دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

پروتکل دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشری در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر....
پروتکل دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
پروتکل دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
«حق حیات»[1] به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشری در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[2] و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[3] مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال «مجازات اعدام»[4] به عنوان مجازاتی که سالب حیات است، در هیچ یک از این دو سند حقوق بشری به جهت مغایرت با حق حیات افراد، منع نشده است. بلکه علاوه بر این، بند 2 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال مجازات اعدام را برای «مهم ترین و جدی ترین جرایم»[5] مجاز و مشروع شمرده است. البته محدودیت‌های دیگری را نیز برای اعمال چنین مجازاتی مقرر نموده است.[6] با این حال مباحث جدی میان طرفداران مجازات اعدام و مخالفان این مجازات، در عرصه‌های مختلف مطرح بوده و برخی از این مباحث حتی در هنگام تدوین این اسناد نیز مطرح شده بودند.[7]
تصویب «پروتکل دوم اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام»[8] در مورخ 15 دسامبر 1989 طی قطع نامه شماره 128/ 44 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گام مهمی برای مخالفان مجازات اعدام در عرصه بین المللی محسوب می‌شود که حدود بیست و سه سال بعد از تصویب میثاق برداشته شده است. در این مختصر ضمن معرفی محتوای این سند مهم حقوق بشری، به بیان نکاتی درباره آن پرداخته می‌شود.

الف) نگاهی اجمالی به محتوای پروتکل

پروتکل حاضر مشتمل بر مقدمه‌ای کوتاه و 11 ماده است که اهم مقررات آن به شرح زیر است:

1- مقدمه

در مقدمه پروتکل آمده؛ «لغو مجازات اعدام به ارتقای کرامت انسانی و افزایش توسعه حقوق بشر کمک می‌نماید». سپس با یادآوری ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، بر این امر تأکید شده که اقدامات مربوط به لغو مجازات اعدام باید به عنوان پیشرفت در امر بهره مندی از حق حیات تلقی شود.

2- الغای مجازات اعدام

مهمترین هدف و مقرره این پروتکل، محو و الغای مجازات اعدام است. به همین منظور ماده یک پروتکل مقرر می‌نماید:
«1- هیچ کس در قلمرو دولت عضو این پروتکل نباید اعدام شود
2- هر دولت عضو باید تمامی اقدامات ضروری را جهت لغو مجازات اعدام در قلمرو خود انجام دهد».

3- نظارت بر اجرای مقررات پروتکل

به منظور اعمال نظارت بر عملکرد دولت‌ها در ارتباط با اقداماتی که مطابق پروتکل حاضر جهت لغو مجازات اعدام انجام داده‌اند، ماده 3 مقرر نموده؛ «دولت‌های عضو این پروتکل باید در گزارش‌هایی که طبق ماده 40 میثاق به کمیته حقوق بشر ارایه می‌نمایند، اطلاعات مربوط به اقداماتی را که برای اجرایی کردن این پروتکل انجام داده‌اند را درج نمایند.» علاوه بر نظارتی که از طریق «نظام گزارش دهی»[9] در این ماده تدارک دیده شده، مواد چهارم و پنجم، امکان نظارت بر اجرای مقررات پروتکل از طریق «نظام دادرسی یا آیین عرض حال»[10] را نیز پیش بینی نموده است. در این ارتباط ماده 4، ساز و کار «شکایات بین دولت‌ها»[11] را تدارک دیده و چنین مقرر کرده است: «در ارتباط با دولت‌های عضو میثاق که طبق ماده 41 صلاحیت کمیته حقوق بشر را برای دریافت شکایت از یک دولت عضو مبنی بر عدم اجرای تعهدات مقرر در میثاق، از سوی دولت دیگر اعلام کرده‌اند، این صلاحیت کمیته مقررات این پروتکل را نیز شامل می‌شود، مگر این که دولت مربوطه هنگام تصویب یا الحاق، بیانیه مغایری داده باشد.»
ماده 5 نیز مکانیزم «شکایات (مکاتبات) فردی»[12] را که در پروتکل اول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966)[13] پیش بینی شده، مورد اشاره قرار داده و مقرر کرده: «در ارتباط با دولت‌های عضو اولین پروتکل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، صلاحیت کمیته حقوق بشر برای دریافت و بررسی شکایات اتباع دولت، مقررات پروتکل حاضر را نیز در بر می‌گیرد، مگر این که دولت مربوطه، هنگام تصویب یا الحاق پروتکل بیانیه مغایر داده باشد.»

