امر آمر قانونی

كلمات كليدي : عوامل موجهه، اسباب اباحه، امر آمر قانوني

نویسنده : ميثم مراديان

امر در لغت به معنای دستور دادن و فرمان می‌باشد[1] و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور دستور را به مأموری که تحت امر اوست دارد.[2] بنابراین، آمر قانونی مقام صلاحیت‌دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی است که امتثال امر او اگر خلاف قانون نباشد برای مأموران الزامی است. مثلا بازپرس یا قاضی تحقیق (با فرض کسب اختیار از دادگاه) می‌تواند قرار بازداشت صادر کند و ضابطان دادگستری را مأمور دستگیری و جلب متهم نماید یا آنان را مأمور کند وارد خانه‌ی متهم شوند و به تفتیش آن بپردازند. در تمام این موارد، یعنی بازداشت، ورود به محل سکونت و احتمالا ضبط آلات و ادوات جرم، عمل مأموران که در اوضاع و احوال عادی جرم محسوب می‌شود مباح است و هیچ‌گونه مؤاخذه‌ای از آنان چنانچه در حدود قانون به وظیفه‌ی خود پرداخته باشند ممکن نیست.[3]

چگونگی تبعیت مأمور از آمر

پیروی مأموران از دستور مقام صلاحیت‌دار در حالت عادی اشکالی به وجود نمی‌آورد، اما در صورتی که مقام قضایی دستوری برخلاف قانون صادر کرد مسأله دشوار می‌شود؛ آیا امر غیر قانونی به تنهایی می‌تواند علت مشروعیت جرم شناخته شود؟ یا اینکه مأمور جهت اجرای اوامر مافوق موظف است اولا، تشخیص دهد که آیا وی صلاحیت صدور دستور را دارد یا خیر و ثانیا، تحقیق و بررسی کند که آیا اوامر منطبق با متن قانون هست یا خیر؟

در جواب این سؤالات نظریه‌‌های مختلفی ارائه شده است:

الف. نظریه‌ی اطاعت کامل

طبق این نظریه مأمور مکلف است دستور مافوق خود را بی‌چون و چرا اجرا کند تا بتوان به نظم اداری دست‌ یافت، زیرا عدم اطاعت مأمور موجب از هم‌گسیختگی کارها و اختلال در نظم اداری خواهد شد که نتیجه‌ی‌ آن بی‌انضباطی در کار و توقف امور خواهد بود.[4] در این سیستم اجرای یک امر، حتی غیرقانونی همیشه یک عامل توجیه کننده است، زیرا در کلیه‌ی‌ احوال و اوضاع زیردست مکلف به اطاعت از مافوق است و باید اوامر او را بدون ارزیابی اجرا کند.[5] بر این نظریه این انتقاد وارد شده که بین مافوق و مادون اشکالات عملی و همچنین اشکالات اخلاقی ایجاد خواهد کرد و مأمور آلت بی‌اراده‌ای در دست آمر خواهد بود که هر گونه دستور را بی‌توجه به صحت و سقم آن اجرا خواهد کرد.[6]

ب. نظریه‌ی بررسی اوامر

این نظریه بالعکس نظر قبل برای مادون حق یا تکلیف ارزیابی نمودن اوامر صادره و تشخیص قانونی بودن یا قانونی نبودن آن را قائل است و بیان می‌کند که هرگاه مافوق، مادون را مأمور اجرای تمری برخلاف قانون بکند، مأمور نباید از آن اطاعت کند، چرا که اطاعت از مافوق باید تا حدی باشد که قانون نقض نشود، در نتیجه اجرای امر غیرقانونی موجب مشروعیت عمل ارتکابی نمی‌شود.[7]

این نظره به نام سیستم سرنیزه‌های باشعور نام‌گذاری شده است و باید اعتراف کرد که ممکن است انضباط را به خصوص در ارتش به خطر بیاندازد.[8]

ج. نظریه‌ی بینابین

نظر به نتایج سوء و نامطلوبی که دو نظریه‌ی فوق دربرداشت، طرز فکر ثالثی از سوی حقوق‌دانان ابراز شد. برطبق این نظریه، بایستی میان اوامری که به طور وضوح برخلاف قانون است و دستوراتی که ظاهرا قانونی است تفاوت قائل شد. اجرای اوامری که به طور بارز مغایر با قانون است رافع مسئولیت نیست، ولی دستوراتی که قانونی بودن یا قانونی نبودن آن همراه با شک و تردید است،‌ عدم مسئولیت زیر دستی را که مجری آن اوامر بوده به دنبال دارد.[9]

به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی ایران نیز با به‌کار بردن واژه‌ی «اشتباه قابل قبول» در ماده‌ی 57 از همین نظریه تبعیت کرده است.

