درآمدى بر مبانى کلى فقهى حجاب و مسئولیت دولت اسلامى (قسمت اول)

نویسنده: ضیاء مرتضوى درآمدى بر مبانى کلى فقهى حجاب و مسئولیت دولت اسلامى (قسمت اول) خبرگزاری فارس: دخالت حکومت اسلامى در پاى بندى جامعه به حکم حجاب را از منظر فقهى در چند شاخه مى توان پى گرفت. این شاخه ها که از آن مى توان به مبانى فقهى مسئولیت در اجراى حکم حجاب حاکم یاد کرد, از یک سو به ماهیت حکم حجاب و فلسفه آن برمى گردد و از سوى دیگر به حوزه عملکرد و عرصه مسئولیت حکومت اسلامى. چکیده: دخالت حکومت اسلامى در پاى بندى جامعه به حکم حجاب را از منظر فقهى در چند شاخه مى توان پى گرفت. این شاخه ها که از آن مى توان به مبانى فقهى مسئولیت در اجراى حکم حجاب حاکم یاد کرد, از یک سو به ماهیت حکم حجاب و فلسفه آن برمى گردد و از سوى دیگر به حوزه عملکرد و عرصه مسئولیت حکومت اسلامى. در قسم نخست باید دید خاستگاه حجاب در این زمینه چه اقتضایى دارد, و در قسم دوم نسبت حکم حجاب با محدوده اختیارات و مسئولیت حاکم چیست؟ این مقاله با صرف نظر از اقتضائات و مصالحى که هنگام اجراى هر حکمى از جمله حجاب باید مورد توجه قرار گیرد, از پنج منظر کلى فقهى به تبیین اصل مسئولیت و عدم مسئولیت حکومت درباره حکم حجاب مى پردازد: خاستگاه فقهى و فلسفه حکم حجاب, نسبت حکومت با حوزه خصوصى و شخصى, نسبت حکومت با حفظ شعائر و مقدسات, وظیفه امر به معروف و نهى از منکر در حوزه حکومت, و مسئولیت هاى حکومت اسلامى, که خود از چند منظر پى گیرى شده است. در مقاله نشان داده شده که اثبات حق یا وظیفه مداخله حکومت, براساس مبانى یاد شده یکسان نیست. در پایان نیز به انگیزه تکمیل بحث, به نسبت میان حکم حجاب و قانون و پرسش هایى که در این زمینه وجود دارد توجه داده شده است. واژگان کلیدى: حجاب, حکومت اسلامى, مفسده, تعزیر, جامعه. مقدمه یکى از ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامى در اجراى حکم حجاب, بررسى و تحلیل مبانى فقهى این مسئولیت است. آیا اساساً چنین مسئولیتى متوجه دولت اسلامى است؟ اگر چنین است, به چه دلیل و محدوده آن کدام است؟ این نوشتار تلاش مى کند از منظرهایى به اختصار به ارزیابى موضوع بپردازد و بر اساس مبانى چندى, اصل و محدوده دخالت دولت را نشان دهد. شکل بحث نیز این گونه است که نخست, اصل هر مبنا از نظر دلیل و ابعاد بررسى مى شود و سپس در مقام استنتاج پى گیرى مى کنیم که آیا آن مبنا درباره این حکم قطعى اسلامى, مسئولیتى را متوجه دولت اسلامى مى کند و محدوده آن کدام است. پیش از ورود به اصل موضوع, توجه به چند نکته را لازم مى داند: 1. محدوده و سطح بحث, مبانى فقهى دخالت و حوزه مسئولیت حکومت اسلامى در مسئله حجاب از نظر مقام (ثبوت) و بدون در نظر گرفتن مقام اجرا و امتثال حکم است; زیرا در آن مقام, ملاحظه موضوع و دخالت عنصر مصلحت و ضرورت, عاملى تعیین کننده و فراگیر است و این امر از محدوده نوشتار بیرون است. 2. اگر پذیرفتیم حکومت چنین مسئولیتى دارد, به طور طبیعى, راه کارهاى عملى براى گسترش امر حجاب و شیوه اجراى این مسئولیت را باید در جاى دیگر بررسى کرد و از موضوع این پژوهش خارج است. 3. هر چند محور اصلى بحث, حجاب بانوان است, ولى مبانى تحلیل نوعاً به این موضوع اختصاص ندارد و حکم حجاب در بیشتر موارد, یک مثال و مصداق خواهد بود. 4. به دلیل گستردگى مباحث, فقط نگاهى گذرا همراه با ذکر پاره اى ادله و شواهد خواهیم داشت و در مواردى که ادله روشن دارد, بیشتر به نظرهاى فقهى و احکام بسنده خواهد شد. چنان که در بررسى موضوع از منظر حریم خصوصى و عمومى, آن چه مورد توجه مقاله بوده حوزه عمومى است اما این که حکم حجاب در حریم خصوصى چه سرنوشتى دارد و آیا از این ناحیه نیز مسؤولیتى متوجه حکومت است یا نه و اساساً چیستى محدوده و تعریف (حریم خصوصى), مباحثى است که از حوزه بحث این نوشتار بیرون است. 5. از آن جا که در حوزه حکومت, (اختیارات) نوعاً چیزى جز همان (مسئولیت ها) نیست و نسبت میان این دو, دست کم در حکم الزامى حجاب, تساوى است, ترسیم دایره (مسئولیت), دایره اختیارات را نیز نشان مى دهد. از این رو, در بحث, نیازى به افزودن عنوان (اختیارات) دیده نشد. 6. چنان که پیداست, برخى محورهایى که براى معرّفى مبنا آمده در بخشى از محدوده خود مشترکند, اما تفاوتى اندک در مصداق ها یا نوع نگاه مستقلّى که در فقه به رغم اشتراک موجود به آنها شده, در این بحث مایه نگاه مستقل به هر یک از آنها شده است, هر چند مآل دو محور عمدتاً یکى باشد. مبناى یکم: خاستگاه فقهى و فلسفه حکم حجاب چرا حجاب زن یک ارزش واجب الرعایه است؟ از منظر فقهى و بر اساس نصوص موجود در ارزیابى خاستگاه و فلسفه الزام به حجاب, به روشنى پیداست که باید دو علت را که هر کدام نیز داراى اثر فقهى است, در نظر داشت. نصوص موجود نیز برخى مطلق و برخى ناظر به یکى از دو علت است: 1. حرمت و احترام زن یکى از دو خاستگاه الزام به حجاب, حرمت خاص و احترامى است که زنان به طور کلى دارند. این امر هر چند امرى کاملاً فراگیر نیست, در سطحى است که حجاب را به عنوان یک ارزش دینى و حکم شرعى پدیدار ساخته است. شواهد روشنى گواه این امر است, از جمله این که: الف) حرمت نداشتن زنان نامسلمان تفاوت آشکارى که در نصوص و فتاوا میان نگاه مرد بیگانه به زنان مسلمان و نامسلمان ذکر شده است, نشان مى دهد الزام زنان مسلمان به داشتن حجاب و وظیفه اى که مردان بیگانه در خوددارى از نگاه به این زنان دارند, برخاسته از عنایت و احترام ویژه اى است که آنان دارند. این روایت از امام صادق(ع) که سخن پیامبر اکرم(ص) را بازگو مى کند و مى توان به حجیت آن اعتماد کرد, گویاى چنین واقعیتى است: لاحرمة لنساء اهل الذمة ان ینظر الى شعورهن ّ و ایدیهن ّ1; زنان نامسلمان اهل ذمّه حرمتى ندارند که به موها و دست هاى آنان نگریسته شود. اگر منظور از (حرمت) فقط همان حکم شرعى باشد, شاهد مستقیمى بر مدّعا نخواهد بود, ولى به قرینه (لام) که بر کلمه (نساء) و نه (نظر) وارد شده است, به نظر مى رسد صرف بیان حکم نیست. مقتضاى این روایت را از جمله شیخ مفید و شیخ طوسى پذیرفته اند. منظور از دست ها نیز ساعد و بخشى دانسته شده است که بر زنان دیگر واجب است بپوشانند; چه این که بى گمان نگاه خالى از شهوت انگیزى مورد نظر است و گرنه حرام است.2 ابن ادریس که سخت گیرى ویژه اى در پذیرش سندى روایات دارد, این روایت را با وجود این که جدّش, شیخ طوسى در مقام بیان فتوا در (نهایه) آورده,3 نپذیرفته و حتى کار شیخ را نه به عنوان (اعتقاد), بلکه صرف (بیان) روایت شمرده است و خود بر اساس عموم ادله, که حرمت نگاه به زنان بیگانه را مى رساند, مطلقاً حرام شمرده است. البته وى خاستگاه جواز یادشده در این روایت را این نکته مى داند که زنان اهل کتاب به منزله کنیز4 و کنیزان نیز از این نظر, چنان که در ادامه مى آوریم, احترامى در سطح زنان آزاده ندارند. این نکته ابن ادریس در اشاره به روایت معتبر دیگرى است که اهل کتاب را در حوزه اختیار امام قرار مى دهد.5 به هر حال, مشهور فقها روایت را پذیرفته اند. این تفاوت در یکى دو روایت حتى به مواضع خاص بدن نامسلمان نیز گسترش داده شده است. در روایت معتبرى از امام صادق(ع) چنین آمده: النظر الى عورة من لیس بمسلم مثل النظر الى عورة الحمار.6 ب) عموم تعلیل در جواز نگاه به زنان بادیه نشین و مانند آن روایت معتبر دیگرى که عباد بن صهیب از امام صادق(ع) نقل مى کند, به صراحت, نگاه به موى سر دسته هایى از زنان را که در یک نقطه مشترکند, مجاز مى شمارد; زنان اهل تهامه, بادیه نشین, اهل سواد (عراق قدیم) و (علوج). نقطه مشترک, همان نکته اى است که در بیان امام علت جواز است و آن, بى پروایى این دسته از زنان از نپوشاندن موى خود است تا جایى که اگر هم از آن باز داشته شوند, نوعاً نمى پذیرند: لا بأس بالنظر الى رؤوس أهل التهامة و الاعراب و أهل السواد و العلوج لأنّهم إذا نهوا لا ینتهون.7 مذکر آمدن جمله اخیر نیز چنان که مجلسى یادآور شده است, مى تواند از باب غلبه باشد, به این معنا که این گروه ها اعم از زنان و مردانشان در این زمینه بى پروا و نهى ناپذیرند; یا به این علت که مردانشان وقتى از این کار زنان بازداشته شوند و گفته شود زنانتان را بپوشانید, نه اینان مى پذیرند و نه آنان; شاید هم از سرِ مجازگویى باشد.8 روایت هر چند دسته هاى خاصى را نام مى برد, ولى عموم تعلیل آن مى رساند که حکم دایرمدار این عنوان ها نیست, بلکه به بى پروایى آنان مربوط مى شود و در واقع, به این نکته برمى گردد که اینان از نگاه بیگانگان به سر و وضع خود باکى ندارند و مایه خدشه در شخصیت و احترام خود نمى دانند. گفته شده است که جواز در دو دسته اخیر یعنى اهل سواد و علوج, به این دلیل است که مسلمان نبوده اند, ولى اگر هم مصداق هاى (سواد) و (علوج) در آن زمان, فقط اهل ذمه باشند