14 آبان 1397, 2:56
بررسی نظر مرحوم شيخ انصاری در خصوص دامنه اختيارات ولی فقيه
ولايت فقيه مسئله مشهورو مورد اتفاق علماي شيعه
روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 22 اسفند ماه 1396
محسن مطلق
ولايت فقيه از جمله مسائل مطرح در فقه شيعی است كه در كتب و آرای مختلف فقهی از صدر اسلام تاكنون توسط سلسله فقهای عظام شيعه مورد بحث قرار گرفته است. برخی علمای شيعه با توجه به كثرت ادله و تأييدات موضوع آن را جزو مسلمات دانسته‌اند. از جمله محقق كركی اين مسئله را موضوعی اجماعی در ميان علمای شيعه می‌داند: «دوستان ما (فقها) بر اين متفقند كه فقيه عادل شيعه كه همه شرايط افتا را دارد؛ از جانب امام زمان(عج) در حال غيبت در هر آنچه نايب بايد به آن ورود كند، نيابت دارد». مرحوم صاحب جواهر نيز مقوله ولايت فقيه را از مسلمات منطقی فقه شيعه می‌داند و می‌گويد: «آن كه در ولايت فقيه تشكيك كند، طعم فقه را نچشيده است و رمز سخن ائمه (ع) را درك نكرده است». به رغم آن كه بسياری از فقهای بزرگ حوزه‌های علميه شيعه خصوصاً در چند دهه گذشته بر اصل ولايت فقيه حواشی متعدد داشته و آن را توضيح داده يا تكميل نموده‌اند، اما برخی می‌كوشند تا موضوع ولايت فقيه را مستحدث و ساخته تنی چند از معدود علمای شيعه نشان دهند كه در واقع امام خمينی(ره) آن را نضج و پرورش داده است. به عنوان مثال نهضت آزادی در مجموعه عقايد خود می‌كوشد با پيش كشيدن نام يكی از بزرگ‌ترين مجتهدان حوزه علميه - مرحوم شيخ انصاری - چنين بنماياند كه وی و عمده علمای تراز معاصر وی چنين اصلی را قبول نداشتند: «ولايت فقيه، مسئله‌ای مستحدث ميان علماست و مشموليت عام ندارد. اين ايده را يك قرن و نيم پيش آقای ملااحمد نراقی مطرح كرده و دلايلی آورده كه فقط عده اندكی از علما مانند آيت‌الله بروجردی پذيرفته‌اند. در برابر اين عده اندك، بنيانگذاران صاحب مرجعيت شيعه هستند كه نظريه ولايت فقيه را شديداً رد كرده‌اند و رأی به بطلان و بی‌اساسی آن داده‌اند. از آن جمله است مرحوم شيخ انصاری بزرگ‌ترين فقيه چند صدسال اخير، صاحب كتاب مكاسب كه مهم‌ترين كتاب درسی طلاب در حوزه‌های علميه امروز است.» در اين نوشتار ضمن بررسی برخی از كتب معروف شيخ انصاری، از جمله «مكاسب» كوشيده شده تا گوشه‌ای از عقايد اين مرجع بزرگ حوزه‌های علميه تا امروز بيان شود و بطلان ادعای «مستحدثه بودن» ولايت فقيه در اين باره، مورد سنجش قرار گيرد.
