نویسنده: محبوبه امینی
ژوری‌های مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اغلب از محکوم کردن برخی متهمان به قتل، که در شرایط یکسانی با کسانی که نهایتاً محکوم می‌شوند هستند، به ویژه در جایی که پای حسادت‌های شرکای جنسی به وسط کشیده شود، امتناع می‌نمایند.
در آن سوی دیگر، آنهایی هستند که مجازات اعدام دریافت می‌کنند و در این میان تمام احتمالات زیر در این خصوص وجود دارد:
آنهایی که معامله اتهام در مقابلِ اقرار به جرم خفیف‌تری می‌نمایند، اشخاصی که محکوم می‌شوند اما آزادی مشروط دریافت می‌کنند، کسانی که محکوم به تحمل مدت محدودی حبس می‌شوند، کسانی که به 5-10 یا 20 حبس ابد محکوم می‌شوند.
این تنوع و نوسان، در میان پرونده‌هایی مطرح می‌شود که قانونِ نوشته، تمایزی بین آنها قائل نمی‌شود!
همچنیــن مــی‌توانیــم تفاوت‌هایی از این نوع، که البته در رسیدگی به سایر جرائم نیز وجود دارد، در موضوعات مدنی مانند بی‌مبالاتی، نقض قرارداد و تخلفات صنفی، نقض نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها مشاهده کنیم. علاوه بر ویژگی‌ها و خصوصیات فنی و تخصصی هر پرونده ـ چگونه دکترین‌ها و نظریه‌های حقوقدانان نسبت به وقایع خارجی اعمال می‌شوند‌ـ، هر پرونده ویژگی‌ها و خصوصیات اجتماعی هم دارد:
چه شخصی علیه چه شخص دیگری اقامه دعوی می‌کند؟
چه شخصی رسیدگی می‌نماید؟ چه کسی درگیر در پرونده است؟
هر پرونده دست‌کم دو طرف دارد (شاکی یا بزه‌دیده و متهم). همچنین ممکن است مشتمل بر حامیان طرفین یا یکی از آنها (وکلا و شهود) و طرف سوم یا شخص ثالث (قاضی یا اعضای هیأت منصفه) باشد.
ویژگی‌ها و خصیصه‌های این افراد، ساختار اجتماعی پرونده را تشکیل می‌دهد. وضع و موقعیت اجتماعی هر کدام چگونه است؟
فاصله اجتماعی‌شان چقدر است؟
موقعیت اجتماعی هر یک ممکن است بالاتر یا پایین‌تر باشد، و به دیگر اشخاصِ درگیر در پرونده نزدیک باشد یا نه. طرفین ممکن است ثروتمند یا فقیر باشند، یا یکی ممکن است ثروتمندتر از دیگری اما کمتر شناخته شده و مهم یا محترم باشد.
یک طرف ممکن است سازمان باشد و دیگری شخص حقیقی. یکی ممکن است بیشتر یا کمتر در فعالیتهای اجتماعی درگیر باشد، بیشتر یا کمتر تحصیلکرده باشد. همچنین از نظر قومیت، مذهب یا نوع زندگی نزدیک‌تر به سایر اشخاصِ درگیر در پرونده باشد یا دورتر.
به نحو مشابهی وضعیت حامیان طرفین نیز در ساختار اجتماعی پرونده مؤثر است، همانطور که فاصله اجتماعی میان حامی و هر شخص دیگری.
به عنوان نمونه، ویژگی‌ها و خصیصه‌های وکلا چگونه است؟
آیا آنها قبل از طرح دعوی با یکدیگر آشنا بوده‌اند؟
اگر اینطور است به چه میزان؟
ویژگی‌های شخص ثالث نیز مؤثر است و یک متغیر محسوب می‌شود. آیا قاضی، منصوبِ یک دولت ملی است یا محلی؟
نژاد، قومیت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی قاضی چیست و چگونه است؟
آیا وی قبل از طرح دعوی، شخصی از طرفین را می‌شناخته است؟
اعضای هیأت منصفه چه کسانی هستند؟
بدین ترتیب، ساختار پیچیده‌ای از موقعیت‌ها و روابط اجتماعی وجود دارد. ساختار اجتماعی یک پرونده، چگونگی رسیدگی به آن پرونده را پیش‌بینی و تصمیم‌گیری در خصوص آن را هدایت می‌کند.
خلاصه‌ای از نظریه
کارشناسان و متخصصان حقوقی مدرن (شامل وکلا، قضات و استادان حقوق) به مدت طولانی ادعا کرده‌اند که قانون عمومی و همگانی است – برای تمام پروندههای یکسان و یک نوع، یکسان و یکنواخت است. (به‌عنوان نمونه: تمام پروندههای مشابه در قتل عمد و تجاوز به عنف).
