دانستني هاي حقوقي؛
صندوق تأمين خسارات بدني، صندوقي مستقلي است که هدف از تأسيس آن، حمايت از زيان‌ديدگاني است که به نحوي، امکان جبران خسارات از طريق بيمه را ندارند و زيان وارد بر آنها بلاجبران مي‌ماند. در ايران، صندوق تا?مين خسارتهاي بدني پس از بيمه‌ي اجباري شخص ثالث، مهم‌ترين طرح تکميلي مسئوليت مدني در حوادث رانندگي به شمار مي‌رود.
هرچند نمي‌توان صندوق مذکور را مجزا از بدنه‌ي بيمه‌ي شخص ثالث دانست، ولي همانگونه که از ماده‌ي ?? قانون جديد بيمه‌ي اجباري مصوب ?? ارديبهشت ???? و آيين‌نامه‌ي اداره‌ي صندوق برمي‌آيد، صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل است. مي‌توان با عنايت به اقسامِ اشخاص حقوقي و شاکله‌ي صندوق تا?مين، گفت که صندوق، داراي شخصيت حقوقي است و در زمره‌ي اشخاص حقوق عمومي قرار دارد. (به اين معنا که يا وظيفه‌اي عمومي بر عهده‌ي آن است يا آنکه دارايي آن متعلق به دولت است؛ که نيازي به ثبت نداشته و به محض ايجاد، شخصيت حقوقي پيدا مي‌کند.)
موضوع فعاليت صندوق تأمين خسارت هاي بدني
به موجب ماده‌ي ?? قانون بيمه‌ي اجباري خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، مصوب ?? ارديبهشت ????، به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارات بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله‌ي نقليه‌ي مسبب حادثه، کسري پوشش بيمه‌نامه که ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه، تعليق يا لغو پروانه‌ي فعاليت شرکت بيمه، صدور حکم توقف يا ورشکستگي بيمه‌گر، قابل پرداخت نباشد، يا به طور کلي خسارتهاي بدني که خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر و مطابق با مقررات اين قانون است، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت هاي بدني» جبران مي‌شود.
منابع مالي صندوق تأمين خسارت هاي بدني
به موجب ماده‌ي ?? قانون بيمه‌ي اجباري، منابع مالي صندوق تأمين خسارت هاي بدني به شرح زير است؛
هشت درصد از حق بيمه‌ي اجباري موضوع اين قانون
مبلغي معادل با حداکثر يک سال حق بيمه‌ي اجباري که از دارندگان وسايل نقليه‌اي که از انجام بيمه‌ي موضوع اين قانون خودداري کنند وصول مي‌شود
مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه‌گران و ساير اشخاصي که صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان مطابق با مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي‌کند
درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق
بيست درصد از جريمه‌هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در کل کشور
بيست درصد از کل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه و تعزيرات حکومتي
کمک‌هاي اعطايي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي
اهداف صندوق تأمين خسارت هاي بدني
مهم‌ترين اهداف صندوق تأمين را مي‌توان در موارد زير خلاصه کرد؛
?. جبران خسارت بدني زيان‌ديدگان حوادث رانندگي: مهم‌ترين هدف از ايجاد صندوق تأمين، جبران خسارت بدنيِ آن دسته از زيان‌ديدگاني است که بر اثر حوادث ناشي از رانندگي دچار خسارت شده‌اند و از طريق سيستم بيمه‌اي امکان دريافت غرامت ندارند.
?. حمايت مالي از رانندگان و دارندگان اتومبيل مسئول حادثه در مقابل دعاوي مطالبه‌ي ديه از سوي زيان‌ديدگان؛ صندوق با امداد مسئولان حادثه و خانواده‌هاي آنها که اغلب از اقشار کم‌بضاعت جامعه هستند و ارائه‌ي تسهيلات بلندمدت بدون بهره به آنان از ورود فشار مالي به آنها و زنداني شدن سرپرست خانواده به دليل عدم توانايي در پرداخت ديه‌ي زيان‌ديده، جلوگيري مي‌نمايد.
?. جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي: پس از وقوع سانحه‌ي رانندگي، در صورتي که وسيله نقليه‌ي مسبب حادثه داراي بيمه‌ي اجباري شخص ثالث باشد، زيان‌ديده با استفاده از پوشش بيمه‌اي مذکور، نسبت به دريافت غرامت خود اطمينان مي‌يابد؛ اما در صورت فقدان بيمه‌ي مذکور يا عدم شناسايي مسئول حادثه، تنها راه احقاق حق زيان‌ديده، اقامه‌ي دعواي حقوقي يا اعلام شکايت کيفري است. يکي از اهداف صندوق، کوتاه کردن روند دادرسي و کاستن از پرونده‌هاي قضايي مذکور است.
?. کمک‌رساني سريع به زيان‌ديدگان اورژانسي: يکي ديگر از اهداف صندوق تأمين، پرداخت خسارت زيان‌ديدگاني است که نياز فوري به اعمال جراحي و ساير خدمات درماني اورژانسي دارند. صندوق در اين موارد با دستور مديريت و با کمترين فوت وقت، اقدام به پرداخت غرامت مي‌کند.
موارد پرداخت ديه از صندوق تأمين
صندوق تنها خسارات ناشي از حوادث رانندگي را جبران مي‌کند و نسبت به خسارات ناشي از ديگر حوادث تعهدي ندارد.
«اين نکته که صندوق تنها خسارات بدني را تحت پوشش قرار مي‌دهد، قابل توجيه است، زيرا اين خسارات بيشتر همبستگي اجتماعي را مي‌طلبد و از سوي ديگر اين خسارات با حقوق مربوط به شخصيت ارتباطي تنگاتنگ دارند، به نحوي که حتي اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر نيز بر اهميت اين موضوع تأکيد کرده است.»
اما مي‌توان گفت که توجه صرف به خسارت دسته‌ي خاصي از زيان‌ديدگان حوادث بدني، اصل برابري بين زيان‌ديدگان را نقض مي‌کند. در واقع، براي مثال تبعيض بين زيان‌ديدگان حوادث رانندگي و زيان‌ديدگان حوادث تروريستي قابل‌توجيه نيست.
براساس ماده‌ي ?? قانون بيمه‌ي اجباري مصوب ????، موارد پرداخت توسط صندوق تأمين خسارات بدني عبارتند از:
فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه؛
بطلان قرارداد بيمه؛
شناخته نشدن وسيله‌ي نقليه‌ي مسبب حادثه؛
کسري پوشش بيمه‌نامه، ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه؛
تعليق يا لغو پروانه‌ي فعاليت شرکت بيمه؛
صدور حکم توقف يا ورشکستگي بيمه‌گر؛
خسارتهاي بدني که خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر باشند.
ميزان تعهدات صندوق
ماده‌ي ?? قانون بيمه‌ي اجباري؛ تعهدات صندوق را به خسارات بدنيِ وارد بر اشخاص ثالث محدود کرده است. بنابراين صندوق نسبت به جبران خسارت مالي و نيز خسارات معنوي تعهدي ندارد. بند الف ماده‌ي ? اين قانون، خسارات بدني را، هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگي، نقص و از کارافتادگي عضو اعم از جزئي يا کلي (موقت يا دائم)، ديه‌ي فوت و هزينه‌ي معالجه به سبب حوادث مشمول بيمه‌ي موضوع اين قانون مي‌داند.
همچنين هزينه‌هاي معالجه‌ي اشخاص ثالث زيان‌ديده و راننده‌ي مسبب حادثه، در صورتي که مشمول قانون ديگري نباشد، حسب مورد بر عهده‌ي بيمه‌گر مربوط يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني است.
موارد خارج از شمول تعهدات صندوق
طبق ماده‌ي ?? قانون بيمه‌ي اجباري؛ چهار مورد زير از شمول بيمه‌ي موضوع اين قانون خارج شده‌اند:
خسارت وارده به وسيله‌ي نقليه‌ي مسبب حادثه و محمولات آن؛
خسارت مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواکتيو؛
جريمه يا جزاي نقدي؛
اثبات قصد زيان‌ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودکشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضايي.
