مبانى مسئولیت حکومت اسلامى در ترویج حجاب (قسمت اول)

مبانى مسئولیت حکومت اسلامى در ترویج حجاب (قسمت اول) خبرگزاری فارس: حجاب یکى از احکام اسلام و از واجبات آن است و چه از امور اجتماعى به شمار آید و چه از امور فردى, حکومت باید زمینه هاى تحقق آن را فراهم سازد. چکیده: شریعت اسلام, دربرگیرنده احکام ثابت و جاودان است. این احکام به زمان حضور معصومان(ع) اختصاص ندارد, بلکه در زمان غیبت نیز لازم الاجرا هستند. در اندیشه شیعى, حکومت مشروع در زمان غیبت ـ که بر عهده فقیه جامع الشرایط است ـ مسئولیت اجراى همه این احکام را برعهده دارد; به این معنا که در شرایط زمانه خود, زمینه تحقق همه احکام اسلام را و در فرض تزاحم میان احکام اسلام, زمینه تحقق بیش ترین و مهم ترین احکام اسلام فراهم را مى کند, چه مجرى این احکام, خود حکومت باشد, چه دیگران. البته نوع وظیفه حکومت نسبت به احکامى که مجرى آن, خود حکومت یا دیگران است, تفاوت دارد. از سوى دیگر, حجاب یکى از احکام اسلام و از واجبات آن است و چه از امور اجتماعى به شمار آید و چه از امور فردى, حکومت باید زمینه هاى تحقق آن را فراهم سازد. در این زمینه باید از همه مراتب امر و نهى قلبى, زبانى و عملى, با ظریف ترین شیوه هاى هنرى و مؤثر و کارشناسى شده و تشویق ها و تنبیه ها و محرومیت ها و محدودیت هاى جهت دهى براى ترویج حجاب, با رعایت مصالح زمانه بهره گیرد. واژگان کلیدى: حکومت اسلامى, مسئولیت, اختیارات, ترویج حجاب, امر به معروف و نهى از منکر, حسبه, تعزیر. مفهوم شناسى 1. حکومت اسلامى حکومتى است که هم قدرت و هم قوانین آن مورد تأیید اسلام باشد. در این نوشتار, گر چه مراد از حکومت اسلامى همین معناى یاد شده است, ولى مطالب آن مى تواند در ارزیابى اسلامى بودن و نبودن رفتارهاى دیگر حکومت ها نیز به کار آید; بدین معنا که مى توان از طریق آن دریافت آیا قوانین یا رفتارهاى فلان حکومت مورد تأیید اسلام هست یا نه؟ 2. مسئولیت وظیفه و تکلیفى است که انتظار مى رود حکومت اسلامى به آن بپردازد. گاه از این معنا به اختیارات تعبیر مى شود. در تفاوت مسئولیت و اختیار مى توان گفت در مسئولیت, حکومت ملزم است و اگر در آن کوتاهى کند, بازخواست مى شود, ولى در اختیار, حکومت صرفاً حق دارد و الزامى در کار نیست. پس مسئولیت, اخص ّ از اختیار است; زیرا رفتار حکومت در هر دو مشروع است و در اولى الزام نیز هست. در این نوشتار, مراد از مسئولیت, مسئولیتى است که از ناحیه شریعت بر عهده حکومت گذاشته شده (یعنى مسئولیت شرعى), نه مسئولیتى که قانون وضعى خود حکومت براى آن تعیین کرده است (یعنى مسئولیت قانونى); زیرا بحث از مسئولیت قانونى, زمانى از دیدگاه اسلام شناسى مطرح مى شود که پرسش ما در باره اختیارات حکومت و این موضوع باشد که آیا حکومت اختیار دارد چنین مسئولیتى را براى خود تعریف کند یا نه؟ اگر بخواهیم فایده این بحث را به غیر نگاه اسلام شناسانه توسعه دهیم و به مشروعیت اختیارات حکومتى از دیدگاه دیگر مکتب ها (مانند مکتب پیمان اجتماعى در مشروعیت حکومت) بپردازیم, مسئولیتى را نیز که مردم بر عهده حکومت گذارده اند, مى توان در این بحث گنجاند. با این حال, این کار در این جا تنها به عنوان تأیید یا استیناس انجام مى شود. 3. حجاب پوششى است که اسلام براى زنان در برابر مردان نامحرم واجب کرده است. بنابراین, پوشش زن در نماز و طواف و در حال احرام و در برابر زنان و کودکان, از موضوع نوشتار خارج است. هم چنین در این جا, مقدار و نوع این پوشش, با قطع نظر از فرق میان زن مسلمان و غیرمسلمان, یا پیر و جوان, یا آزاد و برده, مفروض گرفته و به وظیفه حکومت در ترویج آن پرداخته مى شود. هم چنین مراد از آن چه در مقابل حجاب قرار مى گیرد, مرتبه بدحجابى و بى حجابى متعارف در جامعه ماست, نه عریانى و فحشا و بى عفتى. البته باید دانست مرتبه کمال عفاف فقط همراه با حجاب است و بدحجابى و بى حجابى با بى عفتى نیز جمع مى شود. 4. ترویج حجاب فراهم سازى زمینه تحقق حجاب در جامعه است. دراین نوشتار, مراد از جامعه, بخش نمایان جامعه, مانند خیابان و محل کار است, نه بخش خصوصى زندگى مردم, مانند داخل خانه. البته منکر وظیفه حکومت در بخش خصوصى زندگى مردم نیستیم. هم چنین مراد از جامعه, جامعه تحت حکومت اسلامى است, نه جوامع خارج از آن. در این جا نیز منکر وظیفه حکومت