كلمات كليدي : علي(ع)، ابوموسي اشعري، عمرو عاص، حكميت، تحكيم، صفٌين، دومةالجندل
نویسنده : (تليخص)هیئت تحریریه سایت پژوه
حکمیت در لغت به معنای داوری خواستن و حَکَم قرار دادن است. تاریخچۀ حکمیت به قبل از اسلام بر می گردد و اسلام نیز بر آن مهر تأیید زده است.
پیامبر اکرم (ص) در غزوۀ بنی‌قریظه، سعدبن‌معاذ را حکم قرار داد، ولی آنچه این مسأله را دارای اهمیت مضاعف کرد، ماجرایی است که در جنگ صفین رخ داد. در این جنگ پس از اینکه سپاه معاویه در آستانۀ شکست قرار گرفت، به پیشنهاد عمروعاص، سپاهیان معاویه قرآن‌ها را بر نیزه کردند و از سپاه علی (ع) خواستند که از جنگ دست بکشند و حکمیت قرآن را بپذیرند. امام علی (ع) اعلام کرد که این درخواست، فریب‌کارانه و به منظور فرار از شکست است، ولی گروهی از سپاهیان ایشان خواستار قبول حکمیت قرآن شدند. در رأس این گروه اشعث‌بن‌قیس بود که معاویه با او مخفیانه مذاکره کرده بود.
با اصرار اشعث و کسانی دیگر، از جمله مِسْعَربن فدکی و زیدبن‌حُصَین و تهدید حضرت علی به قتل یا تسلیم و تحویل او به معاویه، جنگ متوقف شد. امام در وضعی که دشمن پدید آورده بود، پیشنهاد معاویه را برای متارکۀ جنگ و تعیین نماینده برای مذاکره پذیرفت و ماجرای تحکیم شکل گرفت.
معاویه، عمروعاص را که به زیرکی معروف بود، به نمایندگی برگزید و علی (ع) مالک‌اشتر یا به قولی عبد‌الله‌بن‌عباس و به قولی دیگر، ابوالاسود دُئَلی را انتخاب کرد، اما با مخالفت همان کسی که توقف جنگ را بر وی تحمیل کرده بودند، مواجه شد و این بار نیز نمایندگی ابوموسی اشعری به امام تحمیل شد.
یکی از انگیزه‌های انتخاب ابوموسی تعصبات قومی و قبیله‌ای بود؛ زیرا بسیاری از آنان، از جمله اشعث‌بن‌قیس، همانند ابوموسی یمنی بودند. پس از انتخاب ابوموسی، سند تحکیم نوشته شد. در این سند آمده است که علی و معاویه و سپاهیانشان، حکمیت قرآن و سنّت پیامبر را پذیرفته‌اند و ابوموسی اشعری و عمروعاص، باید بر این اساس تا ماه رمضان آینده، حکم خود را ابلاغ کنند و هر حکمی که بدهند در امان خواهند بود. در پایان سند نام چندتن از اصحاب علی (ع) و معاویه به عنوان شاهد آمده است.
اشعث‌بن‌قیس سند تحکیم را برای مسلمانان خواند؛ گروهی، از جمله عُروة‌بن‌اُدَیة، با آن مخالفت کردند و شعار «لا حُکْمَ اِلّا لِلّه» سر دادند و می‌گفتند که در دین خدا هیچ‌کس نباید دیگری را حَکَم قرار دهد. این گروه به «مُحِکِّمۀ اولی» معروف می‌باشند. جمعی از کسانی که قبول حکمیت را به علی (ع) تحمیل کرده بودند نیز به این مخالفان پیوستند و قبول حکمیت را کفر و گناه کبیره خواندند و گفتند که ما از آن توبه کردیم و علی هم باید توبه کند. امام سخن این گروه را نپذیرفت و با آیات قرآنی با آنان محاجٌه کرد.
ابوموسی اشعری و عمروعاص در رمضان همان سال در دُومَة‌الجَنْدل توافق کردند که هر یک، موکّل خود را از خلافت عزل کند و سپس انتخاب خلیفه را به شورای مسلمانان واگذارند.
روز اعلام نتیجۀ حکمیت، عمروعاص با این بهانه که سن ابوموسی بیشتر و مقام او والاتر است، پیشنهاد کرد، نخست او رأی را اعلام کند. ابوموسی طبق قرار، علی (ع) را از خلافت عزل کرد، ولی عمروعاص که پس از او سخن گفت، معاویه را بر مسند خلافت تثبیت نمود.
شبهات خوارج دربارۀ تحکیم، سبب بحث‌های کلامی طولانی و پیدایی فرقه‌های مختلف شد. خوارج با استناد به بعضی آیات؛ از جمله:
«اِِنِ الْحُــکْمُ إِلاَّ لِلّهِ یقُــصُّ الْحَــقَّ وَ هُــوَ خَــیرُ الْفَـــاصِلِینَ» (انعام/57)
«حکم جز از آن خدا نیست، که حق را بیان می‌کند و او بهترین داوران است»
می‌گفتند: حاکم فقط خداست و نمی‌توان دیگران را حَکَم قرار داد، از این رو تعیین اشخاصی برای حکمیت در واقعۀ صفین کاری خلاف و گناه کبیره بوده است. از سوی دیگر، بیشتر آنان مرتکب گناه کبیره را کافر می‌دانستند و بر این پایه به کفر علی (ع) و معاویه حکم می‌کردند و جنگ با آنان را لازم می‌شمردند.
مقصود آنان از این سخن که حُکم جز از آنِ خدا نیست، منحصر به موضوع تحکیم نبود، بلکه انکار حکومت به طور عام بوده است. حضرت علی نیز ناظر به همین تلقی آنان، فرمود که آنان سخن حقی می‌گویند و از آن نتیجۀ باطل می‌گیرند؛ چرا که انتظام امور مردم بدون فرمانروا، نیکوکار یا تبهکار، از هم می‌گسلد. در هر صورت این اعتقاد خوارج دیری نپاید و آنان به‌زودی ضرورت امامت، به معنای رهبری، را دریافتند. در بیان علی (ع) پذیرش تحکیم کار نادرستی نیست و تا وقتی که داور برخلاف قرآن سلوک نکرده باشد، حکم او پذیرفتنی است.