نویسنده: مهدی امینیان
اصول امامت، تئوری ها و شبهات: ناسازگاری امامت با خاتمیت(24)
کلام در بررسی شبهاتی درخصوص ناسازگاری اصل امامت با اصل خاتمیت رسل بود. گفتیم، برخی چون دکتر سروش مدعی‌اند که «خاتمیت، پایان و خاتمه حجیت، قداست و پذیرش بدون مطالبه دلیل است، چراکه آنها جزء مختصات پیامبر(ص) بودند و با رحلت آن حضرت، دیگر ما به انسانی قائل نیستیم که قول و فعلش برای ما حجت و شخصیت حقوقی داشته باشد که دارای قداست و موجب تعبد و التزام به آن بدون مطالبه دلیل واجب باشد، برای اینکه حجیت ذاتی شخصیت های دینی به پیامبران اختصاص داشته و در آیین اسلام تنها حضرت محمد(ص) از آن بهره مند بود. بر این اساس جایگاه ویژه ای که شیعیان به امامان می‌دهد و آنان را دارای مقام قدسی و حجت الهی وصف می‌کند، با اصل خاتمیت تعارض دارد». (بسط تجربه نبوی،ص144)
شبهه ششم: ولایت تشریعی امام ناسازگار با کمال و خاتمیت یکی از معانی یا لوازم خاتمیت، پایان تشریع و قانونگذاری الهی و توسط پیامبر(ص) است که با رحلت آن حضرت درهای آسمانی بسته شد و دیگر در باب شریعت حکم یا احکامی وضع یا نسخ نخواهد شد و به تعبیر روایات «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه».(بحار، ج2،ص260)
لازمه جامعیت و کمال دین خاتم جامعیت آن بر قوانین است و اگر به امکان تشریع و قانونگذاری بعد از رحلت پیامبر(ص) ملتزم شویم، این با جامعیت و کمال دین خاتم ناهمخوانی خواهد داشت و لازم خواهد بود که دین اسلام در عصر پیامبر(ص) ملتزم شویم، این با جامعیت و کمال دین خاتم ناهمخوانی خواهد داشت و لازم خواهد بود که دین اسلام در عصر پیامبر(ص) جامع و کامل نبوده و بعدها توسط امامان(ع) تکمیل شده باشد و پذیرفتن اصل تشریع در دین نیز با اصل خاتمیت ناسازگار است. سروش با اشاره به اصل خاتمیت و احادیث «لانبی بعدی» می‌گوید: «این تاکیدات یک سئوال را برجسته می‌کند و آن نقش و منزلت امامان شیعه در حوزه تبلیغ و تشریع احکام دین و معارف اسلامی است، اگر اعتبار و حجت تجربی و کلام آنان را نخواهیم در رتبه ای بنشانیم که ناقض خاتمیت شود، در آن صورت چه جایگاه حقوقی (صرفنظر از شخصیت حقیقی و ولایت باطنی شان) باید به آنها بدهیم؟ جایگاه یک مجتهد معصوم؟ یک عارف؟ یک زعیم؟ یک وارث علم نبی؟».(بسط تجربه نبوی، ص 142)
سروش در جای دیگر می‌گوید: «چگونه می‌شود که بعد از پیامبر کسانی درآیند و به اتکای وحی و شهود سخنانی بگویند که نشانی از آنها در قرآن و سنت نبوی نباشد و در عین حال تعلیم و تشریع و ایجاب و تحریم شان در رتبه وحی بنشیند و عصمت و حجیت سخنان پیامبر را پیدا کند و باز هم در خاتمیت خللی نیفتد؟! ... الزام آور بودن تجربه دینی یک نفر برای دیگران -که همان ولایت تشریعی است- با رحلت پیامبر اسلام(ص) خاتمه می‌پذیرد». سروش در جای دیگر می‌گوید:
«مفهوم خاتمیت در تشیع مفهوم رقیق شده و سستی است، زیرا امامان حق تشریع دارند، حال آنکه این حق انحصاره حق پیامبر است».
تحلیل و بررسی: در تبیین و تحلیل جایگاه امامان بعد از رحلت خاتم الانبیا و توضیح ولایت تشریعی غیر خداوند نکات ذیل قابل توجه است:
الف- توضیح اصل تشریع و تخطئه: نکته اول توجه به معنا و مفهوم اصل تشریع است، اینکه وضع قانون و شریعت به خداوند اختصاص دارد به چه معنا ست؟ قلمرو وضع قانون و شریعت الهی چیست؟ آیا شامل احکام عقیدتی (جهان بینی)، عبادی و دنیوی از قبیل اقتصاد، سیاست و اجتماع می‌شود؟
مطابق اصول و مبانی ثابت شده در فقه اسلامی خصوصا فقه امامیه احکام شریعت اعم از وجوب، استحباب، حرمت و کراهت تبع مصالح و مفاسد است، به این معنی که حکمت وضع حکم وجوب، وجود یک مصلحت لازم و ملزمه در آن فعل و همین طور دلیل تحریم یک فعل وجود یک مفسده برای انسان است.
