جايگاه ربا در اسلام و حقوق موضوعه

احسان علي‌اکبري*

امین ناصری**

چكيده

هدف اين مقاله بررسي و تبيين مسئله ربا در حقوق اسلامي و فلسفة حرمت آن به همراه بررسي جايگاه و نحوة برخورد با اين پديدة مهلک اجتماعي در حقوق موضوعه ايران مي‌باشد. به همين منظور ضمن تعريف و معرفي انواع ربا، به بررسي جنبه‌هاي مختلف لغوي و اصطلاحي ربا پرداخته شده است. همچنين موضوع ربا از ديدگاه اسلام و قرآن، سنت رسول اکرم (ص)، فقها و مفسرين نيز مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه نيز جايگاه ربا در حقوق موضوعه ايران بعد از انقلاب، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين قانون عمليات بانکي بدون ربا و قانون مجازات اسلامي نيز بررسي شده است. البته روند بحث از مطالب تا حدي که در وسع مقاله است محل بحث قرار گرفته حال آنکه اطاله بحث خود محتاج کتابي مفصل است.

كليدواژه‌ها: ربا، اسلام، قوانين موضوعه، حرمت، قرآن، سنت، اجماع فقها.

مقدمه

ربا يکي از جرائم غير مشهود در جوامع مختلف بشري اعم از مسلمان و غيرمسلمان مي‌باشد و به نوعي سد راه آحاد و رشد اقتصادي گروهي از افراد جامعه مي‌شود و در ضمن سنن حسنه‌اي مثل قرض‌الحسنه را که در دين مبين اسلام بر آن بسيار تأکيد شده است، مظلوم واقع کرده و منجر به فراموشي آنهاد شده و به قياس اولويت مسائلي مثل فساد اخلاقي، رواج تنبلي و بي‌بندوباري اقتصادي را به همراه داشته است. لذا دين مبين اسلام ربا و طرفين آن را مذموم مي‌داند. به تبع آن قوانين موضوعة جمهوري اسلامي ايران هم بايستي اشد مجازات را براي فعل اين جرم در نظر بگيرد. هدف اين مقاله بررسي و تبيين مسئله ربا در حقوق اسلامي و فلسفة حرمت آن و جايگاه و نحوة برخورد با اين پديدة مهلک اجتماعي در حقوق موضوعة ايران مي‌باشد.

1- تعريف ربا

ربا از نظر لغوي،‌ معناي مطلق افزايشي شيء است؛ اعم از مال يا غير آن. (معوف،‌ 1361: 250). اين معنا همچنين در آيات مختلف قرآن نيز به کار رفته است. از جمله در سوره روم، آيه 39 که مي‌فرمايد: «در نزد پروردگار افزايش نمي‌يابد» يا، در آيه 5 سوره حج که مي‌فرمايد: «چون باران را بر زمين بفرستاديم به اهتزاز در بيايد و نمو کند...». همچنين در آيه 276 سوره بقره داريم که مي‌فرمايد: «خدا پاداش کارهاي نيک را افزايش مي‌دهد».

البته قابل ذکر است که فرهنگ لسان العرب با تعريفي که از لغت ربا مي‌کند آن را تنها محصور در زيادت مالي کرده است و زيادت غيرمالي را داخل در تعريف نکرده است. لکن معناي شرعي ربا با معناي لغوي آن تفاوت دارد، چرا که در معناي لغوي اصل زيادت است چه از راه معامله باشد چه از راه تجارت و... . حال آن که هر زيادت و اضافه شدني در مال شرعاً موضوع بحث ربا نمي‌باشد و لذا راغب اصفهاني در تعريف کلمه ربا مي‌نويسد: «ربا اصل زيادي بر مال است ولي از نظر شرع به زيادي ويژه‌اي اطلاق مي‌شود» (راغب اصفهاني، 1387: 280).