در دیگر جوامع نیستیم. در این جا, مراد از ترویج, فقط ترویج تعلیمى و ترغیبى و تشویقى نیست و شامل الزامات, محدودیت ها, محرومیت ها و مجازات هاى حکومتى نیز مى شود; زیرا این امور نیز ابزار ترویج قرار مى گیرند, بلکه آن چه بیش تر محل اشکال و مناقشه قرار گرفته, همین امور است. 5. مبنا قضیه اى است که در موضوع یک بحث مفروض گرفته مى شود, مانند مبناى عصمت پیامبر اعظم(ص) در علم اصول فقه که جایگاه بحث از آن, علم کلام است و در علم اصول فقه مفروض گرفته و گفته مى شود عصمت پیامبر اکرم(ص) یکى از مبانى کلامى علم اصول فقه است. اصطلاح مبنا, معناى اعم نیز دارد که علاوه بر معناى یادشده شامل دلیل نیز مى شود, مانند ادله حجیت خبر واحد که گفته مى شود حجیت خبر واحد مبتنى بر آیات و سیره غیر مردوعه عقلا است. مراد از مبنا در این جا معناى اعم آن است. ادله مسئولیت حکومت اسلامى در ترویج حجاب شریعت اسلام, دربرگیرنده احکام ثابت و جاودان است.1 این احکام به زمان حضور معصومان(ع) اختصاص ندارد, بلکه در زمان غیبت نیز لازم الاجرا هستند. در اندیشه شیعى, حکومت مشروع در زمان غیبت ـ که بر عهده فقیه جامع الشرایط است ـ مسئولیت اجراى همه این احکام را برعهده دارد; به این معنا که در شرایط زمانه خود, زمینه تحقق همه احکام اسلام را و در فرض تزاحم میان احکام اسلام, زمینه تحقق بیش ترین و مهم ترین احکام اسلام فراهم را مى کند, چه مجرى این احکام, خود حکومت باشد, چه دیگران. البته نوع وظیفه حکومت نسبت به احکامى که مجرى آن, خود حکومت یا دیگران است, تفاوت دارد. از سوى دیگر, حجاب یکى از احکام اسلام و از واجبات آن است و چه از امور اجتماعى به شمار آید و چه از امور فردى, حکومت باید زمینه هاى تحقق آن را فراهم سازد. در این زمینه باید از همه مراتب امر و نهى قلبى, زبانى و عملى, با ظریف ترین شیوه هاى هنرى و مؤثر و کارشناسى شده و تشویق ها و تنبیه ها و محرومیت ها و محدودیت هاى جهت دهى براى ترویج حجاب, با رعایت مصالح زمانه بهره گیرد. از سه مدخل مى توان به اثبات مدعاى مقاله پرداخت: اول, ادله مسئولیت حکومت اسلامى در اجراى احکام; دوم, ادله امر به معروف و نهى از منکر و امور حسبه; سوم, ادله تعزیرات. نویسنده در اینجا مدخل نخست را انتخاب کرده و دو مدخل دیگر را در راستا و پیرو آن قرار مى دهد. 1. قرآن خداوند متعال در قرآن کریم فرمود: (الذین إن مکناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر)2 آنان که اگر در زمین قدرت شان دهیم, نماز را برپا مى کنند و زکات مى دهند و به معروف, امر و از منکر نهى مى کنند. در این آیه, قدرت در زمین شامل حکومت یافتن مى شود. 2. حدیث روایات را به دو دسته مى توان تقسیم کرد. دسته اول, روایاتى است که به طور مستقیم, اجراى احکام اسلام را از وظایف حکومت شمرده اند: 1. امام على(ع) فرمود: أیها الناس إن لى علیکم حقا ولکم على حق. فأما حقکم على فالنصیحه لکم, و… , وتعلیمکم کیلا تجهلوا, وتأدیبکم کیما تعلموا.3 اى مردم! براى من بر شما حقى است و براى شما بر من حقى. حق شما برمن این است که شما را نصیحت کنم… و شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و تربیت کنم تا بیاموزید. در این روایت, نصیحت و تعلیم و تربیت از وظایف حکومت معرفى شده و قدر متیقن در متعلق این امور, آموزه هاى دین است. 2. آن امام همام فرمود: إنه لیس على الامام إلا ما حمل من أمر ربه. الابلاغ فى الموعظه, والاجتهاد فى النصیحه, والاحیاء للسنه, وإقامه الحدود على مستحقیها.4 بر امام وظیفه اى نیست مگر آن چه از ناحیه پروردگارش بر او واجب شده است. رساندن موعظه, کوشش در خیرخواهى, زنده نگاه داشتن سنت و برپایى حدود بر مستحق آن. 3. امام على(ع) در جایى دیگر فرمود: اللهم إنک تعلم أنه لم یکن الذى کان منا منافسه فى سلطان ولا التماس شىء من فضول الحطام, ولکن لنرد المعالم من دینک, ونظهر الاصلاح فى بلادک. فیأمن المظلومون من عبادک, وتقام المعطله من حدودک.5 بار خدایا, تو مى دانى که آن چه ما به دنبال آن هستیم, به خاطر علاقه به سلطنت یا چنگ افکندن به چیزى از حطام دنیا نیست, بلکه بدان جهت است که دین تو را به جامعه بازگردانیم و اصلاح را در شهرهاى تو آشکار سازیم, تا بندگان ستم دیده تو امنیت یابند و حدود اجرا نشده تو به اجرا درآید. 