از میان تقسیم بندی‌ها و طبقه بندی متعددی که از ابعاد و اعتبار‌های مختلف نسبت به حق‌ها مطرح می‌شود، دسته بندی حق‌ها، به حق‌های قابل تعلیق[1] و حق‌های غیر قابل تعلیق[2] از جایگاه ویژه‌ای بر خوردار است که دارای آثار نظری ( علمی ) و عملی خاصی نیز می‌باشد. این تفکیک حق‌ها مبتنی بر امکان یا عدم امکان متوقف ساختن یا معلق نمودن اجرای حق‌ها و آزادی‌ها در شرایط ویژه و استثنایی بوده و به طور مستقیم در هنگام اجرای تعهدات دولتهای عضو در شرایط اضطراری، نقش بارزش آشکار می‌گردد. در این قسمت به توصیف « حق غیر قابل تعلیق »، مصادیق و جایگاه آن در اسناد حقوق بشری و سایر مباحث مربوطه به طور اجمالی پرداخته می‌شود.
1 – مفهوم و معنای حق غیر قابل تعلیق
درباره معنا و مفهوم این اصطلاح ( حق غیر قابل تعلیق ) چنین بیان شده؛ « [ حق غیر قابل تعلیق یا] حقوق غیر قابل تعلیق، حقوقی هستند که در اسناد حقوق بشری تحت عنوان حقوقی که در دوره و شرایط اضطراری عمومی نظیر جنگ‌ها یا تهاجم‌ها، دولت‌ها نمی‌توانند اجرای آنها را موقوف یا معلق نمایند، مطرح شده است. » [3]
البته ذکر این نکته مهم ضروری است که، در تعبیر « حقوق غیر قابل تعلیق » مسامحه‌ای وجود دارد، چرا که وقتی از حقوق غیر قابل تعلیق سخن گفته می‌شود، این معنی به ذهن می‌رسد که حق‌های قابل تعلیق نیز وجود دارند، در حالی که تعلیق حق معقول نبوده، زیرا حق‌ها دایر مدار وجود و عدم‌اند. حق‌ها را می‌توان تحدید کرد، اما خود حق قابل تعلیق نیست. در واقع آنچه قابلیت تعلیق دارد، اجرای حق و یا تعهدات حقوق بشری دولت است. دولت متعهد به رعایت حقوق بشر و تعهدات بین المللی، آنچنان که در معاهدات مربوطه آمده، است. اما در شرایط اضطراری این تعهد تا حدودی قابل تعلیق است، اما تعهد دولت در رعایت و اجرای برخی از حقوق، تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق نیست.[4]
ویژگی بارز حق بشری غیر قابل تعلیق آن است که رعایت این حقوق بر دولتهای عضو الزامی بود ه و همواره در تمامی شرایط و اوضاع و احوال باید مورد احترام آنها باشند. از این حقوق با عنوان" هسته سخت " [5]حقوق بشر نیز یاد می‌شود. [6]
در مقابل این دسته از حقوق، حقوق قابل تعلیق قرار دارند که در شرایط استثنایی و خاص طی تشریفاتی اجرای آنها موقتا معلق یا متوقف می‌گردد.
حق غیر قابل تعلیق می‌تواند شامل یک حق مطلق یا حق مقید باشد و غیر قابل تعلیق بودن حقی به هیچ وجه به معنی مطلق بودن آن حق نیست، گر چه حقوق مطلق لزوما حقوقی غیر قابل تعلیق‌اند.