در تعريف ربا در اصلاح سه رويکرد وجود دارد يکي تعاريف علما و مفسران که مبناي روايي دارد و تعاريف کاملي نبوده و داراي اشکال‌هايي مي‌باشد. براي مثال در کنزالعرفان آمده است «معناي لغوي رباه زيادي است و در شرع به آن زيادي ربا گفته مي‌شود که دو کالاي همجنس مکيل و موزون را به تفاضل مبادله کنند» (ابراهيمي، 1372: 90).

در ضمن تعاريفي هم علماي اهل سنت دارند که همانند تعريف فوق تعاريف کاملي نمي‌باشند. چرا که عيب اساسي اين تعاريف آن است که يکي از انواع ربا را يعني رباي معاملي را تنها مورد توجه قرار داده و نوع ديگر آن ـ رباي قرضي در اين تعاريف مهمل گذاشته است (ربای قرضی و معاملی در آينده توضيح داده مي‌شود).

اما در اين ميان رويکرد ديگري هم در تعريف ربا وجود دارد و آن تعريف فقهاي اماميه بوده که نسبتاً تعريف مانعي مي‌باشد، بدين صورت که «ربا عبارت است از دريافت زيادي در مبادلة دو کالاي هم جنس که موزون و مکيل باشد و يا دريافت اضافي در قرض با شرط قبلي» (موسايي، 1376: 25). از آن جهت اين تعريف را جامع ندانستيم که نوعي از ربا را که مفسران به آن قائلند يعني رباي جاهلي را شامل نمي‌شود.

قابل ذکر است که منظور از رباي جاهلي نوعي از ربا مي‌باشد که در عربستان مقارن با ظهور اسلام رواج داشت و از آن جائي که تخصيصاً از بحث خارج است به آن نپرداختيم ـ رويکرد ديگري هم در تعريف ربا اصطلاحاً وجود دارد و آن برخواسته از فلسفة حرمت ربا يعني ظالمانه بودن آن مي‌باشد بدين صورت که «دريافت و يا پرداخت هرگونه زيادي ناحق و ظالمانه در مبادلات بر اساس ارزش آنها». (موسايي، 1376: 25-32).

اين تعريف اگر واقعاً‌ علت تحريم ربا؛ ظالمانه بودن باشد جامع است اما مانع دخول اغيار نمي‌باشد، از آن جهت که شامل بسياري از معاملات غيرربوي هم مي‌شود حال آنکه شايد آنها ظالمانه باشد اما ربوي به معنای که مراد اسلام مي باشد، نمي‌باشد و اشکال‌هاي ديگري هم بر اين تعريف مترتب است که مجال بررسی آن در اين مختصر نمی‌باشد.

صاحب جواهر نيز دو ملاک براي ربوي بودن شرط مي‌داند که باز شامل رباي جاهلي نمي‌شد بدين شرح که: رباي حرام در دو مورد تحقق مي‌يابد:

1-مبادله دو جنس مشابه با زيادي يکي از آنها به شرط مکيل و موزون بودن.

2- قرض دادن يک جنس به ديگري به شرط بازپرداخت اضافي(نجفي، 1365: ج8، 150).

با تمام اين اوصاف تعاريف فقهاي اماميه از ربا؛ تعاريف جاهلي که مفسران به آن قائلند را در بر نمي‌گيرد ولي اين تعاريف بر مبناي روايت‌ها شکل گرفته و در ضمن، رباي جاهلي تخصيصاً محل بحث‌ نمي‌باشد. لذا تعاريفی که فقهای اماميه کرده‌اند از آن جهت که مقصود دين اسلام را از ربا منعکس می‌کنند تعاريف جامع و مانعی می‌باشند.

2- انواع ربا

ربا در فقه به دو قسم تقسيم شده است: 1)‌ قرضي و 2) معاملي

2-1- رباي قرضي

رباي قرضي عبارت است از اين که کسي مالي را به ديگري قرض دهد و سپس به صورت صريح يا ضمني يا بنابر رويه‌اي که بين طرفين وجود دارد،‌ اضافه بر اصل مال را به نفع خود يا ديگري، شرط دريافت چيزي اعم از مال يا منفعت مالي از قرض گيرنده نموده باشد. اين اضافة مزبور را ـ به شرط أخذ ـ رباي قرضي مي‌گويند (علامه حلي، 1363: 380 ؛ خميني، روح‌الله، 1361: ج2، 653).