4. امام رضا(ع) فرموده است: إن الامامة أس الاسلام النامى, وفرعه السامى, بالامام تمام الصلاة والزکاة والصیام والحج والجهاد, وتوفیر الفىء والصدقات, وإمضاء الحدود والاحکام, ومنع الثغور والاطراف. الامام یحل حلال الله, ویحرم حرام الله, ویقیم حدود الله, ویذب عن دین الله.6 امامت, اساس رشد یابنده اسلام و شاخه بلند آن است. تمامیت نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و گردآورى مالیات و صدقات و اجراى حدود و احکام و حراست از مرزهاى اسلام همه به دست امام است. امام, حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام مى کند و حدود خدا را برپا مى دارد و از دین خدا دفاع مى کند. 5. حضرت رضا(ع) در جایى دیگر فرمود: فإن قال (قائل): فلم جعل أولى الامر وأمر بطاعتهم قیل: لعلل کثیره منها أن الخلق لما وقفوا على حد محدود وأمروا أن لا یتعدوا ذلک الحد لما فیه من فسادهم لم یکن یثبت ذلک ولا یقوم إلا بان یجعل علیهم فیه أمینا یمنعهم من التعدى والدخول فیما حظر علیهم لانه لو لم یکن ذلک لکان أحد لا یترک لذته ومنفعته لفساد غیره فجعل قیما یمنعهم من الفساد ویقیم فیهم الحدود والاحکام ومنها… ومنها أنه لو لم یجعل لهم إماما قیما أمینا حافظا مستودعا لدرست المله وذهب الدین وغیرت السنن والاحکام ولزاد فیه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبهوا ذلک على المسلمین لانا وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین إختلافهم وإختلاف أهوائهم وتشتت أنحاءهم فلو لم یجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول(ص) لفسدوا نحو ما بینا وغیرت الشرائع والسنن والاحکام والایمان وکان فى ذلک فساد الخلق أجمعین.7 اگر کسى بگوید: چرا اولى الامر قرار داده شد و به اطاعت از او امر شد؟ گفته شود به دلایل زیادى: یکى این که از آن جا که براى مردم حد معینى تعیین شده است و امر شده اند که از آن تعدى نکنند تا به فساد دچار نشوند, این امر محقق نمى شود مگر این که امینى براى آنان قرار داده شود تا آنان را از تعدى و دست زدن به فعل حرام بازدارد; چون اگر چنین نبود, هر کس مى توانست از منفعت و لذت خود حتى در موردى که از ناحیه آن, فسادى متوجه دیگران شود, از آن دست برندارد. پس خدا براى آنان قیّمى قرار داد تا آنان را از فساد باز دارد و حدود و احکام را بین آنان برپا دارد… و دیگر این که اگر امام, قیّم و امین و نگهبان و نگه دار قرار نداده بود, دین نابود مى شد و احکام و ایمان تغییر مى کرد و این مایه فساد همه مردم مى شد و سنت ها و احکام تغییر مى کرد و بدعت گذاران بر آن مى افزودند و بى دینان از آن مى کاستند و حقیقت بر مسلمانان مشتبه مى گردید; زیرا ما مردم را در این زمینه ناقص و نیازمند مى یابیم و خواسته هایشان, مختلف و گرایش هایشان پراکنده است. پس اگر خداوند, قیّمى را که حافظ شریعت باشد, قرار نداده بود, چنان که گفتیم, مردم به فساد کشیده مى شدند و شریعت و سنت و احکام و ایمان تغییر مى کرد و این مایه فساد همه مردم مى شود. 6. رسول اکرم(ص) در سفارش خود به معاذ هنگامى که او را به یمن فرستاد, فرمود: ییا معاذ, علمهم کتاب الله وأحسن أدبهم على الاخلاق الصالحه, و… وأنفذ فیهم أمر الله, ولا تحاش فى أمره, ولا ماله أحدا, فإنها لیست بولایتک ولا مالک, و… وعلیک بالرفق والعفو فى غیر ترک للحق, یقول الجاهل: قد ترکت من حق الله, و… وأمت أمر الجاهلیه إلا ما سنه الاسلام. وأظهر أمر الاسلام کله, صغیره وکبیره.8 اى معاذ, کتاب خدا را به آنان بیاموز و آنان را بر اساس اخلاق پسندیده به نیکى پرورش ده… و امر خدا را در میان آنان اجرا کن و هیچ کس را از حکم و مال خدا استثنا نکن; زیرا این حکومت و اموال ملک تو نیست… و برتو باد به مدارا و گذشت به جز آن چه در ترک حق انجام گیرد, که نادان به تو گوید حق خدا را پاى مال کرده ای… و سنّت هاى جاهلیت را در میان جامعه بمیران مگر آن چه را اسلام بر آن صحه گذاشته است و همه دستورهاى اسلام از کوچک و بزرگ را در جامعه, زنده و آشکار کن. 7. امیرمؤمنان على(ع) فرمود: أنه لابد للامة من إمام یقوم بأمرهم, فیأمرهم وینهاهم, ویقیم فیهم الحدود ویجاهد العدو ویقسم الغنایم, ویفرض الفرائض, ویعرفهم أبواب ما فیه صلاحهم, ویحذرهم ما فیه مضارهم, إذ کان الأمر والنهى أحد أسباب بقاء الخلق, وإلا سقطت الرغبه والرهبه, ولم یرتدع, ولفسد التدبیر وکان ذلک سببا