بررسى حقوق کودکان و نوجوانان احکام فقهى تجارت نابالغین

سید محمد آقا میرى (مدرس و کارشناس ارشد حقوق- ) دکتر سید صمد آقامیری
اشاره: بخش عظیمى از جمعیت هر کشورى را کودکان تشکیل مى‌دهند و همین کودکان قسمتى از درآمد خانواده به دست آنان هزینه مى‌شود. یکى از شرایط صحت معامله، اهلیت طرفین معامله است و یکى از انواع مهمه اعمال حق، معامله کردن است یعنى شخص بتواند مال خود را به دیگرى واگذار کند و یا تعهد بر امرى کند یا قبول انتقال و تعهد نماید. براى آنکه متعاملین، اهل محسوب شوند آنها باید عاقل و بالغ و رشید باشند. باتوجه به این، معاملات کودک چه حکمى دارد؟ لذا به بررسى نظر آراى فقها مى‌پردازیم؛
یکى از شرایط عقد تجارت، بلوغ مى‌باشد بنابراین خرید و فروش از جانب طفل صحیح نمى‌باشد اگرچه ولى به او اجازه داده باشد و اگرچه به ده سالگى رسیده و بعد از بلوغ نیز از کار خود راضى باشد و تصرف پدر و جد پدرى به عنوان ولى طفل در مورد خرید و فروش تا زمان بلوغ طفل ادامه مى‌یابد و با ثبوت بلوغ، ولایت آنان قطع مى‌گرد و شافعى و احمد نیز به این قول قائلند و در جایى دیگر، عقد ممیز را با اجازه ولى جایز دانسته‌اند.(1) شهید ثانى نیز بلوغ را در دو طرف عقد،‌ شرط دانسته و مى‌فرماید(2:) خرید و فروش از جانب طفل صحیح نمى‌باشد مطلقا (ممیز باشد یا غیر ممیز، مال از آن خودش باشد یا از آن ولى یا کسى دیگر و صاحب مال اجازه داده باشد یا نه) بنابراین هرکسى مالى را از طفل بخرد تصرف در آن صحیح نمى‌باشد اگر چه صاحب مال اجازه داده باشد، چون عقد بیع باطل است و خریدار در صورتى که عوض مال (پول یا غیر آن) تلف شده و یا طفل آن را تلف نموده باشد نمى‌تواند به طفل رجوع کند.)
فخر المحققین نیز مى‌فرماید: “بلوغ اجماعا در عقد بیع شرط است چون طفل از شرایط مساوى با شخص خوابیده و دیوانه به استناد حدیث نبوى (رفع القلم) برخوردار مى‌باشد” و در اینکه آیا با اجازه ولى مى‌تواند اقدام به عقد بیع نماید یا نه؟ مى‌گوید: “اقوى عدم صحت عقد است.”
ابن قدامه نیز مى‌گوید(3:) “تصرف طفل با خرید و فروش در مواردى که ولى به آنها اجازه داده، صحیح مى‌باشد و این قول ابوحنیفه است.”
مرحوم مقدس اردبیلی(4) نیز شرط بلوغ را در عقد تجارت ذکر نموده و مى‌فرماید: “طفل محجور از تصرف در اموال خود است مگر در مواردى که استثناء شده مانند عبادات و اسلام و احرام وتدبیر و وصیت و رساندن هدیه و اذن دخول در منزل، به جهت نص و اجماع، خواه ممیز باشد یا غیر ممیز به جهت قول خداى تعالى “و اتلوالیتامى ...”‌(نساء، 6) “و الا توتو السفهاء... ‌”(نساء،5 ‌)
صاحب مفتاح الکرامه(5) نیز عینا همین نظر را از قول علامه در تذکره نقل نموده است.
مرحوم مقدس اردبیلی(6) کسب اطفال را مکروه دانسته و دلیل مکروه بودن آن را چنین بیان مى‌دارد: “تصرف ولى در آنچه که از مال اطفال به دست مى‌آید به نحو اخطاب و اصطیاء‌(ریاکارى و فریبکاری) و مانند آن است و کراهت تصرف غیر ولی، غیربعید مى‌باشد به جهت کلام اصحاب و اما اجتناب ولى از تصرف در اموال طفل،‌ محل تامل است و بلکه واجب است بر او که در آن‌ تصرف نماید همان‌گونه که در سایر اموالش تصرف مى‌کند.” در مورد بیع طفل، حنفیه و مالکیه و حنابله گفته‌اند(7:) تصرف طفل ممیز در خرید فروش در مواردى که ولى اجازه داده، منعقد مى‌شود والا متوقف براجازه ولى مى‌باشد.