تعريف ديگري که از رباي قرضي مي‌توان عنوان کرد عبارت است از: «قرض يا تمديد زمان طلب با شرط پرداخت ارزش اضافي عيني يا حکمي به نحو ظالمانه». بر مبناي اين تعريف؛ دريافت اضافه در صورتي نامشروع است که از قبل معين باشد و لذا بدون شرط قبلي اگر بدهکار اضافه‌اي را به طلبکار بدهد حرام نبوده و در ضمن در دين مبين اسلام بر آن هم تأکيد شده است البته قابل ذکر است در تعريف زياده خواهي به ازاي تمديد مهلت هم اشکالي ندارد؛ حال آنکه از لحاظ فقهي محل اشکال است.

در تعريف اخير، نکته ظريف ديگري هم نهفته است که قابل ذکر است و آن اينکه در اين تعريف مازاد بر اصل پول و يا کالا به تنهايي ربا نمي‌باشد، بلکه هر گونه امتياز و تعهّدي که ارزش اضافي محسوب شود در اين تعريف ربا به شمار مي‌آيد.

در ضمن مناط در اين تعريف ظلم است و لذا قرض‌هايي مصداق ربا خواهند شد که جنبة‌ ظلم و ستم در آنها پيشي گيرد. و اگر قرضی در آن اضافه شرط شده باشد ولی طرفين ظلم و اجحافی نشود مصداق ربا نمی‌باشد. لذا اين تعريف جامع، آنچه فقه اماميه اراده فرموده است نمي‌باشد لذا محل نظر و تأمل است.

2-2- رباي معاملي

در حرمت ربا نسيه از ديدگاه شيعه هيچ‌گونه ترديدي وجود ندارد، چرا که روايتي از رسول اکرم (ص) نقل شده که مي‌فرمايند: «ربا به جز در نسيه وجود ندارد». بر اساس اين روايت، عده‌اي ربا را منحصر در رباي قرضي دانسته‌اند. ولي نوع ديگري از رباي حرام، در معاملات و خريد و فروش مطرح است. بدين شرح که أخذ مال اضافه بر ثمن در بيع دو جنس همانند مکيلي يا موزون را رباي معاملي گويند (خميني، روح‌الله، 1374: ج1، 653) در ضمن مال اضافه ممکن است از جنس ثمن يا چيز ديگري باشد.

همچنين در معيار حرمت رباي معاملي نيز علماي شيعه، رباي معاملي را در اشياي همجنس که مکيل و موزون باشد جاري مي‌دانند. مبناي آنها هم قاعدة معروف فقهي مي‌باشد: «ربا تنها در مکيل و موزن است».

معيار ديگري را هم شهيد استاد مطهري در کتاب مسئله ربا بيان مي‌کند که آن قابليت اندازه‌گيري و تقدير است (مطهري، 1376: 78-79). اين معيار عام‌تر و فراگير‌تر از مکيل و موزون بوده است و اشياي محدودي را که مقدّر است، مثلاً اسکناس را نيز در بر مي‌گيرد.

3- حکم ربا در اسلام

در تمام اديان الهي ربا حرام شمرده شده است و لذا در اسلام به طريق اولي اين مسئله بايد حرام شناخته شود و در ضمن در حرمت آن از نظر قرآن، سنت و اجماع علما هيچ‌گونه ترديدي نمي‌باشد تا آنجا که حتي امام خميني(ره) حرمت آن را تا مرز انکار ضروريات دين دانسته‌اند (خميني، روح‌الله،‌1374: ج1، 536). حال در ادامه مقاله به بررسي حکم ربا در منابع استنباط حکم در فقه اماميه مي‌پردازيم.

