امنیت عمومی

امنیت افراد انسانی دارای مقوله‌های متعدد و جلوه‌های مختلفی می‌باشد. «امنیت عمومی»[1] یکی از مهمترین مقوله‌های مربوط به امنیت محسوب می‌شود. اهمیت مقوله «امنیت عمومی» به‌اندازه‌ای زیاد است که این امر به عنوان یکی از اهداف مشروع، جهت محدود کردن اعمال برخی از حقوق و آزادی‌ها در نظام بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. اصطلاح «امنیت عمومی» در اسناد حقوق بشری، غالبا در کنار اصطلاحاتی چون «امنیت ملی»[2]، «امنیت شخصی»[3]، «نظم عمومی»[4]، «اخلاق عمومی»[5]، «سلامت (بهداشت) عمومی» [6]، و... مشاهده می‌شود، ولی با وجود ارتباط بین این اصطلاحات از ابعاد مختلف، معانی و مفاهیم آنها با یکدیگر متفاوت بوده و هر کدام از آنها دارای شرایط و ویژگی‌های خاص مربوط به خود می‌باشند.

1- مفهوم و معنای امنیت عمومی

با وجود این که اصطلاح «امنیت عمومی» در مواضع مختلفی از اسناد حقوق بشری به کار گرفته شده، اما تاکنون، هیچ یک از اسناد حقوق بشری تعریفی از این اصطلاح ارایه ننموده‌اند. علاوه بر این، در حالی که در موارد متعددی موضوعاتی مرتبط با مسأله «امنیت عمومی» در قالب مکاتبات (شکایات) با کمیته حقوق بشر [7] در این نهاد نظارتی بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) [8] مطرح شده و کمیته در خصوص آنها اظهار نظر کرده، ولی با این حال این کمیته هم هیچ گونه تعریف یا تفسیری از این اصطلاح ارایه نکرده است.[9]

اما در ترمینولوژی حقوق بشری، اصطلاح «امنیت عمومی» به معنای حمایت‌های دولتی از سلامت و رفاه عمومی و راهکارهایی که به منظور حمایت از ساکنان (جمعیت) کشوری اتخاذ می‌شود، تعریف گردیده است.[10]

چنین مفهومی، ایمنی و حمایت در برابر پدیده‌های طبیعی معین نظیر حوادث غیر قابل پیشگیری و اقدامات مضر و آسیب زننده به افراد یا گروه‌ها را نیز شامل می‌شود. [11]

برخی از مراجع قضایی ملی نیز به تبیین مفهوم این اصطلاح پرداخته‌اند. به عنوان نمونه، «دیوان عالی زیمباوه» [12] اصطلاح «امنیت عمومی» را به معنای ایمنی و حفاظت عموم افراد جامعه یا آزادی‌های آنها در مقابل خطر و حفظ امنیت اجتماع در برابر خطر و تهدید داخلی و خارجی، دانسته است. [13]

همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در پیشگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها، نیز «امنیت عمومی» را به معنای ایمنی و حمایت عموم افراد جامعه یا آزادی‌های آنها یا تأمین امنیت اجتماع در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی دانسته که تحقق آن منوط به وجود مقرراتی برای تضمین این ایمنی، صلح عمومی[14]، نظم و انظباط اجتماعی [15]، احترام به عدالت حقوقی، تصمیمات یا دستورهای مشروع مقامات عمومی در داخل هر کشور است.[16]

به این ترتیب اصطلاح «امنیت عمومی» دارای مفهوم و معنای نسبتا گسترده‌ای بوده، به گونه‌ای که حفظ و حمایت از این مقوله حتی می‌تواند شامل قواعد و مقرراتی که از ناحیه پلیس و دیگر نهادهای رسمی به منظور حمایت از ایمنی افراد درباره عبور و مرور و آیین نامه رانندگی و حمل و نقل یا شرایط و مقررات مربوط به کار، صادر می‌شود، نیز باشد.[17] چنین مفهومی شامل امنیت حیثیت، حیات و حقوق مادی افراد می‌گردد و با وجود آن که به عنوان معیاری برای سنجش نظم عمومی به وسیله دولت‌ها به کار گرفته می‌شود، اما این مقوله، امری مشابه نظم عمومی نبوده و با آن متفاوت است.[18]

