ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلام (فقه)

مقدمه

ممنوعیت شکنجه یکی از مهمترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین‌الملل می‌باشد که با پیدایش و شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد بشری (شکنجه) تدارک دیده شده است. بررسی این مسأله که موضع شریعت اسلامی در قبال شکنجه چیست و رویکرد (به‌طور خاص فقه شیعی) در قبال این موضوع چگونه تبیین می‌گردد به عنوان یکی از مسائل مهم در عرصه بین‌المللی و ملی محسوب می‌شود که دارای آثار علمی و عملی فراوانی بوده و لذا باید به گونه‌ای جدی مورد توجه قرار گرفته و ابعاد مختلف و مسائل گوناگون مرتبط با این موضوع نیز به طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آنچه در این مختصر ارایه می‌شود، صرفاً اشاره‌ای کوتاه و گذرا به این مسأله از منظر فقهی است.

1. تعریف و جایگاه بحث شکنجه در فقه

در مصطلحات و الفاظ فقهی از شکنجه غالباً با واژه «التعذیب» بحث می‌شود. از لحاظ لغوی واژه «التعذیب» مصدر عذّب، یعذّب بوده و اصل عذاب در کلام عرب به معنی ضرب (زدن) می‌باشد و درتمامی عقوبت‌هایی که همراه درد و رنج‌اند به کار برده می‌شوند. این واژه برای بیان امور شاقه و بسیار سخت و دشوار عاریه گرفته شده است. المناوی هم این واژه را به معنی کثرت ضرب به وسیله شلاق تعریف کرده است.[1]

هر چند مفهوم و معنی التعذیب (شکنجه) از لحاظ لغوی و عرفی آشکار بوده اما واژه مزبور دارای مصطلح شرعی یا فقهی نیست و لذا تعریف اصطلاحی از این واژه را در فقه نمی‌توان یافت. بنابراین تنها با مراجعه به کتاب‌های لغت یا تفسیر می‌توان به یک بیان و تعریف لغوی از واژه مزبور دست یافت.[2]

به این ترتیب نمی‌توان ادعا نمود که هر جا در فقه عنوان تعذیب، ایذاء و.... به کار برده می‌شود مراد از آنها لزوماً شکنجه به معنی مصطلح حقوقی بوده و دقیقاً بر این عنوان تطبیق می‌نماید. اما برخی از مصادیقی که منطبق بر این مصطلح حقوقی‌اند را می‌توان ذیل چنین عناوینی مشاهده نمود.

جایگاه بحث شکنجه در فقه

جایگاه و محل بحث از شکنجه در فقه چندان روشن نبوده؛ زیرا بسیاری از فقها اصلاً چنین بحثی را مطرح نکرده‌اند و برخی آن را نه به عنوان مسأله و موضوعی مستقل، بلکه به عنوان امری فرعی و تبعی به شکلی اجمالی در خلال مباحث مختلفی چون کتاب الجهاد[3]، کتاب التعزیرات[4]، کتاب القصاص[5]، کتاب الحدود[6] و .... مطرح نموده‌اند.

غالب مباحثی که پیرامون واژه تعذیب در فقه مطرح شده، مربوط به تعذیب الحیوان[7] بوده که در اینجا نیز مطابق دأب فقها بیشتر مسأله تعذیب از لحاظ حکمی تبیین شده است.

بنابراین در تبیین موضع فقها در قبال مسأله شکنجه در ذیل عناوینی چون التعذیب، ایذاء و ...... توجه به تفکیک خاص ضرورت دارد و آن تفکیک این که واژگان مزبور گاهی برای بیان نوع روابط بین افراد با یکدیگر یا افراد با حیوانات و گاهی برای بیان روابط بین دولت (حاکم، حاکمیت و حکومت) با افراد بکار گرفته می‌شود، لذا همواره مراد از تعذیب و کلمات مشابه در کلام فقها شکنجه مصطلح به معنای حقوقی (حقوق بشری) نیست.