3-1- ربا در قرآن

برخي آيات در قرآن کريم حول تحريم ربا بحث مي‌کند که عبارتند از:

1- «مالي که به ربا مي‌دهيد تا در اموال مردم افزون شود نزد خدا هيچ فزوني برآن ايجاد نمي‌شود و مالي را که براي خشنودي خدا براي زکات مي‌پردازيد دو برابر مي‌شود» (سوره روم، آيه 39).

2- «از عادات زشت يهوديان اين بود که ربا مي‌گرفتند در حالي که از آن نهي شده بودند و اموال مردم را به ناحق مي‌خوردند...» (سوره نساء، آيه 161).

3- «اي اهل ايمان، رباي به هم فزاينده را نخوريد از خداوند بترسيد تا رستگار شويد...» (سوره آل عمران، آيه 130).

از اين آيات قرآن کريم مي‌توان حرمت ربا را از ديد خداوند متعال دريافت و اين مسئله بيش از آية اول و دوم، در آيه سوم ظاهر مي‌شود چه آنکه خداوند متعال اهل ايمان را به ترس از خدا و دوري از اکل ربا فرا می‌خواند.

خلاصه اينکه همه اين آيات، حکايت از شدت حرمت ربا در اسلام دارند. هر چند در خصوص مصاديق ربا، مفسران اختلاف نظر دارند اما در قرآن کريم نوع الحکم ربا متعلق فيه حرمت واقع شده است.

3-2- ربا از نظر سنت رسول اکرم (ص)

روايت‌هاي بسيار زيادي کاشف از قول، فعل و تقرير معصوم در کتب معتبر شيعه و سني دال بر حرمت ربا وجود دارد که به برخي از آنها اجمالاً در زير اشاره خواهيم کرد:

1- شيخ عباس قمي از رسول گرامي اسلام (ص) چنين روايت مي‌کند: «خداوند درروز قيامت شکم رباخوار را به اندازة‌ ربايي که خورده است از آتش جهنم پر مي‌کند: هيچ يک از اعمال و کارهاي نيک او نمي‌پذيرد تا زماني که اندکي از اموال ربوي در دستش است، پيوسته مورد لعن و نفرين فرشتگان قرار خواهد گرفت» (قمي، 1363: ج1، 507).

2- رسول اکرم (ص) در جاي ديگري هم رباخواري را بدترين کسب‌ها معرفي مي‌کند (حکيمي، 1363: ج2، 403).

3- ابان بن بکير روايت مي‌کند به جناب امام صادق (ع) رسيدم «به ايشان خبر رسيد که مردي ربا مي‌خورد و آن را شير مي‌نامد. امام (ع) فرمودند: اگر خداوند مرا بر او چيره گرداند، گردن او را خواهم زد» (حرعاملي، 1347: ج12، 429).

4- از اميرالمؤمنين علي (ع) نيز چنين روايت شده است که «هرگاه خداوند متعال بخواهد قومی را نابود کند ربا در ميان‌شان ظاهر مي‌کند. (طبرسي، 1350: ج2، 390).

مخلص کلام اينکه دربارة حرمت ربا روايت‌هاي متعددي در کتب شيعه و سني آمده است و تنها مرحوم حر عاملي در کتاب شريف وسائل الشيعه بيش از سيصد روايت دال بر حرمت ربا جمع‌آوري کرده‌اند، که اين کثرت احاديث کاشف از شدت حرمت ربا، نزد ذوات مقدس معصوم مي‌باشد.

3-3- ربا از ديدگاه اجماع

يکي ديگر از ادلة کشف و استنباط احکام اجماع فقها در يک عصر مي‌باشد و بنابر نگاهي اجمالي به نظرات فقها، مي‌توان اجماع فقها را در باب حرمت ربا دريافت. براي مثال شيخ طوسي مي‌گويد: «علما اجماع دارند بر اينکه ربا از گناهان کبيره مي‌باشد» (طوسي، 1342: 589). همچنين در تفسير قرطبي آمده است که حرمت ربا اجماعي است (قرطبي، 1355: 348).