2 – مصادیق و جایگاه حق غیر قابل تعلیق در اسناد حقوق بشر
هر چند عمده مصادیق حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد مهم حقوق بشری بین المللی و منطقه‌ای یکسان‌اند اما در برخی موارد تمایزاتی هم در ذکر این مصادیق مشاهده می‌شود. از این جهت در این جا به معرفی مصادیق این حقوق با توجه به مهمترین اسناد مربوطه می‌پردازم.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966 ) [7]پس از آن که اتخاذ تدابیری خارج از مقررات میثاق را در وضعیتی که خطر عمومی فوق العاده‌ای موجودیت ملت را تهدید می‌کند – با شرایطی خاص – در بند 1 ماده 4 مجاز شمرده، در بند 2 همین ماده مواردی را بر شمرده که هیچ گونه تعلیقی نباید نسبت به آنها اعمال شود. این موارد عبارتند از؛ ماده 6 ( حق حیات )، ماده 7 ( ممنوعیت شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتار‌های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز )، بند 1 و 2 ماده 8 ( ممنوعیت بردگی و بندگی )، ماده 11 ( ممنوعیت زندانی کردن افراد به جهت عدم توانایی در اجرای تعهد قرار دادی )، ماده 15 ( تساوی همگان در برابر قانون و حق رسیدگی به داد خواهی در دادگاه صالح و بی طرف ) ماده 16 ( حق داشتن شخصیت حقوقی ) و ماده 18 ( حق آزادی فکر، وجدان و مذهب ).
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ( 1950 ) [8]به عنوان یکی از مهمترین اسناد نظام اروپایی حقوق بشر[9] نیز ضمن شناسایی امکان تعلیق مقررات سند مزبور در فرمان اضطراری ( مطابق شرایط بند 1 ماده 15 )، در بند 2 ماده 15 این موارد از حقوق مندرج کنوانسیون را غیر قابل تعلیق دانسته است: ماده 2 ( حق حیات ) به استثنای مرگ و میر‌های ناشی از اقدامات مشروع در جنگ، ماده 3 ( ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات‌های غیر انسانی یا تحقیر آمیز )، بند 1 ماده 4 ( ممنوعیت بردگی و بندگی ) و ماده 7 ( ممنوعیت مجازات بدون وجود قانون [ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ] ).
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( 1969 ) [10]نیز به عنوان یکی از مهمترین اسناد مصوب در نظام آمریکایی حقوق بشر،[11] پس از شناسایی امکان تعلیق مقررات این کنوانسیون در شرایط اضطراری ( مطابق تشریفات مندرج در بند 1 ماده 27 )، در بند 2 ماده 27 به گونه‌ای گسترده تر از دو سند فوق الذکر، حقوق غیر قابل تعلیق این کنوانسیون را به این شرح ذکر نموده است: ماده 3 ( حق داشتن شخصیت حقوقی )، ماده 4 ( حق حیات )، ماده 5 ( حق بر رفتار و بر خورد انسانی و ممنوعیت شکنجه و... )، ماده 6 ( آزادی از بردگی )، ماده 9 ( عطف به ما سبق نشدن قوانین )، ماده 12 ( حق آزادی وجدان و مذهب )، ماده 17 ( حقوق خانواده )، ماده 18 ( حق نام )، ماده 19 ( حقوق کودک )، ماده 20 ( حق تابعیت ) و ماده 23 ( حق مشارکت در دولت یا تضمین‌های ضروری قضایی برای حمایت از این حقوق.
در حالی که این اسناد ضمن شناسایی امکان تعلیق در شرایط اضطراری حقوق غیر قابل تعلیق را مطرح نموده‌اند، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها ( 1981 )[12] به عنوان یکی از مهمترین اسناد حقوق بشری مصوب در نظام آفریقایی حقوق بشر[13] هیچ مقرره‌ای در خصوص شناسایی امکان تعلیق حقوق و آزادیهای مندرج در آن در شرایط اضطراری را پیش بینی ننموده و بر این اساس تمامی حقوق مندرج در آن در زمره حقوق غیر قابل تعلیق محسوب می‌شوند.