2. حکم شکنجه از منظر فقهی

به طور کلی تعذیب و ایذاء انسان نسبت به انسان دیگری به عنوان اولی در شرع حرام بوده و نزد عقل و عقلاء قبیح و ظلم است و بنابراین هیچ کس نباید دیگر افراد بشر را به هر شکلی مورد عذاب و اذیت قرار دهد. این موضع‌گیری کلی در قبال تعذیب حکم تمامی فقها بوده و بر آن دلایل نقلی و عقلی متعددی اقامه می‌نمایند. چنین موضعی به شکل کلی شامل دو شق اول مصداق تعذیب (یعنی تعذیب انسان نسبت به انسان دیگر و انسان نسبت به حیوان) و شق اخیر آن (یعنی تعذیب افراد توسط دولت با عوامل دولتی) یا به طور دقیق‌تر تعذیب به معنای شکنجه به عنوان مصطلحی حقوقی می‌شود اما وقتی به گونه‌ای دقیق، نظر فقها در ارتباط با حکم شکنجه (به  معنی اصطلاحی) را ملاحظه می‌نماییم با دو رویکرد متفاوت مواجه می‌شویم؛

نخست رویکرد فقهایی که شکنجه افراد توسط حاکم [دولت] را تنها در برخی موارد خاص جایز  می‌دانند.[8] 

دوم رویکرد فقهایی که ممنوعیت و حرمت شکنجه را به طور مطلق دانسته و در هیچ شرایطی بهره‌گیری از چنین شیوه‌ای را مجاز ندانسته و آن را حرام می‌دانند.[9] 

ظاهراً تفاوتی در حکم این مسأله از حیث مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد و سایر خصوصیات وجود ندارد و شکنجه انسان چه مرد باشد یا زن، کافر یا مسلمان، سفیدپوست یا رنگین پوست و .... به طور یکسان حرام بوده و جایز نیست. نه تنها شکنجه انسان حرام و غیر جایز است بلکه حتی تعذیب حیوان نیز از منظر فقهی بدون غرض عقلایی و مشروع حرام بوده و جایز نیست.[10] 

علاوه بر این، تفاوتی در حکم مسأله از این جهت که شکنجه از کدام یک از اقسام شکنجه اعم از شکنجه جسمی و فیزیکی نظیر زدن، قطع اعضاء، جرح و از بین بردن منافع..... یا شکنجه غیر جسمی و روحی نظیر به کارگیری کلام زشت، دشنام، تمسخر و..... باشد، وجود ندارد.

در این امر که اعتراف و اقرار ناشی از شکنجه از حیث شرعی فاقد ارزش و اعتبار است نیز اشکالی وجود ندارد و این مسأله نیز مورد اتفاق بوده و تأیید این حکم در روایاتی که بر رفع آنچه بدان مکره شده‌اند آمده و در روایات مستفیضه متعددی نیز بطور مستقل مورد تأکید قرار گرفته است.[11]

3. دلایل ممنوعیت وحرمت شکنجه

هر چند در نحوه بیان و تقریر دلایل ممنوعیت و حرمت شکنجه در متون فقهی تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود اما عمده دلایلی که بر  ممنوعیت و حرمت این عمل اقامه می‌شود را می‌توان مربوط به روایاتی دانست که بر تحریم و نهی از آزار و زدن مردم دلالت دارند[12]. علاوه بر این از برخی قواعد فقهی و عقلی و استشهادات قرآنی در جهت تبیین ممنوعیت و حرمت شکنجه استفاده می‌شود.

قالب و شکل کلی استدلال‌ها از منظر فقها چه آنانی که رویکرد نخست را در قبال ممنوعیت و حرمت شکنجه اتخاذ نموده و انجام چنین عملی را گناه و حرام دانسته مگر آنکه امر اهمی نظیر حفظ نظام از نظر شرع در کار باشد که در اینجا تشخیص اصل شکنجه و کیفیت آن را بر عهده امام(ع) یا نایب جامع‌الشرایط وی می‌دانند[13] و چه آنانی که رویکرد دوم را انتخاب نموده و از ممنوعیت مطلق شکنجه و حرمت آن سخن گفته و شکنجه انسان راحتی در جایی که تعذیب افراد برای کشف جرم و تحقیق درباره مسأله‌ای که با امنیت و بقاء حکومت اسلام ارتباط دارد، جایز ندانسته‌اند[14]  یکسان بوده و تفاوت‌های چندانی از این حیث ندارد به جز آنکه طرفداران رویکرد دوم، ممنوعیت شکنجه را به شکل حقوق مطلق ملاحظه نموده‌اند که در مقایسه با دیگر ارزش‌های شرعی یا اخلاقی و یا دیگر حقوق محدود و مقید نمی‌شود اما طرفداران دیدگاه اول، ممنوعیت شکنجه را در مقایسه با سایر ارزش‌های شرعی نظیر حفظ نظام مقید و محدود می‌نمایند.

روایات متعددی دال بر تحریم و منع زدن و آزار مردم وارد شده که برخی از آنها با قرینه و وحدت ملاک، منع زدن و آزار مردم توسط حاکم [دولت] را به اثبات می‌رسانند و برخی هم به طور مستقیم و بدون هیچ قرینه‌ای ناظر به ممنوعیت آزار و اذیت و زدن مردم توسط حاکم [دولت] اند.

