٨ تیرماه جاری، مصاحبه‌ای با عنوان «مدیریت شهر اسلامی،محله‌محور است» به چاپ رسید که قسمتی از مواضع طرح الگوی اسلامی پیشرفت در موضوع مباحث شهری را مطرح می‌کرد. این مصاحبه تشویق‌ها و نقدهایی را در این زمینه برانگیخت؛ازجمله مهدی برادران که عنوان معاون سابق برنامه‌ریزی شهردار مشهد را با خود دارد و در چند بند، این مصاحبه و موضوعات مطرح شده را به نقد کشید.با توجه به اینکه مصاحبه‌ها و هم‌اندیشی‌های اینچنینی می‌تواند فضای نقد و مناظره صحیح را فراهم آورده و راهگشای اجرای الگوهای مناسب و متناسب با ویژگی‌های بومی در حوزه‌های مختلف باشد، از صاحب‌نظران و اساتید گرامی دعوت می‌شود تا نظرات خود را در مورد مطالب منتشر شده، ارائه نمایند. متن پیش رو نقد محمدمهدی برادران به محتوای مصاحبه الگوی پیشرفت است که در جواب آن مواضع گروه مطالعاتی الگوی پیشرفت نیز منتشر شده است.
•••
محمدمهدی برادرانروزنامه شهرآرا دوشنبه ٨ تیر ماه ١٣٩٤ در گفت‌وگویی با جناب حجت‌الاسلام آقای علی کشوری به مسئله چیستی الگوی اسلامی پیشرفت پرداخته است. وجود پی‌نوشت و برخی قرائن دیگر، نشان از آن دارد که سؤال و جواب‌ها توسط مصاحبه‌شونده، به یک متن ویرایش‌شده تبدیل شده است که گرچه عرف نیست، لیکن منجر به اتقان مصاحبه خواهد شد.
توجه روزنامه شهرآرا به این موضوع راهبردی و دغدغه‌های جناب کشوری قابل تقدیر است و آن را به فال نیک می‌گیریم.
جناب حجت‌الاسلام کشوری (که شهرآرا تحصیلات ایشان را پایان سطح دو حوزه علمیه دانسته و دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی پیشرفت معرفی می‌کند) مباحث مختلفی را طرح کرده‌اند که پاسخ کامل به آنها در این مجال نمی‌گنجد. لیکن با توجه به اهمیت موضوع، نگارنده به نقد برخی از نظرات مطرح شده اقدام می‌نماید و امید دارد تا مورد توجه علاقمندان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار گیرد.
قبل از ورود به بحث، با توجه به اینکه ایشان در طول مصاحبه و پی‌نوشت آن، به کرات به سخنان مقام معظم رهبری استناد می‌کنند، این سؤال پیش می‌آید که چرا بر خلاف نام‌گذاری رهبر معظم انقلاب، شاهد حذف کلمه ایرانی در عنوان شورای راهبردی که ایشان دبیرشان هستند می‌باشیم. این در حالی است که رهبری می‌فرمایند: «ما باید پیشرفت را با الگوى اسلامى-ایرانى پیدا کنیم. این براى ما حیاتى است. چرا می‌گوئیم اسلامى و چرا می‌گوئیم ایرانى؟ اسلامى، به‌خاطر اینکه بر مبانى نظرى و فلسفى اسلام و مبانى انسانشناختى اسلام استوار است. چرا می‌گوئیم ایرانى؟ چون فکر و ابتکار ایرانى، این را به دست آورده؛ اسلام در اختیار ملت‌هاى دیگر هم بود. این ملت ما بوده است که توانسته است یا می‌تواند این الگو را تهیه و فراهم کند. پس الگوى اسلامى-ایرانى است.»
دو نقد کلی در شیوه بیان نظرات ایشان به چشم می‌خورد:
نخست آنکه گویی جایگاه دبیری شورا و یا سوابق حوزوی ایشان مجوزی شده که احتمالاً به عنوان یک مجتهد مسلط به مسائل مدیریت دولتی و مدیریت شهری، به‌طور مطلق از سمت دین احکامی را صادر کنند که «مدیریت شهر اسلامی اینگونه است» و یا «الگوی دینی پیشرفت آن‌گونه است.»
