دانستنی های حقوقی؛
حق مالکیت و تعریف آن در قانون اساسی چیست؟
سایت تابناک
تاریخ انتشار: 27 فروردین ماه 1397
مالکیت (ملکیت) به رابطه‌ای گفته می‌شود که بین شخص با شیٔ یا وسیله‌ای مادی (خانه، ماشین و…) وجود دارد. در صورتی که شخص این رابطه را از راه مشروع و درست به دست آورده باشد، قانون آن را معتبر می‌شناسد و مورد حمایت قرار می‌دهد. از موارد حمایت قانون از مالک، می‌توان به حمایت از وی در برابر غاصب (کسی که مال را از سلطه‌ی مالک در می‌آورد یا مانع استفاده‌ی او از مال خود می‌شود) اشاره کرد. به موجب رابطه‌ی مالکیت، این حق(حق مالکیت) به مالک شیٔ داده می‌شود که بدون داشتن مزاحم یا محروم شدن از حق قانونی خود، هر گونه استفاده را از اموال تحت سلطه‌ی (مالکیت) خود داشته باشد.
به گزارش «تابناک» حقوق به دو دسته‌ی مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود. حقوق غیرمالی، همانگونه که از نامش پیداست، مسائل غیرمالی فرد مانند ابوت (رابطه پدر و فرزندی) و… را دربر می‌گیرد؛ ولی حق مالی که مستقیماً به مال مربوط می‌شود دو قسم دارد: ۱.حق عینی و ۲. حق دینی.
حق عینی: رابطه‌ی مستقیمی است که شخص با مال دارد و بدون واسطه با مال (شیٔ) در ارتباط است. (مانند حق مالکیت)
حق دینی: رابطه‌ی مستقیمی است که شخص با شخص دیگری دارد و به صورت غیرمستقیم با مال در ارتباط است. (حق دینی در واقع همان طلب است که شخصی از شخص دیگر دارد.)
انواع مالکیت
حق مالکیت، کاملترین حق عینی است و منظور از کامل بودن این است که این حق تمام اختیارات را جهت استفاده و بهره‌برداری به صاحب خود خواهد داد. مالکیت دو نوع است:
۱. مالکیت عین
شخص هم مالک اصل مال است و هم مالک منافع آن.
۲. مالکیت منفعت
در این نوع از مالکیت، اصل (عین) مال متعلق به دیگری است و مالک عین به فرد اجازه می‌دهد تا منافع مال به ملکیت وی درآید، بدون اینکه مالک اصل مال و مورد حمایت قانون باشد. البته مالکیت منفعت فقط در مورد اموالی مصداق دارد که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد. (مانند قرارداد اجاره)
اوصاف مالکیت
به موجب قانون، سه وصف اساسی برای مالک عین مشخص شده است:
۱. مطلق بودن حق مالکیت
بدین معناست که مالک اختیار و حق هرگونه بهره‌برداری و انتفاع را از مال خود دارد؛ که در حقوق از آن به عنوان اصل تسلیط (در لغت به معنای مسلط کردن) یاد می‌شود و در راستای آن، ماده‌ی ۳۰ قانون مدنی عنوان می‌دارد که: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» همانگونه که از فحوای ماده‌ی قانونی مشخص است، با اینکه مالک در استفاده از مال خود مختار است، ولی این آزادی استثنائات قانونی هم دارد که می‌توان به ماده‌ی ۱۳۲ قانون مدنی اشاره کرد: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» ماده‌ی فوق‌الذکر، قاعده‌ی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام که به معنی اسلام با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است» را بیان می‌کند که در راستای آن، استفاده‌ی مالک باید به اندازه‌ای باشد که دیگران صدمه و زیانی نبینند؛ البته تنها در صورت وجود دو شرط زیر این قاعده اجرا نمی‌شود و کسی هم نمی‌تواند مانع آن شود، حتی اگر استفاده‌ی مالک از مال خود، موجب ضرر به دیگران شود:
تصرفی که به قدر متعارف باشد (یعنی مقبول عرف و مردم عادی باشد، حتی اگر درست هم نباشد).
برای رفع نیاز یا رفع ضرر از مالک باشد.
۲. انحصاری بودن حق مالکیت
همانگونه که از نام آن پیداست، به موجب این حق، مال یا شیٔ به صورت انحصاری در اختیار فرد است و کسی نمی‌تواند آن را تصاحب کند؛ البته این حق همانند سایر حقوق، یک سری اختیارات و محدودیت‌هایی به فرد خواهد داد.