اگر چه آنها ممکن است قبول کنند که نمایندگان قانون، گاهی قائل به استثنائاتی می‌شوند و حتی بین برخی افراد در برخی پرونده‌ها تمایز قائل می‌شوند (مثلاً به‌طور خاص شخص فقیر). همه تصور می‌کنند که قانون اساساً یک فرایند منطقی است که در آن، قواعد و مقرراتِ یکسان، نتیجه یکسان می‌دهند. – به‌عنوان مثال آیا پرونده به دادگاه می‌رود؟ در دادگاه چه اتفاقی می‌افتد؟
برطبق تئوری نسبی بودن قانون، قانون به ندرت در مورد یک پرونده‌ی تخصصاً مشابه با دیگری، یکنواخت است. قانون، تغییر می‌کند. قانون، «موقعّیتی» و «وضعیتی» است تا عمومی و همگانی و جمعی.
به‌عنوان مثال، مقررات قانونی قتل یا تجاوز به عنف برای تمام تجاوز به عنف‌ها و قتل‌ها یکسان نیست.
پروندههای متفاوت، قانون متفاوت دارد. و مردم مختلف، قانون مختلف دارند. قتل‌ها و تجاوز‌های مشابه، معمولاً نتایج قانونی متفاوتی دارند که شامل تصمیم‌های مختلفی درباره تقصیر یا بی‌گناهی است و شامل مجازاتهای متفاوت برای آنهایی که محکوم تشخیص داده می‌شوند.
این تنوع، ناشی از تفاوت‌های آن ها در در موقعیت اجتماعی اشخاصِ درگیر در پرونده و به عبارت دیگر ناشی از جهت اجتماعی دعوا است. تنها هنگامی که پرونده‌ها، مشابه‌اند و دارای یک نوع هندسه اجتماعی‌اند، در این صورت است که قواعد و مقررات، نتیجه را تعیین می‌کنند. تنها این قانون است که قانون عمومی و همگانی است.
اساساً فضای اجتماعی، چند بعدی است (ابعادی دارد). و قانون به این طریق و با توجه به این ابعاد است که تغییر می‌کند. قانون، همراه با تعامل و درجه ارتباط طرفین در یک پرونده، همگام با مرتبه اجتماعی آنها و نیز همسو با مسیر اجتماعی شکایت که آیا علیه فرو سو (طبقه فرودست) یا علیه فراسو (طبقه بالا) است یا طرفین مساوی و برابرند (علیه اشخاصی از لحاظ اجتماعی برابر)، تغییر می‌کند.
به‌عنوان مثال، اعمال قانون، مطابق با فاصله فرهنگی و درجه ارتباطی افزایش می‌یابد. (به‌عبارتی دیگر هنگامی که طرفین از یکدیگر بیگانه باشند، قانون بیشتر اعمال می‌شود؛ اعم از اینکه از لحاظ فرهنگ یا قومیت متفاوت باشند).
همچنین اعمال مقررات قانون در مسیر پایین، افزایش می‌یابد (به‌عنوان نمونه، میان آنهایی که ثروت و احترام کمتری دارند). و اعمال همین قانون در سمت و جهتِ بالا کاهش می‌یابد (نسبت به آنهایی که ثروت و احترام بیشتری دارند).
به علاوه «تئوری نسبی بودن قانون»، رفتار قانون را در تمام جوامع و زمان‌ها پیش‌بینی می‌کند و توضیح می‌دهد. هر چند قانون، قواعد علمی یکسان و یکنواختی را رعایت کرده باشد.
به عقیده پروفسور بلک، در سراسر جهان اجتماعی، اصول متعدد و متنوعی، کمیت قانونی را که یک پرونده جذب می‌کند، توضیح می‌دهد و تشریح و پیش‌بینی می‌کند. مانند تلفن کردن به پلیس، بازداشت، محکومیت، شدت مجازات در یک پرونده کیفری یا پیروزی شاکی و مقدار خسارت در پرونده مدنی.
درجه تعامل و فاصله ارتباطی طرفین را در نظر بگیرید. قانون، برایندِ مستقیم عملکرد درجه تعامل و فاصله ارتباطی است. نزدیک‌ترین فاصله‌ها در پرونده‌ها (مثلا آنهایی که مربوط به اعضای یک خانواده است)، اعمال مقررات قانون را در کمترین حّد جذب می‌کنند. هرچه تعامل و فاصله ارتباطی زیادتر باشد، مقررات قانون زیادتر است.
