناخته شده خود، به کار گرفته شد، اگر چه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 اصطلاح فرجام هم چنان مطرود مانده است. [4]
ویژگی‌های پژوهش
1- پژوهش، طریقه عادی و عمومی است: تجدید نظر یا پژوهش ماهوی یکی از طرق عادی شکایت از احکام دادگاههای عمومی نخستین است که به وسیله آن یکی از طرفین دعوا که خود را از رأی صادره متضرر می‌بیند، نسبت به آن و جریان دادرسی شکایت می‌کند، یعنی این طریقه شکایت، برای عموم اصحاب قابل استفاده است. یعنی هر اصحاب دعوایی اصولاً حق درخواست رسیدگی مجدد به دعوای خود را دارد. ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این باره بیان نموده که دو دسته از اشخاص حق درخواست تجدید نظر را دارند: الف- طرفین دعوا یا وکلاء و یا نمایندگان قانونی آنها. ب- رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگر که طبق مقررات پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.[5] البته این افراد در حدود وظایف قانونی خود حق تجدید نظر خواهی را دارند. بنابراین باید گفت که این اصل وثیقه دادگستری و امنیت قضایی و در عین حال حافظ آزادی عمومی و آزادی و حقوق افراد در جامعه است. اکتفا به رسیدگی نخستین منافی با تکمیل امنیت قضایی افراد است. افراد باید حق داشته باشند، حکم نخستین را در دادگاه بالاتری مورد بررسی قرار بدهند تا قضاوت اطمینان بخش باشد.
2- آیین پژوهش باید مانند آیین دادرسی نخستین سهل و ساده باشد و وقتی که جامعه طریق پژوهش را برای عموم اصحاب دعوی باز گذاشته باشد و آن را وثیقه امنیت افراد قرار داده باشد، دیگر مناسب نیست در راه استفاده از حق پژوهش موانعی از قبیل مطالبه ودیعه استینافی یا تشریفات گوناگون گذاشته شود. بر عکس نسبت به طرق فوق العاده شکایت قانون گذاران اکثر کشور‌ها به درستی بر این عقیده بوده و هستند که این طرق را باید دچار تشریفات خاص و مختلفی نمود که موجب انصراف اصحاب دعوا بوده و آنها نتوانند به آسانی و سهولت از این طریق استفاده کنند و در نتیجه از وسایل اخلال به اعتبار قضیه محکوم بها کاسته شود.
3- پژوهش یک طریقه تصحیحی است: تجدید نظر یا پژوهش بر خلاف واخواهی ( اعتراض به حکم غیابی ) جنبه عدولی ندارد، بلکه جنبه تصحیحی دارد. یعنی رسیدگی مجدد به وسیله دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده حکم نخستین به عمل می‌آید و تجربه نشان داده است که دادگاه بالاتر برای تجدید رسیدگی انسب است. [6] بنابراین منظور از تصحیحی بودن تجدید نظر این است که از دادگاه عالی که دادرسان متعدد و با تجربه تشکیل شده است، رأی دادگاه تالی را مورد بررسی قرار داده، و چنان چه حکم صحیحاً صادر شده باشد، آن را استوار و تأیید می‌کند و الا با فسخ حکم دادگاه نخستین رأی دیگری صادر می‌نماید.[7]
مبنا و ماهیت درخواست پژوهش و تجدید نظر
بشر جایز الخطا است و بهترین قاضی هم ممکن است دچار اشتباه یا لغزش شود. بنابراین باید مقرر شود که هر دعوا بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد. برقراری پژوهش یا تجدید نظر به عنوان اصل در همین جهت است. اما اگر پژوهش یا تجدید نظر اثری درمان کننده دارد اثر پیش گیرانه آن را نیز باید در نظر گرفت. در حقیقت اگر قاضی بدوی واقف باشد که دعوا ممکن است در معرض قضاوت قاضی دیگری نیز قرار گیرد، با دقت و احتیاط بیشتری به صدور رأی اقدام می‌کند. در نتیجه برقراری اصل پژوهش در جهت تضمین قضایی شایسته است. در حقیقت تجدید نظر و پژوهش هم دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است، بدین معنا که دادگاه تجدید نظر مانند، دادگاه بدوی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی قانونی رسیدگی و قضاوت می‌کند. برای مثال اگر خواهان در دعوایی که اقامه می‌نماید محکومیت خوانده را به پرداخت وجهی درخواست نماید که به او داده است، دادگاه بدوی ابتدا باید رسیدگی‌های لازم را در خصوص امور موضوعی پرداخت یا عدم پرداخت وجه از سوی خواهان و دریافت یا عدم دریافت آن از سوی خوانده انجام دهد و چنان چه ادعای خواهان مبنی بر پرداخت وجه احراز گردید، نصوص قانونی حاکم بر موضوع را پیدا نموده و با انطباق آن بر موضوع، حکم قضیه را صادر نماید. و در صورت عدم احراز موضوع یعنی پرداخت وجه و یا نبودن قانونی که موضوع را موجد حق اعلام نموده باشد، دادگاه حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌نماید.[8]
پژوهش همان طور که بیان شد قضاوت کردن امری است که مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی ممیزی اعمال دادگاه بدوی است و در نتیجه به آن چه که ابتدا قضاوت شده قرار دارد و در جهت اتخاذ تصمیمی بی نقص است. بنابراین محدوده مرحله‌ی بدوی هم از حیث موضوع و هم از حیث اشخاصی که در ان دخالت داشته‌اند باید رعایت شود. به همین علت از یک طرف طرح ادعای جدید در مرحله تجدید نظر علی القاعده مجاز نیست. در حقیقت طرح ادعای جدید در مرحله‌ی تجدید نظر موجب خواهد شد که دادگاه تجدید نظر نسبت به ادعای جدید برای نخستین بار قضاوت نماید، در حالی که تجدید نظر دوباره قضاوت کردن و ممیزی است. از طرف دیگر و به همان دلیل دخالت اشخاصی غیر از اصحاب دعوای بدوی در مرحله‌ی تجدید نظر علی القاعده مجاز نمی‌باشد.[9]
علاوه بر این ارتباط منطقی بین مرحله‌ی بدوی و مرحله‌ی تجدید نظر، تجدید نظر به وسیله تعدد دیدگاه نسبت به امر واحد توجیه می‌شود. در نتیجه از یک سو قاضی نخست نمی‌تواند با قاضی بعدی واحد باشد. واقعیتی که موجب می‌شود تجدید نظر طریقی اصلاحی باشد نه طریقی عدولی شمرده شود. از سوی دیگر دادگاه تجدید نظر از حیث سلسله مراتب مراجع قضاوتی قضایی، نسبت به مرحله بدوی عالی شمرده می‌شود، اما این امر الزاماً به این معنا نیست که قاضی مرحله بدوی از حیث سلسله مراتب شغلی پایین تر از قاضی تجدید نظر قرار داشته باشد.
در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود، مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی.[10] به موجب رأی مشورتی 694/7 – 14/2/74 در امور مدنی و حقوقی تسلیم محکوم علیه به حکم صادره و قید عدم اعتراض به منزله اسقاط حق بوده و نسبت به محکوم علیه نافذ و معتبر است و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود. لیکن در امور کیفری با عنایت به این که قوانین جزایی صرفاً جنبه خصوصی و فردی ندارد. تسلیم محکوم علیه به حکم صادره حق اعتراض او را در مهلت قانونی مقرر از بین نمی‌برد.[11]