ـ به نظر ما چنین نیست ـ اما پیداست دلیل جواز همان تعلیل روایت است. ناگفته پیداست جواز نگاه ملازمه اى با عدم وجوب پوشش ندارد, همان گونه که حرمت نگاه نیز ملازمه اى با وجوب پوشش ندارد. از این رو پوشش سر بر زنان مسلمان هر چند بادیه نشین واجب است, چنان که نگاه زن به بدن مرد بیگانه حرام است, هر چند پوشش بدن به جز جاهاى خاص, بر مرد واجب نیست. وجه استدلال نیز این گونه است که در فرض مورد بحث, حجاب بر زنان واجب است, چون نگاه بیگانه به آنان در حالت بى حجابى, بى احترامى به آنان است. با این فرض که برخى دسته ها از این نظر احترامى ندارند, پس نگاه کردن نیز حرام نخواهد بود. چون علت حکم منتفى است و اگر حاکم مى خواهد جلو بى حجابى را بگیرد که بى احترامى به آنان نشود, چنان که فرض بحث نیز همین است, این نگاه ها بى احترامى نیست. مگر این که گفته شود شارع این امر را بى احترامى مى داند, هر چند در عرف و روش خود این زنان بى احترامى شمرده نشود و لذا باید با حجاب خود این احترام را براى خود فراهم سازند. ولى فرض این است که به هر حال خود اینان نخواسته اند و قهراً تا خود نخواهند, بر اساس این روایات احترام گزارى مورد ندارد. از این رو اگر زنى ناخواسته و بى توجه یا به اجبار دیگرى در حالت بى حجابى قرار گیرد, نباید به او نگریست. ج) واجب نبودن پوشش سر کنیزان شاهد دیگر این است که کنیزان الزامى به پوشش موى خود نداشته اند. چنان که یک گفته در شأن نزول آیه حجاب (یا ایها النبى قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنى أن یعرفن فلا یؤذین)9 به همین وضعیت اشاره دارد. بر اساس این گفته, آیه از زنان مسلمان مى خواهد خود را بپوشانند تا شناخته شوند که کنیز نیستند و آزار نبینند. روایات چندى نیز پوشش سر را در نماز براى کنیزان واجب نمى دانند.10 حتى در برخى از آنها آمده است که امام اگر مى دید کنیزش با پوشش موى سر به نماز ایستاده است, او را وادار به ترک مى کرد تا زن آزاد از زن کنیز بازشناخته شود. چنان که امام صادق(ع) درباره پدرش, امام باقر(ع) نقل مى کند: قد کان ابى اذا رأى الخادم تصلّى و هى مقنعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوکة.11 این امر در روایت دیگرى به صورت دستور کلى آمده است.12 د) حرمت نداشتن دیوانگان و بى عقلان دیوانگان و کسانى نیز که به دلیل بى عقلى, به چنین حرمت هاى اجتماعى پاى بند نیستند و به طور طبیعى, پروا داشتن از نگاه بیگانه براى آنان معنا ندارد, از حرمت نگاه بیگانه بیرون هستند. در ادامه روایت عباد بن صهیب آمده است: و المجنونة و المغلوبة على عقلها و لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم یتعمّد ذلک. در این دسته حتى نگاه به بدن نیز روا شمرده شده است, البته به این شرط که نگاه, آلوده و از سرِ شهوت انگیزى نباشد. وجه استدلال نیز همان است که در مورد قبل آوردیم, با این فرق که در این جا وجوب حجاب نیز منتفى است. اینها که گفته شد, شاهد بر این است که یک خاستگاه وجوب پوشش و حرمت نگاه, حفظ حرمت زن و مصون ماندن وى از تعرض نگاه بیگانه است حتى اگر آلوده و شهوت انگیز نباشد. اگر این خاستگاه و فلسفه در حدّ (علت) نیز نباشد, دست کم حکمتى پر دامنه و وجهى کلى در وجوب پوشش است. 2. پرهیز از مفسده در نصوص و فتاواى متعددى, هم حرمت نگاه و هم وجوب پوشش مربوط به مفسده انگیزى آن شمرده شده است. از این رو, یک وجه الزام به ترک نگاه و پوشش بدن و مو, جلوگیرى از فساد و زمینه آن است, چنان که: الف) در روایاتى این تعبیر آمده است که (النظر سهم من سهام ابلیس مسموم; نگاه, تیرى از تیرهاى زهرآگین شیطان است.) این تعبیر نیز آمده است که (کم من نظرة اورثت حسرة طویلة; چه قدر موارد بوده است که یک نگاه, ندامت و حسرتى دراز بر جاى گذاشته است).13 ب) روایت فضل بن شاذان که به نقل از حضرت رضا(ع) به بیان فلسفه احکام مى پردازد, درباره علت تحریم نگاه به نامحرم آمده است: و حرّم النظر… لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه التهییج من الفساد و الدخول فى ما لا یحل ّ و لا یحمل;14 نگاه حرام شد: چون مایه تحریک مردان و فسادى است که به دنبال آن است و ورود در امور حرام و ناروا. ج) در آیه سوره نور نیز که براى زنان خانه نشین که از سن ازدواج گذشته اند و امیدى به آن ندارند, جایز مى شمارد پوشش خود را اجمالاً کنار نهند, همین نکته نهفته است که اینان