از جمله روایات دسته اول این که؛ امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل فرمود: «سرکش‌ترین بنده نسبت به خدا کسی است که به قتل کسی که قاتل نیست کمر بندد و کسی را بزند که او را نزده است.»[15] همچنین امام صادق(ع) فرمودند: «اگر کسی، دیگری را تازیانه‌ای بزند. خداوند نیز او را با تازیانه‌ای از آتش خواهد زد».[16] سکونی از امام صادق(ع) روایت می‌کند که پیامبر فرمود: «مبغوض‌ترین بنده در نزد خدا کسی است که -برای زدن – پشت مسلمانی را به ناحق لخت کند.»[17] این دسته از روایات بسیار زیاد بوده[18] و در کنار آنها می‌توان به روایات دیگری که بر تحریم به کارگیری کلام زشت و دشنام و سب و تمسخر دلالت دارند نیز تمسک جست.[19] گرچه دلالت ابتدایی روایات مذکور ناظر به تحریم و منع آزار و زدن مردم توسط مردم دیگر بوده و ارتباطی با اقدام حاکم ندارد اما با اتخاذ وحدت ملاک تحریم و همچنین اضافه نمودن سایر قرائن عقلی و استشهادات قرآنی و سایر روایات، تردیدی بر جریان این ممنوعیت نسبت به حاکم [دولت] باقی نمی‌ماند.

دسته دیگری از روایات به طور مستقیم با اقدامات حاکمیتی مرتبط بوده که از جمله این احادیث مواردی را می‌توان بر شمرد که از طریق عامه و در کتاب‌های فقهی و روایی آنها بیان شده و بر  حرمت و نهی از آزار و اذیت و شکنجه افراد دلالت دارد. از جمله این روایات این که؛ در روایتی از هشام بن حکیم بن حزام آمده که گفت: روزی در شام بر گروهی گذر کرد که بر سر آنها روغن ریخته و آنان را در آفتاب نگه داشته بودند. وی پرسید: این چه کاری است؟ پاسخ دادند: این افراد را به خاطر پرداخت خراج چنین آزار می‌دهند. گفت: بدانید من از پیامبر شنیدم که می‌فرمود: «خداوند کسی را که در دنیا به آزار مردم پرداخته، مورد آزار قرار می‌دهد.»[20] 

با توجه به این که بحث خراج مسأله‌ای حکومتی و دولتی بوده چنین روایاتی به طور مستقیم ناظر به منع شکنجه توسط دولت نسبت به افراد است. با عنایت به  این دسته از روایات متعدد و متنوع و  با توجه به  اصل تحریم در دماء و اموال و فروج و این که عمل شکنجه فساد بوده و خداوند فساد را دوست ندارد و چنین عملی، نوعی مثله به شمار می‌آید که پیامبر (ص) از آن نهی کرده و بلکه ظاهر امر خداوند در سوره نحل آیه [21]125 و آنچه در نزد متشرعه از مذاق شرع ظاهر می‌شود، حکم عدم جواز شکنجه ثابت است.[22] 

علاوه بر آنچه بیان شد، در این که عمل شکنجه از نظر عقلی قبیح بوده و شکلی از ظلم به شمار می‌آید تردیدی وجود نداشته و عقلا چنین امری را اذعان دارند. با توجه به این که قبح و ممنوعیت ظلم قاعده‌ای عقلی است لذا حرمت آن قابلیت هیچ گونه استثناء یا تخصیصی ندارد.[23] 

پذیرش جواز شکنجه با «اصل عدم ولایت» و «وجدان عمومی» و قاعده «سلطه مردم بر خود» و نیز اصل برائت از اتهامات تا زمانی که دلیلی برای ثبوت آنها ارائه نشده مغایر است، زیرا اصل عدم ولایت بر دیگری بوده مگر آنکه دلیلی برای ولایت باشد و همچنین اصل اولی آن است که مردم خودشان مسلط بر نفسشان باشند و هیچ مجوزی برای ولایت یا سلطه دیگران بر او نباشد و از آنجایی که دلیل معتبری بر جواز شکنجه در شرع اقامه نشده، پذیرش جواز آن به منزله اجازه به اعمال ولایت نسبت به افراد و نقض سلطه افراد بر خودشان و تعرضاّ نسبت به افراد در مواردی است که هیچ مجوز شرعی برای آن وجود ندارد. مضافاً به این که تعرض به مردم و زدن و آزارشان به مجرد ایراد اتهام، سبب تزلزل روحی مردم و موجب عدم احساس امنیت اجتماعی حتی برای افراد بی‌گناه و پاک می‌گردد. قرآن و سنت نیز با در نظر گرفتن همین نکته و برای ایجاد امنیت و آرامش در زندگی مردم، تجسس در امور زندگی افراد را ممنوع نموده[24] و این امر در واقع از بزرگترین مصالحی بوده که شرع به آن توجه کرده است.[25] 