لهلاک العباد.9 مردم مجبورند امامى داشته باشند که رهبرى آن ها را بر عهده گیرد; کسى که آن ها را امر و نهى کند, حدود را میانشان برپا دارد, با دشمنان بجنگد… آنان را به آن چه صلاح آن ها است, راهنمایى کند و از آن چه به زیان آن ها است, برحذر دارد; زیرا امر و نهى از اسباب بقاى خلق است وگرنه تشویق و ترس از بین مى رود و کسى از رفتار ناشایست بازداشته نمى شود و صلاح اندیشى و تدبیر به فساد مى گراید و این سبب هلاکت بندگان مى گردد. دسته دوم, روایاتى است که شناخت احکام اسلام را از صفات حاکم اسلامى شمرده اند: 1. امام على(ع) فرمود: فاعلم أن أفضل عبادالله عندالله إمام عادل هدى وهدى, فأقام سنة معلومة, وأمات بدعة مجهولة.10 بدان که بهترین بندگان در پیشگاه خدا, امام عادلى است که خود هدایت یافته است و دیگران را نیز هدایت کند. پس سنت هاى معلوم را به پا دارد و بدعت هاى مجهول را بمیراند. 2. امام حسین(ع) فرمود: مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه.11 گذرگاه هاى امور و احکام به دستان عالمان به خدا و امینان بر حلال و حرام او است. این دسته از روایات, به دلالت التزامى, اجراى احکام اسلام را از وظایف حاکم اسلامى مى داند. 3. عقل در دلیل عقلى ولایت فقیه گفته مى شود: (هر مسلمانى مى داند که در اسلام, احکامى وجود دارد که حتماً باید اجرا شود و اجراى آن ها متوقف بر حکومت است یا حکومت نقش تعیین کننده اى در اجراى آن ایفا مى کند. و براى تضمین اجراى این احکام باید حاکم متخصص در شناخت آن ها (یعنى فقیه) باشد).12 این دلیل, هدف اصلى از تشکیل حکومت و قرار دادن فقیه در رأس آن را اجراى احکام اسلام مى داند و این مستلزم مسئولیت حکومت در اجراى احکام اسلام است. البتَه باید دانست که دلیل عقلى, اطلاق ندارد و وظیفه حکومت در اجراى احکام را فقط در دایره قدر متیقن آن اثبات مى کند. 4. وظایف حکومت اسلامى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در این جا اصولى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به عنوان استیناس و تأیید این وظیفه, نه استدلال ذکر مى شود: اصل دوم: جمهورى اسلامى نظامى است بر پایه ایمان به: 1. خداى یکتا…2. وحى الهی… . اصل سوم: دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم, همه امکانات خود را براى امور زیر به کار گیرد: 1. ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى. 2. بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى در همه زمینه ها… 5. طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ آن…7. تأمین آزادى هاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون…9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینه هاى مادى و معنوی…14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عمومى در برابر قانون. اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنى, جزایى, اقتصادى, ادارى, فرهنگى, نظامى, سیاسى و غیر آن باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است. اصل یکصد و نهم: شرایط و صفات رهبر: 1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه… . مسئولیتى که از ناحیه این اصول بر عهده حکومت اسلامى ایران گذاشته مى شود, مطابق همان چیزى است که از مبانى و منابع دینى استفاده مى شود و به آن خواهیم پرداخت. وجه تأیید و استیناس این اصول نسبت به مدّعاى نوشتار این است که اگر کسى مبانى و منابع دینى آن را نپذیرد, رأى قاطع مردم به قانون اساسى مى تواند بنا بر مبناى پیمان اجتماعى, مشروعیت مسئولیت یادشده را اثبات کند. 5. وظایف حکومت اسلامى در اندیشه اهل سنت ماوردى, ده وظیفه را براى حکومت اسلامى شمرده است که در این جا فقط به دو مورد از آن ها اشاره مى شود که به موضوع نوشتار ارتباط دارد: اول ـ دین را بر اصول پایدار و مسائل اجماعى حفظ کند و در برابر بدعت ها و شبهه ها, حقیقت را روشن سازد و راه صحیح را بنمایاند و بدعت گذار و شبهه افکن را بر اساس حقوق و حدود مجازات کند تا دین از انحراف, محفوظ و مردم از گمراهى در امان بمانند… . چهارم ـ اقامه و اجراى حدود; تا محرمات الهى از پرده درى در امان و حقوق بندگان از نابودى محفوظ بماند.13 آن چه از سخنان این اندیشمند سنى که از معتمدان اهل سنت در این زمینه است, به دست مى آید, مطابق با