سابقه‌ی تاریخی امر آمر قانونی در قوانین ایران

ماده‌ی‌42 قانون مجازات عمومی 1304 علل توجیه کننده را فقط در مورد مأموران دولتی می‌پذیرفت. این ماده مقرر می‌داشت:

«عملی که از مستخدمین و مأمورین دولتی واقع می‌شود در موارد ذیل جرم محسوب نمی‌گردد:

1. در صورتی که ازتکاب عمل به واسطه‌ی امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب برحسب قانون ملزم به اجرای آن بوده است؛...»

با تصویب قانون اصلاحی مجازات عمومی 1352، اگرچه با توجه به صدر ماده‌ی 41 این طورتصور می‌شد که قانون‌گذار این علت موجهه را به افراد عادی نیز تسری داده اما تبصره‌ی این ماده این استنباط را دچار تردید می‌کرد. در این ماده آمده بود: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود: 1. در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد؛... تبصره: هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود...»

پس از انقلاب قانون‌گذار توجه بیشتری به جنبه‌ی شرعی کرد و ابتدا در ماده‌ی 31 قانون راجع به مجازات اسلامی و سرانجام باایجاد تغییراتی ماده‌ی 56 قانون مجازات اسلامی 1370 را تصویب کرد که این طور بیان می‌کرد: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:‌ 1. در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده وخلاف شرع هم نباشد؛‌ 2. در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.»

شرایط تحقق امر آمر قانونی

بند 1 ماده‌ی 56 ق.م.ا جرم تلقی نشدن عمل مأمور را موکول به دو شرط نموده است: اولا، صدور امر از طرف آمر قانونی و ثانیا، خلاف شرع نبودن امر.

مفهوم شرع در اینجا اعم از قانون است. چه اصلا اعتبار قوانین موکول به عدم مغایرت آنها با شرع است و قانون اساسی بر این امر تأکید دارد.[10]

مقصود از امر آمر قانونی، دستوراتی است که از طرف یک مقام صلاحیت‌دار صادر شده باشد. بنابراین دستوری که از طرف پدر به فرزند صادر می‌شود و یا اوامری که یک کارفرما به کارمند ومستخدم خود می‌دهد، امر آمر قانونی تلقی نمی‌کردد. حال اگر امری که از طرف مقام صلاحیت‌دار صادر می‌شود، هرچند مستند به حکم قانون نباشد ولی چون صرفا از طرف مقام صلاحیت‌دار صادر شده، امر آمر قانونی تلقی می‌شود.[11]

امر آمر قانونی باید دارای شرایطی باشد:

1. امر در شمار اموری باشد که قانونا در صلاحیت آمر است. بنابراین اگر فرمانده‌ی‌انتظامی برای کشف جرم به مأموران تحت امر خود دستور استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص را بدهد، چون این امر در صلاحیت این فرماندهی نیست، ضابطان نباید چین دستوری را اجرا کنند.[12] ولی اگر دستوری ناموجه و بی‌دلیل از مقام صلاحیت‌دار صادر شد تکلیف چیست؟ مثل اینکه مقام قضایی قرار بازداشت ناموجهی صادر کرده و ضابطان را به اجرای آن مأمور سازد و یا بی‌دلیل برای تفتیش خانه‌ای دستور دهد. در این‌گونه موارد هیچ‌گونه تقصیری در اجرای دستور مقام صالح متوجه مأموران نیست.[13]

