مالكيت در اقتصاد اسلامی از نگاه شهید صدر
اسلام مالكيت مختلط را به رسميت می‌شناسد
روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 18 فروردین ماه 1397
محمدامين بهادری
شهيد محمدباقر صدر، فقيه و متفكر معاصر اسلامی - كه امروز نيز سالگرد شهادت ايشان است- از جمله معدود فقهايی است كه در چند دهه اخير در خصوص ابعاد احكام و مسائل اجتماعی اسلام، به صورت ساختارمند و سيستماتيك علمی به احداث زيربنايی برای برخی از معارف و مسائل جاری در جامعه اسلامی كرده است. از جمله اين موارد، اقتصاد اسلامی است كه شايد بتوان شهيد صدر را از پيشگامان طرح‌ريزی بحث اقتصاد اسلامی به واسطه كتاب مهم و تأثيرگذار «اقتصادنا» دانست كه با پی‌ريزی اصول و قواعد اقتصاد اسلامی و نگرشی كه می‌توان با استخراج از روايات به نظام مطلوب اقتصادی اسلامی داشت، در واقع نخستين تلفيق علم معاصر اقتصاد و تطبيق آن با ضوابط اسلامی را مورد بحث قرار داده است. ايشان ساختار نظام اقتصادی اسلام را با توجه به مهم‌ترين وجوه تمايز آن با ساير نظامات اقتصادی متعارف بر اساس يك سه ضلعی قابل تشريح می‌داند. از نگاه ايشان، می‌توان اصول اساسی اقتصاد در اسلام را موارد زير دانست كه عبارتند از: 1- اصل مالكيت 2- آزادی اقتصادی 3- عدالت اقتصادی. در ادامه به مرور مهم‌ترين نظرات اين انديشمند اسلامی در خصوص مالكيت در اسلام پرداخته خواهد شد.
مالكيت اقتصادی در اسلام
ايشان نخست تعريفی از مالكيت ارائه می‌دهند و طبق آن نظريه مالكيت در اسلام را تشريح می‌كنند. در تعريف مالكيت ايشان می‌نويسند: «مالكيت رابطه‌ای است بين شخص حقيقی يا حقوقی با مال به گونه‌ای كه منع ديگران را از انتفاع موجب می‌شود.» ايشان مراد از شخص حقيقی را افراد جامعه و مراد از شخص حقوقی را دولت و عموم ملت می‌داند.
به نظر شهيد صدر، مالكيت مورد پذيرش در اسلام «مالكيت مختلط» است. اين نوع مالكيت، به عبارتی اختلاف اساسی ميان اسلام، نظام سرمايه‌داری و نظام سوسياليستی را تشكيل می‌دهد. نظام سرمايه‌داری به گونه‌ای حداكثری قائل به شكل فردی مالكيت است و سوسياليسم نيز اعتقاد به مالكيت عمومی و دولتی دارد.
در مالكيت مختلط مورد پذيرش اسلام، در واقع سه مالك به رسميت شناخته می‌شوند:
اسلام و مالكيت خصوصی
مالكيت خصوصی بر مال را می‌توان رابطه اختصاصی بين فرد و مال برشمرد كه مانع ديگران از انتفاع از آن می‌شود. شهيد صدر، عامل اصلی مالكيت خصوصی را «كار» می‌شمرد. «آنگاه كه اسلام، براساس تمايل طبيعی انسان مقرر داشت كه كار سبب مالكيت است و از اين رهگذر كار را وسيله اصلی توزيع ثروت به حساب آورد، به دو نتيجه رسيد: يكی تجويز پيدايش مالكيت خصوصی در زمينه اقتصادی و ديگری محدوديت مالكيت خصوصی.» منظور ايشان از تجويز مالكيت خصوصی مشخص است، اما محدوديت مالكيت خصوصی را ايشان به اين دليل ذكر می‌كنند كه در اين ديدگاه، هر كاری الزاماً منجر به اختصاصی شدن مالكيت نمی‌گردد. مثلاً اعمال غيرسالم اقتصادی همچون احتكار هيچ‌گاه موجب مالكيت فرد بر كالای احتكارشده نمی‌شود. يا مثلاً تسلط بر منابع طبيعی همچون معادن، موجب مالكيت فرد بر آنها نمی‌شود.