درباره رعایت حقوق غیر قابل تعلیق، اسنادی غیرالزامی توسط سازمان‌های غیر دولتی تدوین یافته که به اصول سیراکوس، [14] بیانیه اسلو،[15] استاندارد‌های حداقل پاریس،[16] و یا اعلامیه تورکو [17] موسومند.[18]هدف این اعلامیه‌ها، پذیرش و معرفی حداقلی از استاندارد‌های با ماهیت بشر دوستانه قابل اعمال در وضعیت‌های اضطراری و فوق العاده بوده که از هسته اصلی حقوق غیر قابل تعلیق فراتر رفته، و ترکیبی از برخی اصول حقوق بشر و بشر دوستانه است. گر چه این اسناد غیر الزامی‌اند، اما انعکاسی از نظریه علمای حقوق بین الملل محسوب می‌شوند که در توسعه حقوق بین الملل نقش اساسی ایفا می‌کنند. استاندارد‌های حداقل پاریس، شامل شانزده حق از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بوده که نادیده گرفتن آنها در هیچ شرایطی مجاز نیست.[19]این فهرست بلند، حاوی حق‌هایی است که حتی در کنوانسیون آمریکایی هم وجود ندارد؛ حق‌هایی نظیر احترام به کرامت ذاتی، احترام به تمامیت جسمانی و فکر، آزادی از تبعیض، حقوق اقلیت‌ها و حق دریافت غرامت. [20]
یکی از مهمترین ثمره‌های اهمیت شناسایی و کاربرد این دسته از حقوق در جایی ظاهر می‌شود که دولتهای عضو اسناد مربوطه در شرایط اضطراری اقدام به اتخاذ تدابیری خارج از الزامات مقرر در چار چوب اسناد مربوطه می‌نمایند. در صورتی که اقدامات آنها در آن شرایط – با رعایت تمامی تشریفات دیگر – موجب نادیده گرفتن ( تعلیق ) و نقض این دسته از حقوق ( حقوق غیر قابل تعلیق ) گردد، بی تردید دولتهای مزبور تعهدات شان در قبال اسناد مربوطه را نقض نموده و مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند.
نکته مهمی که در ارتباط با حق‌های غیر قابل تعلیق قابل ذکر است این که اگر دولت عضو یکی از نظام‌های منطقه ای، عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز باشد، در مواجهه با مسأله تعلیق، در صورتی به تعهد خود ایفا می‌نماید که گسترده ترین فهرست مربوط به حقوق غیر قابل تعلیق را مراعات نماید. به عنوان نمونه اگر دولت مذکور، یکی از دولتهای عضو نظام اروپایی حقوق بشر باشد، جهت ایفای تعهداتش ملزم به مراعات فهرست حقوق غیر قابل تعلیق میثاق است، چرا که فهرست حقوق غیر قابل تعلیق میثاق بیشتر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است و اگر آن دولت عضو نظام آمریکایی حقوق بشر باشد ( و هم زمان عضو میثاق )، جهت ایفای تعهدش ملزم به رعایت فهرست حقوق غیر قابل تعلیق مندرج در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر است، زیرا این فهرست بلند تر از فهرست حقوق غیر قابل تعلیق مندرج در میثاق است.[21]
3- امکان توسعه حق‌های غیر قابل تعلیق
در خصوص امکان افزایش و توسعه حقوق غیر قابل تعلیق، هر چند با تفسیر لفظی از مقررات مربوط به تعلیق، باید حقوق تعلیق نا پذیر را منحصر به مواردی دانست که در اسناد مربوطه تصریح شده‌اند، اما با تفسیر غایی و منطقی از متون و با توجه به فلسفه و هدف جعل قاعده « تعلیق نا پذیری اجرای پاره‌ای از حقوق » می‌توان دامنه و گستره حق‌های غیر قابل تعلیق را افزایش داد.[22]
از این رو، تعداد حقوق غیر قابل تعلیق به وسیله آرا و نظرها و تفاسیر عمومی نهاد‌های نظارتی از جمله کمیته حقوق بشر ( نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ) در حال افزایش بوده و کمیته مزبور به همراه سازمان عفو بین الملل و برخی گزارش گران ویژه تعداد بیشتری از حقوق دیگر میثاق را هم در زمره این دسته از حقوق وارد نموده‌اند. [23]
کمیته حقوق بشر با تفسیر موسع از ماده چهار میثاق و با استفاده از روش غایی تفسیر [24]در افزایش تعداد حقوق غیر قابل تعلیق نقش بسزایی ایفا کرده است. کمیته، حق مشارکت سیاسی[25] که در ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) مقرر گردیده و حق آزادی بیان مقرر در ماده 19 میثاق مذکور را در زمره حق‌های غیر قابل تعلیق بر شمرده است.[26]