ولايت فقيه در مكاسب
مرحوم شيخ انصاری كه مرجعيت و زعامت عام شيعه را پس از مرحوم صاحب جواهر عهده‌دار شد، از انديشه فقهی استاد خود نيز كه يكی از توسعه‌دهندگان اصلی نظريه ولايت فقيه بود، بهره گرفت. گرچه شيخ انصاری محدوده اختيارات ولی فقيه را متفاوت از حدودی كه صاحب جواهر ترسيم كرده بود می‌انگاشت اما همچون ساير علمای شيعه ترديدی در اصل موضوع وارد نمی‌كند. كتاب مكاسب شيخ انصاری، به اقتضای مسائل اجتماعی كه در آن مطرح شده، در چند جای گوناگون به مسئله حكومت و حاكم اسلامی اشاره كرده است. از جمله در بخش «بيع» ايشان ضمن طرح مسئله ولايت فقيه، سه منصب كليدی را برای جايگاه ولی جامعه برمی‌شمرد كه عبارتند از: «مقام فتوا»، «مقام قضا» و «مقام حكومت (اجرا)». اين دسته‌بندی را شايد بتوان در طبقه‌بندی‌های مدرن حكومتی و نظام تفكيك قوا، همان سه شأن و بخش يك حكومت دانست كه فتوا در مسائل اجتماعی هم‌تراز با تقنين قوانين اسلامی بوده؛ مقام قضا همان قوه عدليه و منظور از مقام حكومت شأن اجرايی اداره جامعه به حساب می‌آيد.
شيخ انصاری، در دو شأن «فتوا» و «قضا» را مختص ولی فقيه دانسته و اين مسئله را قطعی می‌داند. با تفسير فوق می‌توان دو شأن اصلی از حكومت را با نظر قطعی شيخ انصاری منتسب به ولی فقيه دانست. ايشان در خصوص بعد سوم (حكومت‌داری) نيز، محدوده‌ای برای اجرای احكام در نظر می‌گيرد. به اين صورت كه ايشان سه دسته اعمال اجتماعی برای امور جامعه مسلمين درنظر می‌گيرند كه آنها را اين گونه برمی‌شمرند: «دسته نخست اموری هستند كه مشروعيت‌شان به اذن مستقيم امام معصوم بستگی دارد؛ مانند جهاد ابتدايی. در چنين اموری حكم اجرا يا اعطای مجوز توسط هيچ‌كس جز خود امام معصوم قابل صدور نيست. دسته دوم اعمال شرعی هستند كه مرجع اعمال ولايت در آنها مشخص شده است. مثل نظارت پدر در امور فرزند يا شوهر در امر همسر. در چنين اموری چون منشأ اذن‌دهنده مشخص است، لذا فقيه نيز به عنوان فردی از افراد جامعه در حيطه خود قادر به اعمال چنين اختياراتی است. و اما دسته سوم، ساير اعمال است كه دخالت يا اذن فقيه در صحت يا مشروعيت آن اعمال برای ما مطرح است كه از اين مسائل با عنوان «حوادث واقعه» نام برده شده است.» شيخ انصاری با تعريف بسيطی از مفهوم «حوادث واقعه» بيان می‌دارد آنچه در روايت مورد اشاره معصوم (ع) قرار گرفته است (فاما الحوادث الواقعه...) به همه مسائل اجرايی و نيازمند دستور بازمی‌گردد. به بيان ايشان؛ «مراد از حوادث، مطلق اموری است كه شرعاً، عرفاً و عقلاً مردم به رئيس خود مراجعه میكنند جهت تعيين تكليف در انجام آنها» و اشاره می‌كند در چنين وقايعی بايد به فقيه جامع‌الشرايط رجوع كرد و از او برای تعيين تكليف اين امور نظرخواهی كرد. از عبارات فوق چنين برمی‌آيد كه شيخ انصاری نيز اختيارات گسترده‌ای در چارچوب حوادث برای فقيه قائل است كه صرفاً دو شرط آن را محدود می‌سازد: «نخست اينكه مشروعيت اين امر صرفاً بستگی به نظر مستقيم امام معصوم نداشته باشد و دوم اينكه اين مسئوليت توسط شارع مقدس به فرد يا گروهی ديگر به صورت مشخص واگذار نشده باشد.»
