دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

بیع شرط

No image
بیع شرط

كلمات كليدي : بيع شرط، فسخ، حق استرداد، شرط خيار

نویسنده : شعبان علی جباری

بیع شرط

بیع در لغت، گاه به معنای فروش و گاه به معنای خرید آمده است و از واژگان متضاد به شمار می‌رود.
متعاقدین در ضمن عقد بیع می‌توانند، هر شرطی که برخلاف احکام شرعی و مقتضای عقد نباشد، شرط نمایند. به طور مثال هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد نماید، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد؛ در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود. به این معامله بیع شرط یا بیع خیاری می‌گویند.

ویژگی شرط خیار در بیع شرط


شرط خیار در بیع شرط، دارای ویژگی خاصی است و آن اینکه این خیار برای فروشنده شرط می‌شود، در حقیقت فقط فروشنده می‌تواند از این امتیاز استفاده کند و شرط استفاده از آن پرداخت ثمن می‌باشد. بدین ترتیب که شخص مال خود را فروخته و در آن شرط می‌کند که اگر در مدت خیار ثمن و قیمت آن مال را به خریدار برگرداند، بتواند عقد را فسخ کرده و مبیع را پس بگیرد.
از ساختمان حقوقی این نوع معامله سوء استفاده‌هایی می‌شد، بدین ترتیب که از آن برای گرفتن سود پول، استفاده می‌شد، به طوری که وام دهنده به طور صوری ملک وام گیرنده را خریده و در قرارداد شرط می‌کرد که اگر فروشنده، ثمن را ظرف مهلت معینی بپردازد، حق فسخ معامله را خاهد داشت. غالباً در این معاملات، ارزش وام در مقابل ملک، ناچیز بود و اگر فروشنده در مهلت معین نمی‌توانست وام را پس داده و معامله را فسخ کند، معامله قطعی می‌شد و ضررهای زیادی به فروشنده وارد می‌شد.
جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های مختلف، ماده 33 قانون ثبت وضع شد که مقرر می‌دارد:
«نسبت به املاکی که با شرط خیار یا ... مورد معامله واقع می‌شوند، حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده یعنی فروشنده است» (مفاد ماده 33 قانون ثبت)
در حقیقت با وضع این ماده قانون گذار اعلام کرد که بیع خیاری، مملّک نیست و خریدار چنین ملکی نمی‌تواند به ادعای مالکیت، تقاضای ثبت ملک کند.
در نهایت ماده 34 اصلاحی قانون ثبت به طور کلی معاملات با حق استرداد (که فروشنده حق استرداد را دارد) را در زمرۀ معاملات رهنی قرارداد. به موجب این ماده در معاملات شرطی مثل بیع شرط، خریدار، تنها طلب کار فروشنده است و می‌تواند برای وصول طلب خود درخواست صدور اجرائیه و فروش مبیع شرطی را بنماید، نه این‌که بتواند مستقلاً‌ ملک را به نام خود ثبت نماید.

آثار بیع شرط در قانون مدنی


1) برخلاف قانون ثبت، ملکیت مبیع به خریدار انتقال می‌یابد و طبق ماده 459 اگر فروشنده در زمان مقرّر، ثمن را باز نگرداند، بیع قطعی می‌شود؛ اگر چه این ماده با قانون ثبت اصلاح شده است.
2) قید خیار برای فروشنده موجب محدودیت سلطۀ خریدار بر ملک می‌شود.
«در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». (مفاد ماده 460 قانون مدنی)

مقاله

نویسنده شعبان علی جباری
جایگاه در درختواره حقوق خصوصی - حقوق مدنی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

پیامدهای تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود؟

پیامدهای تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود؟

دوره پهلوی را می‌توان دوره رشد و گسترش بهائیت دانست. بسیاری از چهره‌های شاخص بهائیت در این دوره، با بهره‌مندی از حمایت‌های ویژه شاه، سمت‌های سیاسی و اقتصادی متعددی را به دست آوردند.
چگونه عاشورا مسیر اسلامِ شیعی و شیعیانِ ایرانی را تغییر داد؟

چگونه عاشورا مسیر اسلامِ شیعی و شیعیانِ ایرانی را تغییر داد؟

درباره عوامل گرایش ایرانیان به علویان و مذهب تشیع، مورخان و پژوهشگران نظرات متفاوتی بیان کرده‌اند.
چگونگی متخلق شدن به اخلاق فاضله(کیمیای اخلاق)

چگونگی متخلق شدن به اخلاق فاضله(کیمیای اخلاق)

انسان چگونه خودش را به اخلاق فاضله متخلق کند و از رذایل اخلاقی دوری نماید؟ چگونه این معنا را در مرحله عمل پیاده کند؟ علمای اخلاق می‌گویند: ابتدا انسان باید حالت موجود نفس را حفظ کند و سپس به تهذیب رذایل و جبران ضررهای گذشته بپردازد.

پر بازدیدترین ها

No image

ضمان و اقسام آن

No image

شرایط شکلی صدور برات

No image

صغیر minor

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
Powered by TayaCMS