باید یادآور شد که اینگونه اعلام نظر در مورد دیدگاه‌های دینی در محیط‌های علمی شرایط خاص خود را داشته و جامعه علمی حوزوی و دانشگاهی تلاش می‌نمایند در بیان نظرات، دیدگاه خود را تبیین نموده و از مطلق‌گرایی پرهیز نمایند، چه برسد که ناخواسته نظرات خود را معادل با احکام الهی بدانیم.
در این موضوع جدا از قدرت فقاهت؛ اشراف به مصادیق و موضوعات مطروحه نیز ضروری است. موضوعاتی چون مدیریت کلان ملی و یا مدیریت شهری از مسائل پیچیده و مهم در ادبیات توسعه محسوب می‌گردند و با فرض اشراف به مبانی دینی و شناخت احکام الهی در این خصوص؛ تعیین مصادیق امری تخصصی است. به عبارت دیگر این که مصداق این حکم چیست، قدرت تشخیصی فراتر از تسلط به مبانی صرف دینی می‌طلبد.
به هر حال ایشان به راحتی بر اساس تشخیص و شناخت خود از مصادیق و مسایل موضوعه نظیر اقتصاد، سیاست خارجی، امنیت ملی، معماری و... به بیان دیدگاه خود به عنوان نظر اسلام در این موضوعات پرداخته‌اند. جالب‌تر آنکه ایشان بی‌محابا بدون رعایت ملاحظاتی که علما در این خصوص دارند و از عبارت‌هایی نظیر احتمال می‌رود، به نظر می‌رسد، به حق نزدیک‌تر است یا اقوی این است استفاده می‌کنند، نظر خود را با نظر شارع مقدس برابر گرفته و خداگونه الگوی شبه افلاطونی خود را بیان می‌کنند. مثل افلاطونی که تا جامعه آرمانی مدینه‌النبی فاصله دارد.
نکته دوم اینکه ایشان در نقد نظرات مختلف که با دیدگاه خود منطبق نبوده و یا هرآن‌چه را صحیح ندانسته‌اند؛ به آنها پسوند غربی داده و نفی نموده‌اند. حتی با ادبیات سلبی به تقابل با آن پرداخته و وابسته به جریان توسعه‌گرا دانسته‌اند. جالب آنکه این مواضع را مستند به نظرات رهبر معظم انقلاب نیز نموده و در جایی می‌گویند: «چون سیاست‌های توسعه‌گرا بسط پیدا کرده‌اند، مقام معظم رهبری؛ با نرمش قهرمانانه، فرصت آزمایش را به این نظریات داده‌اند تا اثبات شود این نظریات غلط هستند و قابلیت اجرا ندارند.»
به‌راستی چگونه می‌توان کلید واژه «نرمش قهرمانانه» مقام معظم رهبری در مورد سیاست خارجی را بر اساس برداشت خود به گونه‌ای عجیب به مباحث دیگر تعمیم داد تا مخاطب نتیجه گیرد که رهبر معظم انقلاب، نظرشان این است که به طرفداران توسعه غربی میدان دهند تا ایرادات‌شان مشخص گردد؟! آیا مشی علمی و عملی رهبر معظم انقلاب و دستاوردهای نظام اینگونه زیر سؤال نمی‌رود؟
در دو قطبی ترسیم شده توسعه غربی و پیشرفت اسلامی، ایشان اصرار دارند به تقابل بین مدیران دولتی و از ادبیات تقابلی و لفظ جنگ استفاده می‌کنند. ایشان هیچ حالت سومی متصور نمی‌باشد. حالاتی نظیر آنکه اعتقاد به مدل پیشرفت دینی را با لحاظ تجارب بومی دنبال نماید و آیا به راستی باید طرفدار مباحث نظری کلی مبهم و سلبی بود و یا طرفدار نظرات غربی؟ آیا حالت سومی مشخص نیست؟ این ظلم هم به دین، هم به تجربه بشری و هم جفا به اقدامات مثبت نظام اسلامی است.
