كلمات كليدي : حكم قطعي،قرار، اجراي احكام مدني، اجراي موقت، ختم دادرسي، دادرسي فوري
نویسنده : شاهرخ صالحي كرهرودي
اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تأمین نمی‌کند. زیرا حکمی‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.
به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان‌ماه [1]1356 «هیچ حکمی‌از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.»
برای اجرای حکم شرایطی لازم است. این ماده به طور صریح یکی از این شرایط و به طور تلویحی شرط دیگری از این شرایط را بیان می‌کند. آنچه که به طور صریح اعلام می‌کند آن است که حکم صادره باید قطعی شده یا «قرار اجرای موقت» آن صادر شده باشد و آنچه را به طور تلویحی اعلام می‌کند آن است که حکم جنبه اجرایی داشته باشد. حکم اجرایی حکمی‌است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم علیه به انجام عملی باشد[2].
اجرا موقت عبارت است از یک امتیازی که بموجب آن ممکن است یک حکم غیر قطعی را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت، هرچند که از آن حکم به یکی از طرقِ مانعِ اجرای احکام، شکایت شده باشد[3]. پس «اجرا موقت» یعنی اجرا کردن حکمی‌که قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد.
1. تاریخچه اجرای موقت حکم در حقوق ایران
در قانون محاکم تجارت تصریح شده بود که تمامی‌احکام محاکم تجارت و احکام مربوط به غرامت زیان وارد به کارگران در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را به صورت فوری قابل اجرا است[4].
علاوه بر قانون محاکمات تجارت، در قانون اصول محاکمات حقوقی 1329 و همچنین در قانون آزمایش موقوف اجرای موقت به درخواست یکی از طرفین و قرار دادگاه در پنج بند دیگر تجویز شده بود.
پس از آنکه محاکم تجارت به موجب ماده 23 قانون تسریع محاکمات منسوخ شد، به موجب ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) در شش موارد درخواست اجرای موقت حکم از سوی طرفین تجویز شد[5].
به موجب این قانون، احکام مستند به سند رسمی، اسناد عادی تصدیق شده، انقضای اجاره مستأجر، رفع تصرف عدوانی، دعاوی بازرگانی و در مواردی که تأخیر در اجرای حکم باعث زیان شود، دادگاه می‌توانست قرار اجرای موقت حکم را صادر کند.
با اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1379 و نسخ قانون قدیم، مقررات اجرای موقت حکم نیز از قوانین حذف شد و دیگر چیزی به نام «اجرای موقت» وجود ندارد.
در ماده یک قانون اجرای احکام مدنی اجازه اجرای هیچ حکمی‌جز در موارد قطعیت داده نشده است. اما بنا به مقرره خاص، بعضی از احکام، با این که قطعی نگردیده‌اند ولی قابل اجرا هستند. در این مورد باید گفت اصل کلی آن است که هیچ حکمی‌بدون قطعیت اجرا نشود مگر آن که قانونگذار استثناً در مورد خاص اجرای حکم غیر قطعی را تجویز کرده باشد[6].
2. اجرای موقت احکام
الف. اجرای حکم دعاوی تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق)
دعوا در صورتی از دعاوی تصرف شمرده میشود که موضوع حق منشاء آن، تصرفات قبلی خواهان، یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد. در حقیقت قانونگذار از جمله به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک عدواناً از تصرف وی خارج شده، حق داده که بدون نیاز به ارائه دلایل مالکیت، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع متصرف فعلی را بگیرد، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی نیز ارائه نماید[7].
در قانون جدید آئین دادرسی مدنی سه نوع دعوای تصرف پیش بینی شده است: دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت و دعوای ممانعت از حق.
یکی از آثار مشترکی که بر هر سه این دعاوی بار میشود، نحوه اجرای حکم است.
حکم دادگاه، در صورتی که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق باشد، بلافاصله، البته پس از ابلاغ[8]، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری قابل اجرا بوده و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای آن نمی‌باشد[9].(ماده 175 ق.آ.د.م)
اجرای حکم به رفع تصرف(تصرف، مزاحمت یا ممانعت) نیازی به صدور اجرائیه ندارد و حق تجدیدنظر و حتی تجدیدنظرخواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی‌شود[10].
ب. اجرای حکم ورشکستگی
طبق ماده 417 قانون تجارت: «حکم ورشکستگی به‌طور موقت اجرا میشود.»
همچنین به موجب ماده 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته و اقدامات لازم از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد»
در صورتی که ماده 13 قانون اخیر را بتوان به ماده 413 قانون تجرات عطف کرده و نتیجه گرفت. میتوان گفت، از این دو ماده برداشت شده است که حکم ورشکستگی قبل از قطعیت قابل اجرا است[11].
ج. اجرای حکم دادگاه در امور حسبی
حکم دادگاه در امور حسبی نیز بدون اینکه مستلزم قطعیت باشد، قابل اجراست[12]. ماده 35 قانون امور حسبی در این خصوص چنین مقرر داشته است:
«شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.»
