كلمات كليدي : دور توكيو، گات، ادوار مذاكرات گات، كشورهاي در حال توسعه
نویسنده : فريد اسماعيليان
دور توکیو هفتمین دور از ادوار مذاکراتی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات:GATT ) است. مذاکرات این دور در سال 1973 آغاز و تا 1979 بهمدت 74 ماه بهطول انجامید. تا تأسیس سازمان تجارت جهانی (یعنی در خلال سالهای 1947 تا 1994) که گات نهاد اصلی ناظر بر تجارت جهانی بود، هشت دور مذاکره تجاری چندجانبه در چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) انجام گرفت. پنج دور اول صرفا به تعرفهها پرداختند. از دور کندی (ششم) به بعد، توجهات بهسوی محدودیتهای تجاری غیر تعرفهای و مسأله تجارت محصولات کشاورزی هم معطوف شد. ولی در دور توکیو (هفتم) به سیاستهایی پرداخته شد که مشمول مقررات و ترتیبات گات نبود. نمونه بارز آن استانداردهای محصولات و خریدهای دولتی بود. این روند در دور اروگوئه ادامه یافت و در این دور مذاکراتی، تجارت خدمات (GATS)، مالکیّت فکری (TRIPS) و قواعد مبدأ هم مطرح شد. اینها مسائلی بود که در گات چندان به آنها پرداخته نشده بود.[1]
ادوار مذاکرات گات[2]
مذاکرات گات در هشت دور و بهمیزبانی کشورهای مختلف غربی انجام گرفته است؛ که بهطور خلاصه بهشرح زیر است:
· دور اول؛ در 1947، در ژنو (سوئیس)، بهمدت هفت ماه، با حضور 23 کشور؛
· دور دوم؛ در 1949 در آنسی (فرانسه)، با حضور 13 کشور، بهمدت پنج ماه؛
· دور سوم؛ در 1951 در تارکی (انگلیس)، بهمدت 8 ماه، با حضور 38 کشور؛
· دور چهارم؛ در 1956 در ژنو (سوئیس)، بهمدت 5 ماه، با حضور 26 کشور؛
· دور پنجم (دور دیلن)؛ در 1960 در دیلن ژنو (سوئیس)، بهمدت 11 ماه، با حضور 26 کشور؛
· دور ششم (دور کندی)؛ در 1964 در ژنو (سوئیس)، بهمدت 37 ماه، با حضور 62 کشور؛
· دور هفتم (دور توکیو)؛ در 1973 در ژنو (سوئیس)، بهمدت 74 ماه، با حضور 102 کشور؛
· دور هشتم (دور اروگوئه)؛ در 1986 در ژنو (سوئیس)، بهمدت 87 ماه، با حضور 123 کشور
مذاکرات دور توکیو
هفتمین دور از ادوار گات (با نام دور توکیو) در سال 1973 شروع شد. در این دور نمایندگان 102 کشور جهان شرکت داشتند. جلسات این دور غالبا در ژنو برگزار میشد؛ اما بهمناسبت اینکه در نخستین نشست آن با حضور وزرای کشورهای عضو گات در پایتخت ژاپن تشکیل شده بود، بهنام مذاکرات دور توکیو شهرت یافت. مذاکرات این دور، توسط 7 کمیته و گروه کاری شامل کمیته اصلاح ساختار قانونی، تعرفههای گمرکی، مسائل غیر تعرفهای، کشاورزی، محصولات گرمسیری، ضمانت اجرا و موضوعات بخشی و منطقهای بهکار خود ادامه داد و به توافقهایی در زمینههای مذکور دست یافت.[3]
برخی نتایج حاصل از مذاکرات دور توکیو را میتوان به شرح زیر مطرح کرد:[4]
1. اصلاح و بهبود ساختار حقوقی تجارت بینالمللی؛ که ضمن آن اختصاص برخی امتیازات به کشورهای در حال توسعه بهرسمیت شناخته شد و بهصورت یک قانون دائمی بهمفاد گات اضافه شد. بدین وسیله کشورهای در حال توسعه، امکان انجام تجارت ترجیحی بین خود را پیدا کردند. همچنین در قالب سیستم عمومی تعرفههای ترجیحی (GPS)، بهصورت بلاعوض برای کشورهای در حال توسعه، تخفیف و معافیتهای گمرکی در نظر گرفته شد.
2. حصول توافقهای نسبتا وسیع در مورد مسائل غیر تعرفهای؛ مانند یارانهها، موانع فنّی تجارت، مدیریت تدارکات دولتی، نحوه ارزیابی گمرکی، اخذ مجوز واردات و بالاخره تجدید نظر در مقررات ضد دامپینگ مصوب 1967 گات از جمله آنها بود.
3. توافق در سایر زمینههای مورد علاقه؛ از جمله در فرآوردههای لبنیاتی، گوشت گاو، محصولات گرمسیری و نیز آزادی تجارت در هواپیمایی کشوری (غیر نظامی).
4. تخفیفهای تعرفهای؛ که در ضمن آن، تعرفه هزاران قلم از کالاهای صنعتی و کشاورزی کاهش یافت. در نتیجه، میانگین موزون تعرفه کالاهای صنعتی از 7 به 7/4 درصد کاهش یافت. متوسط کاهش تعرفههای مذاکرهشده برای آمریکا، 31 درصد، برای کشورهای اتحادیه اروپا 27 درصد و برای ژاپن 28 درصد بود. بر این اساس، تجارت جهانی، بهمیزان 300 میلیارد دلار از نتایج کاهش تعرفهها در دور توکیو متأثر شد.
تعدیل و کاهش محدودیتهای غیر تعرفهای تجارت[5]
در مذاکرات دور توکیو مادهای جهت تعدیل رفتار کشورهایی که موافق استفاده از محدودیتهای غیر تعرفهای تجارت هستند، مورد تصویت قرار گرفت؛ تا اثر محدودکننده موانع غیر تعرفهای تجارت را کاهش دهد. این ماده قانون، شامل موضوعات زیر بود:
1. توافق جهت تنظیم و تهیه کد و سیستم جدید تعرفهها؛
2. ایجاد یکنواختی در بهکارگیری عوارض گمرکی در وضعیتهای ضد دامپینگ؛
3. ایجاد یک نظام ترجیحات تعمیمیافته برای صادرات کالاهای صنعتی و نیمه صنعتی، به کشورهای در حال توسعه (البته محصولاتی چون منسوجات، پوشاک و کفش، وسائل برقی، فولاد و بسیاری از محصولات مهم دیگر که برای کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی دارند مستثنی هستند).
بهطور کلی میتوان گفت که مذاکرات دور توکیو با نتایج مثبتی خاتمه پیدا کرد. ظاهرا بیش از همه، کشورهای در حال توسعه از مذاکرات منتفع گردیدند؛ چراکه سه چهارم عوارض گمرکی در کشورهای صنعتی برای محصولات کشورهای در حال توسعه حذف گردید.[6]