كلمات كليدي : تاريخ، سامانيان، اقتصاد، كشاورزي، خمس، غنايم، تجارت
نویسنده : سعيده سلطاني مقدم
درآمد حکومت
یکی از درآمدهای مهم حکومت‌های آن دوران اقطاع بود که به افراد خاصی واگذار می‌شد و اهمیت ویژه‌ای داشت.
ریچاردن. فراى در باب مفهوم و استعمال لفظ اقطاع، چنین مى‌نویسد:
«... این لفظ در اصل به معنى قطعه ملکى بود که به دیگرى داده مى‌شد تا آن را در مقابل خراجى، خدمتى، یا شرایط دیگرى اداره کند. شرایطى که املاک، تحت آن شرایط به اجاره داده مى‌شد، بطور معتنابهى تغییر مى‌یافت و اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم، جزء کوچک زمین اقطاع محسوب نمى‌گردید. بدیهى است که اقطاع در این معنى وسیع، از صدر اسلام وجود داشت ... رسم اجاره‌دادن یا به مقاطعه دادن املاک براى بهره‌بردارى از آن در مقابل پرداخت خراج و تحت شرایط دیگر، در دوره عباسیان وجود داشت. بطور کلى، در دوره خلفاى اولیه عباسى، کارداران لشکرى و کشورى، هردو، حقوق خود را به پول نقد دریافت مى‌کردند؛ گرچه پرداخت حقوق به صورت برده، محصول، و حتى زمین و ملک نیز ناشناخته نبود.
.... غالبا کسى که اقطاع به وى تخصیص یافته بود، خود در آن ملک زندگى نمى‌کرد، بلکه نماینده‌اى از جانب خویش مى‌فرستاد تا درآمد ملک را از رعایا و کشاورزان بگیرد و این درآمدها حقوق خدمات گذشته و آینده او به دولت محسوب مى‌گردید. به تدریج، در دوره آخرین سلاطین سلجوقى، صاحب اقطاع همه وظایف حکومت را در ملک خویش اعمال مى‌کرد. بدیهى است این عمل به سلطه حکومت مرکزى لطمه مى‌زد، اما این موضوع موردنظر ما نیست. آیا این رسم که عموما آن را به تیولدارى توصیف مى‌کنند، ... در اواخر عصر سامانیان، بسط و توسعه یافته بود... این رسم در دوره سامانیان اگر هم بر فرض به عمل درآمده باشد، دست‌کم نضجى نداشت.» [1]
عوارض راهداری
در قلمرو سامانی در هر منزل مامورانی به عنوان راهدار مسقر بودند و وظیفه حفظ راه‌ها و وارسی برگ عبور بردگان و اخذ عوارض از آنها را به عهده داشتند به گفته مقدسی مالیات‌ها سبک هستند و تنها براى بردگان در کرانه جیحون [سنگین] است و سختگیرى مى‌شود و همین طور در ادامه اضافه می‌کند؛
«هیچ غلام بى‌اجازه نامه ویژه از سلطان، حق گذشتن از آب را ندارد. هفتاد تا صد درم نیز همراه جواز مى‌ستانند. همین اندازه نیز از کنیزکان مالیات مى‌گیرند، ولى درباره اینان اگر ترک باشند جواز لازم نیست زنان نیز بیست تا سى درم و از شتر دو درم و از کالاى هر سوار یک درم مى‌ستانند.» [2]
غنایم
اولین لشکرکشی‌های سامانیان هم در گسترش قلمرو آنان و انتشار اسلام موثر بود و هم سپاهیان را دگرگون می‌ساخت. اسماعیل بن احمد با لشکرکشی به ترکستان و فتح طراز در 280(ه.ق) غنایم بسیار به دست آورد و به علاوه پادشاه آنجا و ده هزار تن را به اسارت به سمرقند آورد و چهارپایان زیادی با خود آورد و به هر سواری هزار درهم غنیمت رسید.[3] دومین غنیمیتی که به دست اسماعیل افتاد خزاین اموال فراوان عمرو لیث بود.[4] در نبرد دیگری که در 291(ه.ق) میان سپاه اعزامی اسماعیل بن احمد با ترکان صورت گرفت، مسلمانان پیروز شدند و با غنایم یسیار بازگشتند.[5] در 298ه.ق نیز سبکری غلام عمرو بن لیث با اموال و ذخایر خویش به اسارت احمد بن اسماعیل درآمد.[6]
