نویسنده: به اهتمام مهدی امینیان
شبهه دهم: امامت، ناسازگاربا دموکراسی: مخالفان و منتقدان اصل امامت و مکتب تشیع، یکی از مستمسکهای خود را ادعای تعارض امامت با دموکراسی (اکثریت مردم) وصف کردند، به این معنا که چون امام یعنی حاکم و رهبر سیاسی و اجتماعی مردم توسط یک مقام قدسی به نام پیامبر با خداوند انتخاب و تعیین می شود لذا رای مردم و دموکراسی نادیده انگاشته شده و بدین سان با دموکراسی ناخواناست. (دکتر سروش، سخنرانی دانشکاه سوربن پاریس، 1385؛ برخی روشنفکران اهل سنت مانند احمد امین مصری، ضحی الاسلام، ص655)
نقد اول بر شبهه: تعدد مدلهای دموکراسی: ناسازگاری اسلام و تشیع با دموکراسی به مثابه ارزش؛ ناسازگاری اسلام و تشیع با دموکراسی به مثابه روش؛ ناسازگاری اسلام و تشیع با دموکراسی نخبگان در نهایت سازگاری اسلام و تشیع با دموکراسی قانونی.
نقد دوم: مشارکت مردم در عرصه سیاست در نگاه شیعه.
نقد سوم: تمایز امامت و حکومت.
نقد چهارم: امامان نخبگان انحصاری حاکمان شایسته: در مباحث عصمت و علم و الهام امامان روشن شد که دارا بودن مقام امامت و زعامت و تعیین آن بر حسب لیاقت و شایستگی انجام گرفته است و چون چنین شایستگی و به بیان دقیق علت مقتضیه در صدر اسلام منحصر در وجود مبارک علی(ع) بود، از آن بر میآید که آن حضرت در مقام واقع و ثبوت، امام و جانشین حقیقی پیامبر بود و در همین حد هم نیازی به تنصیص پیامبر نبود و لذا نصبهایی که از پیامبر درخصوص امامت حضرت علی(ع) با این نصوص همه جنبه کاشفیت و ارشادی دارند. این گونه نیست که امیر المومنین(ع) با این نصوص (مثلا حدیث غدیر) به مقام امامت نایل گشته است، بلکه از آن رو که در واقع مقام و شایستگی امامت را داشته است این نصوص وارد شده است. بنابراین مقام امامت با تنصیص صورت نگرفته است تا اشکال شود که شیعه مسئله حکومت را از چهره دموکراسی و عقلانی خارج و آن را به صورت موروثی تبدیل کرده است. به دیگر سخن، امامان در عصر خودشان شایستگان و نخبگان واقعی و منحصر ربای تصدی مقام امامت و حکومت بودند و شیعه نیز مدعی زعامت نخبگان واقعی بر امور سیاسی، اجتماعی، علمی و دینی است که آن با دموکراسی به مدل نخبه گرایی مطابق است. علاوه بر آنکه نظریه امامت ضمن تاکید بر اصل نصب امام، شرط اعمال حاکمیت آن را مقبولیت و رضایت مردم اعلام کرده و در آن هیچ اجبار و اکراهی نیست، پس نظریه امامت در هیچ بخشی با نظریه دموکراسی تعارض ندارد.
نقد پنجم: نیاز دموکراسی حقیقی به بستر لازم: شاید اینجا این سئوال مطرح شود که چرا پیامبر یافتن امام و رهبر حقیقی را بر عهده خود مردم نگذاشت و با روایات مختلف مردم را به بیعت با امامان ملزم کرد؟ پاسخ آنکه یکی از وظایف پیامبر ارشاد و راهنمایی امت خود و تبیین اصول شریعت است و در سوی دیگر چون مردم صدر اسلام به خاطر شبهات مختلف مانند سوء تبلیغات امویان و منافقان و قدرت طلبان در حدی از رشد سیاسی نبودند که امام واقعی خویش را خود تعیین و پیدا کنند، لذا مسئله تنصیص ضروری بود. استاد مطهری دراین باره می گوید: «ازاینجا معلوم می شود که مردم آن وقت صلاحیت نداشتند که خلیفه یعنی ولی امر را انتخاب کنند و فرضا اگر قبول کنیم که اصل حکومت اسلامی بر انتخاب است نه انتصاب، در آن روزها بلکه تا سالها و قرنها می بایست حاکم انتصابی باشد».
به تقریر دیگر، دموکراسی حقیقی انتخاب و گزینش مردم، حاکمیت شایسته و واجد شرایط لازم برای تصدی امر حکومت است که در آن بستری خاص مانند قدرت تشخیص مردم، عدم تبلیغات سوء علیه کاندیدای شایسته، قدرت و زمینه معرفی برای کاندیدای شایسته عملیاتی شود. اگر چنین شرایطی تحقق نیابد، حکمت و عقل مقتضی است که برای اداره بهینه امور و کمک به مردم زمینه لازم معرفی و یا انتخاب کاندیدای منحصره صلاحیت دار را ایجاد کرد و چنین امری منطقی و شایسته سالاری است.