فرض دیگر این است که آمر صلاحیت قانونی را فاقد بوده ولی در سلسله مراتب اداری اقتدار عمل داشته باشد. در این صورت نیز نمی‌توان مأمور را که اقدامات خود رابه ظاهر امور متکی ساخته مقصر شناخت. در این‌باره یکی از شعب دیوان عالی کشور در حکم شماره‌ی 720-15/5/25 چنین نظر داده:‌ «در مورد جرم توقیف غیرقانونی، اگر متهم در تمام مراحل عمل خود را مبتنی به دستور مافوق نموده و از بعضی اوراق نیز همین طور استنباط شود دادگاه نبایستی (به ملاحظه اینکه آمرین سمت قانونی نداشته‌اند) بدون توجه به اجبار اداری متهم به اطاعت امر آنان مبادرت به صدور حکم محکومیت کند.»[14]

2. آمر باید در سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد. وجود رابطه‌ی استخدامی و نیز مافوق و مادون بودن آمر و مأمور از جهت سلسله مراتب اداری باید محرز گردد. باید توجه داشت که حدود اعمال ماده‌ی 56 محدود به مأموران دولت است و افراد عادی را در بر نمی‌گیرد[15]

3. امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد. برای مثال دستور جلب متهم باید در ورقه‌ی جلبی که امضا و مهر مقام قضایی و سایر شرایط لازم را دارد صادر شود. مطابق ماده‌ی 54 قانون استخدامی کشوری اصلاحی 1352: «مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مافوق خود را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق ااطلاع دهد، درصورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تأیید کرد، مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.»

4. مأمور برحسب قانون مکلف به اجرای دستور باشد. هرگاه مأمور به اجرای امری هیچ گونه وظیفه‌ای در قبال آن ندارد مبادرت به انجام آن کند مقصر شناخته می‌شود هرجند این امر قانونی باشد. مثلا مدیر دفتر دادگاه هیچ تکلیفی در اجرای قرار بازداشتی که مقام قضای صادر می‌کند ندارد.[16]

مسئولیت اجرا کننده‌ی امر آمر قانونی

علی‌الاصول امر آمر قانونی نه تنها مسئولیت جزایی را ازبین می‌برد بلکه رافع مسئولیت مدنی نیز هست زیرا تقصیری از ناحیه‌ی مأمور حادث نشده است تا بتوان رابطه‌ی سببیت بین عمل و خسارت ایجاد کرد.[17]

اما در مواردی که امر مقام قانونی بدون حکم قانون ‌باشد یا اصلا امر، غیر قانونی باشد وجرمی واقع گردد آمر ومأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، مگر اینکه مأمور، امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد که در این حالت فقط آمر محکوم به مجازات می‌شود و مأمور تنها مسئول پرداخت خسارت مالی یا دیه‌ی جرمی است که مرتکب شده.[18]

اما مشکل اساسی در اینجا تشخیص صحت و سقم ادعای مأمور نسبت به اشتباه قابل قبول است. باید توجه داشت که قانون‌گذار عدم مجازات را در ماده‌ی 56 ق.م.ا منوط به دو شرط کرده است: خلاف قانون نبودن و خلاف شرع نبودن. سؤالی که مطرح است اینکه آیا مأمور باید علاوه بر سنجش عمل نسبت به خلاف قانون نبودن، باید عدم مغایرت امر را با خلاف شرع نبودن هم در نظر بگیرد؟ به خصوص که اعتقاد به در نظر گرفتن هر دو امر با دشواری‌های بسیاری همراه است.

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قوانین پس از اینکه خلاف شرع نبودن آنها احراز شد به تصویب می‌رسند بنابراین حکم قانون همان حکم شرع است که اگر دستور آمر قانونی با آن مطابقت نداشت مأمور باید با آن مخالفت کند. اما در صورتی که شرع را اعم از قانون بگیریم باید این ماده‌ را این طور توجیه کنیم که از ماده‌ی 56 این مقصود فهمیده می‌شود که آنچه باید «خلاف شرع هم نباشد» همان «ارتکاب عمل» است به این معنی که مأمور در در اجرای عملی که بنا به دستور آمر قانونی و حکم قانونی به او محول شده باید رعایت جهات شرعی را نیز بنماید برای مثال مأمور نیروی انتظامی که برای دستور تفتیش خانه‌ی متهم که ممکن است زن باشد بر او وارد می‌شود ناگزیر از رعایت شئون اسلامی است.[19]