طرفين دعواي مطالبه‌ي ديه از صندوق
فردي که با مراجعه به دادگاه شکايت مي‌کند، «شاکي» نام مي‌گيرد. در مقابل شاکي، «متشاکي» يا «مشتکي‌عنه» قرار مي‌گيرد. مشتکي‌عنه به کسي مي‌گويند که از او شکايت شده است. «شاکي» واژه‌اي مربوط به رسيدگي‌هاي کيفري است و «خواهان» به رسيدگي‌هاي حقوقي مربوط مي‌شود؛ بنابراين، هرجا پاي جرم و مجازات در ميان بود با شاکي سروکار داريم و در ساير موارد با خواهان؛ بنابراين، نمي‌توانيم فردي را که دعواي تخليه‌ي آپارتمان يا مطالبه‌ي وجه چک مطرح مي‌کند، شاکي بناميم.
در دعواي مطالبه‌ي ديه از صندوق تأمين خسارت هاي بدني نيز سخن از شاکي است، چرا که صندوق فقط در تصادفات رانندگي و تنها در موارد ذکر شده در قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدني است و اين امر مستلزم رسيدگي دادگاه کيفري به اصل جرم است، تا در کنار اين امر حکم به پرداخت ديه و خسارات بدني صادر نمايد؛ بنابراين مي‌توان گفت در بحث مطالبه‌ي ديه، رسيدگي به دعواي مطالبه‌ي ديه، در ابتداي امر در صلاحيت ذاتي دادگاه کيفري است (هر چند که در پاره‌اي از موارد نيز دادگاه حقوقي صلاحيت رسيدگي را خواهد داشت)، زيرا حکم به پرداخت ديه نيازمند رسيدگي مرجع قضايي به اصل جرم (تصادفات رانندگي) است و زيان‌ديده در دادگاه کيفري عنوان شاکي و مدعي خصوصي را خواهد داشت و بعد از آنکه دادگاه شرايط ماده‌ي ?? قانون بيمه‌ي اجباري را احراز نمود، حکم به پرداخت ديه از صندوق تأمين خسارتهاي بدني صادر مي‌نمايد و زيان‌ديده يا وراث وي خواهان مطالبه‌ي ديه از صندوق خواهند بود. همچنين در پاره‌اي از موارد، زيان‌ديده با رجوع به دادگاه حقوقي، خواهان مطالبه‌ي ديه از صندوق است و دادخواست خود را عليه صندوق تأمين خسارت هاي بدني تقديم مي‌کند.
آيا صندوق تا?مين متهم پرونده‌هاي مطالبه‌ي ديه است
در طرف مقابل، صندوق تأمين خسارات بدني قرار دارد که در بيشتر موارد به عنوان متهم پرونده از آن ياد مي‌شود، حال آنکه صندوق مرتکب عمل مجرمانه‌اي نشده است و صرفاً به موجب قانون در پاره‌اي از موارد متعهد به پرداخت خسارات بدني در تصادفات رانندگي است. حتي در مواردي که به علت فرار يا عدم شناسايي مسبب حادثه، صندوق محکوم به پرداخت مي‌شود نيز محکوم‌عليه قرار دادنِ صندوق درست به نظر نمي‌رسد، زيرا صندوق تأمين خسارتهاي بدني جرمي انجام نداده و صرفاً به موجب قانون متعهد به پرداخت است؛ بنابراين صحيح آن است که به جاي واژگان متهم و اتهام که بار کيفري و جزايي دارند و تناسبي ميان آنها و شخصيت حقوقي صندوق وجود ندارد، دادگاه ضمن محکوميت متهم اصلي، حکم به پرداخت ديه از ناحيه‌ي صندوق تأمين خسارتهاي بدني صادر نمايد. بنابراين در اين موارد خوانده همان مقصر حادثه است نه صندوق تأمين خسارتهاي بدني، اما در نهايت صندوق ملزم به پرداخت مي‌شود.