مال‌المصالحه
مال مصالحه مبلغی بود که یکی از طرفین درگیر پس از صلح و سازش متعهد به پراخت آن می‌شد، بنا به روایت مورخین نوح بن نصر در 33(ه.ق) عمادالدوله علی بویه در خصوص واگذاری ری در مقابل تعهد مالی عمادالدوله به پرداخت سالانه صد هزار دینار افزون بر مبلغ تعهد شده، توسط ابوعلی مخفیانه به توافق رسید. نوح کسی را برای عقد قرار داد و اخذ مالیات فرستاد؛ اما بعدا که اوضاع خراسان آشفته شد، عمادالدوله به بهانه احتمال دست انداختن ابوعلی بن محتاج از پرداخت آن خودداری کرد.[7]
مالیات بر ارث
مالیات بر ارث نیز از درآمدهای دولت به شمار می‌رفت. ظاهرا این رسم پس از نیمه سده سوم(ه.ق) در زمان خلافت معتمد از طریق دستگاهی به نام دیوان المواریث بنا نهاده شد. معتضد در 283(ه.ق) این دیوان را ملغی کرد و دستور داد مازاد بر سهم مواریث را به ارحام باز گردانند، اگر چه باز برقرار و مجدد ملغی گردید.[8] ظاهرا اخذ این مالیات در اوخر عهد سامانیان و آن هم تنها از دیوانیان متدوال گردید. در این دوره هر که از دیوانیان وفات می‌یافت از ترکه او مالی می‌گرفتند این رسم تا عهد سلطان محمود جریان داشت و چون او به قدرت رسید، این رسم ظالمانه را برانداخت و منع کرد که از ورثه چیزی بگیرند.[9]
ابن‌حوقل که از نزدیک شاهد دستگاه امارت سامانیان بود، می‌آورد. «جمع‌آوری مالیات خراج‌ها و اموال خزانه‌های سامانیان کمتر از جاهای دیگر و با این حال در سراسر مشرق اسلامی حکومت آنان استوارتر عده و ساز و برگشان کامل‌تر و منظم‌تر و عطایاشان بیشتر و جیره سربازانشان افزونتر و بیستگانیشان مداوم‌تر است به هنگام مسافرت ابن‌حوقل بدان امارت خراسان و ماورالنهر به دست ابوصالح منصور بن نوح بود و در سال دوبار یعنی هر شش ماه بیست میلیون درهم از محل جبایت خراسان و ماورالنهر برای او حاصل می‌آمده در سال به چهل میلیون درهم بالغ می‌شد».[10]
خراج
خراجی را که در زمان سامانیان گرفته می‌شد، به طور کامل در کتاب مقدسی آمده است که ما آن را به طور کامل در این‌جا می‌آوریم:
«بر فرغانه دویست و هشتاد هزار محمدى و بر شاش یکصد و هشتاد هزار درم مسیبى و بر خجنده مقاطعه‌وار بابت عشریه یکصد هزار مسیّبى و بر سغد و کش و نسف و اشروسنه [نیم] یک ملیون و سى و نه هزار و سى و یک درم محمدى است. خراج اسبیجاب چهار دانقى است، با یک مکنسبه است که با هدایاى دیگر همه ساله براى سلطان فرستاده مى‌شود، خراج بخارا یک ملیون و یکصد و شصت و شش هزار و هشتصد و نود و هفت درم غطریفى است.
سه برادر به نام‌هاى محمد، مسیّب و غطریف این درم‌ها را سکه زده بودند که مانند فلوس سیاهند و جز در هیطل صرف نمى‌شوند، و از درم‌هاى سفید برترى‌هائى دارند. خراج صغانیان چهل و هشت هزار و پانصد و بیست و نه است. بر اوخان چهل هزار درم، بر خوارزم چهار صد و بیست هزار و یکصد و بیست از درم‌هاى خودشان است که هر یک چهار و نیم دانق است. در برخى کتاب‌ها دیده‌ام که اصل خراج خراسان چهل و چهار ملیون و هشتصد هزار و نهصد و سى درم و سیزده درم و از چارپایان بیست سر و دو هزار گوسفند و از بردگان یک هزار و دوازده سر، و از پارچه و ورق آهن یک هزار و سیصد قطعه است.»