مدّعاى ما است که به عنوان تأیید و استیناس بیان شد. تحلیل مسئولیت حکومتى در برابر احکام اسلام حکومت اسلامى در برابر خود, مجموعه اى از احکام اسلام را مى بیند که باید همه آن ها را در جامعه محقق کند. هر گاه شرایط لازم براى محقق شدن همه این احکام در جامعه فراهم بود و هیچ یک از این احکام با یک دیگر تزاحم نداشتند, به گونه اى که اجراى یکى ـ در وضعیت بالفعل جامعه ـ مانع از اجراى دیگرى نمى شد, حکومت اسلامى وظیفه اجراى تمام و کمال آن احکام را دارد. اگر شرایط لازم براى تحقق برخى احکام اسلام نبود و اجراى برخى, مانع و مزاحم اجراى برخى دیگر بود, وظیفه مضاعفى بر عهده حکومت مى آید. حکومت در قدم نخست باید با تشخیص آن تزاحم و تشخیص حکم اهم از حکم مهم و تشخیص راه کارهاى عملى در اجراى حکم اهم, آن را در جامعه به اجرا درآورد. در این راستا حکومت باید با جعل قوانین موقت, محدودیت هایى را براى اجراى حکم مهم (غیر اهم) ایجاد کند تا فعلاً آن را از مزاحمت با اجراى حکم اهم باز دارد. آن گاه در این فرصت که حکم مهم را براى اجراى حکم اهم محدود کرده است, زمینه هاى لازم را براى برطرف کردن مزاحمت در جامعه محقق سازد تا حکم مهم را نیز محقق کند. در یک بیان جامع مى توان مسئولیت حکومت اسلامى را در قبال اجراى احکام اسلام چنین بیان کرد که باید در شرایط زمانى و مکانى خود, بیش ترین و مهم ترین احکام اسلام را در جامعه به اجرا درآورد. مراد از بیش ترین و مهم ترین احکام اسلام, این است که در ظرف تزاحم احکام, برآیند اهمیت کمّى و کیفى را در نظر بگیرد. آن چه بیان شد, نظریه اى است که نویسنده در مقاله (جایگاه حکم ولایى در تشریع اسلامى)14 ارائه داده است. نظریه هاى دیگرى نیز در این زمینه مطرح است, ولى تحلیل یادشده براى ادامه بحث کافى است. اگر وظیفه حکومت اسلامى در برابر اجراى احکام اسلام را کبراى یک استدلال و وجوب حجاب را صغراى آن قرار دهیم, نتیجه مى گیریم که اجراى حکم وجوب حجاب از وظایف حکومت اسلامى است. اشکال مسئولیت حکومتى در برابر احکام اسلام (نظریه مخالف) در این جا ممکن است اشکال هایى مطرح شود که گرچه روح آن ها یکى است, ولى از آن جا که از زوایاى مختلف مى توانند مطرح شوند, هر یک از آن ها را جداگانه بیان مى کنیم تا تنقیح و دفاع بیش ترى از این نظریه شود و پاسخ دقیق ترى را نیز به دنبال داشته باشد. 1. بیان اول از یک سو, موضوع حکم حجاب زن در برابر نامحرم است; یعنى بر زن واجب است که خود را در برابر نامحرم بپوشاند. از سوى دیگر, از آن جا که موضوع تکالیف حکومت اسلامى, حاکم (یا سازوکارهاى اجرایى او) است, تکالیف آن نیز به اقتضاى مناسبت حکم و موضوع تکالیفى خواهد بود که اجراى آن, شأن حکومت باشد. به عبارت دیگر, واژه هاى (حدود), (احکام), (سنّت) و امثال آن که در روایات, اجراى آن بر عهده حکومت اسلامى گذارده شده است, به قرینه مناسبت حکم و موضوع, انصراف به احکام و حدود و سنتى دارد که از شأن حکومتى برخوردار باشد, در حالى که در موضوع حکم وجوب حجاب, زن, به عنوان یک فرد است. پس اطلاق این ادله شامل احکامى مانند حجاب نمى شود. 2. بیان دوم آن چه از ادله یادشده به دست مى آید, این است که حکومت فقط مسئول اجراى احکام اجتماعى اسلام است و نه تنها مسئولیتى نسبت به احکام فردى افراد جامعه ندارد, بلکه بنا بر اصالت عدم ولایت احدى بر دیگرى, حق دخالت در این امور را نیز ندارد. 3. بیان سوم اگر اطلاق آیه و روایات یادشده, اجراى احکام فردى را نیز بر عهده حکومت گذارده باشد, به گونه اى که حکومت وظیفه داشته باشد (یا بتواند) آن را الزامى کند, این اطلاق با دیگر آیات قرآن مخالف خواهد بود. این بیان مشتمل بر سه مقدمه است: مقدمه اول ـ گرچه خداوند متعال از کفر بندگان راضى نیست15, اکراه و الزام را هم از اصل پذیرش دین و هم از عمل به فروع دین برداشته است, آن جا که فرمود: (لااکراه فى الدین)16. این آیه, اکراه و الزام را از اصل پذیرش دین ـ که از اصول دین است ـ برداشته است و به دلالت اولویت, اکراه و الزام را از فروع دین ـ و از آن جمله وجوب حجاب ـ برمى دارد. نیز فرمود: (و لو شاء ربّک لأمن من فى الأرض کلُهم جمیعاً أفأنت تکره الناس حتّى یکونوا مؤمنین)17. این آیه علاوه بر این که مطلوبیت ایمان اجبارى را نفى کرده, پیامبر را نیز از اکراه مردم به ایمان برحذر داشته و باز