شيخ انصاری در جايی ديگر با اشاره به مقبوله عمر بن حنظله، معتقد است از ظاهر اين روايت چنين برمی‌آيد كه فقيه در زمان غيبت همچون حاكمان منصوب در زمان پيامبر(ص) و صحابه است و مردم موظفند در امور ياد شده به آنان مراجعه كنند و به نظر آنان عمل كنند. همان‌گونه كه مشاهده می‌شود مرحوم شيخ انصاری در مباحث خود پيرامون ولايت فقيه، هيچ‌گاه در نفی ولايت فقيه سخن نمی‌راند بلكه موضوع بحث او محدوده اختيارات ولی فقيه است، كما اينكه حتی در همان كتاب مكاسب به ثبوت اصل ولايت فقيه نيز اشاره دارد. از جمله می‌نويسد: «با توجه به ادله آورده شده، روشن می‌شود ادله ولايت فقيه، ثبوت ولايت برای فقيه است، در همه اموری كه مشروعيت آن در خارج اجتناب‌ناپذير است. به گونه‌ای كه اگر ولی فقيه هم نباشد، خود مردم بايد آن كارها را انجام دهند (امور مربوط به معيشت و زندگی و...) اما اموری كه احتمال می‌دهيم جزو وظايف ويژه معصوم(ع) باشد از ادله ولايت فقيه نمی‌توان برای مشروعيت آن استفاده كرد و بايد سراغ ادله ديگری رفت».
نكته مهم ديگر در مكاسب شيخ انصاری آن است كه گرچه ايشان به محدوده ولايت عامه فقيه، تشكيك كرده و آن را نيازمند حدود و تخصيص به موارد مشخص می‌داند اما به اين مسئله در همين كتاب اشاره می‌كند كه موضوع ولايت عامه فقيه، مسئله مشهوری ميان علماست: «مسئله ولايت عامه فقيه بی‌اشكال نيست، گرچه در ميان فقها شهرت دارد» و در باب خمس نيز اشاره می‌كند كه «در ميان اصحاب معروف است كه فقيهان، نايبان امام (ع) می‌باشند.»
فقيه و مسئله خمس و زكات
يكی از كليدی‌ترين مباحث در ابواب فقهی كه نظر علمای شيعه را در خصوص محدوده اختيارات ولی فقيه، از آن می‌توان فهميد، مسئله خمس و زكات است. شيخ انصاری نيز در كتاب زكات خود به صورت مفصل به اين موضوع پرداخته است. مرحوم صاحب جواهر استاد شيخ انصاری چنانچه در مسئله وجوه شرعيه می‌نويسد: «اگر به فردی جز نايب عام امام، وجوه شرعی پرداخت شود، بر ذمه فرد است و در صورت از بين رفتن عين آن دوباره بايد زكات را به ولی فقيه پرداخت كند»؛ شيخ انصاری نيز در پاسخ به برخی كه معتقد بودند «بحث از مسئله پرداخت وجوه شرعيه به ولی در زمان غيبت امام معصوم(ع) موضوعيتی ندارد و بی‌مورد است»، جايگاه هم‌رديف معصوم در اين امور برای ولی فقيه در نظر گرفته و می‌نويسد: «اطلاق ادله حكومت فقيه، فقيه را در رده اولی‌الامر قرار می‌دهد. اولی‌الامری كه اطاعت از آن بر ما واجب است» و سپس به نحوی بر ادعای استاد خويش صحه می‌گذارد: «(مسئله‌ای مطرح است كه) اگر امام يا نايب خاص يا نايب عام وی، درخواست زكات كند و مالك پاسخ مثبت ندهد و خود آن را بپردازد، چنين اجازه‌ای داشته است يا خير؟ دو قول در مسئله وجود دارد كه قول به عدم اجازه داشتن صحيح‌تر است. و اين نظر بزرگانی چون شيخ طوسی، ابن‌حمزه، صاحب شرايع، صاحب مختلف و شهيدين در دروس و روضه است».