به‌عنوان مثال، در میان پروندههای مشابه قتل، قتل غریبه‌ها شدیدتر از قتل نزدیک‌ترها است. آنها مقررات را بیشتر جذب می‌کنند. توجه و شدت بیشتر.
بنابراین، در جامعه آمریکای مدرن، قتل‌هایی که در میان غریبه‌ها اتفاق می‌افتد منجر به مدت حبسِ بیشتر و امکان اعدام بیشتری می‌شود، نسبت به قتلی که در میان بستگان و نزدیکان رخ می‌دهد.
قتل در میان اعضای خانواده یا سایر اجتماعات نزدیک، به‌طور مؤثری مصون از مجازات اعدام است.
در عین حال، قانون نوشته شده مربوط به قتل که در دانشکده‌ها تدریس می‌شود، فاصله ارتباطی و درجه قرابت و تعاملِ میان قربانی و قاتل را نادیده می‌گیرد.
قتل‌های ارتکابی در میان اشخاصی که تعامل و فاصله ارتباطی دورتری دارند، شدت بیشتری را در جوامع جذب می‌کنند (شدت واکنش). تجاوز به عنف‌های میان افراد دور از هم و با درجه تعاملِ کمتر، شدیدتر از تجاوز میان نزدیکان است.
یعنی احتمال بیشتری وجود دارد که به پلیس گزارش شود و منجر به بازداشت و محکومیت شود و مجازات شدید دریافت کند.
همچنین شبه جرم «بی‌مبالاتی» در میان افرادی که تعامل کمتر و فاصله ارتباطی دورتری دارند شدیدتر از بی‌مبالاتی در میان نزدیکان، خویشاوندان و دوستان است.
یعنی احتمال بیشتری وجود دارد که در یک پرونده حقوقی خواهان پیروز شود و همچنین احتمال تحمیل غرامت بیشتر.
اغلب «تجاوز به‌عنف»هایی که در میان اعضای خانواده و دوستان و نزدیکان اتفاق می‌افتد، در چنین مواردی به ندرت به دادگاه می‌رود. همچنین، نقض قرارداد در روابط نزدیک، کمتر قانون را جذب می‌کند.
دلایل علیه متهم ممکن است در دعاوی مختلف یکسان باشد، اما تأثیر آن نسبت به ساختار اجتماعی، تغییر می‌کند.
در پروندههای میان نزدیکان، ادّله بیشتر نسبت به پروندههای میان غریبه‌ها لازم است و ادّله نزدیکان؛ مانند شهادت توسط همسر متهم یا دوستان وی، اعتبار کمتری دارد. به هر حال، مطالعات و پژوهش‌های مربوط به رفتار قانون در جوامع متعدد و متنوع و زمان‌های متفاوت این شکل و سایر اشکال، نسبیت قانون را نشان می‌دهد.
هندسه اجتماعی یک پرونده قضایی نه تنها شامل طرفین دعوا است بلکه اشخاص ثالثِ درگیر در پرونده مانند پلیس، دادستان، شهود، قاضی و هیات منصفه است.
همانطور که نزدیکی اجتماعی میان متخاصمین، مقدارِ قانونِ جذب شده را در پرونده محدود می‌کند، نزدیکی اجتماعی وکلای طرفین نیز همین‌طور است.
به علاوه، یک قاضی یا هیات منصفه که نزدیک به یکی از طرفین دعوا باشد، به وی مزیتی اعطا می‌کند که آن هم قابل تأمّل است. به‌عنوان مثال، قضات قبیله‌ای، تمایل و علاقه بسیاری به افراد قبیله خویش در مقابل طرف دیگر (از قبیله دیگر) دارند.
قضات و هیأت منصفه‌های مدرن، معمولاً به نفع کسی که از نظر ارتباطی یا قومیت (یا غیر از این) نزدیک‌تر به آنها است عمل می‌کنند.
در حالی که کارشناسان و متخصصان حقوقی مدرن، ادعا می‌کنند که قانون، جمعی و عمومی و همگانی است و برای تمام پرونده‌ها و افراد یکسان است.
قوانین در جوامع قدیم، آشکارا نسبی بود. هیچ قاضی‌ای در قبیله‌ای در جوامع آفریقایی – آمریکایی یا هر جای دیگری نمی‌تواسنت ادعا کند که به پرونده مربوط به افراد یک قبیله یا طایفه را با پرونده مربوط به خانواده‌ها و قبیله‌های متفاوت دیگر، به‌طور یکسان رسیدگی می‌کند.