امام خميني نيز در تحرير الوسيله چنين مي‌فرمايند که: «حرمت ربا به کتاب و سنت و اجماع مسلمين ثابت شده است؛ بلکه بعيد نيست از ضروريات دين باشد» (خميني، روح‌الله، 1374: 175). با توجه به اين اجمالي که از قرآن، سنت و اجماع در اين مقاله آورديم به وضوح براي خواندة محترم آشکار مي‌شود که دين مبين اسلام براي ربا حکم به حرمت داده است و متاقباً برای طرفين ربا اشدّ مجازات را مقرّر فرموده است.

4- جايگاه راه‌هاي تخلص از ربا در انديشه امام خميني(ره)

در کتب قديم فقهي از جمله کتاب شريف شرح لمعه، شهيدين راه‌هايي را براي تخلص از ربا بيان فرموده‌اند به همين سبک ديگر فقها هم در کتب خود متعرض بحث پيرامون اين راه‌ها شده‌اند. ليکن امام خميني به طور قاطع نظر خود را مبني بر عدم جواز توسل به استفاده از حيل جاري براي تخلص از ربا اعلام داشته‌اند. اين نوع نگرش حضرت امام شايد منشأاش فلسفه تحريم باشد (خميني، روح‌الله، 1361: ج2، 406-407).

در ضمن لازم به ذکر است در قانون مدني (قبل از انقلاب اسلامي) أخذ ربا با پوششي شرعي و قانوني مشروع جلوه داده شده بود.[1]

5- فلسفة تحريم ربا از ديدگاه فقها و مفسران

مرحوم طبرسي علت حرمت ربا را ترک تجارت و مختل ماندن کسب و کار مي‌داند (طبرسي، 1350: ج3، 182).

قطب‌الدين راوندي به نقل از کسي، علت حرمت ربا را همان چيزي دانسته که مرحوم طبرسی بيان فرموده‌اند و ايشان متمسّک به روايت امام صادق (ع) شده‌اند که، علت حرمت ربا را ترويج کار نيک مي‌دانند، در ادامه ايشان از ديگر عوامل حرمت ربا را مصلحتي مي‌داند که فقط خدا بدان آگاه است (راوندي، 1364: ج2، 47-48).

علامة طباطبائي دربارة علت حرمت ربا مي‌فرمايند: «اگر ربا حرام شده علتش اين بوده که از روش صحيح زندگي خارج است و منافي با ايمان به خدا و ناسازگار با آن است و نيز يکي از مصاديق ظلم است» (طباطبائي، 1363: ج2، 639).

آيت الله ناصر مکارم شيرازي در کتاب ربا و بانکداري اسلامي علل حرمت ربا را چنين محصور فرموده‌اند:

1- «ربا اکل مال به باطل است» استناد ايشان آيه‌هاي 160 و 161 سورة نساء و روايت امام هشتم (ع) دربارة فلسفة حرمت ربا بوده است.

2- «ربا باز دارنده مردم در تلاش‌هاي اقتصادي است». متمسّک به منقولة هشام از امام صادق(ع) شده‌اند که مي‌فرمودند: «شأن چنين است که اگر ربا حلال می‌بود مردم تجارت را ترک می‌کردند».

3- ربا باعث تضعيف عواطف انساني است.

4- ربا مصداق بارز ظلم مي‌باشد (مکارم شيرازي، 1376: 31-45).

با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان دريافت که اساساً‌ فلسفة حرمت ربا در بين فقها و مفسران محل تشکيک و اختلاف است و اين تشکيک ناشي از روايت‌هاي متعدده در اين حوزه مي‌باشد. اما آنچه بر هر متديني مبرهن و واضح است اين است که شارع مقدس بنا به هر دليلي حرمت أخذ ربا را قايل شده است و گذشته از فلسفة حرمت، به قياس اولي بايد اهتمام هر متفقه، فقيه و مفسري بر حرمت آن باشد.