به همین شکل در مسئله حکم استحبابی یا کراهت، نهایت اینکه مصلحت و مفسده آن به مرتبه‌ای نرسیده است که موجب وجوب یا تحریم گردد. نکته قابل توجه در مصلحت و مفسدت اینکه آن دو اعم از مصلحت و مفسدت دنیوی می‌توانند باشند. بر این اساس هر فعلی در حقیقت امر و نفس الامری و به تعبیر کلامی علم ازلی و لوح محفوظ الهی یک حکم خاص دارد که خداوند احکام افعال را به صورت کلی یا جزئی از طریق وحی پیامبر اسلام(ص) به مردم ابلاغ نموده است. روایات کاملیت و جامعت اسلام و اینکه هر شی‌ای که مردم بدان نیازمند هستند در قرآن یا سنت وجود دارد به این معنا اشاره یا دلالت دارد.
اما اینکه هر فعلی در واقع و نفس الامر دارای حکم الهی است، این اصل در فقه اسلامی اصل مسلم است که از آن به «تصویب» یعنی حکم عالمی که فی الواقع مطابق با حکم الله واقعی مندرج در لوح محفوظ است و «تخطئه» یا «مخطئه» تعبیر می‌کنند، چراکه درصورت خطا و اشتباه فقیه در استنباط حکمی، حکم او به خطا رفته و به حکم الله واقعی دست نیافته است البته در این حالت هم مجتهد و هم مقلد عند الله عذر داشته و مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند البته در صورتی که مجتهد در استخراج حکم الله و مقلد در انتخاب مرجع تقلید اعلم دچار کاهلی و سستی نشده باشند. اما در فقه اهل سنت اختلافی است دیدگاهی موافق دیدگاه امامیه است، لکن دیدگاه دیگر وجود حکم واقعی الهی هر فعلی را منکرند و حکم فعل را همان حکم مجتهد و فقیه می‌دانند. نتیجه آن عدم خطا در حکم و اصابت به واقع به صورت همیشه و لو در دو حکم متعارض خواهد بود که در فقه از آن به «مصوبه» نام برده می‌شود. نکته قابل توجه اینکه مطابق گزارش امام غزالی در مورد احکام قطعی و جزمی اهل سنت نیز وجود حکم واقعی را می‌پذیرند، لکن در متعلق احکام ظنی است که در اهل سنت دو موضع وجود دارد.
ب- تشریع پیامبر(ص) کاشف واقع بر اساس فقه امامیه همه احکام دین که در قرآن و سنت آمده است، همگی از حکم نفس الامری حکایت می‌کنند و در واقع یگانه شارع، همان خداوند متعال است و احکامی که پیامبر اسلام(ص) بر حسب روایت خود وضع نموده است، مانند اضافه نمودن دو رکعت بر نماز، استحباب سه روز روزه در هر ماه، تحریم همه مسکرات علاوه بر خمر، دیه نفس و بینی جملگی کاشف از حکم الهی هستند، چرا که در نفس‌الامر همه آنها دارای احکامی است و خلاحکمی نیست تا گفته شود که پیامبر(ص) واضع و شارع آن احکام بوده است. نهایت خداوند یکبار احکام را خودش در قرآن تبیین می‌کند و مرتبه دیگر تبیین احکام را به پیامبرش تفویض می‌کند که در قرآن نیز بر آن تاکید شده است.«و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم».(نحل، 44) این آیه شریفه تبیین کامل قرآن را به پیامبر واگذار کرده است. روشن است که تبیین با قرائت و تلاوت تفاوت دارد که تبیین شامل بیان جزئیات، رفع ابهام و تفسیر می‌شود، به این تفاوت در آیه دیگر نیز اشاره رفته است: «یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه».(آل عمران، 164) در این آیه تلاوت آیات و تعلیم کتاب و حکمت به صورت جداگانه از شئون پیامبر(ص) ذکر شده است. به دیگر سخن، وضع احکام توسط پیامبر(ص) نه وضع استقلالی که در طول وضع الهی و مطابق خود روایاتی که بر وضع احکام توسط پیامبر دلالت می‌کند، با اجازه الهی صورت گرفته است.
با این دیدگاه به نبوت و جعل احکام نبوی و جعل احکام نبوی هیچ تعارضی بین نسبت شارعیت به خدا یا پیامبر به وجود نمی آید، لذا شارعیت پیامبر(ص) در بعض احکام (فی‌جمله) میان برخی فقهای امامیه پذیرفته شده است.