بعید نیست با توجه به ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که مقررات این قانون را به امور حسبی نیز حاکم دانسته، چنین استدلال کرد که به هرحال اجرای احکام دادگاه در امور حسبی مستلزم قطعیت نیست.
د. اجرای دستور تخلیه
در ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آمده است: «پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضائیه انجام خواهد شد.»
در این مورد که دستور صادره از دادگاه (در حال حاضر شورای حل اختلاف) همچون حکم و قرار جنبه اجرایی داشته باشد، دستور صادره به محض صدور، قابلیت اجرا خواهد داشت.
ه. فروش مال مشاع غیرقابل افراز
به موجب ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاء، به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.»
با توجه به این ماده، از آنجا که دستور فروش املاک مشاع غیرقابل افراز به عنوان یک تصمیم قضایی و اجرایی تلقی میشود، فروش ملک بدون صدور اجرائیه و تنها با تصمیم دادگاه ممکن است.
3. اجرای قرارهای موقت
الف. قرار تأمین خواسته
از زمانی که خواهان اقامه دعوی می‌نماید تا صدور حکم لازم الاجرا، مدتی معمولا طولانی سپری میشود که می‌تواند خوانده‌ی بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با جابجایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش، اجرای حکمی‌را که خواهان با صرف وقت و هزینه قانونی به دست آورده با دشواری روبرو و یا حتی غیر ممکن سازد. از این گذشته، طولانی بودن مدت مزبور می‌تواند موجب شود اموالی که در زمان اقامه دعوی موجود و در مالکیت خوانده بوده، تا زمان اجرای حکم، با تعدی و تفریط وی، پیشامدهای قهری یا... ناقص و معیوب شده، ارزش واقعی خود را از دست داده، نابود شده و یا متعلق حق دیگران قرار گیرد. قانونگذار به منظور حفظ حقوق خواهان از رویدادهای مزبور، نهادهایی را پیش‌بینی نموده که یکی از مهمترین آنها «تأمین خواسته» است[13].
تأمین خواسته عبارت است از توقیف(بازداشت) اموال بدهکار اعم از منقول یا غیر منقول و طلب از اشخاص ثالث. اثر بازداشت دادگاه آنست که مال مادام که در بازداشت باقی است از هرگونه نقل و انتقال مصون می‌ماند و ترتیب اثر بر انتقالاتی که نسبت به آن میشود داده نخواهد شد[14].
صدور قرار تأمین خواسته مستلزم ارائه درخواست به دادگاه و در صورت لزوم سپردن تأمین مناسب است. دادگاه پس از رسیدگی به دلایل درخواست کننده «... قرار تامین صادر یا آن را رد می‌نماید» (ماده 115 ق.آ.د.م)
در صورتی که دادگاه، درخواست صدور قرار تأمین را وارد بداند، به موجب قرار تأمین خواسته، حسب مورد دستور بازداشت خواسته یا معادل آن از اموال طرف مقابل را صادر می‌کند[15].
به موجب ماده 117 ق.آ.د.م «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود». پس اجرای قرار تامین نیازی به صدور اجرائیه یا تعیین تکلیف نهایی خواسته خواهان در دادگاه را نداشته و فورا با دستور دادگاه اجرا میشود. اجرای قرار تأمین خواسته به صورت فوری از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در مواردی نیز ابلاغ آن به خواهان هم نادیده گرفته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 117ق.آ.د.م «در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ میشود.»
ب. قرار دستور موقت
گاهی اشخاص به تجویز قانون اقدام برای در امنیت قراردادن حق اصلی می‌کنند که گاه خطر، به گونه‌ای آن را تهدید می‌کند که بیم نابودی و بر باد رفتن آن، پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود.
قانونگذار صدور «دستور موقت» را در «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد» پیش‌بینی نموده است[16].
موارد صدور و شرایط صدور دستور موقت در مواد 311 تا 318 ق.آ.د.م ذکر شده است. اما سه نکته در خصوص دستور موقت قابل ذکر است.
اولاً، به موجب قانون صدور قرار دستور موقت در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، درخواست میشود.
دوماً، خواسته دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوا باشد. زیرا در غیر این صورت، در اجرای دستور موقت به‌ناچار خواسته دعوی باید در اختیار خواهان قرار گیرد. که این مسئله با حکم قانون در ماده 316 ق.آ.د.م که مقرر می‌دارد «دستور موقت ممکن است، دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.»، منافات دارد[17].
سوماً، اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است. و این مسئله در حالی در تبصره 1 ماده 325 ق.آ.د.م مورد تأکید قرار گرفته که در خصوص نهادهای مشابه چنین تأکیدی وجود ندارد[18].
بهرحال، قرار اجرای موقت در صورت صدور، به صورت فوری اجرا میشود.