قيدی كه ايشان بر كار اقتصادی كه موجب مالكيت است، می‌زنند اين دو مورد است. اول آن كه آن كار هم برای كارگر و هم جامعه دارای فايده باشد و ثروت‌آفرينی كند و دوم كاری كه مستقيماً برای جامعه توليد ثروت نكند اما ثروت موجود در جامعه را قابل بهره‌برداری و استحصال كند. (مانند كاری كه برای استخراج نفت از چاه انجام شود.)
قرآن و روايات اين مالكيت خصوصی را كه در طول مالكيت خداوند قرار گرفته، با وضع حدود و تنظيم شرايطی به رسميت می‌شناسند. شهيد صدر به آيات متعددی از قرآن اشاره می‌كند كه اموال را به افراد جامعه نسبت داده است. به عنوان مثال: «وَلا تَأْكلوا اَمْوالَكمْ بَينَكمْ بِالْباطِلِ اِلاّ اَنْ تَكونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكمْ »(نساء /4) اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد، مگر اينكه تجارتی از روی رضايت انجام داده باشيد.
از اين آيه چنين استفاده می‌شود كه تبادل و تجارت، آن هنگام شدنی است كه طرف يا طرفين معامله، مالكيت بر اموال خود و حق استفاده مستقل و تصرف در آن را داشته باشند.
مالكيت عمومی در اسلام
مالكيت عمومی در تفكر اقتصادی شهيد صدر، به مالك بودن عامه مردم نسبت به برخی ثروت‌های موجود در جامعه اطلاق می‌شود. در جامعه همواره اموالی وجود دارد كه فرد خاصی بر آنها تملك ندارد و امكان تصرف فردی آنها نيست، بلكه عموم مسلمين بايد از آن مال بهره ببرند. در خصوص مصاديق و حدود چنين اموال و ثروت‌هايی نظرات متعدد فقهی مطرح است. به عنوان مثال برخی اين ثروت عمومی را شامل زمين موات، اراضی طبيعی و صلحی و نيز اراضی مفتوح عنوه (زمين‌های غنيمت گرفته شده از كافران) برشمرده‌اند و برخی ديگر، زمين‌های موات را از جمله تملكات عمومی ندانسته‌اند.
همين مالكيت عمومی در ديدگاه شهيد صدر قابل دسته‌بندی به دو رتبه است. اول «مالكيت امت» كه نوعی مالكيت برای همه نسل‌های امت اسلام در طول تاريخ به شمار می‌رود. مالكيت زمين آبادی كه به اثر جهاد به محدوده ملك اسلام اضافه شده است، از اين نمونه است. دوم «مالكيت توده» است؛ اين نوع مالكيت اختصاص به منابعی دارد كه همه مردم (اعم از مسلم يا غيرمسلم) حق انتفاع از آن را دارند و نمی‌توان مالكيت آن را به تنهايی به فرد يا افرادی واگذار كرد. از اين جمله می‌توان به رودخانه‌ها و معادن ظاهری اشاره كرد. البته ايشان به گونه محدود يا اخصی از مالكيت عمومی نيز اشاره می‌كند كه ممتثل به حكم فقهی «اباحه عمومی» است. طبق اصل شرعی اباحه عمومی، اين مالكيت شامل ثروت‌هايی می‌شود كه گرچه فی‌نفسه متعلق به فرد خاصی در جامعه نيست اما هر كس می‌تواند از آن انتفاع جسته يا آن را تملك خصوصی كند. پرنده آزادی كه در هوا بوده و قابل شكار است، يا ماهی كه در دريا آزاد است از نمونه مباحات عمومی هستند.
احاديث متعددی به اين نوع مالكيت و اصالت آن در اسلام اشاره دارد. از جمله در حديث آمده است كه حلبی از امام جعفر صادق (ع) از وضع مالكيت اراضی عراق پرسيد كه امام پاسخ داد: «آن اراضی به همه مسلمانان، اعم از مسلمانان حاضر و آنهايی كه بعد می‌آيند تعلق دارد.»
قابل ذكر است، تصميم‌گيری در خصوص اموال عمومی و شيوه بهره‌برداری و استفاده از آن در سيستم حكومتی اسلام به دستور ائمه يا جانشينان آنها انجام میگيرد. چنانچه احمد بن محمد بن ابی نصر به روايت خود از امام علی بن موسی‌الرضا در جايی كه اقسام زمين و احكام آنها را شرح می‌دهد، از ايشان نقل می‌كند كه: «آنچه در اثر جنگ و پيروزی نظامی به دست آمده، در اختيار امام قرار میگيرد تا به هر كس مصلحت بداند واگذار كند.»