اما قانون جديد بيمه‌ي اجباري در بند ب ماده‌ي ? خود مقرر مي‌دارد: «در صورتي که وسيله‌ي نقليه فاقد بيمه‌نامه‌ي موضوع اين قانون يا مشمول يکي از موارد مندرج در ماده‌ي ?? اين قانون باشد، خسارات بدني وارد شده توسط صندوق با رعايت ماده‌ي ?? اين قانون جبران مي‌شود. در صورت نياز به طرح دعوا در اين خصوص، زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي دعوي را عليه راننده‌ي مسبب حادثه و صندوق طرح مي‌کنند.»
بنابراين مي‌توان اظهار نمود که د صورت نياز به طرح دعوا، زيان‌ديده يا ورثه‌ي متوفي، خواهان و راننده‌ي مسبب حادثه و صندوق تأمين خسارتهاي بدني خوانده محسوب مي‌شوند.
آيا صندوق تأمين مي‌تواند در نقش خواهان دعوا قرار بگيرد؟
بله، در دو مورد صندوق تأمين خسارات بدني نقش خواهان را ايفا مي‌کند، اولين مورد جايي است که زيان‌ديده رأي دادگاه کيفري را در خصوص ميزان ديه در دست دارد، اما نمي‌تواند ثابت کند که اين خسارت و زيان در اثر تصادف رانندگي حاصل شده است و از آنجا که صندوق صرفاً ديه‌ي تصادفات رانندگي را پرداخت مي‌کند، نمي‌تواند محکوم‌عليه رأي قرار گيرد. در چنين مواردي به دليل اينکه زيان‌ديده با رجوع به صندوق تأمين خسارات بدني خواهان دريافت ديه‌ي خود از اين سازمان است، نمايندگان صندوق به عنوان خواهان با اقامه‌ي دعوا عليه زيان‌ديده خواهان مختومه شدن پرونده هستند، لازم به يادآوري است که خوانده‌ي اين دعوا زيان‌ديده است نه مقصر حادثه.
مورد دوم جايي است که صندوق تأمين خسارت هاي بدني ديه‌ي زيان‌ديده را پرداخت نموده است اما عليه مقصر اصلي حادثه به عنوان خواهان اقامه‌ي دعوا مي‌نمايد تا بتواند زياني را که به زيان‌ديده پرداخت نموده است، باز پس گيرد، در اين صورت نمايندگان صندوق، خواهان و مقصر اصلي خوانده‌ي دعوا هستند؛ به عبارت ديگر ماده‌ي ?? قانون بيمه‌ي اجباري، صندوق را موظف نموده است تا بدون اخذ تضمين از زيان‌ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نمايد و پس از آن به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني، وجوه پرداخت‌شده را بازيافت کند.
نحوه‌ي پرداخت خسارات بدني ـ صندوق تأمين خسارت هاي بدني
طبق قانون جديد بيمه‌ي اجباري، زيان‌ديده در مطالبه‌ي خسارت خود از صندوق تأمين خسارتهاي بدني مي‌تواند يکي از اين دو راه را برگزيند: يا به طور مستقيم به صندوق تأمين مراجعه کند يا زيان خود را از طريق دادگاه پيگيري نمايد.
موارد پرداخت بدون نياز به حکم دادگاه
به موجب ماده‌ي ?? قانون بيمه‌ي اجباري، اشخاص زيان‌ديده حق دارند که براي دريافت خسارت به طور مستقيم، با ارائه‌ي مدارک لازم حسب مورد به شرکت بيمه‌ي مربوط يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مراجعه کنند. از سوي ديگر به موجب ماده‌ي ?? همين قانون، صندوق تأمين خسارت بدني و بيمه‌گر حسب مورد مکلفند تا حداکثر ?? روز پس از دريافت مدارک موردنياز، خسارت متعلقه را بپردازند.