در وضعیتى هستند که پوشش نداشتن آنان نوعاً مفسده انگیزى ندارد. پس جواز را به نداشتن زینت و آرایش مقید مى کند.15 د) در بسیارى از فتاواى محدود کننده حضور بانوان در اجتماعاتى مانند نمازهاى جمعه و جماعت و عید نیز به پیروى از برخى روایات, همین نکته آشکار است. چنان که بسیارى از فقیهان میان زنان زیبا و خوش اندام و دیگر زنان یا میان زنان سال خورده و جوان در شرکت در این اجتماعات فرق گذاشته اند. تعبیر عام (افتتان) نیز که در سخن بسیارى از فقیهان در بیان علت منع حضور آنان آمده, از همین منظر است. البته پیداست که مفسده انگیزى, امرى مردانه یا زنانه نیست, بلکه دو سویه است; هم از نظر حجاب زنان و هم از نظر سرایت ملاک آن به حضور و پوشش مردان. البته یک پاى مفسده انگیزى, انگیزه بى حجابى یا لازمه قهرى آن است و پاى دیگر آن, انگیزه نگاه است که چشم چرانى است یا نه و یا دست کم آیا چنین است که لازمه قهرى آن مفسده انگیزى باشد, هر چند به قصد چشم چرانى نباشد؟ در این جاست که بخش بسیارى از موضوع, امرى کاملاً شخصى مى شود که تنها از طریق خود شخص ناظر یا بى حجاب مى توان به آن پى برد و مفسده انگیزى و عدم آن را مشخص کرد. استنتاج بر اساس مبناى یکم 1. اگر مسئولیت حکومت در برابر حجاب را از منظر نخست یعنى خاستگاه احترام و حفظ شأن زنان بنگریم, آن وقت این تحلیل نمى تواند همه حوزه هاى دخالت و مسئولیت نظام را پوشش دهد; زیرا: الف) برخى اصناف مانند غیر مسلمانان در این دایره قرار نمى گیرند. ب) اگر خود شخص, آن را بى احترامى و خارج از شأن نمى داند, بلکه بر عکس, حتى نگاه نکردن را مایه بى احترامى به خود مى شمارد, به طور طبیعى, حضور بدون پوشش در اجتماع و نگاه دیگران را نمى توان از این منظر ممنوع شمرد. ج) اگر به صورت عمومى تر, بى حجابى و بدحجابى, امرى منکر به شمار نرود, چه باید کرد؟ 2. اگر بى حجابى از نظر مفسده انگیزى تحلیل شود, آن وقت باید دید در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت مسئولیت دارد جلو هر مفسده اى را بگیرد یا نه, چه نظرى داریم؟ تردیدى نیست که یکى از مسئولیت هاى حکومت, دفع و رفع مفاسد اجتماعى است. زمینه این مفاسد اگر بى حجابى و بدحجابى هم باشد, به طور قهرى باید چاره سازى کرد, حتى نسبت به غیر مسلمانان. با این حال, دو نکته مى ماند: الف) عملاً مى دانیم بى حجابى و بدحجابى اجمالاً مفاسدى را به دنبال دارد, ولى این که در همه حال و در تمام اشکال آن چنین باشد, مورد تردید است, بلکه گمان مى رود چنین نباشد. به هر حال ملاک, مفسده انگیزى آن است. بلکه اگر در مجموع, دخالت را مایه مفسده بیشتر مى داند, چنان که برخى اینک معتقدند, طبعاً نباید دخالت کند. ب) مفسده انگیزى (نوعاً) در صورتى احراز مى گردد که قصد چشم چرانى و مفاسد و تبعات قهرى و غیرقهرى آن احراز شود. البته در مواردى که لازمه قهرى آن چنین باشد, این پرسش مورد ندارد ولى نوعاً چنین نیست. البته پرسش اول را ممکن است به این شکل پاسخ گفت که احراز مفسده انگیز بودن, از راه همان نهى (شارع) از نگاه کردن, به دست مى آید و براى (حاکم) همین مقدار کافى است که از کل موارد بى حجابى جلوگیرى کند تا فلسفه حکم که جلوگیرى از مفسده باشد تحقق یابد. ولى اوّلاً احراز این که غالب موارد بى حجابى مفسده دارد نامعلوم است; ثانیاً مواردى که حاکم قطع به عدم مفسده دارد, از این امر بیرون است. به هر حال به نظر مى رسد بر اساس مبناى یکم, دخالت حکومت با اما و اگرها روبه رو است و همه موارد را که در فقه, حکم وجوب حجاب وجود دارد, پوشش نمى دهد. بنابراین, اگر بخواهیم تنها بر مبناى این تحلیل, حوزه دخالت و مسئولیت حکومت اسلامى را ترسیم کنیم, به ناچار در پاره اى از بخش ها, دلیلى براى چنین مسئولیتى نخواهیم داشت. مبناى دوم: نسبت حکومت با حوزه خصوصى و شخصى آیا حجاب امرى خصوصى یا شخصى است؟ اگر شخصى است, آیا در حوزه دخالت و مسئولیت حکومت قرار مى گیرد؟ بر اساس پیام هشت ماده اى که همه مستند به احکام و ادله شرعى است, به ویژه بند 6 آن, ورود به حریم (خصوصى) افراد, جرم و گناه است و بدون اجازه جایز نیست.16 بنابراین, مسئله حجاب و بى حجابى وقتى در حوزه خصوصى افراد باشد, از نظارت و دخالت حکومت خارج است. البته در سطح جامعه و بیرون از حوزه خصوصى, وضعیت متفاوتى دارد, چنان که پس از اجراى حد بر یکى از مسلمانان گناه کار, در سخنانى فرمود: من أصاب من هذه القاذورات شیئاً فلیستتر عنّا بستر اللّه فإنّه من یبدى لنا صفحته نقم علیه حدّ اللّه;17 کسى که مرتکب چیزى از این آلودگى ها شد, به ستر الهى بپوشاند; زیرا هر کس در مقابل ما بایستد و آشکارا عصیان کند (یا عصیان خود را آشکار سازد) حدّ الهى را بر او جارى خواهیم ساخت. این سخن نمى خواهد اجراى حدود الهى را به گناهان علنى محدود کند; زیرا اگر براى محکمه اسلامى بر اساس ضوابط ثابت شود کسى هر چند در پنهانى, گناه داراى حدّ یا تعزیرى مرتکب شده است, به سزاى گناه خواهد رسید. البته چنین نیست که حکومت در پى کشف گناهانى باشد که پنهانى و در محدوده حوزه خصوصى افراد صورت گرفته است. مسلمانان نیز چنین وظیفه اى ندارند. افراد خطاکار نیز نه تنها وظیفه آشکارسازى گناه را ندارند, بلکه تأکید شده است توبه کنند و گناه خود را پنهان نگه دارند; زیرا حکومت, خود, ابتدائاً نه تنها بناى پى گیرى و تجسس را ندارد, بلکه اساساً چنین اجازه اى ندارد. بنابراین, مى پذیریم که حکومت اسلامى دست کم در گام نخست و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصى افراد را ندارد, حتى اگر بداند گناهى شخصى اتفاق افتاده یا در حال رخ دادن است. مثلاً مى داند در یک جمع خانوادگى بدون این که مفسده اى اجتماعى و عمومى داشته باشد و بى آن که جنبه علنى پیدا کند, افرادى وظیفه حجاب اسلامى را رعایت نکرده و بى حجاب در جمع حاضر شده اند. با این حال, این پرسش مطرح است که آیا (حکم حجاب) امر خصوصى است که کاملاً در حوزه امور شخصى قرار مى گیرد؟ گاه گفته مى شود حجاب امر (شخصى) است و بدین طریق, آن را در حوزه خصوصى قرار مى دهند, چنان که برخى گفته اند: تقریباً در همه کتاب هاى تفسیر آمده که دلیل نزول آیات حجاب, متمایز ساختن زنان آزاده از کنیزان براى جلوگیرى از تعرّض مردان مدینه به آنها بوده است. کنیزان سرهایشان باز و حجاب بر آنها واجب نبوده است, حتى اگر اندام آنها تحریک آمیز باشد. حتى امام باقر(ع) اگر کنیزان حجاب مى پوشیدند, آنها را مى زد. حجاب استثنائات فراوان دیگرى هم خورده است, مثل سر و موى زنان بادیه نشین, دهاتى ها و حومه و حتى زنان شهرى که نهى کردن آنها مفید واقع نمى شود, هم چنین زنان کفار اهل ذمه. حال با وجود این همه, آیا مى توان حجاب را یک امر اجتماعى دانست؟18 دیگرى نوشته است: توجه بیش از حد حکومت بر مسائل خصوصى, پروژه اى است که به دلیل تکرار بیش از حدّ, دیگر قابلیت تأثیرگذارى خود را از دست داده است; زیرا چنین طرح هایى بارها آزموده شده است و با شکست روبه رو گردیده است. به خصوص پس از تفکیک حوزه خصوصى و حوزه عمومى, این امر بر همگان ثابت شده است که دخالت برخى ارکان حکومت در امر حجاب بانوان, پروژه اى نخ نما شده است که قرائت خاصى از حاکمیت مى کوشد براى نشان دادن اقتدار خود, پوشش واحدى را براى زنان جامعه تعریف کند و به آن توسل جوید.19 باید دانست عنوان (خصوصى) و (شخصى), دو مفهوم جداگانه اند که تلازمى میان آن دو نیست. حجاب و بى حجابى حتى اگر امرى شخصى باشد, وقتى خارج از حوزه خصوصى قرار مى گیرد, موضوعى براى دخالت و مسئولیت حکومت مى شود; درست مانند برخى مقررات رانندگى که بى توجهى به آن تنها به زیان شخص خواهد بود, ولى مأموران حکومت حق جلوگیرى از آن را دارند, مانند داشتن کلاه یا بستن کمربند ایمنى. در این جا ذکر روایت (رزین) که موضوع نیز مربوط به خود اوست, مناسبت دارد. وى مى گوید: کنت أتوضأ فى میضاة الکوفة فإذاً رجل قد جاء فوضع نعلیه و وضع درّته فوقها ثم دنا فتوضأ معى فزحمته فوقع على یدیه فقام فتوضأ فلمّا فرغ ضرب رأسى بالدرّة ثلاثاً ثم قال: ایاک أن تدفع فتکسر فتغرم, فقلت: من هذا؟ فقالوا: امیرالمؤمنین(ع). فذهبت اعتذر الیه; فمضى و لم یلتف الى ّ;20 در وضوخانه کوفه وضو مى گرفتم که دیدم مردى آمد, کفش هایش را گذاشت و شلاقش را روى آن نهاد. سپس نزدیک آمد و همراه من به وضو گرفتن مشغول شد. او را هُل دادم, افتاد روى دست هایش. بلند شد وضو گرفت و وقتى فارغ شد, سه تازیانه به سرم زد. سپس گفت: بپرهیز و مواظب باش که هُل بدهى و (دست یا پاى دیگرى را) بشکنى و در نتیجه غرامت بدهى. گفتم: این کیست؟ گفتند: امیرالمؤمنین على(ع) است. رفتم از او عذر بخواهم. او رفت و به من توجه نکرد. در روایتى دیگر, امام صادق(ع) به نقل از پدر خویش, حضرت باقر(ع) فرموده است: در مدینه, دو مرد بودند که به مردى دیگر, در حالى که رسول خدا(ص) مى شنید, گفتند: وقتى طائف را ـ ان شاءاللّه ـ فتح کردید, بر تو باد که سراغ دختر غیلان از قبیله بنى ثقیف بروى; چرا که چنین و چنان است (و اوصاف آن زن را که در روایت آمده است, برشمردند). پیامبر فرمود: شما را جزو مردانى مى بینم که در پى زنانند. پس دستور داد آن دو را به مکانى که (عرایا) خوانده مى شد, تبعید کنند. آنان (در دوره تبعید) هر جمعه به مدینه مى آمدند و خرید مى کردند.21 استنتاج بر اساس مبناى دوم حکومت نمى تواند در حوزه خصوصى افراد وارد شود و در برابر گناهى که جنبه عمومى ندارد یا طرف مقابل شکایتى مطرح نکرده است, مسئولیت ندارد. بى حجابى یا بدحجابى یا چشم چرانى نیز در این محدوده هر چند گناه است, ولى در حوزه مسئولیت حکومت قرار نمى گیرد. با این حال, حجاب در سطح جامعه حتى اگر امرى کاملاً شخصى باشد, ولى بعد علنى و عمومى دارد و نه خصوصى. در این عرصه, حکومت حتى بنابر مصالح, امور مباح را نیز مى تواند محدود کند, چه رسد به پوشش واجب یا نگاه حرام که در دایره الزامات اولیه شرعى نیز قرار دارد. مبناى سوم: نسبت حکومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات این مبنا بر این اساس مى تواند با موضوع مورد بحث یعنى مسئولیت حکومت و حوزه دخالت آن در مسئله حجاب ارتباط داشته باشد که: 1. اصل حجاب از مسلّمات دین است. 2. این اصل اجمالاً یکى از شعایر و نشانه هاى جامعه اسلامى به شمار مى رود. 3. حفظ شعایر و جلوگیرى از اهانت به مقدسات, یکى از واجبات شرعى است. استنتاج بر اساس مبناى سوم اگر همه مقدمات یاد شده را بپذیریم, به طور طبیعى, حکومت اسلامى که وظیفه حفظ واجبات عمومى را دارد, باید حجاب را به عنوان شعار و نشانه جامعه اسلامى حفظ کند و به گسترش آن اهتمام ورزد. به نظر مى رسد برخى از مقدمات یاد شده از این جهت که عمومیت ندارند, نمى توانند مبناى این استنتاج قرار گیرند; زیرا هر چند در حرمت اهانت به شعایر و مقدسات تردیدى نیست, ولى لزوماً هر بدحجابى یا حتى بى حجابى, اهانت به شمار نمى رود. این سخن نه از این جهت است که (اهانت) از عناوین قصدیه است, چون مى پذیریم جایى که نتیجه آن لزوماً اهانت باشد, هر چند شخص نیز قصد نکند, حرام است و به هر حال, باید مانع آن شد, بلکه عرف در پاره اى موارد, برداشت اهانت را از بدحجابى تا حتى بى حجابى ندارد و آن را اهانت به شعایر و مقدسات نمى شمارد. از طرف دیگر, آیا حفظ شعایر به صورت کلى واجب است؟ ما در جاى دیگر به تفصیل بررسى و بحث کرده ایم که به عنوان یک قاعده, دلیلى کلى بر چنین واجب شرعى نداریم و دلیل هاى موردى فقط در همان محدوده چنین وجوبى را ثابت مى کند و نه بیشتر. بنابراین, از راه (حفظ شعایر) نمى توان مسئولیت حکومت را در حوزه حجاب ثابت کرد و از باب (حرمت اهانت به شعایر) با این فرض که اصل حکم حجاب یکى از شعایر است, تنها اجمالاً دخالت و مسئولیت حکومت را ثابت مى کند, نه تفصیلاً و کلاً. مبناى چهارم: نسبت امر به معروف و نهى از منکر با حکومت اسلامى آیا حکومت اسلامى وظیفه امر به معروف و نهى از منکر دارد؟ آیا این وظیفه ـ اگر براى حکومت ثابت باشد ـ شامل حجاب مى شود؟ پرسش کلى تر این است که حکومت اسلامى در مقام اجرا چه نسبتى با مجموعه فروع دین در بخش تکالیف دارد و کدام یک از آنها به صورت اختصاصى یا اشتراکى در محدوده وظایف اجرایى حاکم اسلامى قرار مى گیرند؟ در برخى از موارد نماز اساساً امرى حکومتى است یا در اصل چنین است, مانند جمعه و عید. روزه به جز برخى مسائل آن, در اصل به خود مکلفان مربوط مى شود. هر چند دیدگاه هاى متفاوتى درباره زکات به ویژه خمس مطرح است, ولى اجمالاً ارتباط اجرایى آن را با حاکم اسلامى نمى توان نادیده گرفت. اصل انجام حج, در حدّى که خانه خدا فارغ از حجاج نشود, وظیفه اى است که متوجه حاکم اسلامى است و چنان که در برخى روایات معتبر آمده است, اگر مردم به اختیار خود حج را برگزار نکنند و تعطیل شود, حاکم باید آنان را هر چند با هزینه حکومت و به اجبار, به حج و حتى زیارت پیامبر بفرستد.22 برگزارى کلى و هدایت و هم آهنگى آن نیز از نظر روزهاى مناسک و حرکت به سمت مشاعر در حوزه مسئولیت حاکم است. جهاد در فرض ابتدایى آن اساساً وظیفه اى است که به امام یا حاکم مربوط است. در فرض دفاعى نیز هر چند منوط به اذن وى نیست, ولى جزو وظایف وى به شمار مى رود. حال پرسش این است که امر به معروف و نهى از منکر, از این نظر چه حکمى دارد؟ آیا حکومت اسلامى درباره آن مسئولیتى دارد؟ تردیدى نیست که این حکم اگر شامل حاکم اسلامى حتى به صورت ویژه شود, چنان که از مستندات و نصوص آن به خوبى پیداست, با شرایطى که در فقه آمده, هم چون نماز و روزه بر تمام مکلفان واجب است; از جمله این آیه: (والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون اللّه و رسوله, اولئک سیرحمهم اللّه ان اللّه عزیز حکیم.)23 از سوى دیگر, چنان که اطلاق و عموم نصوص مى رساند و ادله ویژه اى نیز تأکید مى کند, یکى از مسئولیت هاى حکومت اسلامى, امر به معروف و نهى از منکر است. خاستگاه اصلى امر حِسْبه چنان که شرح آن در ادامه خواهد آمد, همین دو وظیفه است و بر اساس گفته بسیارى از فقیهان, برخى از مراتب امر و نهى به ویژه با وجود حکومت اسلامى و بسط ید حاکم اسلامى, جزو شئون آن به شمار مى رود,24 چنان که یکى از ادله وجوب تشکیل حکومت اسلامى همین اطلاق و گستره وجوب امر به معروف و نهى از منکر است. یکى به این معنا که خودِ حکومت عدل یک (معروف) بسیار بزرگ و حکومت (جور), (منکرى) آشکار است; دیگر به این معنا که امر به معروف و نهى از منکر هر چند منوط به بسط ید و قدرت است, ولى چنان که برخى فقیهان نیز تأکید کرده اند, (قدرت), شرط واجب است, نه وجوب. از این رو, بر مسلمانان فرض است حکومت عادل را بر پا کنند تا در سایه آن, قدرت اقامه معروف و دفع منکر را داشته باشند.25 از بهترین دلیل ها که حاکم را مصداقى روشن براى وظیفه امر به معروف و نهى از منکر معرفى مى کند, موثقه مسعدة بن صدقه است. وى نقل مى کند کسى از امام صادق(ع) در باره امر به معروف و نهى از منکر پرسید که آیا بر همه امت واجب است؟ امام فرمود: نه. گفته شد: چرا؟ فرمود: انّما هو على القوى ّ المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا على الضعیف الذى لا یهتدى سبیلاً الى اى ّ من اى ّ, یقول من الحق الى الباطل; فقط وظیفه کسى است که توانا و مطاع و آگاه به معروف و منکر باشد, نه بر ناتوانى که راه به جایى ندارد و حق و باطل را در هم مى آمیزد. سپس حضرت به آیه (ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)26 استدلال کرد که خاص است, نه عام; زیرا سخن از لزوم وجود گروهى در جامعه اسلامى است که دعوت به خیر کنند و امر به معروف و نهى از منکر.27 بنابراین, اگر تردیدى هم باشد, در این است که امر و نهى اگر نیازمند ضرب و جرح و قتل باشد, آیا بر عموم مکلفان بدون نظر امام یا حاکم جایز است یا وظیفه آنان, حداکثر امر و نهى زبانى است. وظیفه حکومت عام است و شامل همه مراتب آن مى شود که با نگاه به شرایط باید عمل کند. استنتاج بر اساس مبناى چهارم با فرض پذیرش وظیفه شرعى امر به معروف و نهى از منکر براى حکومت, شکى نیست که حکم شرعى حجاب در جامعه نیز در محدوده این وظیفه قرار مى گیرد; زیرا پاى بندى به آن, یک معروف شرعى مسلّم و ترک آن, (منکر) است. محدوده این وظیفه نیز در عرصه عمومى شامل تمام مواردى است که این حکم در اصل وجود دارد یا مایه فساد یا بى اعتنایى دیگران باشد. از این رو, بر اساس همین وظیفه, حکومت اسلامى مى تواند و باید غیرمسلمانان را نیز در حدّى که لازم و مصلحت باشد, به رعایت آن وا دارد. مبناى پنجم: نسبت حجاب با مسئولیت هاى حکومت اسلامى به نظر مى رسد مهم ترین و دست کم فراگیرترین مبنا در بررسى نسبت حجاب با حکومت, مسئله اهداف و مسئولیت هاى کلى دولت اسلامى است که خود در چند شاخه قابل بررسى و ارزیابى نسبت هر مسئولیت با حکم الزامى حجاب است. پیداست در این مبنا در پى پاسخ به این پرسش نیستیم که حکم حجاب, امرى حکومتى است یا نه, بلکه این پرسش را پى مى گیریم که آیا حجاب در خارج از حوزه و محدوده حریم خصوصى, به عنوان یک مسئله دینى ـ اجتماعى در حوزه مدیریت و مسئولیت هاى حکومت نیز قرار مى گیرد, مانند مسئله حفظ محیط زیست و بهداشت که هر چند در اصل یک مسئله حکومتى نیست, ولى دست کم امروزه یکى از مسائل اساسى مطرح در حکومت هاست, هر چند به آنها اختصاص ندارد. اصل این امر نیز مورد مناقشه و انکار است, از جمله گفته شده است: در مورد حجاب, نه تنها شواهدى مبنى بر حکومتى بودن آن وجود ندارد بلکه مواردى در تاریخ شیعه وجود ندارد که زنى به دلیل رعایت نکردن حجاب, مجازات شده باشد. هر جا امرى مجازات داشته, در کتب روایت, جزء جزء آن ذکر شده است, اما در مورد حجاب, نه تنها روایتى