مالكيت توسط دولت
اين مالكيت در واقع در اختيار پيامبر يا امام نسبت به برخی از ثروت‌ها از سوی خداوند قرار گرفته است. شهيد صدر، مبحث مالكيت دولتی را ذيل مفهوم «انفال» كه يكی از پررنگ‌ترين مباحث مالكيت مورد اشاره آيات و روايات بوده و مستقيماً مورد اشاره قرآن نيز قرار گرفته است، بحث می‌كند. غنيمت‌های برجسته جنگ‌ها، قله كوه‌ها، درياها، زمين‌های موات، بستر رودخانه‌ها و مال بدون وارث از جمله موارد مربوط به انفال است.
همانگونه كه بيان شد، می‌توان مهم‌ترين ادله مالكيت پيامبر و جانشينانش بر اموال را از آيه نخست سوره انفال استخراج كرد: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ و َرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» [اى پيامبر] از تو درباره انفال مىپرسند بگو انفال اختصاص به خدا و فرستاده [او] دارد پس از خدا پروا داريد و با يكديگر سازش نماييد و اگر ايمان داريد از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد.
حديثی از پيامبر نيز در تأكيد بر اين آيه و با بيان مصداق آن وجود دارد كه ايشان فرمود: «در اراضی موات (باير) افراد فقط تا حدودی كه امام اجازه دهد، می‌توانند استفاده نمايند.» همچنين در كتاب اموال تأليف ابوعبيد از ابن‌طاووس عبارتی مشابه نقل شده كه ايشان فرموده‌اند: «اراضی باير از آن خدا و رسول و بقيه از آن شماست.» به عنوان مصداق عينی نيز چنين نقل شده كه وقتی رسول خدا به مدينه وارد شد، تمام اراضی فاقد آب را در اختيار او قرار دادند تا هر طور كه صلاح بداند عمل كند.
تفاوت املاك عمومی و دولتی
همان‌طور كه بيان شد، اموال و ثروت‌های عمومی و نيز اموال دولتی، از نظر اختيار استفاده هر دو تحت اختيار امام و دولت اسلامی قرار دارد اما از نظر شيوه مواجهه با آن تفاوت‌هايی وجود دارد كه شهيد صدر آن را برشمرده است. به عنوان مثال درآمد «اموال عمومی» را بايد به مصرف عموم برساند و جز در موارد خاصی كه مصالح امت ايجاب كند، امكان اينكه تحت اختيار افراد خاص قرار گيرد وجود ندارد اما اموال دولتی اين گونه نيست و حكومت اسلامی می‌تواند بنا به مصالح، آن را هم برای منافع دسته‌جمعی و هم منافع گروه يا افرادی خاص به كارگيرد.
يا مثلاً در خصوص اراضی باير تحت مالكيت دولت، با احيای زمين توسط فرد، حقوق خاصی برای احياكننده (غير از حق مالكيت) ايجاد می‌شود كه در اراضی آباد طبيعی كه پس از فتوحات در اختيار مسلمين قرار گيرد چنين حقوقی مترتب نيست. به عبارتی اگر دو كشاورز مشغول كار باشند، اولی در اراضی مواتی كه به دست او احيا شده و دومی در زمين آبادی كه پس از فتح در اختيار مسلمين قرار گرفته است؛ اولی حق خاص نسبت به آن زمين دارد و تا زمانی كه مشغول زراعت در آن زمين است، به عنوان مثال كشاورز احياگر زمين را تا زمانی كه در روی زمين مشغول كار است نمی‌توان از كار منع كرد اما نفر دوم صرفاً به عنوان مستأجر دولت در زمين مشغول كار است و دولت مختار است هرگاه اراده كند زمين را از او پس بگيرد. در نتيجه آباد‌سازی زمين‌های متعلق به دولت برای عموم مردم آزاد است (حتی بدون اجازه دولت) ولی احيای زمين‌های عمومی را نمی‌توان بدون مجوز دولت انجام داد.