شافعى مى‌گوید: بیع طفل منعقد نمى‌شود به جهت اهلیت نداشتن و شرط فروشنده یا خریدار این است که باید راشد باشد یعنى متصف به بلوغ و صلاح مال باشد.
آیا اطفال محجورند؟
وقتى یکى از شرایط صحت معامله اهلیت طرفین است و براى آنکه اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند لذا کودک به دلیل عدم بلوغش از تصرف در اموال خود ممنوع مى‌باشد. اکنون آ‌راى فقها در این باب مطرح مى‌گردد؛
حجر در لغت به معنى منع و جلوگیرى کردن است به طور مطلق و در اصطلاح فقه جلوگیرى کردن حاکم است،‌ چند صنف مردم را از تصرف در اموال خود و موجبات حجر عبارتند از:
-1 صغر سن یا کودکى -2 دیوانگى -3 سفاهت -4 بردگى -5 ورشکستگى -6 معرض متصل به موت(8)
اما بلوغى که رافع حجر است، علامه حلى در مورد آن مى‌فرماید: “بلوغ معلوم مى‌شود با الف - روییدن موى زبر عانه خواه طفل مسلمان باشد یا مشرک ب- خروج منى که از آن فرزند حاصل مى‌شود(9( )چون منى دو نوع است نوعى که از آن فرزند حاصل مى‌شود و نوعى که فرزند از آن حاصل نمى‌شود) و بلوغ صرفا با نوع اول ثابت مى‌شود و خروج منى نیز باید از مجراى عادى آن باشد خواه شخص در حالت خواب باشد یا بیدارى و پسر و دختر در این خصوصیت بالغ مشترک مى‌باشند.
ج - سومین صفت بلوغ، رسیدن پسران به پانزده سالگى و دختران به نه سالگى مى‌باشد و اما، حیض شدن و حاملگى در مورد دختران نشانه رسیدن به حد بلوغ نمى‌باشند بلکه دلیلى هستند بر اینکه بلوغ قبلا عارض شده و محقق ثانى به همین قول قائل است.(10)
مرحوم محقق حلی(11) رسیدن پسران به پانزده سالگى و در روایتى سیزده یا چهارده سالگى و در روایتى دیگر به ده سالگى و در مورد دختران رسیدن به نه سالگى را دلیل به بلوغ دانسته است.
صاحب مفتاح الکرامه(12) در شرح ارشاد علامه از قول وى مى‌فرماید: “صغیر در تمام تصرفات محجور مى‌باشد و دلیل آن را نص و اجماع ذکر کرده” و علامه نیز در تذکره(13) همین قول را بیان نموده و دلیل آن از کتاب، آیه (وابتلوا الیتامى ... نساء6 ‌) و خبر(14) و اجماع است بر محجور بودن طفل در تمام تصرفات مگر در مواردى که استثناء شده مانع عبادات و اسلام و ا حرام و تدبیر و وصیت و رساندن هدیه و اذن دخول در منزل و ...
در مجمع الفائده(15) نیز مرحوم مقدس اردبیلى همین قول را از علامه نقل کرده و مى‌افزاید: “در جمع این حکم بین علماء اختلاف شده است بدین نحو که گفته‌اند ممکن است مراد علامه در تذکره در مورد حجر طفل، محجوریتش در تمام موارد باشد مگر مواردى که استثناء‌ شده، و خروج سه مورد اول (عبادت، اسلام، احرام) از این قاعده موید گفته ما مى‌باشد و بلکه متبادر نیز، تصرف مالى مى‌باشد نه چیز دیگر و ظاهر این ست که نیازى به استثناء نیز نباشد چون طفل، محجور علیه است مگر با اذن ولی، چنان که عبارت مبسوط غنیه، شرایع، تحریر و غیره آن نیز به آن صراحت دارند و گفته‌اند که طفل ممنوع التصرف است در مال یا امر مالی.”
در مورد علائم بلوغ که به سبب آنها محجوریت از طفل رفع مى‌شود، منصف(16) اقرار نموده که انبات برعانه، اماره و دلیل بر بلوغ مى‌باشد و در تذکره نیز آمده که دلیل بر بلوغ مسلمین مى‌باشد.
