اصلاحات ارضی و آغاز واردات مواد غذایی از خارج

در اوایل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تامین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که حتی‌الامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت. اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا در آمد اما جنبه اصلاحات کشاورزی برنامه اصلاحات ارضی ضعیف بود بنابراین در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبارت بودند از‌ رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت تأمین نیازمندی‌های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی.

این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلکه نیاز ایران به واردات کشاورزی را افزون‌تر کرد. یعنی ۱۵ سال بعد از انقلاب موسوم به انقلاب «شاه و ملت» روستایی و روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روزبه‌روز این وابستگی بیشتر می‌شد. تا جایی که به ادعای منابع خارجی میزان واردات کشاورزی در فاصله سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ با افزایش ۱۴ درصدی روبه‌رو بوده است. این واقعیت که قبل از اصلاحات ارضی ایران یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بود ‌بیشتر ما را به تعجب وا می‌دارد.گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند در مورد شکست این اصلاحات گزارش می‌دهند که فقیرتر از همیشه شدن میلیون ها روستایی، ‌سیر صعودی بیکاری،‌ کار با مزد کم طی دهه‌۱۹۶۰ و آبیاری ناکافی، رشد فرآورده‌های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود،‌ حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. در سال ۱۹۸۶ برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد.

بخش صنعت در این دوره‌ با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه‌جانبه دولت از بخش از دهه ۴۰ به بعد افزایش یافت. «به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه‌جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های انحصاری خارجی تأسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ،‌ دارو، فرآورده‌های پتروشیمی، ‌لاستیک، ‌رادیو و تلویزیون و ... عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند. بخش صنعت که محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه‌های عمرانی بود در این دوره از رشد و توسعه قابل ‌توجهی برخوردار شد. خصوصیت عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراکز صنعتی (نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ‌ویژه آمریکا)‌ و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌کردند.

اکنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت،‌ کشاورزی و خدمات،‌ نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصرف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تأکید کردند. اگرچه بخش صنعت در این سال‌ها تغییرات زیادی را شاهد بوده است ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت تأثیر سه عامل اصلی یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه‌گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه‌گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صورت می‌گرفت. فروش نفت به‌ خصوص در این دوره از اهمیت بالایی در پیشبرد طرح‌های اقتصادی برخوردار بوده است.

منبع: طائب عنبری، مهدی موسی،۱۳۸۵، دلایل ناکامی نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم، نشریه نامه شماره 27.

روزنامه دنیای اقتصاد

تاریخ: اول آبان ماه 1396