6- جايگاه ربا در حقوق موضوعه پس از انقلاب اسلامي

ربا در قوانين اساسي پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي به تبع فقه اماميه، حکم حرمت به خود گرفته است و أخذ ربا مجرم شناخته و مجازات معيني براي آن در نظر گرفته شده است. در ضمن به خلاف قوانين قبل از انقلاب حيل‌گريز از ربا هم تا حدودي در اين قوانين عقيم مانده‌اند.

در زير به بررسي قوانيني خواهيم پرداخت که ضمن پيش‌بيني أخذ ربا، ضمانت‌هاي اجرايي مؤثر حقوقي و کيفري براي مجرمين و أخذين ربا در آنها مقرّر شده است.

6-1- قانون اساسي

در بند پنجم از اصل چهل و سوم قانون اساسي، به ممنوع بودن ربا و ناروا تلقي شدن ثروت ناشي از أخذ ربا تصريح شده است.

اصل چهل و نهم قانون اساسي هم أخذ ثروت‌هاي ناشي از ربا و استرداد آن به صاحب حق يا بيت‌المال را از جملة وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران مطرح نموده است (مجموعه کامل قوانين و مقررات اساسي ـ مدني با آخرين اصلاحات، ‌1381).

6-2- قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب سال 62

ماده 21 اين قانون به صراحت بانک مرکزي را از انجام عمليات بانکي ربوي با هر يک از بانک‌ها و نيز بانک‌ها با يکديگر ممنوع نموده است. البته اين که اين قانون تا چه حدی در روابط بانکی اجرا می‌گردد، محل تأمل و خود نيازمند بحث مفصل بوده و در اين مختصر مجال بحث آن نمي‌باشد (عمليات بانکي بدون ربا، 1364).

6-3- قانون مجازات اسلامي مصوب سال 75

در مادة 595 قانون مذکور چنين آمده است که: هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل: بيع، قرض، صلح و امثال آن که جنسي با شرط اضافه با همان جنس مکيل و موزون معامله نمايد و يا زيادی پرداخت دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. مرتکبين اعم از ربا دهنده و يا ربا گيرنده و واسطة بين آنها، علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محکوم مي‌شوند (مجازات اسلامي، 1376).

نتيجه‌گيري

با توجه به مطالبي که گذشت مي‌توان دريافت که رابطة معناي لغوي ربا و معناي اصطلاحي آن عموم و خصوص مطلق بوده و به عبارت ديگر معناي لغوي آن اعم از معناي اصلاحي مي‌باشد. چرا که در معناي اصطلاحي، زيادي و اضافه‌اي که مدّ نظر مي‌باشد نوع خاصي از زيادي با همان شرحي است، که در متن آمد. علاوه بر اين مطلب، از مباحث مطرح شده مي‌توان دريافت که ربا در منابع استنباط دين اسلام کاملاً‌ مذموم و حرام شمرده شده و بنا به مصالح مختلفي که برخي از آنها در متن گذشت، در فقه حکم به حرمت آن شده است. ليکن فلسفه تحريم آن در دين مبين اسلام در بين علما، فقها و مفسران محل اختلاف می‌باشد. در ضمن جالب توجه اين که در حقوق موضوعه قبل از انقلاب نه تنها هيچ‌گونه اقدامي جهت مبارزه با اين پديدة شوم انجام نگرفته بود بلکه، از مطالعه سطحي برخي قوانين، رايحة تجوير ربا استشمام مي‌شد. ليکن به يُمن پيروزي انقلاب اسلامي در برخي قوانين اين پديدة شوم غير شرعي شناخته شده است،‌ مرتکب آن مجرم شناخته و مجازات متناسب براي هر يک از طرفين ربا و واسطه‌ها در نظر گرفته شده است و اين نوع نگرش در قوانين موضوعه برگرفته از، قوانين الهي دين مبين اسلام ـ فقه اماميه ـ مي‌باشد.

پي‌نوشت‌ها:

* دانشجويي کارشناسي ارشد پيوسته، مقطع کارشناسي، رشته الهيات، معارف اسلامي و ارشاد، گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، ورودي 1384، دانشگاه امام صادق(ع).