حتی آن طو رکه می‌بینم مقدسی آورده است که در چه زمانی مقدار خراج ناچیز و از چه زمانی بر میزان آفزوده شده است:
«نرخ خراج ارزان مى‌بود تا در روزگار امیرحمید به سبب وامى که براى انجام کارى گرفته بود، خراج یک سال را دو برابر کرد، ولى هم چنان تا به امروز برجا ماند، پس خراج نیشابور 1108900 درم است و بر سه خزانه (انبار) 1624847 درم مى‌باشد. خراج سگستان 947000 درم است، ولى قدمه خراج سگستان را 3811000 یاد کرده است. بر غزنه دو هزار سر به بهاى 600000 و بر کابلستان 1500000 درم است خراج بلخ 193300 درم و بر خلم 12000 درم و بر طخارستان و بامیان 156432 درم و بر جوزجان 220400 درم و بر مرو رود 1000237 و خراج مرو شاه 1132184 درم و خراج هرات و نواحى آن 1935421 درم و خراج قهستان 987880 درم و خراج سرخس 90000 درم و بر ترمذ و زم 67042 درم است.[11]
اما وضع در آمد و مصرف مالیات و طرز وصول آن از موقع افتادن دولت به دست امیران و سلاطین ایرانی بهتر از دوران حکومت بنی‌امیه و بنی‌عباس شد، چرا که دیگر تمام یا قسمتی از مالیات به بغداد فرستاده نمی‌شد تا خرج تسلط دولت و ارتش عرب به ایران و ایرانیان گردد.
سلاطین و امیران ایرانی مانند اعراب برای گرفتن مالیات شقاوت به خرج نمی‌دادند و حتی ملاحظاتی هم داشتند تا به رعیت اجحاف نشود. برای مثال به گوش امیراسماعیل سامانی رساندند که در ری سنگی که زر خراج به آن وزن می‌کنند سنگین‌تر از سنگ‌های دیگر است امیراسماعیل یک نفر را به سمت ری فرستاد تا سنگ ها را مهر کرده به بخارا آورد ون چیر ایلچی وارد ری شد مردم متوهم شدند که مبادا به جهت شلتاقی آمده پس سنگ‌های را مهر کرده با خود به جانب بخارا برد اختیاط کردند از وزن مقرره زیاده بیرون آمد.[12]
ابن‌حوقل درباره خراج ماورالنهر آورده: «در هنگامی که من در آن سامان بودم مالیات آن جا به عهده ابن منصور صالح بن نوح بود و در سال دو مرتبه دریافت می‌شد؛ یعنی هر شش ماه یک بار و اگر لازم بود به چهل میلیون درهم می‌رسید خراج یک جریب کوچک از یک چهارم درهم تا دوسوم و تا سه چهارم است و من منصور بن نوح را دیدم که در هر سال چهار جیره به طور مداوم و لا‌ینقطع می‌داد و هر جیره در سر نود روز پرداخت می‌شد. نخست به غلامان و خاصان و سران لشکر و سپس به سایر کارگزاران می‌پرداختند مبلغ هر جیره پنج میلیون درهم و چهار جیره معادل یک خراج بود و این کار در آخر سال به سایر مردمان مملکت شامل می‌شد و عطایایی که به مردم می‌دادند تا جبابات مذکور برابر می‌کرد... در زمان این پادشاه و پدرش در همه نواحی با وجود مبالغی که در موراد لزوم خرج می‌شد مال فراوان در دست عاملان باقی می‌ماند و این امر موجب آن بود که دادگستری و انصاف نسبت به رعیت و مراقبت خاصان عملی شود و به همین سبب عمال ماورالنهر پس از قاضیان و کافیان و والیان است که مقرری آنان تقریبا مساوی است چنان که مقرری قاضی به اندازه مقرری صاحب برید و عامل جبایت اموال از بنداران و والی معونت است و مقدار این مقرری به وضع هر ناحیه و ولایتی بستگی دارد اما در هر حال مقرری خود آنان از یکدیگر کم نیست و افزون هم نیست در ماورالنهر پندهای قدیم و دستورات و نامه است هرگاه عامل ناحیه‌ای را مقرری باشد بندار (تاجر) آنجا را همان رسم است و هم چنین اگر قاضی را اعطایی باشد صاحب برید را نیز نظیر آن خواهد بود».[13]
مقدار جزیه بر اساس توانایی پرداخت قشرهای مختلف درجه‌بندی شده بود برای قشر کم درآمد دهقانان و پیشه‌وران سالانه 12 درهم برای کسانی که زیاد از طبقه خواص نبودند طبقه متوسط 24 و برای ثروتمندان و صرافان،تاجران و پزشکان 48 درهم محاسبه کرده بودند برای همان کسانی در سرزمین‌هایی که پول طلا در آنها رایج بود برخی مانند حنفیان 1 و 2 و یا 4 دینار محاسبه کردند اما برای اعمال آن ظاهرا تقسیم‌بندی دقیق‌تری وجود داشت. وصول جزیه تحت شرایط تحقیرآمیزی مثلا همراه با سیلی زدن مامور محتسب و یا عامل انجام می‌گرفت. مالیات‌دهندگان البته ابتدا از زمان حجاج و فقط برای مدت کوتاهی آن هم نه همه جا به وسیله داغی بر گردن مشخص می‌شدند.[14]