به دلالت اولویت از اکراه بر فروع دین نهى کرده است. مقدمه دوم ـ شیوه دعوت مردم به راه خدا را حکمت و موعظه و مجادله نیکو دانسته, نه اکراه و الزام, آن جا که فرمود: (أدع إلى سبیل ربّک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالّتى هى أحسن)18. مقدمه سوم ـ خداوند متعال به دلیل مصالح اجتماعى, به پیامبر خود و پس از او به هر حاکم اسلامى دیگرى, اختیار تصرف و داخل شدن در امور اجتماعى را داده است, آن جا که فرمود: (النّبى أولى بالمؤمنین من أنفسهم)19. اطلاق این آیه نیز به دلیل مناسبت حکم و موضوع و به قرینه آیات نفى اکراه و الزام, منصرف از امور فردى است. با بیان مخالفت اطلاق روایات یادشده با آیات قرآن, راهى جز کنار گذاشتن آن باقى نمى ماند. نویسنده در این جا تلاش کرده است حداکثر دفاع را (در حد توانایى خود) از اشکال هاى یادشده کرده باشد. حتى اگر گوینده اى را نیز براى این اشکال ها نیافته, آن را مطرح کرده است تا هم بتواند جوانب مختلف پاسخ را بیان کند و هم اشکال را از توجه خاص به روایات خارج کند. پاسخ بیان هاى سه گانه به فرض فردى بودن حکم حجاب در این جا, نخست به فرض فردى و شخصى بودن حجاب, به بیان هاى سه گانه اشکال یادشده, پاسخ مى دهیم. سپس اصل فردى و شخصى بودن حجاب را بررسى مى کنیم و در آخر, بحثى کلى درباره جایگاه حکومت در احکام فردى و اجتماعى ارائه مى دهیم. 1. پاسخ بیان اول تکیه این اشکال بر قرینه مناسبت حکم و موضوع است و نویسنده نیز اقتضاى آن را فى حد نفسه قبول دارد, ولى از آن جا که در این روایات, قراینى بر خلاف آن وجود دارد و این قراین مقدم بر مناسبت مذکورند, اقتضاى آن مناسبت را جارى نمى داند. این قراین که از سنخ قراین لفظى و سیاقى موجود در کلامند, بر قرینه مناسبت حکم و موضوع تقدم دارند; زیرا قرینه مناسبت حکم و موضوع از قراین لبّى است و مانند دلالت اطلاق, متوقف بر عدم بیان مخالف است, در حالى که قراین لفظى و سیاقى داخل کلام, بیان به شمار مى روند و موضوع قرینه لبّى را برمى دارند. این قراین لفظى و سیاقى عبارتند از: 1. در روایت اول, اطلاق فراز (تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیلا تعلموا) شامل احکام فردى نیز مى شود; زیرا: الف) اطلاق به حذف متعلق مفید عموم است. ب) نکته اى که در بیان اشکال, مستند به مناسبت حکم و موضوع گفته شد, در این جا سبب تقیید نمى شود. آن گاه همین اطلاق, قرینه مى شود که فراز (الاجابة حین أدعوکم, والطاعة حین آمرکم), مفید اطلاق و شامل احکام فردى نیز باشد. 2. در روایت دوم نیز فراز (الابلاغ فى الموعظة, والاجتهاد فى النصیحة) به همان دلیلى که در قرینه پیشین گفته شد, مفید اطلاق است و این اطلاق, قرینه اطلاق فراز (الاحیاء للسنة) مى شود و احیاى سنت نیز به دلالت (لیس على الامام إلا. . ) از وظایف حکومت است. 3. در روایت سوم نیز فراز (لنرد المعالم من دینک), مفید اطلاق است; زیرا: الف) احکام فردى و اجتماعى, هر دو, از معالم دین هستند. ب) معالمى که پس از پیامبر اکرم(ص) تحریف شد, هم از معالم اجتماعى بود20 و هم از معالم فردى.21 آن گاه این اطلاق, قرینه اطلاق در فراز (نظهر الاصلاح فى بلادک) مى شود. 4. در روایت چهارم نیز فراز (بالامام تمام الصلاة والزکاة والصیام) به قرینه این که نماز و روزه از احکام فردى به شمار مى آیند,22 فراز (إمضاء الحدود و الاحکام) شامل احکام فردى نیز مى شود. گذشته از این که شمول جملات (الامام یحل حلال الله, ویحرم حرام الله, … , ویذب عن دین الله) نسبت به احکام فردى انکارناپذیر است. 5. در روایت پنجم نیز فراز (أن الخلق لما وقفوا على حد محدود وأمروا أن لا یتعدوا ذلک الحد لما فیه من فسادهم), مفید اطلاق است; زیرا حد محدودى که تعدى از آن سبب فساد خلق مى شود, هم شامل حدود فردى است و هم شامل حدود اجتماعى. در اندیشه اهل بیت(ع) همه احکام بر پایه مصالح و مفاسد جعل شده اند. آن گاه این اطلاق, قرینه اطلاق در فراز (یقیم فیهم الحدود والاحکام) مى شود. گذشته از این که جمله هاى (أنه لو لم یجعل لهم إماما… کان فى ذلک فساد الخلق أجمعین), آشکارا بر اطلاق دلالت دارد; زیرا: الف) فلسفه اى که براى لزوم امام گفته است, احکام فردى را نیز دربرمى گیرد, به این بیان که آن زمان که قیّم امین و حفیظى بر مسلمانان امامت نداشت, درس ملت و ذهاب دین و تغییر سنت و احکام و آن چه بدعت گذاران در دین اضافه کردند و آن چه ملحدان از آن کاستند و آن چه بر مسلمانان شبهه شد, همگى شامل احکام فردى و اجتماعى مى شد. ب) واژه هاى ملت, دین, سنت و احکام شامل احکام فردى نیز هست و مناسبت حکم و موضوع نیز در آن اقتضاى تقیید ندارد. 