همچنین هیچ قاضی‌ای در جوامع قدیم؛ مانند بابل و امپراطوری روم قدیم نمی‌توانست ادعا کند که رسیدگی به‌دعوای میان یک شخص آزاد و یک بنده، همانند رسیدگی میان دو فرد آزاد یا دو فرد بنده است.
کدهای قانونی قدیمی مانند «کد حمورابی» یا «قوانین امپراطوری رومی» صریحاً مجازاتهای متفاوتی را برای مرتکبان و قربانیانِ متفاوت پیش‌بینی می‌کرد؛ به این نحو که ابتدا واقعاً باید معلوم می‌شد که آنها آزادند؟ شهروندان عادی‌اند یا بنده (برده) هستند؟
قوانین جدید هم مشابه همین اصول را رعایت می‌کنند، اما این امر به نحو عمده‌ای در تاریکی انجام می‌گیرد. یعنی آشکارا توسط حرفه حقوق به رسمیت شناخته نمی‌شود (نشده است).
اغلب متخصصان حقوقی، فاقد دید جامعه شناختی‌اند.
آنها تنها بر ابعاد ماهوی و آیین دادرسی پروندههای حقوقی تمرکز می‌کنند و ابعاد اجتماعی آنها را نادیده می‌گیرند. بسیاری از افراد اگر از نسبی بودن قانون مطلع شوند، مطمئنا آن را باور ندارند.
متخصصان حقوق ممکن است حتی تئوری نسبی بودن قانون را تهاجمی و توهین به خود قانون بپندارند. درعین حال و با این وجود، قانون، تغییر می‌کند. و عدالت، هندسی است.
اهمیت نظریه هندسه اجتماعی پرونده قضایی یا نسبی بودن قانون: از نظر دانلد بلک (Donald Black) نسبیت قانون یا تأثیر ساختار اجتماعی پرونده قضایی بر فرایند رسیدگی، تنها یک کشف علمی نیست، بلکه دارای اثر اخلاقی و عملی نیز هست. به‌عنوان مثال، این تئوری، احتمال دادرسی جامعه شناختی و اعمال آگاهانه نسبیت قانون را در رویه حقوقی و قضایی مطرح می‌کند.
وکلا و قضات و متخصصان علم حقوق ممکن است دریابند که همانطور که قدرت ادلّه بر آنچه در دادگاه واقع می‌شود تأثیر می‌گذارد، هندسه اجتماعی پرونده نیز چنین است. مانند فاصله فرهنگی و ارتباطی میان شاکی و متهم و موقعیت و رتبه اجتماعی هر یک.
بنابراین ممکن است وکیل هم پرونده خود را به این طریق مطرح کند. یعنی با در نظر گرفتن نفع کسی که از حیث اجتماعی قوی‌تر از شخصی است که پایین‌تر است. به عبارت دیگر ممکن است اصل نسبیت قانون را اجرا کند.
جمعی و عمومی بودن، برابری در برابر قانون، اصل اساسی و اخلاقی در قانون مدرن است.
این معنی که قانون می‌بایست در برابر ویژگی‌های اجتماعی هر پرونده غیر اجتماعی و غیر متفاوت باشد. و اینکه با پروندههای مشابه می‌بایست مشابه برخورد شود.
برخی ممکن است هنوز بگویند که حاکمیت قانون مستلزم عموم و همگانی بودن اعمال آن است و هیچ چیزی کمتر از آن واقعا به هیچ وجه قانونی نیست.
برعکس، عمومی بودن قانون، واقعیت قانون را توصیف نمی‌کند. قانون به شدت نسبی و متغیر است. به این ترتیب نسیبت قانون، متضمن غیراخلاقی بودن آن است.
شاید روزی نهاد قانون به‌طور جزئی یا کلی از عمومی بودن ایده آل قانون به‌عنوان یک قاعده مطلق و غیرواقعی، اعراض نماید.
یا شاید دنیای حقوق به نسبتی از اصلاح برسد تا واقعیت قانون را به اخلاق قانون، نزدیک سازد. ما تنها می‌دانیم که کشف نسبیت قانون، درک ما را از قانون و عدالت متحول می‌کند.
هرچند پروفسور بلکه متذکر شده است که این نظریه، قابل اعمال در تمام جوامع است؛ از این رو که یک نظریه علمی است، اما باید متذکر شد که این دید، ناشی از ذهنیتی آمریکایی است. یعنی در جامعه آمریکا و بر مبنای واقعیات آن جامعه به‌وجود آمده و به‌طور قطعی قابل تأیید کردن یا رد کردن نیست.
بنابراین در جوامع مختلف و به توجه به عوامل مختلف اجتماعی تاثیر گذار، ممکن است تغییر کند.