در این زمینه نداریم, بلکه احادیث زیادى وجود دارد که الزام زنان به رعایت حجاب و تقصیر آنان را به گردن شوهرانشان مى گذارد, نه حکومت. حتى مجازات بى حجاب به عنوان تعزیر هم سابقه ندارد. احکام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احکام حقوقى, فاقد ضمانت اجراى اجتماعى است.28 این مبنا را در چند قسمت دنبال مى کنیم: 1. دلایل و شواهد خاص در میان متون روایى و تاریخى, برخى موارد را مى یابیم که نشان مى دهد پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین على(ع) از موضع حکومت درباره چگونگى حضور زنان یا مردان در اجتماع, موضع گیرى و دخالت کرده اند. البته این امر به آن دو بزرگوار اختصاص نداشته است. اکنون چند نمونه را بازگو مى کنیم. الف) کلینى نقل کرده است که امیرالمؤمنین على(ع) فرمود: ییا اهل العراق! نبّئت أن ّ نسائکم یدافعن الرجال فى الطریق أما تستحیون29; اى عراقیان! خبر شده ام که زنانتان در راه, با مردان برخورد مى کنند; آیا شرم نمى کنید. وى در روایت دیگر آورده است که حضرت على(ع) فرمود: اما تستحیون و لا تغارون, نساؤکم یخرجن الى الاسواق و یزاحمن العلوج;30 آیا شرم نمى کنید و به غیرت نمى آیید, که زنانتان راهیِ بازارها و مغازه ها مى شوند و با افراد بى دین برخورد مى کنند. سیاق خطاب حضرت نشان مى دهد که از جایگاه حکومت, چنین سرزنشى را متوجه سهل انگارى عراقیان کرده است و نه امر به معروف و نهى از منکر شخصى. خطاب کلى به عراقیان و گزارش دادن به حضرت گویاى این نکته است. وقتى حضرت در حالى که حاکم است, آن هم با این لحن, خطابى را متوجه جامعه مى کند, اصل این است که از موضع حاکمیت است و نه صرف بیان حکم شرعى یا وظیفه شخصى امر به معروف و نهى از منکر, همانند هر فرد دیگر. البته چنان که گذشت, یکى از وظایف حاکم و حکومت نیز امر به معروف و نهى از منکر است. ب) عامه نقل کرده اند مردى زن صفت را پیش پیامبر آوردند که دست و پاى خود را حنا گذاشته بود. حضرت پرسید: چرا چنین کرده است؟ گفتند: اى رسول خدا! خود را شبیه زنان مى سازد. پیامبر دستور تبعید او را به منطقه اى در مدینه به نام (نقیع) صادر کرد.31 ج) باز عامه در نقل هاى چندى آورده اند که هنگام حج, زنى خثعمى نزدیک مرکب پیامبر آمد تا پرسش خود را مطرح کند. فضل بن عباس, پسر عموى پیامبر اکرم(ص) که جوان بود و پشت سر حضرت نشسته بود, به زن چشم دوخت. پیامبر که این صحنه را دید, با دست, چهره او را به سوى دیگر برگرداند. گویا وى دوباره از آن سو, نگاه به زن را دنبال کرد. پیامبر نیز دوباره چهره او را برگرداند و او را از این کار بازداشت.32 د) سکونى به نقل از امام صادق(ع) در باره امیرالمؤمنین على(ع) آورده است که مرد مسیحى تازه مسلمانى را پیش حضرت آوردند که گوشت خوکى را کباب کرده و آماده خوردن ساخته بود. او عذر آورد که بیمار شدم و به گوشت نیاز داشتم. حضرت فرمود: چرا به جاى آن, گوشت بز استفاده نکردى؟ سپس افزود: (اگر خورده بودى, حد بر تو جارى مى کردم, ولى تو را تازیانه مى زنم تا تکرار نکنى.) آن گاه او را زد تا به بول افتاد.33 معلوم است که خوردن گوشت خوک یا آماده سازى آن براى خوردن, خصوصیت ندارد. موارد دیگرى نیز وجود دارد که نیاز به بازگویى نیست. پیداست قصد ما استدلال و استشهاد به یک یک این موارد نیست, بلکه اینها در مجموع مى رساند حکومت در برابر اجراى این احکام اجمالاً مسئولیت دارد. 2. مسئولیت اجراى حدود و تعزیرات تردیدى نیست که اجراى حدود و تعزیرات در اصل در حوزه مسئولیت حاکم اسلامى است. این که مولا و پدر بتواند در برخى موارد, در حوزه ولایت خویش آن را جارى سازد, موضوعى است که مورد بحث فقهاى عامه و خاصه قرار گرفته و حداکثر در همان محدوده است. با این حال, همه اذعان دارند که این گونه امور در حوزه اختیارات و مسئولیت هاى حکومت است. پرسش این است که محدوده حدود و تعزیرات چیست؟ اگر این اصل به عنوان یک قاعده اثبات شود که مسئولیت و اختیار حاکم در اجراى حدود و تعزیرات, به آن چه در ادله خاص و مصداق هاى مشخص آمده, محدود نیست, بلکه ارتکاب هر گناهى مایه تعزیر و تأدیب است, در این صورت, (ترک حجاب شرعى) نیز به عنوان ترک واجب یا فعل حرام در محدوده تعزیرات حکومت قرار مى گیرد. همانند دیگر مواردى که حدّ و تعزیر خاصى براى آن ذکر نشده است, مرتکب آن براساس تشخیص حاکم, تعزیر مى شود......ادامه دارد.......

خبرگزاری فارس