کمیته حقوق بشر در تفسیر ماده چهار نیز، فهرست حقوق غیر قابل تعلیق مندرج در این ماده را توسعه داده است. مطابق ماده چهار میثاق، گروگان گیری توسط دولت در وضعیت اضطراری ممنوع نیست؛ زیرا در شمار حقوق غیر قابل تعلیق قرار ندارد، ولی منطق و عقل ایجاب می‌کند که دولت در هیچ شرایطی اقدام به گروگان گیری نکند و کمیته بر این عقیده است که این نیز باید به فهرست حقوق غیر قابل تعلیق اضافه شود. حقوق اقلیت‌ها نیز از جمله حق‌هایی است که به نظر کمیته، حتی در شرایط اضطراری رعایت آن نباید به حالت تعلیق در آید.[27]
علاوه بر این کمیته حقوق بشر با تفسیر خود، ماده 20 میثاق را غیر قابل تعلیق دانسته است. ماده 20 که محدود کننده آزادی بیان است، هر گونه تبلیغ برای جنگ و هر گونه ترغیب به تنفر ملی، نژادی یا مذهبی را محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد، ممنوع دانسته است. این ممنوعیت همیشگی بوده و در وضعیت اضطراری هم قابل تعلیق نیست. [28]
همچنین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که در 28 فوریه 1992 بدون رأی گیری صادر کرده، به توسعه دامنه تعهدات غیر قابل تعلیق حقوق بشری پرداخته است و از دولت‌ها خواسته تا حق داد خواهی افراد محروم از آزادی در نتیجه دستگیری یا بازداشت و تصمیم گیری درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت بازداشت آنها را در تمامی زمان‌ها و تحت هر شرایطی از جمله در وضعیت اضطراری رعایت نمایند.[29]
4- حقوق غیر قابل تعلیق محور تلاقی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
حقوق غیر قابل تعلیق یکی از محور‌های تلاقی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه محسوب می‌شود، جایی که هر دو نظام به طور هم زمان قابلیت اجرا داشته و در حالی که برخی از حقوق بشر از اجرا باز نمی‌مانند، حقوق بشر دوستانه نیز در همان حال قابلیت اجرا می‌یابند.حقوق غیر قابل تعلیق، حتی در زمان جنگ که مصداق بارز وضعیت اضطراری و تهدید حیات یک ملت است، قابلیت اجرایی خود را از دست نمی‌دهند.[30]
اغلب حقوق غیر قابل تعلیق، همان حق‌هایی‌اند که در ماده سه مشترک کنوانسیون‌های چهار گانه ژنو بر ضرورت رعایت آنها حتی در درگیری‌های مسلحانه غیر بین المللی تأکید شده است؛ حق‌های اساسی که در هیچ مکان و زمانی و تحت هیچ شرایطی قابل تخطی نبوده و نیستند. این ماده قاعده بنیادین « رفتار منطبق با اصول انسانیت » را جعل می‌کند. حقوق بنیادین و غیر قابل تعلیق که باید به اصل انسانیت پیوند زده شود. رفتار مطابق با روح انسانیت و بر پایه کرامت و شرافت انسانی قاعده‌ای نیست که تحت هیچ شرایطی بتوان آن را به حال تعلیق در آورد. با برقراری چنین پیوندی ( مرتبط دانستن حقوق غیر قابل تعلیق با اصل انسانیت )، حتی در مقام مقابله به مثل یا به بهانه اقدام متقابل نیز نمی‌توان آن حقوق را نقض کرد. [31]
5 – جمهوری اسلامی ایران و حقوق غیر قابل تعلیق
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گر چه تفکیکی تحت عناوین حقوق غیر قابل تعلیق و قابل تعلیق مشاهده نمی‌شود، اما از حیث ماهوی برخی از حقوق غیر قابل تعلیق در آن مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به حق حیات ( اصل بیست و دوم و ممنوعیت شکنجه در اصل سی و هشتم اشاره نمود.
البته دولت ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966 ) را قبل از انقلاب به تصویب رسانده و از این جهت عضو این سند بین المللی محسوب شده [32] و با مقررات مندرج در بند 2 ماده 4 و سایر شرایط مقرر در خصوص حقوق غیر قابل تعلیق مرتبط بوده و حسب مورد ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشد.