تاریخچه برخوردهاى مرزى ایران و عراق
از سال 1350 برخوردهاى مرزى بین دو کشور رو به افزایش گذاشت و این موضوع با تحولات سیاسى در روابط دو کشور و نیز منطقه در ارتباط مستقیم بود.
به دنبال اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه جزایر ابوموسى، تنب بزرگ و تنب کوچک در آذر ماه 1350 نیروهاى نظامى ایران و عراق در مرزهاى دو کشور متمرکز شدند و برخوردهایى نیز بین دو طرف روى داد.
پس از امضاى قرارداد دوستى و همکارى پانزده ساله عراق و اتحاد جماهیر شوروى سابق، در فروردین 1350 برخورد شدیدى بین نیروهاى دوم کشور ایران و عراق روى داد. در این برخوردها، طرفین از تانک ، توپخانه و توپ‌هاى صحرایى استفاده کردند.
در سال 1352 از تعداد برخوردها کاسته شد، اما بر شدت آنها افزوده شد. شدیدترین و خونین‌ترین برخورد، معروف به (یکشنبه خونین) در 21 بهمن 1352 در منطقه مهران روى داد. متعاقب این برخورد دولت عراق پیش‌دستى کرد و به شوراى امنیت سازمان ملل شکایت کرد و ادعا نمود ایران، پنج کیلومتر مربع از خاک عراق را اشغال کرده است و قصد تجاوز همه جانبه به عراق را دارد. دولت ایران ضمن این که از دبیر کل خواست، تا نماینده‌اى براى بازدید منطقه اعزام کند، ادعاهاى عراق را رد کرد و اعلام داشت که سربازان عراقى به داخل خاک ایران تجاوز کرده‌اند.
شوراى امنیت پس از استماع نظرات نمایندگان دو کشور در 9 اسفند 1352 طى جلسه‌اى تصمیم گرفت که نماینده ویژه‌اى به منطقه اعزام کند تا پس از بررسی‌هاى لازم نتیجه را گزارش نماید. سرانجام آتش بس در 16 اسفند 1352 مورد اجرا گذاشته شد.
شوراى امنیت براى استماع گزارش نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل تشکیل جلسه داد و پس از بررسى و مطالعه گزارش وى، به تنظیم قطعنامه شماره 348 مبادرت ورزید. در این قطعنامه گفته شد که دو طرف در این موارد به توافق رسیده‌اند:
1 - رعایت اکید قرارداد آتش بس 17 اسفند 1352
2 - عقب نشینى سریع و هم‌زمان نیروهاى دو کشور از نواحى مرزى
3 - اجتناب از به کار بستن هر نوع اعمال خصمانه علیه یکدیگر.
4 - از سر گرفتن مذاکرات دو کشور بدون هیچ گونه قید و شرط به منظور حل همه مسائل دو جانبه
پس از مدتى دو کشور موفق شدند دستور مذاکرات را تنظیم کنند. البته این به معنى پایان مناقشات نبود، اما براى نخستین بار پس از پنج سال چاره جویى براى حل اختلاف‌هاى دو کشور به وجود آمد.
طى مذاکراتى که در استانبول در 26 دى 1353 با حضور وزیران خارجه ایران و عراق آغاز شد و تا 30 دى ماه به طول انجامید، دولت ایران در خواست‌هایى را به شرح زیر مطرح کرد:
1 - عراق تاسیسات نظامى به اتحاد جماهیر شوروى ندهد.
2 - عراق به عناصر مخالف رژیم ایران پناه ندهد.
3 - عراق به تبلیغات ضد ایرانى پایان دهد.
4 - با همکارى ایران به حفظ امنیت خلیج فارس بپردازد.
البته اینها در خواست‌هاى سیاسى ایران بود و در مورد مسائل مرزى، ایران خواهان انعقاد قرارداد جدیدى در مورد اروندرود براساس خط تالوگ بود، دولت عراق نیز حل مساله کردها را خواستار بود. مشکل‌ترین قسمت مذاکرات مربوط به اروندرود بود و همین مساله به بن بست مذاکرات و سرانجام عدم موفقیت آن منجر شد.
چگونگی شکل‌گیری قرارداد 1975 الجزایر
یک ماه و نیم بعد از کنفرانس استانبول، در جریان کنفران سران عضو اوپک با میانجی‌گرى هوارى بومدین رهبر فقید الجزایر، ملاقاتى بین محمد رضا شاه و صدام حسین روساى وقت دو کشور صورت گرفت که نتیجه آن اعلامیه الجزیره بود. به موجب این اعلامیه دو کشور توافق کردند که مرزهاى آبى خود را براساس خط تالوگ تعیین کنند و در مرزها نیز یک کنترل دقیق و موثرى به منظور رفع هرگونه نفوذى که جنبه خراب‌کارانه داشته باشد، اعمال نمایند.
به منظور اجراى اعلامیه الجزیره، وزراى امور خارجه ایران، عراق، و الجزایر از تاریخ 15 مارس تا 13 ژوئن 1975 به ترتیب در تهران، بغداد، الجزیره و بغداد گرد آمدند. نتیجه این چهار نشست امضاى عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن هم‌جوارى بین ایران و عراق در 13 ژوئن 1975 بود. این عهدنامه داراى 3 پروتکل ضمیمه و یک الحاقیه به شرح زیر مى‌باشد:
1 - پروتکل راجع به علامت‌گذارى مجدد سرزمینى بین ایران و عراق
2 - پروتکل راجع به تعیین مرز در رودخانه‌هاى بین ایران و عراق
3 - پروتکل مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق
4 - الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه
عهدنامه 1975 داراى 4 موافقت‌نامه تکمیلى نیز هست که در 26 دسامبر 1975 در بغداد به امضا رسید. این موافقنامه‌ها عبارتند از:
- موافقت‌نامه راجع به مقررات مربوط به کشتیرانى در اروند رود.
- موافقت‌نامه راجع به استفاده از آب رودخانه هاى مرزى
- موافقت‌نامه راجع به تعلیف احشام
- و موافقت‌نامه راجع به به کلانتران مرزى
عهدنامه مذکور و 3 پروتکل منظم به آن و چهار موافقت‌نامه تکمیلى به تصویب قوه مقننه ایران و عراق رسیده است.
طى اجلاس سران کشورهاى عضو اوپک که در الجزیره برگزار شد، با رعایت اصول احترام به تمامیت ارضى و تجاوز ناپذیرى مرزها و عدم دخالت در امور داخلى، طرفین تصمیم گرفتند:
1 - مرزهاى زمینى خود را براساس پروتکل قسطنطنیه مورخه 1913 و صورت‌جلسه‌هاى کمیسیون تعیین مرز مورخه 1914 تعیین کنند.
2 - مرزهاى آبى خود را براساس خط تالوگ تعیین نمایند.
3 - با این کار دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهاى مشترک خویش برقرار خواهند ساخت .
4 - دو طرف توافق کرده‌اند که مقررات فوق، عواملى تجربه ناپذیر جهت یک راه حل کلى بوده و نتیجتا بدیهى است که نقض هر یک از مفاد موارد فوق، مغایر روحیه توافق الجزیره مى‌باشد.
روابط ایران و عراق که از سال 1975 بر مفاد قرارداد الجزایر متکى بود با ظهور دولت جمهورى اسلامى ایران براساس احترام به (اصل وفاى به عهد) ادامه یافت و دولت انقلابى ایران مفاد آن را دقیقا رعایت کرد. پایبندى دولت جمهورى اسلامى ایران به عهدنامه 1975 تا این حد بود که حتى پس از بمباران روستاهاى مرزى ایران در تاریخ 14/3/1358 توسط جنگنده‌هاى عراق، دولت ایران بدون اقدام متقابل و به منظور کاهش تشنج، استاندار آذربایجان غربى را جهت مذاکره با استاندار سلیمانیه ، به عراق اعزام کرد.
تزلزل قرارداد 1975 الجزایر
اگر چه در عهدنامه 1975 الجزایر مرز دو کشور ایران و عراق در (اروند رود) براساس خط تالوگ تعیین شد و صدام حسین رئیس جمهور عراق هم اعلام کرد که عراق حاکمیت مشترک ایران و عراق را بر اروندرود، محرز مى‌داند، ولى ظهور انقلاب اسلامى در ایران و ارزیابى غلط حزب بعث عراق و حامیانش از اوضاع داخلى ایران موجب شد که آنها مجددا در صدد دستیابى به کل این آبراه برآیند و از این رو عمده سخنان حکام عراق حول حاکمیت بر این رودخانه دور مى‌زد.
صدام حسین در سال 1359 اعلام داشت که قرارداد مرزى یا مرز بندى مزبور در آب‌هاى شط العرب به نفع ایرانیان بوده است.
وى در فروردین سال 1359 مطابق با آوریل 1980 طى مصاحبه‌اى که به وسیله خبرگزارى‌ها مخابره شد، براى توقف حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد:
1 - خروج بى قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسى
2 - بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از 1975
3 - به رسمیت شناختن عربى بودن خوزستان (با نام مجهول عربستان)
صدام حسین در فروردین 1359 در شمال عراق ، طى یک حمله شدید به مقامات جمهورى اسلامى ایران، گفت:
عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند!
وى در اجلاس فوق‌العاده مجلس ملى عراق در تاریخ (26/6/1359) ضمن اعلام لغو یک‌جانبه عهدنامه 1975 الجزایر گفت:
الغاى عهدنامه مذکور، مصبٌ شط العرب را به وضع قانونى آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975 باز مى‌گرداند و بدین ترتیب رودخانه مذکور به عراق و اعراب تعلق مى گیرد و عراق علیه هر کسى که بخواهد با این تصمیم قانونى و بر حق مخالفت ورزد با قدرت تمام مقابله خواهد کرد.
امام خمینى (ره) از ماه‌ها قبل از آغاز حمله عراق جهت آمادگى و افزایش توان نظامى ایرن تلاش مى‌نمودند.ایشان در مورخه 31 شهریور 1359 در پیامى به مناسبت باز شدن مدارس درباره آغاز جنگ تحمیلى فرمودند:
«این جنگ ، جنگ با اسلام است به هوادارى کفر، و یک همچنین جنگى بر خلاف رضاى خداست . و خداى تبارک و تعالى نخواهد بخشید بر این کسانى که بر ضد اسلام قیام کنند به واسطه همراهى با کفر.»