دانستني هاي حقوقي؛
مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «فسخ نکاح و طلاق» را بررسي کنيم.
در عقد نکاح، طرفين يا يکي از آنها نميتوانند حق فسخي براي خود در نظر بگيرند؛ به عبارت ديگر، عقد نکاح از عقود لازم است، ولي موارد محدودي در اين زمينه وجود دارد. برخلاف ساير قراردادها، به عبارت ديگر، عقد نکاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار، دوام و ثبات خانواده نيز اقتضاي اين را دارد، اما قانونگذار براي جلوگيري از ضرر و زيان همسري که در معرض عيوب موجب فسخ نکاح قرار ميگيرد، صريحاً موارد فسخ نکاح را معين کرده است.
اين موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانوني است فسخ نکاح يکي از موارد انحلال نکاح است که تفاوتهايي با طلاق دارد؛
طلاق عملي حقوقي است که انجام آن منوط به تشريفات خاص است، مثل اجراي صيغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) اما فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق انجام ميپذيرد. (ماده 1132 قانون مدني) طلاق در صورتي صحيح است که شرايطي خاص در زن موجود باشد (ماده 1140 قانون مدني).
اما به موجب ماده 1132 قانون مدني، رعايت اين ترتيب در فسخ نکاح شرط نيست. پيش از وقوع طلاق بايد از دادگاه حکم يا اذن گرفته شود اما فسخ نکاح نياز به اين اقدام ندارد و رسيدگي دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تکليفي در باب اصلاح زوجين و ارجاع به داوري ندارد. طلاق مخصوص نکاح دائم است؛ اما موارد فسخ نکاح در نکاح دائم و منقطع، يکسان است (مواد 1152 و 1153 قانون مدني) طلاق عمل حقوقي يکجانبه (ايقاع) است که به وسيله شوهر يا نماينده قانوني او (دادگاه) انجام ميشود؛ در حالي که فسخ ممکن است به وسيله شوهر يا زن واقع شود.
در طلاق رجعي شوهر ميتواند در زمان عده به نکاح رجوع کند، اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود ندارد و تشکيل دوباره خانواده جز با نکاح جديد ممکن نيست. فسخ نکاح هر چند بار که بين زن و مرد اتفاق بيفتد، ايجاد حرمت نميکند. با اين اوصاف، هم فسخ نکاح و هم طلاق، موجب انحلال عقد نکاح شده و از نظر عده زن بعد از انحلال، تفاوتي با هم ندارند.
گفتني است، خيار فسخ (اختيار بر هم زدن نکاح) فوري است و اگر طرفي که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع از داشتن اين حق، نکاح را فسخ نکند، خيار او ساقط ميشود، به شرط آنکه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. تشخيص مدتي که براي امکان استفاده از خيار لازم بوده، به نظر عرف و عادت بستگي دارد (ماده 1131 قانون مدني) همچنين خيار فسخ قابل اسقاط است اما به ارث منتقل نميشود (ماده 448 قانون مدني) چرا که در اثر موت، نکاح منحل ميشود و ديگر موردي براي فسخ آن يا به ارث رسيدن حق فسخ باقي نميماند. فسخ نکاح نياز به رضايت طرفين ندارد و کسي که حق فسخ دارد ميتواند يک طرفه آن را انجام دهد. فسخکننده بايد بالغ، عاقل و رشيد باشد.
عيوب موجب حق فسخ
عيوب موجب حق فسخ دو قسم است: عيوب مختص و عيوب مشترک. عيوب مختص مرد در ماده 1122 قانون مدني برشمرده شده است و به موجب آن، هرگاه مرد به دليل عارضهاي ناتوان از انجام عمل زناشويي باشد، قانون به زن حق ميهد که ازدواج را برهم بزند. عيوب مختص زن طبق ماده 1123 قانون مدني عبارتند از قرن، جذام، برص، افضاء، زمينگيري و نابينايي از دو چشم. اين عيوب در صورتي براي مرد حق فسخ ايجاد ميکند که هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج کرده باشد. (مواد 1124 و 1126 قانون مدني) حق فسخ به موجب عيوب زن، براي جلوگيري از ضرر مرد است؛ بنابراين اگر به وسيله عمل جراحي يا به وسايل درماني اين عيوب از بين برود، حق فسخ نيز مبناي خود را از دست ميدهد و ساقط ميشود.