جای تعجب از امثال دکتر سروش است که خود را طرفدار فلسفه سیاسی مغرب زمین مانند پوپر می دانند. پوپری که برای جهان سوم به دلیل عدم رشد مردم آن دموکراسی را برنمی تابد و به راحتی دموکراسی را فدای خواسته های غرب میکند، اما سروش در مسئله دموکراسی از غربیها هم غربیتر شده و شیعه و نظریه امامت را به دلیل توهم تعارض با دموکراسی به جرح آن میپردازد، اما به این نکته توجه نمیکند که آیا در آن عصر واقعا با این همه هجمهها و شایعات درباره شخصیت علی(ع) (مانند اینکه حضرت نماز نمیخواند) آیا بستر و مجال مناسبی برای انتخاب شایسته مردم و به اصطلاح دموکراسی وجود داشت؟ اگر خداوند و پیامبر(ص)، علی(ع) را به عنوان رهبر و امام مردم معرفی و نصب نمیکرد، چه قضاوتی نسلهای امروز در اینباره میکردند؟ آیا - العیاذ بالله - خداوند و پیامبر را به کتمان حقیقت و نادیده انگاشتن اصل نخبه گرایی متهم نمیکردند؟ آیا نمیگفتند خدا و رسولش در برابر معاویه، منافقان و دیگر فرصت طلبان و قدرت طلبان چرا علی(ع) را تنها گذاشتند؟
نقد ششم: تقدیم حکم الهی بر دموکراسی: اگر از مطالب پیشین غمض عین شود و بپذیریم که اصل امامت و حکومت منصوب الهی با دموکراسی غربیها یا هر نظریه انسانی دیگر متعارض باشد، آیا در تعارض حکم الهی با حکم غربی و به ظاهر انسانهای متمدن، کدام یک را باید ترجیح و مقدم داشت؟ اگر اصل نصب حکم الهی باشد، چنانکه شیعه بر آن اعتقاد دارد، چه لزومی دارد که حکم الهی را فدای حکم غیر الهی نمود، آیا انسان نباید در برابر حکم آفریدگار هستی بخش خود کرنش نشان دهد؟ یا اینکه به صرف اتکا به پیشرفت علمی در مقابل آن موضع مخالفت بگیرد؟ روشن است انسان متاله و خدا باور حکم الهی را بر جان خود هم مقدم میدارد علاوه آنکه دموکراسی ادعا شده غربیها دارای کاستی های حقوقی و انسانی مختلف است که اشاره خواهد شد و به صرف توهم تقابل مکتب تشیع با آن نباید دموکراسی را بر تشیع ترجیح داد.
نقد هفتم: کاستیهای دموکراسی: این نظریه - که برخی آن را به صورت مطلق تقدیس و گرامی داشته و در تقابل آن با امامت به ترجیح آن روی آوردهاند - از اشکالات حقوقی و کاستی های عقلی فراوانی رنج میبرد که بازیابی سلامتی و کمال آن در گرو ترمیم آن است که اینجا به برخی اشاره میشود. 1- عدم مشارکت اکثریت: تجربه انتخابهای پیشین غرب نشان داده است که اکثریت شهروندان در انتخابات شرکت نمیکنند. پس جوهر اساسی دموکراسی تحقق نمییابد. 2- عدم انتخاب حاکم توسط اکثریت: ممکن است به ندرت در بعضی انتخابات اکثریت نسبی شهروندان در انتخابات شرکت کنند ولی به دلیل تکثر کاندیدای ریاست قوه مجریه، به جرات می توان مدعی شد که هیچ حاکمی در انتخابات توسط اکثریت انتخاب نشدهاند.
بر این دو کاستی فیلسوف علمی معروف قرن بیستم یعنی کارل ریموند پوپر اعتراف کرده است. 3- فقدان مبدا قانونیت در نسل بعدی: بین دو انتخابات هزاران بلکه میلیونها انسان با رسیدن به سن قانونی به جامعه اضافه میشوند که مجبورند از حکومت و حاکمی که انتخاب نکردهاند تبعیت و اطاعت کنند، مبنای این لزوم و اجبار از جهت حقوقی چیست؟ 4- حاکیت جو مسموم در انتخابات: در انتخابات این تبلیغات است که راه را برای انتخاب شدن کاندیدای خاص هموار میکند. روشن است که تبلیغات نیز در گرو هزینههای میلیونی، بل میلیاردی است که کاندیدای خاص باید با وعدههای پیشین به اشخاص و احزاب از عهده آن بر آید. 5- تنزیل کار آمدی دولت: ممکن است از راهکار انتخابات شخص فاقد صلاحیت یا انتخاب مفضول به جای فاضل به دلیل گوناگون مثل بومی بودن کاندیدای خاص؛ کشور با کاستی مدیریت و درنتیجه ناکار آمدی دولت مواجه گردد. بلکه چه بسا جامعه را به سوی بحران پیش برد. همچنین ممکن است با انتخابات زودهنگام و تغییر مدیریت دولت نتواند برنامههای دراز مدت و ثابت برای بهینه اداره کردن گشور ساماندهی نماید.
اعتراف اندیشوران غربی: کاستیهای فوق از دید خود فلاسفه سیاسی غرب پنهان نمانده و منصفانشان به نقد دموکراسی پرداختهاند، بلکه به دلیل تکثر مدلهای مختلف دموکراسی طرفداران هر کدام مدل دیگری را غیر منطقی و ناکار آمد وصف کردهاند، که اینجا مجال گزارش اعترافات آنان نیست.
روزنامه رسالت، شماره 7113، 1/8/89، صفحه 19