این تقابل قطبی بین الگوی مد نظر ایشان با الگوهای رایج آن‌قدر در کلامشان جدی است که با سؤال خبرنگار مواجه می‌شود که آیا موضوعات در مدل اسلامی و مدل توسعه‌گرا اشتراکی دارند؟ سؤالی که جناب کشوری پاسخ به آن را مسکوت می‌گذارد و دلیل آن را نبود درک از الگوی پیشرفت دانسته و ادامه می‌دهند که: «اگر با این شرایط وارد مقایسه شویم و دنبال اشتراکات و اختلافات بگردیم، در واقع بین دو مطلب که یکی از آنها تفصیلی است و دیگری اجمالی، مقایسه کرده‌ایم. بنابراین الان وقت این بحث نیست.»
حال سؤال این است با برداشت کلی از یک مفهوم چگونه می‌توان به هر آن چیز که در منظر ما اسلامی نبود پسوندی غربی داد. عجب آنکه نظریه‌ای که هنوز بسط پیدا نکرده است در مورد همه چیز با نگاه سلبی موضع می‌گیرد. به عنوان مثال ایشان نظریه‌ای به نام «بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت» را مطرح می‌کنند و می‌گویند: «تعمدا این نظریه را طوری نام‌گذاری کرده‌ایم تا تقابل با نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر کسب‌وکار احساس شود.» و ادامه می‌دهند: «جریان توسعه‌گرا می‌گوید اگر شما اشتغال و تولید می‌خواهید، راه آن، بهبود فضای کسب‌وکار است. بر اساس این نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر کسب و کار ١٠٨ حکم از ٢٣٥ ماده برنامه پنجم را اشغال کرده است.»
نگارنده دسترسی به نظریه «بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت» ندارد و به طبع نمی‌داند چه کارکرد و خروجی داشته است؟ ولیکن معتقد است که نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر کسب‌وکار که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شده است، اگر به طور صحیح توسط دولت اجرا گردد می‌تواند در رونق‌بخشی به تولید و بالطبع اشتغال و بالطبع ازدواج و رفع مشکلات فرهنگی موثر باشد . آیا به راستی اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر پایه دغدغه مقام معظم رهبری در عرصه اقتصاد که در نام‌گذاری نام سالی توسط ایشان مشهود است، تدبیری ولو ناقص برای این امر نموده‌اند باید جریان توسعه‌گرای غربی محسوب گردند و بگوییم قانون برنامه را اشغال کرده‌اند؟ در حالی‌که در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز رهبری انقلاب از هشتاد سیاست سهم عمده را به اقتصاد داده و مجدداً در دومین سیاست عینا به بهبود فضای کسب و کار اشاره نموده‌اند.
اما دغدغه‌ای که باعث شد که در خصوص آن نکاتی عرض کنم مربوط به حوزه تخصصی اینجانب یعنی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است.
پس از انتقادات پراکنده جناب کشوری به مدیریت شهری، خبرنگار شهرآرا می‌پرسد: «حال چه باید کرد؟ اگر بخواهیم مسایل را حل کنیم باید به سمت تعریف اثباتی از شهر اسلامی برویم. اگر تعریفی از شهر اسلامی نداشته باشیم در بهترین وضعیت تبدیل می‌شویم به منتقد محض، چون نظریه نداریم، مجبوریم فقط انتقاد کنیم.» و ایشان پاسخ می‌دهند: «در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، ارکان شهرسازی اسلامی را تعریف کردیم.» سپس به مدیریت محله‌محور اشاره می‌کنند که تیتر اول مصاحبه شده است.
ضمن تأیید الگوی مدیریت محله‌محور، باید یادآور گردید این الگو در ادبیات برنامه‌ریزی شهری یافته جدیدی نیست و بسیاری از صاحب‌نظران از همین منظر در کنفرانس‌ها و مجامع مختلف طی سال‌های قبل به این موضوع پرداخته‌اند. همچنین باید توجه داشت که این موضوع در مجامع جهانی نیز دارای پشتوانه نظری بسیاری است و ایده محله‌محوری، تنها به شهرهای ایران منحصر نمی‌گردد. پس از انقلاب صنعتی و به وجود آمدن مشکلات متعدد اجتماعی-فضایی در شهرهای غربی، نظریه‌پردازان روی به الگوی محله‌محوری آوردند. یکی از این نظریات تئوری «واحد همسایگی» بود که توسط «کلارنس پری» مطرح شد. او ابتدا در سال ۱۹۲۶ میلادی طرح مقدماتی «واحدهای خودیار» یا «واحد همسایگی» را منتشر کرد. سپس در سال ۱۹۲۹ میلادی گزارش جامع این طرح توسط پری در کمیته طرح منطقه‌ای نیویورک و حومه منتشر شد. وی در طرح خود، نظام کاربری اراضی و حمل و نقل را طوری پیشنهاد داده که علاوه بر ایجاد آرامش برای ساکنین، هر واحد همسایگی هویت مستقل خود را دارا باشد.