بنابراین با توجه به چنین استدلال‌هایی برخی از فقها صریحاً بیان می‌نمایند که حتی در جایی که بقاء حکومت اسلامی متوقف بر شکنجه و تعذیب افرادی باشد، باز هم نمی‌توان اقدام به شکنجه افراد نمود. زیرا اسلام راه انکشاف از این طریق را بسته و از راه شکنجه و تعذیب نمی‌توان کشف حقیقت نمود. اسلامی که بخواهد با شکنجه باقی بماند، اسلام مورد نظر رسول خدا نیست و اسلام دین مصلحت اندیشی پنداری و توهمات فکری نیست بلکه بر اساس حق است.[26] لذا شکنجه به معنای مصطلح را در اسلام مطلقاً ممنوع دانسته‌اند.[27]

4. ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران

به تبع دیدگاه اسلامی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ممنوعیت شکنجه تصریح شده و تضمین‌هایی جهت جلوگیری از آن پیش‌بینی شده است. در این راستا در اصل 38 قانون اساسی آمده: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.»

در جهت احترام به این اصل قانون اساسی و تضمین اجرای آن مقررات زیر در قوانین عادی مقرر گردیده است.

مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

همچنین ماده 578 قانون مزبور مقرر می‌نماید: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید. علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.»

ماده 176 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در تاریخ 7/1/1372 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده نیز در این زمینه می‌گوید: «تندخوئی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندان‌ها بکلی ممنوع است...».

لازم به ذکر است که ماده 578 ق.م.ا. تنها به آزارهای بدنی اشاره نموده و آزارهای روحی و روانی را ذکر ننموده و با توجه به مقررات موجود به نظر می‌رسد ضروریست مقررات اختصاصی در این خصوص با قرار دادن تضمین‌ها و راهکارهای مناسب جهت صیانت از افراد در برابر شکنجه و اقدامات خودسرانه مأموران دولتی وضع گردد.

برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می‌توان به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 استناد نمود که در آن تصریح شده به این که: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد.»

5. ممنوعیت شکنجه از منظر فقهی و نظام حقوق بشر

ممنوعیت شکنجه یکی از مهم‌ترین ارزش‌های اساسی جوامع دمکراتیک به شمار آمده[28] و حق آزادی از شکنجه به عنوانی حق مطلق[29] و غیر قابل انحراف[30] (غیر قابل تعلیق) در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و جزء قواعد آمره بین‌المللی محسوب می‌گردد.[31]

بر خلاف آنچه که در شریعت اسلامی در مواجهه با شکنجه مشاهده گردید، در نظام حقوق بشر واژه مزبور دارای اصطلاح اختصاصی و تعریف خاص بوده و هر گونه آزار و اذیتی شکنجه تلقی نمی‌گردد بلکه آزار و اذیت‌هایی که از ویژگی‌های خاصی برخودار باشند مشمول تعریف و عنوان شکنجه می‌گردند.[32] 

با وجود تردیدهایی که مطابق برخی از رویکردهای فقهی در پذیرش ممنوعیت مطلق شکنجه وجود دارد و حتی با صرف‌نظر از این امر باز هم ساختاری که در آن ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته کاملاً متمایز از ساختار نظام حقوق بشر مدرن بوده و نمی‌توان ادعا نمود آنچه در نظام حقوق بشر به عنوان حق آزادی از شکنجه و در قالب حق مصونیت از شکنجه مورد پذیرش واقع شده به عینه نظییر ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلامی است. با این حال این امر را نمی‌توان نادیده گرفت که از حیث ارزشی در این بخش میان این دو نظام اشتراک وجود دارد.

لازم به ذکر است که برخی از اشکالات و نقدها درباره مجازات‌های اسلامی و ادعاهایی مبنی بر این که برخی از این مجازات‌ها در زمره شکنجه و رفتارهای غیر انسانی به شمار می‌آیند وارد شده که در سایر عناوینی اصلی به آن پاسخ داده خواهد شد.

منابع :

[1] معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص 470 به نقل از: نرم افزار نوالفقاهه 3 (فرهنگ موضوعی فقه اسلامی)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم  اسلامی، 1388.