لکن صاحب مفتاح الکرامه(17) مى‌فرماید: “علماى ما چگونه بر دلیل بودن انبات استدلال کرده‌‌ و احکام کتاب و سنت را معلق به حلم و احتلام دانسته‌اند، اگر انبات به خودى خود علامت بر بلوغ باشد، بنابراین چیز دیگرى را نباید به بلوغ اختصاص داد یعنى نباید گفته حدیث را قبول نماییم که “حجر طفل تا موقعى که محتلم شود ادامه خواهد داشت” پس اگر انبات به خودى خود بلوغ باشد، تا زمان احتلام ادامه نخواهد داشت و به همین دلیل باید گفت که انبات، نشانه بلوغ مى‌باشد و انبات گاهى نیز به وسیله دوا ظاهر مى‌گردد و به همین جهت نیز نمى‌تواند علامت بر بلوغ واقعى باشد و خودش در جواب این اشکال مى‌گوید:
مى‌توانیم بگوییم که این دو خبر(18( )حسنه بریدالکناسى مبنى بر اینکه هرگاه طفل را پدر و مادرش به ازدواج در بیاورند هرگاه طفل بالغ شده یا به پانزده سالگى برسد یا بر صورتش مو بروید و یا بر عانه‌ا ش مو پیدا شود، در رد یا قبول نکاح مختار مى‌باشد)، (و نیز در خبر حمران است که از امام صادق(ع) سوال کردم که چه موقع اخذ به حدود تامه بر طفل واجب مى‌شود؟ در جواب فرمودند: هرگاه که از یتیمى خارج گردد و قدرت درک پیدا کند، سوال کردم از چه طریق مى‌توان شناخت؟ فرمودند: هرگاه محتلم شود و به پانزده سالگى رسیده و یا مو برعانه‌انش بروید) دو حکم بر انبات مى‌باشند و آنها را مانند احتلام و رسیدن به پانزده سالگى قرار داد‌ه‌اند و قولشان این است که بلوغ در این صورت غیر مکتسب است در حالى که انبات گاهى در بلوغ، نشانه مى‌باشد و بنابراین دلیل اولشان تمام نشده چون اگر دلیلشان تمام مى‌بود، حتما بر عدم جو از ذکر انبات در علامات مذکوره دلالت مى‌کرد در حالى که علامت بر سبوق بودن بلوغ نمى‌باشد و شاید به همین جهت است که محقق ثانى فرموده که قائلین به انبات، منظور شان این بوده که انبات حاصله از جانب خداوند متعال به مقتضاى عادت و طبیعت مى‌باشد و در چنین صورتى هیچ منعى ندارد که فى نفسه بلوغ باشد.
در مبسوط(19) نیز آمده است: “خلافى نیست در اینکه به مجرد رویش ریش، حکم به بلوغ نمى‌شود و سایر موها نیز همین حکم را دارند و فقط ما را در عارض شدن بلوغ آگاه مى‌کنند و اجماع و ظاهر سالک نیز بر آن دلالت دارند و در تذکره نیز به آن تصریح شده و در کتاب صوم از مبسوط آمده که ریش و موهاى بعضى مواضع، علامت بلوغ مى‌باشند و در تحریر است که انبات ریش مانند انبات بر عانه و احتلام مى باشد و در مسالک نیز آمده است که موى زیر بغل نزد ما معتبر نمى‌باشد چنانکه در تذکره نیز همین قول آ‌مده مانند کلفتى صدا، بزرگ شدن سینه (در دختران) و بزرگ شدن حلقوم و دو شاخه شدن بینى و رشد سبیل، در بلوغ معتبر نمى‌باشند.”