اختيارات بسيط فقيه در نگاه شيخ انصاری
همان‌طور كه با ذكر نمونه‌‌هايی بيان شد، شيخ انصاری موضوع ولايت فقيه را نه تنها قبول دارد بلكه آن را بسيار گسترده‌تر از محدوده‌ای می‌داند كه برخی علمای سلف با لفظ «ولايت بر محجورين و...» تحديد كرده‌اند. گرچه شيخ به اين موارد نيز اشاره دارد و به عنوان مثال در خصوص مسئله ارث افراد فاقد ولی، اذن را به نايب عام امام می‌دهد و می‌نويسد: «مطابق احتياط و بلكه قوی‌تر، نظر من اين است كه ارث به نايب غيبت داده شود تا آن را به مصرف برساند». حتی از مسئله وجوهات نيز كه در كتب خمس و زكات به آن اشاره دارد و اذن ولی فقيه برای جمع‌آوری انواع خمس و زكات را نافذ می‌داند و مثلاً درباره زكات فطره می‌نويسد: «مطابق احتياط است كه زكات فطره به امام(ع) يا نايب خاص او در زمان حضور و در دوره غيبت به فقيه شيعه كه امين امامان(ع) و نايب آنان در اين امور هستند پرداخت شود مخصوصاً در صورتی كه آن را از پرداخت‌كننده درخواست كنند» كه اين بيان نيز خود نشان از هم‌سنگ گرفتن اختيارات امام معصوم(ع) و نايب ايشان در عصر غيبت در خصوص مسائل شرعيه است اما در حدود اجتماعي و سياست عامه نيز شيخ انصاری در بيان مسائلی مانند موضوع حرب، بعضاً به مسائلی اشاره كرده كه نشان می‌دهد حتی بر خلاف نقل پيشين از ايشان- كه صدور احكامی چون جهاد ابتدايی را منحصر به معصوم می‌دانست- اما ايشان جواز حكم جهاد ابتدايی را نيز در خصوص ولی فقيه صائب برمی‌شمرند. ايشان می‌نويسند: «اگر سلطان شيعه زمينی را از كفار حربی فتح كند، احتياط و بلكه قوی‌تر از احتياط آن است كه درباره غنايم از زمين و غير آن بايد به نايب غيبت مراجعه كند. اين در صورتی است كه فتح بدون اذن فقيه باشد وگرنه، حكم آن، حكم جهاد صحيح است». همين عبارت انتهايی ايشان نشانگر آن است كه در خصوص فتوحات كه مشخصاً به جهاد ابتدايی مرتبط است، ايشان امكان «اذن جهاد» توسط فقيه را صحيح برمی‌شمرند. يعنی اينجا شيخ انصاری، ولايتی را كه در كتاب مكاسب معتقد بودند صرفاً با اذن مستقيم امام(ع) ممكن است را به ولی فقيه نيز تعميم می‌دهند.
مورد آخر كه تأكيد مجددی بر پذيرش و تأكيد مسئله ولايت فقيه در عصر غيبت است، تأكيدات شيخ انصاری بر عدم پذيرش ولايت امام جائر در عصر غيبت است كه تنها با مفهوم مقابل آن (پذيرش حكومت امام عادل) معنی می‌يابد. ايشان پس از اينكه در بحث ولايت حاكم جائر، تصدی مسائل حكومت را از جانب آنان بيان می‌دارد و دلايل حرمت و جواز آن را مقايسه می‌كند، فتوا بر لزوم تحريم حكومت جائر و نپذيرفتن مسئوليت‌های حكومتی از جانب حكومتی می‌دهد كه مورد تأييد ائمه معصومين(ع) يا نايبان ايشان نباشد.»
لذا می‌توان از شواهد فوق چنين استنباط كرد كه شيخ انصاری، علاوه بر پذيرش اصل مفهوم ولايت فقيه - همچون غالب فقهای عظام شيعه - دامنه اختيارات گسترده‌ای را نيز برای فقيه در عصر غيبت برشمرده كه گرچه در مواردی آن را به مسائلی نيز محدود كرده است، اما نهايت آن كه اختلاف نظر ايشان با استادشان مرحوم صاحب جواهر در خصوص اختيارات ولی فقيه، صورتی حداقلی دارد و نكاتی كه شيخ انصاری پيرامون محدوده اختيارات فقيه مطرح كرده را بيشتر می‌توان حاشيه بر نظرات شيخ جواهر دانست تا تشكيك و رد نظر ايشان.
منبع: روزنامه جوان
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان