كلمات كليدي : نظام استاندارد طلا، کنفرانس ژن، کنفرانس برتون وودز
نویسنده : احسان شریعتی نجف‌آبادی
پایه استاندارد طلا یک نظام پولی است که در آن بانک مرکزی هر کشور موظف به تحویل طلا در برابر پول منتشره کشور می‌باشد. لذا هر فردی می‌تواند با تحویل اسکناس رایج بانک مرکزی، به نرخ ثابت و معینی طلا دریافت کند.[1]
همه وسائل پرداخت جهانی مثل اسکناس و چک در واقع بیانگر نمایندگی از طلا بودند. البته طلا پشتوانه همه پولهای در گردش نبود؛ فقط درصدی از اسکناسهای منتشره معادل طلا داشتند.
در سیر تحول تاریخی دو نوع نظام پایه طلا وجود داشته است:[2]
الف) نظام پایه‌ی سکه طلا(Gold Coin Standard)؛ که در آن قانوناً سکه‌های طلا، رواج داشته و اسکناس نماینده‌ای از این سکه‌ها بود.
ب) نظام شمش طلا(Gold Bullion Standard)؛ که در آن برابری تمام سکه‌ها با طلا حفظ میشود(در آلیاژ سکه‌های طلا مداخله و تصرف نمی‌شود).
تاریخچه[3]
نظام پایه طلا یکی از مسایل مهم در زمینه عقاید اقتصادی و پول تأسیسی است. این نظام از اواخر قرن 19(1880) تا اوایل قرن بیستم(1914) در همه کشورها وجود داشته است. این قانون، به علت سوء استفاده کشورهای ثروتمند و به هم خوردن تعادل در بازارهای جهانی از میان رفت. آلمان اولین کشوری بود که بعد از جنگ جهانی اول(1914) قابلیت تبدیل مارک به طلا را لغو کرد. چند ماه بعد فرانسه و برخی کشورها نیز به آن پیوستند. کشورهای بی‌طرف نیز که در بستن قراردادهای تجاری به دنبال پول قدرتمند بودند، دست به انتشار بی‌رویه اسکناس زدند. برای مقابله با این معضل کنفرانس ژن در سال 1922 برگزار شد. امکان بازگشت به نظام جهانی پایه طلا وجود نداشت؛ در نتیجه نظامی به نام پایه طلا و ارز که در آن بانکهای مرکزی هر کشور برای ذخایر خود علاوه بر طلا، پولهای قابل تبدیل به طلا را هم نگهداری می‌کردند، شکل گرفت. پول قابل تبدیل به طلا را پول کلید می‌گویند. پس از گذشت سه سال نظام طلا و ارز به طور جدی آغاز به کار کرد؛ اما اینکه چه پولی به عنوان همردیف طلا قرار گیرد، بحث برانگیز بود.
پس از نوسانات شدید 1923 تا 1927 در سال 1928 به غیر روبل، تمام پولها از ثبات خوبی برخوردار بودند. تورم پولی در جهان و پرداخت خسارتهای پول کلید، مسئله‌ای بود که کشورهای پذیرنده این نظام، باید متحمل می‌شدند.
با بحران سقوط ارزش سهام وال‌استریت در 24 اکتبر 1929، به تدریج، سه پول مهم جهان رایش مارک، لیره استرلینگ و ین قابلیت تبدیل به طلا را لغو کردند. آمریکا در 34-1933 تلاشهای زیادی برای ثبات پول خود که اکنون 3/1 طلای جهان را در اختیار داشت، انجام داد؛ اما مسائل اقتصادی در آمریکا و تنزل لیره و ین، سبب شد کالاهای آمریکائی در رقابت با محصولات کشورها باز ماندند. در 6 مارس 1933 دولت امریکا، با جمع‌آوری سکه‌های طلا و ممنوعیت داشتن طلا، قابلیت مبادله دلار به طلا را به حالت تعلیق درآورد. در سال 1944 در برتون وودز آمریکا همایشی جهت طراحی یک نظام پولی بین‌المللی جدید آغاز به کار کرد. در این مذاکرات نظام طلا و ارز به تصویب نهایی رسید؛ به این صورت که یک یا دو کشور از ذخیره طلا استفاده می‌کردند؛ بقیه پول قابل تبدیل به طلا را به عنوان ذخیره انتخاب می‌کردند. با توجه به اینکه اروپا پس از جنگ خسارت زیادی خورده بود، عملاً دلار به عنوان پول کلید انتخاب شد.
در سال 1965 با شدت یافتن جنگ آمریکا و ویتنام، نرخ دلار در بازارهای ارزی کاسته شد و در سال 1971 تراز تجاری آمریکا با کسری 30 میلیارد دلاری مواجه شد. در اوت 1971 میلادی آمریکا قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو نمود و عملاً پایان عمر پایه استاندارد طلا را رقم زد.
شرایط عملکرد صحیح نظام پایه‌ی طلا
الف) طلا باید آزادانه به استاندارد سکه‌های رایج ضرب گردد.
ب) صادرات و واردات طلا باید آزاد باشد.
ج) پول کاغذی رایج کشور باید به محض درخواست از طرف دارنده اسکناس، با طلای معادل آن عوض گردد.
این نظام در صورت عمل می‌تواند نظام عدم تعادلهای تجارت بین‌الملل را به طور خودکار، با انتقال طلا هماهنگ کند.
نحوه فعالیت نظام پایه‌ی استاندارد طلا
در دهه اول قرن 20 نرخ تبدیل پولها با همدیگر کاملاً ثابت بود؛ زیرا هر واحد پولی در جهان معادل طلای وزنی داشت. همین امر موجب قابلیت تبدیل پولها به همدیگر می‌شده است. ثبات ارزها باعث گسترش مبادلات بین‌المللی می‌شد؛ زیرا در ثبات ارز خطرات و ضرر تبدیل، قابل توجه نیست. اگر کشوری با کسری پرداخت مواجه می‌شد ناگزیر به اعمال سیاست انقباضی و ضد تورمی می‌شد. با خروج طلا از کشور، حجم پول کم شده، قیمت‌ها پائین آمده، صادرات افزایش یافته و واردات کم می‌شد.[4]
معایب نظام پایه استاندارد طلا:[5]
الف) انعطاف‌ناپذیر است؛[6]
ب) توزیع ناعادلانه و نابرابر ذخائر جهان؛[7]
ج) ضرب پول هزینه زیادتری نسبت به نشر پول کاغذی داشت.