صاحب مفتاح الکرامه در ادامه مى‌افزایند(20:) “علامه گفته که آن دومین علامت بلوغ مى‌باشد و در مبسوط و فقه القرآن راوندى و غنیه و شرایع و تحریر و ارشاد نیز به آن تصریح شده و در مسالک بر دلالت آن ادعاى اجماع شده،‌ چه در مذکر و چه در مونث، لکن صاحب مسالک آن را بعد از ده سالگى ممکن دانسته و در مجموع البرهان نیز آمده که بلوغ با رسیدن به حد نکاح حاصل مى‌شود یعنى به حدى که مجامعت و انزال در آن حد امکان دارد، خواه مجامعت صورت بگیرد یا نه و ظاهر کلامش این است که بر تحقق بلوغ به سبب خروج منی، اجماع وجود دارد. در مبسوط، شرایع، تذکره، جامع‌المقاصد و روضه آمده که در مورد خارج شود حکم به بلوغش مى‌شود و اگر از یکى از آن دو موضع، منى خارج شود حکم به بلوغش نمى‌شود و تذکره آن را مشهورتر بین علما دانسته و مسالک نیز گفته که اکثر علما این قول را پذیرفته‌اند.(21)
علامه مى‌فرماید(22:) “سومین علامت بلوغ، سن مى‌باشد و آن رسیدن مذکر به پانزده سال قمرى و رسیدن مونث به نه سال قمرى مى‌باشد و در خلاف و غنیه و باب قضاء‌ از کتاب سرائر و حجر از تذکره و کنزالعرفان در تفسیر آیه شریفه (نساء، 6‌) آمده که بلوغ مذکر با پانزده سالگی، قول مشهور و بلکه نزدیک به اجماع مى‌باشد و بلوغ مونث در نه سالگى قول مشهور است، لکن در فقیه در حدى که در آن اطفال اخذ به حدود و تصرفات مى‌نمایند تردید شده و در مقنع آن را بین چهارده تا شانزده سالگى دانسته‌اند.
در سن بلوغ دختران نیز اختلاف است. ابن حمزه و ابن سعید در باب خمس از کتاب الوسیله و باب حجر و صوم از کتاب الجامع آمده که بلوغ دختر در این موارد، ده سال کامل است. در مسالک نیز ذکر شده که در بلوغ مذکر دو قول است یکى سیزده سالگى و قائل آن را مشخص نکرده، قول دیگر چهارده سالگى که قائل آن را نیز ذکر ننموده است، در مجمع البرهان نیز قولى بر دخول به پانزده سالگى وجود دارد. در کشف الرموز نیز بلوغ پسر را پانزده سالگى دانسته‌ و مى‌گوید اخبار دال بر ده سالگى دختر زیاد است که در موارد طلاق و وصیت آ‌مده است(23)
مرحوم علامه مى‌فرمایند(24:) “علامت چهارم بر بلوغ دختران، حیض و حمل مى‌باشد که دلیل هستند بر مسبوق بودن بلوغ چنان که در باب حجر از کتاب شرایع و ارشاد و روضه و مسالک و باب صوم روضه نیز به آن تصریح شده و در مجموع البرهان آمده که آن دو بالاجماع دلیل بر بلوغ مى‌باشند و علامه در تذکره نیز آورده که حیض در وقت امکان آن دلیل بر بلوغ است و در آن خلافى نمى‌بینیم.
مرحوم مقدس اردبیلی(25) بلوغ مذکر را با منى و انبات موى زیر عانه و رسیدن پسر به پانزده سالگى دانسته و مى‌فرماید: “دلیل علم به بلوغ با حاصل شدن منى از محل عادى آن، آیات مى‌باشد مانند: “و از ابلغ الاطفال ...” (نور، 58) و آیه “والذین لم بیلغوا الحلم ...”‌(نور، 59) و نیز آیه “حتى اذا بلغوا النکاح ...”‌ (نساء،6 ‌) و باز مى‌فرمایند: “عده‌اى نیز از بلوغ، به نکاح تعبیر نموده‌اند و اخبار در این مورد زیاد مى‌باشد مانند آنچه از رسول خدا(ص) روایت شده که فرمودند: “رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى تحیلم و ...” و نیز صحیحه البزنطی(26) از امام رضا(ع) که آن حضرت فرمودند “پس از هفت سالگى شروع به نماز خواندن مى‌کند و دختر نیز مویش را از فرد پنهان نمى‌کند مادامى که محتلم گردد.”
علامه در تذکره(27) درخصوص انبات از علائم بلوغ فرموده: “انبات مختص به موى زبرى مى‌باشد که بر روى عانه مى‌روید و به موى ضعیفى که در کودکى ظاهر مى‌شود و از آن به زعب تعبیر مى‌شود، اعتبارى نیست بلکه مراد، موى زبرى است که دفع و زایل کردن آن احتیاج به تراشیدن دارد.