مالک می‌تواند مقداری از حق خود را به موجب قراردادی خصوصی به دیگری انتقال دهد، یعنی به طور جزئی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند. قرارداد اجاره و اعطای حق انتفاع و ارتفاق چند نوع از اختیارات قانونی مالک نسبت به دیگران است.
به موجب ماده‌ی ۴۰ قانون مدنی: «حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.» به عبارتی در حق انتفاع منافع، متعلق یا ملک منتفع (کسی که استفاده می‌کند) نیست بلکه فقط حق استفاده را دارد که با مالک منفعت یا قراداد اجاره که پیش‌تر از آن صحبت شد، متفاوت است. چرا که در مالکیت منفعت دو نوع مالک داریم مالک عین (مؤجر یا اجاره‌دهنده) و مالک منفعت (مستأجر یا اجاره‌کننده)، ولی در حق انتفاع تنها یک مالک وجود دارد و دیگری فقط منتفع می‌شود.
در قرارداد اجاره، مستأجر در پایان مدت قرارداد، این حق را دارد که برای مثال اگر محصولی را کاشت (با توجه به شرایط مقرر مابین طرفین) آن را برداشت کند، ولی منتفع حق انتفاع، در پایان مدت این حق را ندارد، چون منافع به ملکیت وی در نیامده است.
حق ارتفاق از دیگر موارد محدودیت انحصاری بودن است، زیرا موجب می‌شود که مالکی آزادی تصرف در ملک خود را به خاطر منافع دیگری از دست بدهد. این حق طبق ماده‌ی ۹۳ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: «ارتفاق حقی است برای شخص، در ملک دیگری».
حق ارتفاق برخلاف حق انتفاع (که درمورد همه‌ی اموال کاربرد دارد)، تنها در املاک استفاده می‌شود و در واقع قانون‌گذار برای مالکینی که املاک آنها در مجاورت یکدیگر قرار دارد، حقوقی مانند راه عبور یا حق مجری آب و… را قرار داده است.
۳. دائمی بودن حق مالکیت
به معنای این نیست که فرد نتواند مال خود را به دیگری انتقال دهد، بلکه به این مفهوم است که مالکیت فرد مانند قرارداد اجاره یا حق انتفاع و… محدود به زمان مشخص و اندکی نیست و فرد هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد یا حتی بدون استفاده باقی گذارد؛ چرا که به موجب ماده‌ی ۹۵۹ قانون مدنی هیچکس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
دو صورت مالکیت
۱. افراز
در مالکیت مفروز یا افراز فقط یک مالک وجود دارد که در این حالت فرد شریکی ندارد.
۲. اشاعه
در برابر مالکیت افراز قرار دارد که در آن چند نفر به صورت گروهی، مالک یک مال می‌باشند که به آن اشاعه یا مشاع گفته می‌شود. در اشاعه هر جزءِ مال بین چند شخص مشترک است و هیچ بخشی از مال در انحصار فرد خاصی نیست و همه‌ی عین متعلق به چند نفر است. شرکا نمی‌توانند بدون رضایت دیگری تصرف مادی (یعنی تغییر وضع یا مصرف مال مشاع) انجام دهند، ولی تصرف حقوقی، آن هم فقط در سهم خود امکان پذیر است. (حتی در صورت انعقاد قرارداد اجاره، بدون رضایت شرکا نمی‌توان مال را در اختیار مستأجر قرار داد).
مالکیت، در صورتی که مالک دولت باشد، تحت عنوان مالکیت عمومی شناخته می‌شود و در مقابل آن مالکیت فردی قرار دارد. مالکیت عمومی زمانی است که مال و ثروت مرتبط با عموم باشد و متعلق به شخص خاصی نباشد و دولت، آن مال را جهت استفاده‌ی عمومی، در اختیار مردم قرار داده باشد.
با عنایت به تعاریف فوق، مالکیت حقی را برای فرد ایجاد می‌کند که در اثر آن مالک می‌تواند با توجه به استثنائات مصرح قانونی، هر نوع تصرفی را در مال خود اعمال نماید؛ برای مثال می‌تواند مال خود را تلف کند یا حتی از آن اعراض کند (به معنی روی‌گردانی از مال) یا مال را به صورت کامل یا ناقص مانند واگذاری حق انتفاع و… به دیگری منتقل کند یا به جهت وثیقه‌ی طلب دیگری، رهن بگذارد.