4- حق شرط[14] و تعلیق[15] پروتکل

مطابق بند 1 ماده 2، هیچ حق شرطی نسبت به این پروتکل پذیرفته نمی‌شود، جزء حق شرطی که هنگام تصویب یا الحاق نسبت به اجرای مجازات اعدام برای جرایم بسیار جدی که در زمان جنگ ارتکاب یافته، اعلام می‌شود. دولتی که چنین حق شرطی را اعلام نموده، باید هنگام تصویب یا الحاق، مقررات داخلی خود را که در هنگام جنگ قابل اجرا است به اطلاع دبیر کل سازمان ملل برساند (بند 2 ماده 2) و آغاز و پایان وضعیت جنگی جاری در کشورش را نیز به اطلاع دبیر کل برساند (بند 3 ماده 2).
اما در ارتباط با تعلیق[16] اجرای حق موضوع بند 1 ماده 1 پروتکل، مطابق بند 2 ماده 6 پروتکل، هیچ گونه عدول یا تعلیقی نسبت به اجرای پروتکل حاضر، آن گونه که در ماده 4 میثاق پیش بینی شده، پذیرفته نشده است و مقررات این پروتکل به عنوان مقررات الحاقی به میثاق اجرا می‌شود.

5- امضاء، تصویب، الحاق و قدرت اجرایی

مطابق ماده 7، این پروتکل برای امضای هر دولتی را که میثاق را امضاء کرده مفتوح است (بند 1 ماده 7). پروتکل حاضر توسط تمامی دولت‌هایی که میثاق را تصویب کرده یا به آن ملحق شدند، می‌تواند تصویب شود (بند 2 ماده 7). همچنین دولت‌هایی که میثاق را تصویب کرده یا به آن ملحق شدند می‌توانند به این پروتکل ملحق شوند (بند 3 ماده 7). با تودیع سند الحاق، (پس از طی تشریفاتی) الحاق موثر و لازم الاجرا شده و دبیر کل نیز باید تودیع سند الحاق یا تصویب را به اطلاع دولت‌هایی که پروتکل را امضاء کرده یا به آن ملحق شده‌اند، برساند (بند 4 و 5 ماده 7 و ماده 10).
بر اساس ماده 8 نیز پروتکل بعد از گذشت سه ماه از تاریخ تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل لازم الاجرا شده است و برای هر دولتی که پس از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق، پروتکل را تصویب یا به آن ملحق شده، سه ماه پس از تودیع سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا می‌شود.

6- سایر مقررات پروتکل

اول این که مطابق ماده 9، مقررات پروتکل شامل تمامی بخش‌های دولت فدرال، بدون هیچ محدودیت و استثنایی می‌شود. دوم این که بر اساس ماده 10، دبیر کل باید در خصوص حق شرط‌ها، بیانیه‌های موضوع ماده 4 یا 5، امضاءها، تصویب‌ها، الحاق‌ها و لازم الاجرا شدن پروتکل به تمامی اعضا اطلاع رسانی نماید.
سوم این که پروتکل دارای متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی با اعتبار یکسان بوده و دبیر کل رونوشت مصدق پروتکل را به دولت‌های موضوع ماده 48 میثاق ارسال می‌نماید.

ب) نکاتی درباره پروتکل

پروتکل حاضر در تاریخ 11 ژوئیه 1991 با تحقق شرایط مندرج در بند 1 ماده 8 پروتکل قدرت اجرایی پیدا نموده و لازم الاجرا گشته است. در حال حاضر، تعداد اعضای این پروتکل هفتاد و سه عضو می‌باشد و سی و پنج کشور نیز پروتکل حاضر را صرفا امضاء نموده‌اند، ولی تاکنون آن را تصویب نکرده‌اند.[17]
البته برخی از کشورها (نظیر آذربایجان، برزیل، شیلی و...) با اعلام حق شرط (مطابق ماده 2) این پروتکل را تصویب نموده‌اند.[18]
نکته دیگر آن که، در حالی که پروتکل اول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صرفا ناظر به مقرراتی در جهت تکمیل صلاحیت نظارتی کمیته حقوق بشر بر اجرای مقررات میثاق بوده و هم زمان با تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسیده است[19]، اما پروتکل حاضر، ناظر به مقرره ماهوی مندرج در ماده 6 میثاق بوده و حدود بیست و سه سال پس از تصویب میثاق، به تصویب رسیده است.
پس از تصویب این پروتکل اقدام‌های متعددی در راستای محدود نمودن و الغای مجازات اعدام صورت پذیرفته و بعد از تصویب این سند نیز گام‌هایی در این راستا برداشته شده است که از جمله آنها می‌توان به تصویب قطع نامه شماره 61/32 مصوب 8 دسامبر 1977 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط با مجازات اعدام[20]، قطع نامه‌های شماره 12/1997، 8/1998، 61/1999و 56/2000 کمیسیون حقوق بشر در رابطه با مجازات اعدام[21]، قطع نامه شماره 50/1984 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با عنوان تضمین‌های حمایتی از حقوق اشخاصی که با مجازات اعدام مواجه‌اند[22] و...اشاره نمود. علاوه بر این در اسناد دیگری چون کنوانسیون حقوق کودک (1989)[23]، بر ممنوعیت اعمال مجازات اعدام نسبت به افراد کمتر از 18 سال تأکید شده است[24].
 دولت ایران با وجود آن که در فروردین سال 1347 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) را امضاء نموده و در اردیبهشت 1354 آن را بدون هرگونه قید و شرطی به تصویب رسانده است، اما تاکنون، پروتکل حاضر را امضاء و تصویب نکرده و به آن ملحق نشده است. زیرا مطابق موازین اسلامی که اجرای حکم اعدام را در مواردی واجب دانسته است، امکان الحاق ایران به این پروتکل وجود ندارد.
[2]- Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1948, UN. Doc. A/ 810, 10 December 1948.
[3] - International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, UN. Doc. A/6316 (1966).
[4] - The Death Penalty.
[5]- The Most Serious Crimes.
[6] - ر. ک: ابراهیمی، محمد، «مجازات اعدام» منعکس در سایت پژوهه
[7]-See: UN Doc. A/C.3/265; Hugo Adam Bedau, An Abolitionists survey of the Death penalty in America Today, in Debating the Death penalty, Edited by: Hugo Adam Bedau and paul G. Cassell, oxford university press, first published, 2004 , pp. 17- 35.
[8]- Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty.
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 44/128 of 15 December 1989, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3bf0.html [accessed 28 October 2011].
[9] - Reporting System.
[10] - Complaint Procedure/ Communication Procedure.
[11]- Inter-State Complaint Procedure.
[12] - Individual Communication Procedure.
[13] - Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, 19 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3bf0.html [accessed 28 October 2011].
[14]- Reservation.
[15]- Derogation.
[16] - ر.ک: ابراهیمی، محمد، «حق قابل تعلیق» و «حق غیر قابل تعلیق» منعکس در سایت پژوهه
[18] - Ibid.
[19] - ر. ک: ابراهیمی، محمد، «پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» منعکس در سایت پژوهه
[20]-General Assembly resolutions 32/61 of 8 December 1977 regarding capital punishment.
[21]Commission on Human Rights resolutions 1997/12, 1998/8, 1999/61 and 2000/65 regarding the death penalty.
[22]- The Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, adopted by the United Nations Economic and Social Council in resolution 1984/50 on 25 May 1984, and endorsed by the United Nations General Assembly in resolution 39/118, adopted on 14 December 1984.
[23]- Convention on the Rights of the child, UN, G. A., Res. 44/25 of 20 Nov. 1989.
[24] - See: Convention on the Rights of the child (1989), Art. 37 (a).

مقاله

جایگاه در درختواره حقوق بین الملل - حقوق بشر

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

مطلب مکمل

مجازات اعدام

مجازات اعدام

مجازات اعدام در یک تقسیم بندی از اقسام مجازاتهای در شمار مجازاتهای بدنی قرار می‌گیرد که منجر به سلب حیات فرد مجرم می‌شود.
پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بی‌تردید میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)

جدیدترین ها در این موضوع

رفتار و منش امام خمینی (ره) با دختران

رفتار و منش امام خمینی (ره) با دختران

در همۀ جوامع بشری، تربیت فرزندان، به ویژه فرزند دختر ارزش و اهمیت زیادی دارد. ارزش‌های اسلامی و زوایای زندگی ائمه معصومین علیهم‌السلام و بزرگان، جایگاه تربیتی پدر در قبال دختران مورد تأکید قرار گرفته است. از آنجا که دشمنان فرهنگ اسلامی به این امر واقف شده‌اند با تلاش‌های خود سعی بر بی‌ارزش نمودن جایگاه پدر داشته واز سویی با استحاله اعتقادی و فرهنگی دختران و زنان (به عنوان ارکان اصلی خانواده اسلامی) به اهداف شوم خود که نابودی اسلام است دست یابند.
تبیین و ضرورت‌شناسی مساله تعامل مؤثر پدری-دختری

تبیین و ضرورت‌شناسی مساله تعامل مؤثر پدری-دختری

در این نوشتار تلاش شده با تدقیق به اضلاع مسئله، یعنی خانواده، جایگاه پدری و دختری ضمن تبیین و ابهام زدایی از مساله‌ی «تعامل موثر پدری-دختری»، ضرورت آن بیش از پیش هویدا گردد.
فرصت و تهدید رابطه پدر-دختری

فرصت و تهدید رابطه پدر-دختری

در این نوشتار سعی شده است نقش پدر در خانواده به خصوص در رابطه پدری- دختری مورد تدقیق قرار گرفته و راهبردهای موثر عملی پیشنهاد گردد.
دختر در آینه تعامل با پدر

دختر در آینه تعامل با پدر

یهود از پیامبری حضرت موسی علیه‌السلام نشأت گرفت... کسی که چگونه دل کندن مادر از او در قرآن آمده است.. مسیحیت بعد از حضرت عیسی علیه‌السلام شکل گرفت که متولد شدن از مادری تنها بدون پدر، در قرآن کریم ذکر شده است.
رابطه پدر - دختری، پرهیز از تحمیل

رابطه پدر - دختری، پرهیز از تحمیل

با اینکه سعی کرده بودم، طوری که پدر دوست دارد لباس بپوشم، اما انگار جلب رضایتش غیر ممکن بود! من فقط سکوت کرده بودم و پدر پشت سر هم شروع کرد به سرزنش و پرخاش به من! تا اینکه به نزدیکی خانه رسیدیم.

پر بازدیدترین ها

راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن

راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن

قرآن کریم که بزرگترین معجزه پیامبراکرم(ص) است و تمام آنچه را که بشر برای هدایت نیاز داشته ودر آن آمده است، کاملترین نسخه برای آرامش روح است.
تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان ʆ) نقش امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در فتح ایران

تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان (6) نقش امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در فتح ایران

این نوشتار در نقد سلسله مقالاتی است که فتح ایران توسط اعراب مسلمان را یکی از مقاطع تلخ تاریخ معرفی نموده‌اند.
رساله حقوق امام سجاد(ع)

رساله حقوق امام سجاد(ع)

اشاره: برخی محققان میراث علمی امام سجاد(ع) را به سه بخش تقسیم کرده‌اند: روایات، ادعیه (به‌ویژه در صحیفه سجادیه)و رساله حقوق.
Powered by TayaCMS