و نیز مى‌فرمایند: “روئیدن مو برعانه، دلیل بر بلوغ نمى‌باشد چه در حق مسلمانان و چه کفار و مشهورترین علماى ما این است که بلوغ پسر با کامل شدن پانزده سالگى و دختر با نه سالگى مى‌باشد و دلیل آن اصل و استصحاب و کتاب و سنت مى‌باشد و اما حیض و حمل، ظاهر این است که آن‌ دو دلیل بر بلوغ دختر مى‌باشند به اجماع و مراد از سال نیز سال قمرى مى‌باشد.(28)
مرحوم مقدس اردبیلی(29) بعد از اشاره به منى و انبات موى زیر عانه از علائم بلوغ، دلیل آن را اجماع و آیات و اخبار دانسته است.
امام خمینی(ره()30) مى‌فرمایند: “صغیر کسى است که به حد بلوغ نرسیده و تصرفاتش در احوال خود براى بیع و صلح و هبه و اقراض و اجاره و امثال آن نافذ نمى‌باشد مگر در مواردى که استثناء‌ شده‌اند مانند: فروش اشیاء غیر خطیره، اگر چه این صغیر در کمال تمییز و تشخیص باشد. بلوغ در پسر و دختر با سه علامت مشخص مى‌گردد: روییدن موى زبر بر عانه، خروج منى در خواب یا بیداری، با احتلام یا غیر آن و سن آنکه در پسران کامل شدن پانزده سالگى و در دختران، کمال نه سالگى مى‌باشد.”
نظر علماى اهل‌سنت در مورد حجر طفل و اسباب آن و احکام تصرفات طفل:
علماى اهل‌سنت بر وجوب حجر بر اطفالى که به حد بلوغ نرسیده‌اند اتفاق‌نظر دارند به جهت قول خداى تعالى (وابتلوا الیتامى ... س نساء،‌ ى 6) و به جهت نداشتن اهلیت تصرف به واسطه کامل نبودن ادراک.
فقهاى اهل‌سنت در حکم تصرفات طفل اختلاف کرده‌اند از چند جهت:
اول - آراى فقها و درحکم تصرفات طفل یا اثر حجر بر روى او: فقهاى مذاهب در اثر حجر بر طفل نظر داده‌اند و لذا حنفیه و مالکیه صلاح دیده‌اند که بین طفل ممیز و غیر ممیز فرق گذاشته شود ولى شافعیه و حنابله بین آنها فرق قائل نشده‌اند.
حنفیه(31) و مالکیه(32) گفته‌اند: طفل یا ممیز است یا غیرممیز. غیرممیز طفلى است که هفت ساله نشده و ممیز طفلى است که هفت سالش کامل شده باشد به جهت قول رسول خدا(ص) “مروا اولادکم بالصلاه و هم ابناء سبع سنین”(33) و نیز تصرفات، یا قولى است یا فعلی: الف - اما تصرفات فعلى مانند غصبها و اتلافات که حجر طفل در آن تاثیرى ندارد و در نتیجه در صورت اتلاف مال یا جان، بر طفل ضمان است چون حجر بر اطفال نیست بلکه بر اقوال است.
ب - اما تصرفات قولی، که اگر از غیر ممیز صادر شود تمام تصرفاتش باطل است به جهت نداشتن اهلیت اداء یا تصرف. اما اگر از ممیز صادر شود سه حالت دارد:
الف) تصرف او نفع محض براى او به دنبال دارد همانند هبه یا وصیت، که در این صورت تصرف طفل صحیح نافذ است بدون توقف بر اجازه ولی.
ب) تصرف او ضرر محض در بر دارد مانند تبرئه نمودن چیزى از مالش یا قرض دادن و یا عاریه دادنش که در این صورت تصرفش باطل است و نافذ نمى‌باشد و اجازه ولى نیز کارساز نیست.
ج) تصرفى که مابین ضرر و نفع دور مى‌زند مانند خرید و فروش، اجاره گرفتن و اجاره دادن و ازدواج که این‌گونه تصرف هم منعقد مى‌شود با اذن ولی.
شافعیه(34) و حنابله(35) گفته‌اند: تصرفات مالى از طفل ممیز یا غیرممیز باطل است لکن شافعى گفته، تصرفات ممیز صحیح نیست اگرچه ولى اجازه داده باشد و اذن ولى در اجازه داخل شدن به منزل و رساندن هدیه به طفل ممیز معتبر است و احرامش نیز با اجازه ولى صحیح است همچنان که اسلامش معتبر است،‌ اما حنابله گفته‌اند: تصرف طفل ممیز با اذن ولى صحیح است و در مواردى که ولى در تجارت و مانند آن به او اجازه داده، حجر از او رفع و برداشته شود.
منبع : روزنامه رسالت