6. در روایت ششم, هم فراز (أحسن أدبهم على الاخلاق الصالحه) به قرینه شمول اخلاق صالح نسبت به اخلاق فردى و اجتماعى و عدم تقیید آن به مناسبت مذکور درحکم و موضوع, اطلاق دارد, و هم ظهور جمله (أظهر أمر الاسلام کله, صغیره وکبیره) در عموم بسیار قوى است. 7. در روایت هفتم, امام به امر و نهى حضرت آدم (ع) احتجاج مى کند23 به یقین, و این موضوع, به امور اجتماعى مربوط نیست; زیرا براى او امور اجتماعى وجود نداشت.24 آن گاه این مسئله, قرینه اطلاق در جمله (لهذا اضطر الخلق إلى أنه لابد لهم من إمام… یأمر الناس وینهاهم) مى شود. 8. در روایات هشتم و نهم, از صفات حاکم به (إمام عادل هدى وهدى) و (الامناء على حلاله و حرامه) تعبیر شده است و هیچ قرینه اى بر اختصاص هدایت و علم او به امور اجتماعى وجود ندارد.25 آن گاه اشتراط این صفت به دلالت التزامى, وظیفه حاکم را در اجراى همه احکام اثبات مى کند. 2. پاسخ بیان دوم نکته اى که در بیان دوم, اضافه بر بیان اول وجود داشت, اصالت ولایت نداشتن کسى بر کسى بود. نویسنده این سطور, اصل یاد شده را قبول دارد, ولى جریان آن به عدم دلیل بر ولایت بستگى دارد و به فرض وجود دلیل بر اثبات ولایت حاکم اسلامى در اجراى همه احکام اسلام, جارى نخواهد بود. پس پاسخ بیان اول, پاسخ بیان دوم نیز مى شود. 3. پاسخ بیان سوم نکته اى که در مقدمه اول و دوم این بیان سبب شمول نبود اکراه در فروع دین مى شد, اولویت نبود اکراه در فروع نسبت به اصول بود. نکته پاسخ نیز انکار این اولویت است. در توضیح باید گفت: الف) اصول دین از سنخ اعتقادات است و اعتقاد, ذاتاً و تکویناً قابل اکراه و اجبار نیست, در حالى که فروع دین از سنخ عمل است و اکراه و اجبار در آن ممکن است. همین فرق میان اصول و فروع, اولویت یادشده را ابطال مى کند. ب) گاه در اکراه و اجبار به فروع, مصالحى وجود دارد که در اکراه و اجبار به اصول مطرح نمى شود. براى نمونه, مصالح حفظ نظم عمومى, تعظیم شعایر اسلامى و تأمین امنیت فرهنگ دینى,26 مصالحى اند که در فروع دین مى تواند اقتضاى اکراه و اجبار داشته باشد, ولى در اصول دین نمى تواند.27 همین فرق, اولویت یادشده را مى شکند. در مقدمه سوم این بیان نیز علت انحصار اختیارات حکومت اسلامى در امور اجتماعى, مناسبت حکم و موضوع بود, ولى با ابطال دو مقدمه اول و دوم, اصل بیان باطل شده است. به جز آن, روایات یادشده, به قرینه امورى که در پاسخ بیان اول گفته شد, این مناسبت را مى شکند. فردى یا اجتماعى بودن حکم حجاب تا این جا آن چه در پاسخ به اشکال گفته شد, به فرض فردى بودن حکم حجاب بود. اکنون این مسئله بررسى مى شود که آیا حکم حجاب, حکمى فردى است یا اجتماعى. در این جا با قطع نظر از پاسخ بیان هاى سه گانه مى توان فرض کرد که اگر حجاب از امور فردى باشد, حکومت, مسئولیتى و بلکه اختیارى نسبت به آن ندارد. با چنین فرضى, مى توان نتیجه این بررسى را یک پاسخ مستقل در برابر پاسخ اول دانست. پیش از بیان توجیه هاى فردى و اجتماعى بودن حکم حجاب, به تعبیرهاى دیگرى که در این باره گفته مى شود, اشاره مى کنیم. گاه به جاى امر فردى و اجتماعى, امر خصوصى و عمومى یا اخلاقى و حقوقى گفته مى شود. در تفاوت این اصطلاحات مى توان گفت در تعبیر خصوصى و عمومى, حیثیت حق در نظر گرفته شده است. حقوق نیز به حقوق خصوصى و عمومى تقسیم مى شود. در تعبیر اخلاقى و حقوقى, حیثیت وجود و عدم ضمانت خارجى اجرا و مجازات در صورت تخلف در نظر گرفته شده است. در تعبیر فردى و اجتماعى, به هیچ یک از این موارد توجه نشده است و نکته انتخاب این تعبیر نیز همین امر بود تا سایه ارتکازات ناشى از مکتب هاى بشرى و قوانین و مانند آن, رهزن ذهن نشود. به هر حال, در این نوشتار, تفاوت هاى یادشده مورد نظر نیستند. 