[2] . ر.ک: طوسی، محمد بن حسن (شیخ طوسی) ؛ التبیان فی تفسیر القرآن، النشر الاول، مکتبه الإعلام الإسلامی، المجلد السادس، ص 63.

[3]. الحسینی الشیرازی، سید محمد؛ الفقه (موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی)، بیروت، دارالعلوم،  1409 ق، الطبعة الثانیة، ج 47، ص 197.

[4] . منتظری، حسینعلی؛ مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر: محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، 1379، چاپ سوم، ج3، ص 573 به بعد.

[5] . اللنکرانی، محمد الفاضل؛ تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (القصاص)، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار، 1422 ق، الطبعة الثانیة، صص 319، 397.

[6] . اللنکرانی، محمد الفاضل؛ تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة (الحدود)، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار، 1421ق، الطبعة الثانیه، ص 594.

[7] . ر.ک: عاملی، شیخ سعید زین الدین بن علی بن احمد بن تقی (شهید ثانی)؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة  الدمشقیه، تقریر: کلانتر، سید محمد، قم، انتشارات داوری، 1410 ق، ج3، ص 302؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ج 2، ص 193 و النجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، ج 37، ص 121.

[8] . برای نمونه ر.ک: الحسینی الشیرازی، سید محمد؛ پیشین، ص 197.

[9] . برای نمونه ر.ک: حسینی طهرانی، سید محمد حسین؛ ولایت فقیه در حکومت اسلام، تهران، انتشارات مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامی، 1415 ق، چاپ اول، ج4، صص 225 -223.

[10] . برای نمونه ر.ک: عاملی، شیخ سعید زین الدین بن علی بن احمد بن تقی؛(شهید ثانی)؛ پیشین، ص 302؛ النجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، ج36، صص 124 و 137؛ شهید ثانی،  مسالک الأفهام، ج 11، ص 483؛  علامه حلّی، مختلف الشیعة، ج 5، ص 14؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص 235.

[11] . حسینعلی منتظری، پیشین، ص 577.

[12] . همان، ص 573.

[13] . الحسینی الشیرازی، سید محمد؛ پیشین، ص 197 و منتظری، حسینعلی؛ پیشین، صص 576-577.

[14] . حسینی طهرانی، سید محمد حسین؛ پیشین، صص 226- 225.

[15] . حرعاملی، محمدبن حسین(شیخ حرعاملی)؛ وسائل الشیعه، 19/11 ابواب قصاص نفس، باب 4، حدیث 1.

[16] . همان، 19/12، ابواب قصاص نفس، باب 4، حدیث 7.

[17] . همان، 18/336، ابواب مقدمات حدود، باب 26، حدیث1.

[18] . برای دیدن چند نمونه ر.ک: منتظری، حسینعلی؛ پیشین، صص 573-577.

[19] . برای نمونه ر.ک: نوري، ميرزا حسين(محدث نوری)؛ ، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت، 1408 ق، ج9، صص 99-103؛ حرعاملی، محمدبن حسین(شیخ حرعاملی)؛ وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت، 1409 ق، ج 12، صص 265-267.

[20] . صحیح مسلم 4/2017 کتاب برّ وصله و آداب، باب 23، حدیث 2613 به نقل از: منتظری، حسینعلی؛ پیشین، صص 575- 574.

[21] . ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن..... .

[22] . ر.ک: الحسینی الشیرازی، سید محمد؛ پیشین، ص 197.

[23] . مصطلحات الفقه، ج1، ص 151 به نقل از: نرم افزار نور الفقاهة 3 (فرهنگ موضوعی فقه اسلامی)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1388.

[24] . حجرات (49) /12 (و لا تجسسوا – تجسس نکنید.)

[25] . منتظری، حسینعلی؛ پیشین، صص 576-575.

[26] . حسینی طهرانی، سید محمد حسین؛ پیشین، صص 226 – 225.

[27] . ر.ک: منتظری، حسینعلی؛ حکومت دینی و حقوق انسان، نشر گواهان، چاپ دوم، پاییز 1388، ص 112.

[28] . Chahal v. united kingdom, European Court, (1996) 23 EHRR413 at 456.

[29] . Absolute Right.

[30] . Non – Derogable Right.

[31] .H. victor A Handbook of international Human Rights Terminology Second  conde Edition , united States , 2003, p 260.

[32] .برای نمونه ر.ک:UN Doc .A /39/51 (1985)Art.1.;UN Doc.A/34 52 /Res.xxx, Art.1.