با این توصیف اساساً توضیحاتی که ایشان به عنوان نوع ایدئال برنامه‌ریزی خود متکی بر الگوی اسلامی دادند و به اتکای آن برنامه‌ریزی‌های فعلی را نقد می‌کنند، در نظام تقسیم‌بندی فضایی مدیریت شهری در ایران جدید نبوده و تا حدودی پیاده شده است و اساساً در تقسیمات شهری محله دارای تعریف مدیریتی مشخص قانونی می‌باشد. علی‌رغم مشکلات مختلف جهت اجرایی‌کردن آن در رویکرد ده سال اخیر شهرداری‌های ایران مورد توجه جدی قرار گرفته است، به عنوان نمونه در ایام مسئولیت اینجانب در شهرداری مشهد موفق گردیدیم که نظام تقسیم‌بندی محلات مشهد را طراحی کرده و به دنبال آن شورای اجتماعی محلات را نیز مستقر نماییم. از طرفداران مدیریت شهری محله‌محور در نظر و عمل محسوب می‌شوم. لیکن سؤال این است چگونه این نظریه مدیریت محله‌محور به عنوان یک دستاورد جدید مطرح گردیده و اعلام می‌گردد «تقویت زیرساخت‌ها و رویه‌های مرتبط با محله‌محوری، پیشنهاد اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی است»، و به اتکای آن عملکرد مدیران شهری خصوصاً در مشهد زیر سؤال می‌رود. ای کاش ایشان قبل از هر نقدی به مقدمات مباحث رشته برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری هم نظری می‌افکندند و یا از عملکرد شهرداری‌ها سؤالی می‌کردند و سپس به نقد مدیریت شهری می‌پرداختند.
الگوی پیشرفت
جالب‌تر آنکه ایشان الزام محله‌محوری را عدم توسعه دولت الکترونیک می‌دانند و به تلاش جریان توسعه‌گرای غربی برای استفاده از دولت الکترونیک جهت تمرکز بر مدیریت شهری اشاره می‌نمایند که «جریان توسعه‌گرا به دنبال ارائه خدمات به شکل متمرکز است.»
در خصوص فن‌آوری و دولت الکترونیک واضح است تکنولوژی نقش ابزاری دارد. مثلاً شبکه‌های اجتماعی بر اساس محدوده خاص خود (مثلاً محله) و توسعه همان روابط محلی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرد. کما اینکه سرویس‌های محدوده بسیاری از شبکه‌ها، این کارکرد را دنبال می‌کند.پس توسعه فن‌آوری الزاما تمرکزگرا نیست. گاهی عکس بوده و در برخی از کشورها؛ تفویض اختیارات دولت‌های محلی و توسعه دولت الکترونیک با هم گره خورده است. اساساً موضوعاتی نظیر دیده‌بان محلی و شهری، بودجه‌ریزی مشارکتی و جمع‌سپاری از موضوعات مکمل محله‌محوری است که بدون فن‌آوری ممکن نیست. اما نکته دیگر اینکه باید مشخص شود که کدام نوع تمرکز غیرمطلوب است؟ آیا الگوی حکومتی مهدوی یا نظام حکومتی مبتنی بر ولایت‌فقیه به تمرکز در سطح عالی نمی‌انجامد؟ پس بحث بر سر تمرکز نیست. بلکه بر سر این است که تمرکز در اختیار کمپانی‌های غربی مادی‌گرا باشد یا افرادی عادل و عالم؟
ایشان در ادامه با گذر از مباحث نظری به نقد عملی پرداخته‌اند و فرموده‌اند: «جریان توسعه‌گرا، برای تحقق این مسئله به دنبال گسترش دولت الکترونیک است.»
به ناچار، بنا به تجربه کاری باید اشاره کنم اینجانب سال‌ها به عنوان دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی کلان‌شهرهای ایران؛ با همراهی سایر معاونین برنامه‌ریزی و مدیران فن‌آوری اطلاعات کلانشهرها به دنبال گسترش شهر الکترونیک با رویکرد شهر هوشمند و ارتباط آن با دولت هوشمند الکترونیک بوده‌ام. لیکن جریانی که ایشان آن را توسعه‌گرا می‌خوانند و یا هر جریان دیگری، عزمی جدی برای همراهی ما در گسترش دولت الکترونیک در شهرها نداشته است و پیگیری‌ها برای بهره‌گیری از اعتبارات دولتی در کلان‌شهرهای ایران در ده سال گذشته در حد صفر بوده و تاکنون هیچ قانون حمایتی هم پیش‌بینی نشده است. ترکیب شورای شهر الکترونیک پیشنهادی ما به دولت، سال‌هاست که در حال استقرار است!
پس جریان خاصی که می‌فرمایند عینیت خارجی نداشته، که ای کاش جریانی می‌بود تا رتبه‌مان در سطح جهان در موضوع دولت الکترونیک یکصد و دو نمی‌بود و این همه نارضایتی را شاهد نبودیم. به هر حال اقدامات شهرداری‌های کلانشهرها هم نه به خاطر مقابله با الگوی ذهنی ایشان بلکه به اقتضای کار برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان به عنوان یک امر محتوم بوده است. زیرا به یک مطالبه عمومی شهروندان تبدیل گردیده است و اساساً ارائه الکترونیک خدمات امری اجتناب‌ناپذیر است.
و اما نقدهای ایشان به دولت الکترونیک هم عجیب است: «بعضی خدمات مانند خدمات آموزشی را نمی‌توان و نباید به صورت مجازی ارائه داد.» در پاسخ باید گفت در حال حاضر حجم زیادی از دوره‌های آموزشی کشور از طریق فضای مجازی ارائه می‌گردد. هم‌اکنون حوزه علمیه قم هم به صورت مشابه بسیاری از مباحث آموزشی را مجازی ارائه می‌دهند.
ایشان گفته‌اند: «اگر دولت الکترونیک تعمیم لازم را پیدا کند برای مقابله با مشکلات امنیتی آن ناگزیر هستیم تدابیر خاصی بیاندیشیم.» در پاسخ باید گفت به هر حال هر امری مشکلات خاص خود را دارد و هر گلی خاری و این امر بدیهی است. آنچه عجیب است دوری از تکنولوژی آن هم به بهانه امنیت است.
همچنین آقای کشوری در ادامه «گسترش دولت الکترونیک و اختصاص IP به افراد را معادل نفی آزادی و به چالش کشیده‌شدن حریم خصوصی» دانسته و گفته‌اند: «مهم‌ترین عارضه پذیرش دولت الکترونیک این است که وقتی به تدریج احساس کنیم تحت کنترل هستیم، ابتکار و خلاقیت زیر سوال می‌رود.» در پاسخ باید گفت آزادی عمل کابران، شفافیت، قدرت انتشار سریع دیدگاه‌ها، اطلاعات و ایجاد شبکه‌های اجتماعی برای شناخت طرفینی بین افراد از مزایایی است که تاکنون حتی برای حاکمان آن نیز غیرقابل کنترل بوده است. چگونه است ایشان شناخت طرفینی که گسترش فضای مجازی تبدیل به یک کنترل جمعی گردیده است را منفی می‌دانند؟
آقای کشوری در پایان خواسته‌اند با گسترش گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی، محاسبات شهری و سطح کلان دولت بهینه شود. ولیکن متأسفانه باید گفت بیان نظرات غیرکارشناسی به نام الگو و طرح اینگونه مباحث ممکن است کارکرد عکس نیز داشته باشد و به مظلومیت بیشتر الگو و مهجور بودن اینگونه مباحث بینجامد. به هر حال در پایان آمادگی دارم که اگر به مجموعه نقد فوق ایرادی ناشی از فهم ناصحیح اینجانب وارد باشد با گوش جان شنوا باشم.