اين چنين می‌توان جمع‌بندی كرد كه در مالكيت دولتی، دولت با اعتبار و مشروعيتی كه دارد، دارای حق تصرف است، در حالی كه در مالكيت عمومی، اين مردم هستند كه مالكيت بر ثروت دارند و دولت اسلامی از سوی آنها صرفاً جانشينی و نيابت دارد كه با توجه به مصلحت عمومی تصرف در اين اموال در جهت وظايفی كه برای دولت معين شده آنها را استفاده كند.
مزيت ساختار مالكيت مختلط
مزيت ساختار مالكيت مختلط كه از منظر شهيد صدر در نظام اقتصادی اسلام به رسميت شناخته شده است، رساندن فايده حداكثری به مسلمانان بر اساس مصالح عمومی در حالی است كه حقوق فردی ايشان نيز زير پا گذارده نشود.
نخست بايد اشاره كرد مزيت به رسميت شناخته شدن مالكيت فردی و خصوصی آن است كه آثار تربيتی مهمی برای اين امر مترتب است. از يك طرف با هدف معنوی انسان مبنی بر آزمايش و ابتلا به منظور بيع با خداوند و خريد آخرت از طريق انفاق و صدقه و امثالهم سازگار است و از سوی ديگر تكاليف الهی كه برای بهبود وضعيت معيشتی عموم مسلمين در دين در نظر گرفته شده است، در چنين ساختاری قابل تحقق است.
در اين نظام اقتصادی می‌توان با ارائه دستورات شرعی از جمله خمس و زكات، بخشی از اموال فرد را به عنوان اموالی كه در آنها حق مالكيت عموم نهفته است، ضبط و در اختيار نيازمندان قرار داد تا تمركز ثروت تنها در انحصار گروهی خاص قرار نگيرد. چنانچه در آيه ششم سوره حشر آمده است: «أَفَاءَ اللهُ عَلي رَسولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَللَّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيتَمَي وَ الْمَسكينِ وَ ابْنِ السبِيلِ كي لا يكونَ دُولَةَ بَينَ الأَغْنِياءِ مِنكمْ...». آن چه خدا از اموال اهل قرا به رسول خود برگردانيد، از آن خدا و رسول او و از آن خويشان رسول و فقيران و مسكينان و درماندگان در راه است تا اموال بين توانگران دست به دست نچرخد.
در صورتی كه به موقعيت كشورهايی بنگريم كه نظام سرمايه‌داری در آنها تحقق يافته كه ثروت‌های عمومی نيز طبق آن می‌تواند در اختيار مصارف شخصی گروهی از ثروتمندان و صاحبان سرمايه قرار گيرد، در واقع طبقه‌ای از مرفهين صاحب سرمايه در جامعه شكل میگيرد كه مالك بخش اعظم ثروت كشور می‌شوند. كما اينكه نابرابری توزيع ثروت در جوامع غربی و قرار گرفتن اكثر منابع در دست خانواده‌های مشهور و مرفه شكل گرفته و نهادينه شده است (و به عنوان يكی از عوارض طبيعی كاپيتاليسم نيز پذيرفته شده و نهادينه شده است.)
نظام اسلامی در مقابل، ثروت‌های عمومی و طبيعی را در اختيار امام عادل و دولت اسلامی قرار داده تا از آن، برای تحقّق مصالح مسلمانان، از جمله عدالت اقتصادی، استفاده كند.
تقويت روح همكاری و تعاون از ديگر اهداف نظام اسلامی است كه در اين ساختار به گونه مطلوبی قابل تحقق است. به رغم نظام سرمايه‌داری كه تمركز اصلی آن بر مفهوم «رقابت برای كسب منفعت بيشتر» يا به عبارت برخی اقتصاددانان «جنگ برای بقا» بوده و اساساً ساختارهای اقتصادی مبتنی بر آن شكل گرفته و نضج می‌يابند؛ در تفكر اسلامی چنين مفهومی مورد تشكيك واقع می‌شود و ادله‌ای برای تأييد اين رويكرد قابل احصا نيست. در حالی كه در مقابل قرآن به مفاهيمی چون «تعاون در نيكی و امور خير» اشاره مستقيم دارد و جامعه ايده‌آل را به گونه‌ای ترسيم می‌كند كه اساس آن مبتنی بر تعارض منافع نيست، بلكه اين همكاری ميان گروه‌های مختلف مردم و نيز حكومت و مردم است كه می‌تواند نظام مطلوب اقتصادی را در جامعه اسلامی شكل دهد.
منبع: روزنامه جوان