1. توجیه فردى بودن حکم حجاب در توجیه فردى بودن حکم حجاب به امور زیر مى توان اشاره کرد. در این جا, به دلیل این که بتوان فضاى فکرى طرفداران فردى بودن حکم حجاب را ترسیم کرد, از میان همه مسئولیت هاى حکومت اسلامى درباره حجاب, فقط به اجبار و اکراه اشاره مى کنیم: الف) حکم حجاب براى تأمین مصلحت فرد دارنده حجاب جعل شده است; زیرا او را در برابر نگاه هاى دیگران و به تبع, در برابر مفاسد پس از آن حفظ مى کند. اگر مصلحت حکم به فرد برمى گردد, حکم آن فردى خواهد بود. ب) حکم حجاب براى رعایت احترام فرد دارنده حجاب جعل شده است و این مسئله از روایات به دست مى آید.28 این امر علاوه بر آن چه در امر اول گفته شد, توجیه جدیدى را براى فردى بودن حکم حجاب بیان مى کند و آن این است که به قرینه مناسبت حکم و موضوع, احترام شخص از امور مربوط به خود او است و فرد در این که بخواهد یا نخواهد احترامش رعایت شود و این که احترام او چگونه رعایت شود, سزاوارتر از دیگران است. از آن جا که احترام او امر شخصى است, حکم آن نیز فردى خواهد بود. ج) زن باید حجاب را هنگام نماز رعایت کند, گر چه هیچ نامحرمى, او را نبیند. از این مسئله درمى یابیم که حجاب مانند اصل نماز از احکام فردى است. د) گر چه حجاب از امور ظاهرى است, ولى نمایش خارجى صفتى درونى به نام عفت است. از آن جا که عفت مانند عقیده از امورى است که اجبار و اکراه در آن راه ندارد و امر کاملاً شخصى است, حجاب نیز که نمود خارجى آن است, امر فردى به شمار خواهد آمد. هـ) صرف پوشش بدون این که از روى پذیرش باطنى باشد, نمى تواند فلسفه حجاب را تأمین کند. پوشش اجبارى اگر با اعتقاد همراه نباشد, نه تنها در فضاهاى کنترل ناپذیر ضمانت اجرایى ندارد, معمولاً واکنش منفى و لجاجت اجبار شونده را در پى دارد. این لجاجت, شخص را به رفتارهاى زشتى در لواى پوشش اجبارى وامى دارد که هم اثرى را که از پوشش توقع مى رود, خنثى مى کند و هم احترام حجاب را در جامعه مى شکند. پس حتى اگر حجاب از امور اجتماعى باشد, حکم دیگر امور اجتماعى را در آن نمى توان جارى کرد. 2. توجیه اجتماعى بودن حکم حجاب در توجیه اجتماعى بودن حکم حجاب به امور زیر مى توان اشاره کرد. برخى از این امور, بیان مستقلى در توجیه اجتماعى بودن حکم حجابند و برخى, رد توجیه هاى فردى بودن آن و برخى, ترکیبى از آن دو هستند. الف) بى شک, حجاب, مصلحت دارنده آن را تأمین مى کند, ولى این بدان معنا نیست که براى دیگران خالى از مصلحت است. اگر زنان در جامعه با پوشش اسلامى ظاهر شوند, یکى از زمینه هاى تحریک جنسى در جامعه کنترل مى شود و بدین وسیله, سلامت روانى و اخلاقى و دینى جامعه از این جهت تأمین مى گردد. در واقع, بى حجابى مانع سلامت جامعه است و حجاب این مانع را بر مى دارد و این, مصلحت اجتماعى انکارناپذیرى است. پس حجاب هم مصلحت فردى دارد و هم مصلحت اجتماعى. حکمى که مصلحت اجتماعى دارد, حکم اجتماعى خواهد بود, گر چه مصلت فردى دیگرى نیز داشته باشد. ب) خداوند میان حجاب زن آزاد و غیر آزاد فرق گذاشته است. هم چنین حرمت نگاه به زنان کافر را به دلیل عدم احترام آنان برداشته است. این موارد نشان مى دهد که حرمت نگاه و وجوب حجاب, با احترام زن مرتبطند, ولى: ییک ـ این که احترام زن علت تامه آن است یا علت ناقصه یا حکمت, از ادله, چیزى به دست نمى آید و قدر متیقن آن, حکمت بودن آن است. از سوى دیگر, گر چه تشخیص فردى یا اجتماعى بودن حجاب به تنهایى استنباط حکم نیست, ولى چون به استنباط حکم مى انجامد, نمى تواند مستند به حکمت باشد.29 دو ـ آزادى شخص در حیطه احترام خود در جایى است که شارع, محدودیتى براى او تعیین نکرده باشد. پس اگر دلیلى بر این محدودیت اقامه شد, آزادى یادشده هرگز نمى تواند مبطل یا مقید آن دلیل باشد. ج) مقارنت حجاب با نماز که یک عمل فردى و عبادى است, دلیل بر فردى بودن آن نیست; زیرا: ییک ـ حجاب در نماز از امور قربى نیست, بلکه مانند پاکى از نجاست شرط صحت آن است. دو ـ تقدس حجاب با اجتماعى بودن آن نیز سازگار است. سه ـ حجاب موضوع بحث ما, حجاب در برابر نامحرم است. د) گرچه حجاب با عفت ارتباط تنگاتنگ دارد, ولى صرفاً نمود خارجى آن نیست; زیرا: ییک ـ حجاب از امور قصدى نیست; یعنى اگر حجاب زن بدون توجه یا بدون قصد حجاب یا حتى با قصد دیگرى غیر از حجاب نیز رعایت شود, از عهده تکلیف خارج شده است. دو ـ حجاب یک عمل است و همان گونه که تفاوت هایى که میان عقیده و عمل گفته شد و اولویت اجبار نکردن در عمل را شکست, در این جا نیز صادق است و مى تواند لزوم اتحاد عفت و حجاب را در فردى یا اجتماعى بودن بشکند. ادامه دارد/

خبرگزاری فارس