** دانشجويي کارشناسي ارشد پيوسته، مقطع کارشناسي، رشته الهيات، معارف اسلامي و ارشاد، گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، ورودي 1384، دانشگاه امام صادق(ع).

1- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه: ر.ک: حسن علي مؤذن زادگان(1378)، بررسي جرم ربا در حقوق موضوعه ايران (قسمت اول)، فصلنامه وام، سال چهارم، شماره 12.

فهرست منابع و مأخذ:

1- ابراهيمي، محمدحسين(1372)، ربا و قرض در اسلام، قم: بوستان کتاب.

2- حرعاملي، محمدبن حسن(1347)، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت: داراحياء التراث العربي.

3- حکيمي، ‌محمدرضا(1363)، الحياه، قم: دفتر تبليغات اسلامي.

4- خميني، روح‌الله(1361)، کتاب البيع، قم: مؤسسه اسماعيليان.

5- خميني، روح‌الله‌(1374)، تحريرالوسيله، قم: دارالعلم.

6- راغب اصفهاني، حسين(1387)، مفردات الفاظ قرآن؛ صفوان تحقيق عدنان داوودي، قم: انتشارات طليعه النور.

7- راوندي، قطب‌الدين(1364)، فقه القرآن، قم: مکتبه آيه الله مرعشي.

8- طباطبائي، محمد حسين(1363)، تفسير الميزان، ترجمة محمدباقر موسوي همداني، تهران: دفتر نشر اسلامي.

9- طبرسي، فضل بن حسن(1350)، مجمع البيان في تفسير القرآن، ترجمة حسين نوري، و محمد مفتح، تهران: فراهاني.

10- طوسي، محمدبن حسن(1342)،‌ التبيان في تفسير القرآن، تحقيق احمد حبيب قيصر العاملي، بيروت: داراحياء التراث العربي.

11- علامه حلي، حسين بن يوسف(1363)، تبصره المتعلمين في احکام الدين، تهران:‌ انتشارات اسلاميه.

12- عمليات بانکي بدون ربا: مجموعه مصوبات مربوط به عمليات بانکي بدون ربا شامل...(1364)، دوره آموزش و مطالعات نيروي انساني بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تهران: مرکز آموزش بانکداري.

13- قانون مجازات اسلامي: حدود قصاص، ديات، تعزيرات مجازات‌هاي بازدارندة مصوب دوم خرداد 1375...(1376)، تنظيم و تصحيح علي اکبر عبداللهي، تهران: ارديبهشت.

14- قرطبي، محمدبن احمد(1355)، الجامع لأحکام القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو.

15- قمي، عباس(1363)، سفينه البحار و مدينه الحکم و الاثار، تهران: فراهاني.

16- مجموعه کامل قوانين و مقررات اساسي ـ مدني با آخرين اصلاحات(1381)، تدوين فرج‌الله قرباني، تهران: دانشور.

17- مطهري، مرتضي (1376)، مسأله ربا، تهران: انتشارات صدرا.

18- معطوف، لويس(1361)، منجد، ترجمه محمد بندريگي، تهران: انتشارات اسلامي.

19- مکارم شيرازي، ناصر(1376)، ربا و بانکداري اسلامي؛ تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان نژادي، قم: مؤسسه امام علي (ع).

20- مؤذن‌زادگان، حسن علي(1378)، بررسي جرم ربا در حقوق موضوعة ايران، فصلنامة وام، سال چهارم، شماره 12و13.

21- موسايي، ميثم (1376)، تبيين مفهوم و موضوع ربا از ديدگاه فقهي، تهران: موسسة تحقيقات پول بانکي.

22- نجفي، محمدحسن(1365)، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام [محقق حلي]، تهران: دارالکتب الاسلاميه.

23- نوري کرماني، محمد امير (1381)، موضوع شناسي ربا و جايگاه آن در اقتصاد معاصر، قم: بوستان کتاب.