همچنين طبق ماده‌ي ?? قانون مذکور، در حوادث رانندگيِ منجر به خسارت بدني غير از فوت، در صورت مطالبه‌ي زيان‌ديده، پس از دريافت گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي، پليس راه يا کميسيون جلوگيري از سوانح راه‌آهن، موضوع تبصره‌ي (?) ماده‌ي (?) قانون دسترسي آزاد به شبکه‌ي حمل‌ونقل ريلي (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين‌شهري) و پزشکي قانوني، بيمه‌گرِ وسيله‌ي نقليه‌ي مسبب حادثه يا صندوق، حسب مورد مکلفند تا بلافاصله حداقل پنجاه درصد (??%) از ديه‌ي تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت کنند و باقي‌مانده‌ي آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.
دخالت صندوق تأمين خسارتهاي بدني هرگز وابسته و منوط به رأي دادگاه نيست و بايد به محض ارائه‌ي مدارکي شامل گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش مقامات انتظامي و پزشکي قانوني، اقدام به پرداخت خسارت کند.
بخش اوليه‌ي تعهدات صندوق شامل حداقل ?? درصد از خسارت تقريبي است و باقي‌مانده پس از قطعي شدن بايد پرداخت گردد. منظور از قطعي شدن ديه‌ي صدمات، صدور حکم نيست، بلکه حالتي است که در آن ديگر نياز به معاينه‌ي مجدد مصدوم توسط پزشک نيست و ميزان و نوع صدمات به حالت قطعي رسيده باشد.
در اين هنگام، صندوق بايد به پرداخت کل خسارت اقدام کند و آن را بي‌دليل موکول به صدور حکم نکند.
در عمل نمي‌توان آنگونه که از بيمه‌گر انتظار است از صندوق نيز فوريت پرداخت خسارت را انتظار داشت، زيرا در حالت ناشناخته بودن راننده بايد تحقيقات لازم صورت گيرد و پس از نااميدي از يافتن مسئول حادثه، به صندوق مراجعه کرد.
اما در صورتي که مسئول حادثه حاضر باشد اما بيمه نداشته باشد بايد به صندوق اعلام نمود تا پرداخت فوري صورت گيرد که البته در اين مورد نيز به دليل حسابرسي دقيق و تخصيص اعتبار و نظاير اين امور ممکن است زمان متعارفي را طي کند.
آنچه در رويه‌ي قضايي عمل مي‌شود به اين صورت است که پس از گزارش اوليه‌ي مأموران، اخذ اظهارات طرفين و مطلعين يا اولياي دم و وصول نظرات کارشناس تصادفات، از اين مدارک کپي مصدق تهيه مي‌شود و طي نامه‌اي به صندوق اعلام مي‌گردد. صندوق نيز با تشکيل پرونده‌اي براي مصدوم و بر اساس منابع مالي خود، اقدام به پرداخت مي‌کند. رويه‌ي صندوق آن است که وجه را مستقيم به زيان‌ديده نمي‌دهد، بلکه براي اينکه رسماً در پرونده‌ي مرجع قضايي هم منعکس شود، طي چک يا حواله‌اي بانکي به حسابِ اعلام‌شده از سوي مرجع قضايي واريز مي‌کند تا اين مبلغ به دستور اين مرجع، تحويل زيان‌ديده شود، بنابراين در هنگام اعلام گزارش به صندوق، شماره‌ي حسابي نيز از دادگستري محل قيد مي‌شود.
اما نکته‌ي قابل توجهي که در قانون جديد بيمه‌ي اجباري ذکر شده است، امکان رجوع مستقيم به صندوق تأمين خسارت هاي بدني در موارد فوت زيان ديده است. چنانچه ثالث زيان‌ديده در اثر تصادف رانندگي فوت کند، وراث وي حق رجوع مستقيم به صندوق تأمين براي مطالبه‌ي ديه را دارند.
موارد پرداخت بعد از صدور رأي توسط دادگاه
در حقوق ايران، چنانچه زيان‌ديده نتواند خسارت خود را مستقيم از صندوق دريافت کند، مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد، اعم از اينکه خسارت به علت فرار يا ناشناخته ماندن عامل تصادف پرداخت نشده بماند يا اينکه وسيله‌ي نقليه‌ي موضوع حادثه فاقد بيمه‌نامه‌ي معتبر بوده باشد.
سايت تابناک
تاريخ انتشار: 24 آذر ماه