همچنين اگر در اثر پيشرفت علم پزشکي اين عيوب به صورت بيماريهاي درمانپذير درآيد، ديگر عيب محسوب نميشود و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد. با اينکه اسقاط حق فسخ در چنين مواردي با ظاهر عبارات قانوني مخالف است اما به طور مسلم با روح قانون و مقصود قانونگذار که حمايت از خانواده و استحکام آن است، موافقتر به نظر ميرسد.عيوب مشترک ميان زن و مرد بدين معناست که چنانچه در هر يک از زوجين يافت شود، موجب حق فسخ براي طرف مقابل است.
هر چند جنون زن و مرد از نظر احکام مترتب بر آن، متفاوت است، تنها مصداق عيوب مشترک در زوجين است که موجب حق فسخ ميشود. قانون مدني جنون را تعريف نکرده اما طبق نظر فقها جنون به معناي اختلال عقل است؛ بنابراين، فراموشيهاي سريعالزوال، بيهوشيهاي ناشي از هيجانات ناگهاني و نيز بيماري صرع (غش) جنون محسوب نميشود. منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظايف عادي و معمولي روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند.
بر اساس ماده 1121 قانون مدني، جنون هر يک از زوجين به شرط استقرار، اعم از اينکه مستمر يا ادواري باشد، براي طرف مقابل موجب حق فسخ است. به موجب اين حکم، برهم زدن ازدواج در مواردي امکان پذير است که به هنگام عقد ازدواج، يکي از دو همسر از جنون ديگري آگاه نباشد، چون اگر با علم به جنون با او عقد کرده باشد، به ضرر خود اقدام کرده است و بايد تحمل کند؛ مانند موردي که با علم به حق فسخ و فوريت آن از حق خود صرفنظر کرده و به آن راضي ميشود.
جنون بايد هميشگي يا ادواري باشد و در فواصل و دورههاي خاصي بروز کند، در صورتي که جنون عارضهاي زودگذر و ناپايدار باشد و معالجه شود، براي همسر او حق فسخ ايجاد نميکند. همچنين در صورتي که کي از زن و مردي در دوران ازدواج، دچار جنون شوند، بين حالتي که مرد دچار جنون شود و حالتي که زن دچار جنون شود، تفاوت وجود دارد.
اگر پس از ازدواج، مرد دچار جنون شود، زن ميتواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ کند. (ماده 1125 قانون مدني) اما اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود، مرد نميتواند ازدواج را فسخ کند. تفاوت بين زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چنين توجيه شده است که اگر زن در دوران زناشويي مجنون شود، شوهر ميتواند به وسيله کار و فعاليت خود نفقه او را بپردازد و از او نگهداري کند و هرگاه عرصه بر او تنگ شد، ميتواند او را طلاق دهد يا به طور مجدد ازدواج کند.
اما اگر شوهر پس از عقد مجنون شود، علاوه بر اينکه فردي نيست که نفقه زن را بپردازد (در مواردي که زن مستقلاً درآمدي ندارد) جز از طريق فسخ نکاح، زن راه خلاصي ندارد.البته به نظر ميرسد که اين علت در اصلاح ماده 1130 قانون مدني از بين رفته است و به موجب آن، در صورتي که براي دادگاه ثابت شود دوام زوجيت موجب عسر و حرج است و ...، زن ميتواند درخواست طلاق کند.
در مورد مهر، تفاوتهايي بين فسخ نکاح و طلاق وجود دارد؛ از جمله اينکه هرگاه طلاق قبل از نزديکي واقع شود زن مستحق نصف مهريه است، در حالي که در فسخ نکاح هرگاه عقد قبل از نزديکي فسخ شود زن مستحق مهريه نبوده مگر در زماني که نکاح به دليل عنن (ناتواني مرد) فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهريه است.
در زمان طلاق زن بايد در طهر غير مواقعه باشد (طهر غير مواقعه طهري است که در ايام آن آميزشي صورت نگرفته باشد) در حالي که در فسخ نکاح اين شرط وجود ندارد.
فسخ نکاح هيچ گونه حرمتي ايجاد نميکند، در حالي که در طلاق بعد از 3 بار حرمت ايجاد ميشود.
عدم ثبت طلاق در دفترخانه رسمي جرم شناخته شده، برعکس عدم ثبت فسخ ازدواج در دفترخانه جرم شناخته نميشود.
طلاق در ازدواج دائم است؛ اما فسخ نکاح هم در ازدواج دائم هم در ازدواج موقت است.
در فسخ نکاح هيچ گونه حق رجوعي براي مرد وجود ندارد، در حالي که در طلاق رجعي براي مرد تا زماني که زن در عده است حق رجوعي وجود دارد.
سايت تابناک
تاريخ انتشار: پنج شنبه 16 آذر ماه