ضمانت اجرا، حقوق بين الملل، سازمان ملل متحد، عمل متقابل، قانون، قدرت برتر
نویسنده : امير جهانبازي
ضمانت در لغت به زمین‌گیری و اجراء به راندن معنا شده است[1] و در اصطلاح حقوقی ضمانت اجرا[2] حمایت مراجع رسمی در اعمال قانون و عرف می‌باشد[3] به طوری که برای اطمینان از اجرای هر قاعده حقوقی تدابیری نیاز است که بر اساس آنها عکس العمل متناسبی در مورد تخلف از اجرای قواعد مزبور از سوی جامعه در نظر گرفته می‌شود که همین امر پشتوانه اجرای مقررات حقوقی می‌باشد.[4]
در دایرة المعارف امریکانا، تحت صورت International Sanction آمده است: این کلمه بر مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که توسط یا از سوی و یا به درخواست یک سازمان بین المللی به نمایندگی از جامعه بین المللی در برابر یک دولت یا گروهی که تعهدی بین المللی را که خود به آن متعهد بوده است، مخصوصاً اگر آن تعهد در مورد خودداری از تجاوزهای نظامی باشد، اعمال می‌گردد.[5]
تعریف sanction در فرهنگ حقوقی سبک به این عبارت است که مجازات یا دیگر مکانیزم‌های اجرا، که نسبت به اطاعت از حقوق، قواعد و مقررات ایجاد انگیزه می‌کند و همچنین بخشی از حقوق که به منظور اطمینان از اجرا، از طریق وضع مجازات نسبت به نقص یا اعطای پاداش نسبت به رعایت آنها در نظر گرفته شده است.[6]
ارتباط معنای لغوی با اصطلاحی در این است که وقتی یک قاعده به طور کامل اجرا می‌شود تشابه زیادی با زمین‌گیری دارد چون دست و پای انسان را بسته است و حق تخطی ندارد.
تاریخچه:
اولین باری که ضمانت اجرا در حقوق بین الملل مطرح گردید در حکمیت مربوط به مسئله ماهیگیری در سواحل اقیانوس اطلس (1910) بود.[7]
بعد از جنگ جهانی اول در ماده 16 میثاق جامعه ملل ضمانت اجرایی برای حقوق بین الملل پیش بینی شد که به موجب آن دولت‌های که عضو جامعه ملل بودند مجبور بودند قبل از اقدام به جنگ نکاتی را رعایت نمایند که در صورت تخلف، روابط مالی و تجاری سایر دولت‌های عضو جامعه با دولت متخلف قطع می‌شد و ممکن بود اقدامات نظامی و بحری علیه او صورت گیرد.
در منشور ملل متحد نیز پس از جنگ بین المللی دوم، سیستم پلیس بین المللی مطرح گردید و اقداماتی که در صورت تهدید علیه صلح به عمل خواهد آمد ذیل فصل هفتم بیان شده است.[8]
اهمیت بحث
رشد و توسعه هر یک از کشورهای عضو جامعه بین المللی مستلزم همکاری سازمان یافته آنها در سطحی فراتر از منافع ملی می‌باشد به شرط آنکه این همکاری بر اساس اصولی باشد که ضامن منافع جمع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد حال اگر کشوری اصول و قواعد حقوق بین الملل را زیر پا نهاد، تخلفی محسوب شده که عکس العملی را اقتضا می‌نماید پس قواعد و مقررات حقوقی نیازمند ضمانت اجرایی می‌باشند تا از اجرای آنها اطمینان حاصل گردد.
عناصر ضمانت اجرا
تحقق ضمانت اجرا در هر نظام حقوقی، منوط به ایجاد دو عنصر است:
1- عنصر قانونی که همان تدابیر پیش بینی شده در متن قانون است که در قبال نقض مقررات حقوقی در نظر گرفته می‌شود.
2- قدرت اجرایی برتر بر نیروهای جامعه (اعم از جامعه داخلی یا بین المللی) که برای تضمین اجرای حقوق، نیاز به قدرتی است که در سطح کل جامعه توان برخورد با هر قدرت متمردی را داشته باشد و بتواند مجازات‌های پیش بینی شده را جامعۀ عمل بپوشاند.[9]
انواع ضمانت اجراهای حقوق بین الملل
1- وجود منافع مشترک و متقابل کشورها: این مورد از مهمترین ضمانت اجراهای حقوق بین الملل می‌باشد که موجب ایجاد وابستگی‌های عدیده کشورها به یکدیگر شده و از این رو در میان خود به وضع قواعد مقرراتی متناسب با آنها پرداخته و رعایت آنها را میان خود مقرر و الزامی می‌نمایند.[10] در این خصوص لازم الرعایه بودن قواعد حقوق بین الملل از مراعات اجرای تعهدات طرفین ناشی می‌گردد.[11]
2- خود یاری و عمل متقابل: چنانچه در حقوق بین الملل، طرف متخلف حاضر نشود غرامت بپردازد یا اختلاف را به دادگاه رجوع کند، طرف دیگر می‌تواند رأساً دست به اقدام بزند. نیروهای مسلح یک کشور ضامن اجرای حقوق بین الملل است.[12]
3- شناسایی حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورها: در قوانین اساسی بعضی از کشورها حقوق بین الملل مافوق قوانین داخلی شناخته شده است مثلاً در قانون اساسی امریکا، قراردادهایی که آن دولت یکی از طرفین آن می‌باشد به عنوان supreme law of the land (مافوق حقوق داخلی) اعلام داشته است. به طور کلی می‌توان گفت که اکثر کشورها قواعد حقوق بین المللی را چه از نظر رسوم بین الملل و چه از لحاظ قراردادهای بین المللی مانند قوانین داخلی خویش مراعات می‌نمایند.[13]
4- ضمانت اجرا در منشور ملل متحد: در فصل هفتم منشور به خصوص مواد 41 و 42 به این مقوله پرداخته شده است. در ماده 41 آمده است: شورای امنیت برای عملی ساختن تصمیمات خود می‌تواند تصمیم به اقداماتی که مستلزم به کار گرفتن قوای مسلح نمی‌باشد بگیرد و اعضای ملل متحد را دعوت نماید که آن اقدامات را به موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممکن است متضمن قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و یا ارتباط راه آهن، بحری، هوایی، پستی، تلگرافی و سایر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط سیاسی باشد.
همچنین ماده 42 می‌گوید: هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 ممکن است نامتناسب بوده و یا در عمل غیرمتناسب بودن آن معلوم گردد می‌تواند بوسیله قوای هوائی یا دریائی و یا زمینی عملیاتی را که برای حفظ یا برقرارری صلح و امنیت بین الملل لازم بداند انجام دهد. این عملیات ممکن است شامل مانورهای نظامی و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوائی دریائی یا زمینی اعضای ملل متحد انجام می‌گیرد، باشد.[14]
باید گفت تصمیمات ارکانی مانند شورا و مجمع عمومی سازمان ملل متحد جنبه سیاسی دارد، لذا با منافع کشورهای بزرگ مرتبط است و همان طور که در عمل دیده شده چنانچه علیه کشوری تعصب داشته باشند ممکن است از اقدام خودداری کنند.[15]
5- ضمانت اجرا در سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای: سازمان‌های بین المللی که ضمانت‌های اجرایی ویژه و خصوصی‌تری دارند ممکن است که کنترل موثرتری بر اعضای خود اعمال نمایند مخصوصاً اگر این سازمان‌ها نظیر صندوق بین المللی پول، خدمات اساسی را ارائه دهند.
سازمان‌های منطقه‌ای نیز می‌تواند نظم و انضباط دقیق‌تری بر اعضای خود اعمال نمایند برای مثال، دیوان دادگستری اروپا صلاحیت اجباری بر دولت‌های عضو خود که متهم به نقض قواعد حاکم بر جامعه مشترک اروپا (EEC) هستند، دارد.[16]
6- احساس مسئولیت اخلاقی: در مورد وفای به عهد یا مراعات تعهدات بین المللی که از فشار افکار عمومی سرچشمه می‌گیرد.[17]
7- قطع روابط سیاسی یا اقتصادی؛
8- ضبط اموال و مسدود ساختن حساب‌های یک کشور؛[18]
9- ضمانت اجرای کیفری: از جمله مجازات جنایتکاران جنگی؛
10- ضمانت اجرای مالی و مادی: مانند پرداخت غرامت؛
11- ضمانت اجرای سیاسی: مانند انتشار اسناد حاکی از نقض حقوق بین الملل؛
12- ضمانت اجرای افکار عمومی جهانی.[19]
ضمانت اجرا در حقوق داخلی و حقوق بین الملل
ضمانت اجرای قواعد حقوق بین الملل بر خلاف حقوق داخلی که شخص مجرم موضوع آن قرار می‌گیرد، عمومی بوده و عطف به کل می‌گردد مثلاً اعمال خلاف حقوق بین الملل وزیر امور خارجه کشوری و یا دبیر کل یک سازمان بین المللی موجب می‌گردد که به جای اشخاص فوق، کشور و یا سازمان بین المللی مربوط عهده‌دار مسئولیت گردند. علاوه بر این ضمانت اجرا در حقوق داخلی به شکل قوانین کیفری متجلی می‌شود در حالیکه در حقوق بین الملل جر در موارد استثنایی و بر طبق قرارداد خاص، شامل، اقداماتی از طرف مدعی به منظور احقاق حق خویش می‌گردد. علت این امر عدم وجود قدرت قضائی یا اجرائی مافوق کشورهاست و بدین جهت کشورها به عنوان ارکان قضاوت، رفتار قانونی و یا غیر قانونی یکدیگر را تشخیص داده و در صورت نقض حقی از آنان، به منظور جبران و حفظ حق، مبادرت به اقدامات ضرور می‌نمایند.[20]آنانآ
جامعه بین الملل تنها جامعه بشری است که عملاً از یک نهاد تقنینی به اجرایی و قضایی محروم است.
عدم برخورداری از یک نهاد سازمان یافته و روش‌های حقوقی لازم موجب شده است که حقوق بین الملل نتواند خود را با تحولات جامعه بین الملل و نیازهای آن وفق دهد و این باعث ضعف حقوق بین الملل می‌باشد.[21]
فقدان قوه مقننه در حقوق بین الملل باعث شد که برخی فلاسفۀ قرن نوزدهم منکر حقوق بین الملل شوند و مدعی شوند که حقوق بین الملل شاخه‌ای از حقوق نمی‌باشد ولی امروزه این نقص آنقدرها اهمیت ندارد. آنچه بدبینان عصر معاصر انگشت روی آن می‌گذارند فقدان ضمانت‌های اجرایی از قبیل فقدان روش‌های قضایی تعهدآور و اجباری و نیز فقدان قوه اجرایی متمرکز برای اعمال آراء قضایی می‌باشد.[22]
نکته
تمام ضمانت اجراهایی که در قالب منشور ملل متحد آمده است جز طرحی بر کاغذ نمی‌باشد و قدرت اجرایی ندارد؛ چون شورای امنیت سازمان ملل فقط در شرایط محدودی به اعمال ضمانت اجرا می‌پردازند و غالباً این شورا با اختیارات وتو که پنج عضو دائمی شورا دارند، فلج گردیده و از کار افتاده است و از طرف دیگر مجمع عمومی جز توصیه قدرت دیگری ندارد و تصمیماتش معمولاً جنبه قانونی و الزامی ندارد. پس اگر در جهان معاصر شاهد تجاوزهای زیادی هستیم جای تعصب نیست؛ چون سیستم سازمان ملل دارای عیوب زیادی است که باید در آینده اصلاح گردد.