2- امنیت عمومی در نظام حقوق بشر

به طور مشخص مقوله «امنیت عمومی» را در نظام حقوق بشر در دو جایگاه می‌توان مورد بررسی قرار داد. نخست از جنبه حمایتی و تضمینی امنیت عمومی است. از این بعد، امنیت عمومی مربوط به ابعاد مختلف حمایت‌ها و تضمین‌هایی می‌شود که جهت تحقق ماهیت این مفهوم، در اسناد مختلف مدون در نظام بین المللی حقوق بشر، صورت پذیرفته است. از این لحاظ، با توجه به این که مفهوم امنیت عمومی شامل طیف گسترده‌ای از حمایت‌ها جهت حفظ ایمنی و حمایت از افراد انسانی و حقوق و آزادی‌های آنها از جمله حفظ امنیت حیثیت و منزلت فردی و اجتماعی، حمایت از حق حیات و حفاظت از امنیت حقوق مادی می‌شود، مقررات متنوعی نیز در سطوح مختلف بین المللی و منطقه‌ای نظام حقوق بشر به تصویب رسیده است. به عنوان نمونه در این راستا می‌توان به ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 1 ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(1950) [19]، بند 1 ماده 4 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر(1969) [20]، بند الف ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر(1990) [21]و بسیاری از دیگر اسناد حقوق بشری اشاره نمود، که در آن مقرراتی در راستای حمایت از امنیت جان آدمی وضع شده است. همچنین به همین ترتیب در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)[22] به ویژه در ماده 6 و 7 و ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی و منطقه‌ای مقررات متعددی در جهت حمایت از امنیت حقوق مادی از جمله امنیت شغلی و مالی و... به تصویب رسیده است و مهمتر از تمامی این امور می‌توان به شناسایی اصل کرامت به عنوان یکی از اصول بنیادی در نظام حقوق بشر که در اسناد متعددی از جمله در مقدمه منشور ملل متحد (1945)،[23] مقدمه ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، مقدمه میثاقین1966))، مقدمه کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان(1979)[24] و... به آن تصریح شده است، در راستای حفظ امنیت و حیثیت و آبرو و اعتبار افراد، اشاره نمود.

اما جایگاه دومی که در آن به مقوله امنیت عمومی پرداخته شده، در مواضعی است که مقوله «امنیت عمومی» به عنوان یکی از اهداف مشروع جهت اعمال محدودیت در اجرای برخی حقوق و آزادی‌های اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است. از این جنبه، با توجه به این که برخی از حقوق و آزادی‌های بشری به رسمیت شناخته شده در اسناد حقوق بشری مطلق نبوده، به دولت‌ها اجازه وضع مقرراتی در جهت اعمال محدودیت بر اجرای این حقوق و آزادی‌ها، جهت دستیابی به اهداف مشروعی چون «امنیت عمومی»، «نظم عمومی» و... داده شده است. به عنوان نمونه بند 3 ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، «امنیت عمومی» را به عنوان یکی از اهداف مشروعی که جهت دستیابی به آن می‌توان بر حق آزادی ابراز (اظهار) مذهب یا عقیده محدودیت‌هایی مقرر گردد، برشمرده است. همچنین امنیت عمومی در ماده 21 (حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز) و بند 2 ماده 22 (حق اجتماع آزادانه) میثاق مذکور نیز به عنوان هدف مشروع جهت اعمال محدودیت نسبت به اعمال حقوق مذکور مورد شناسایی قرار گرفته است. در حالی که این مقوله «امنیت عمومی»، در ماده 12 میثاق (حق آزادی عبور و مرور) که حقی مطلق نیست، به عنوان یکی از اهداف مشروع برای اعمال محدودیت مورد شناسایی قرار نگرفته است، همان گونه که در بند 2 ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[25] نیز به چنین مقوله‌ای به عنوان هدف مشروع جهت اعمال محدودیت نسبت به حقوق و آزادی‌های مقرر در آن اعلامیه اشاره‌ای نشده است. بنابراین از این حیث که در کجا می‌توان «امنیت عمومی» را به عنوان یکی از اهداف مشروع برای اعمال محدودیت نسبت به برخی از حقوق و آزادی‌ها در نظر گرفت، به نظر می‌رسد باید به موارد تصریح شده آن در اسناد مختلف بسنده نمود و نمی‌توان این مقوله را در مواردی که به آن تصریح نشده، به کار گرفت، گر چه دولت‌ها در عمل با توسعه‌ای که در مفاهیم مشابه‌ای چون مسأله امنیت ملی و نظم عمومی می‌دهند، به گونه‌ای مصادیق این مفهوم را نیز تحت پوشش قرار می‌دهند.[26]

3- امنیت عمومی در نظام حقوقی ایران

مسأله امنیت عمومی در نظام حقوقی ایران از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است. یکی از جهات مهم در توجه به این مسأله را می‌توان در ارتباط با اسناد بین المللی ملاحظه نمود. از این حیث، با عنایت به این که دولت ایران، اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[27] را بدون هیچ قید و شرطی به تصویب رسانده است، بنابراین دولت ایران هم مشابه بسیاری از کشورهای عضو این اسناد می‌تواند نسبت به برخی از حقوق مقرر در این اسناد نظیر آزادی اظهار عقیده یا مذهب و آزادی تشکیل مجامع و اجتماعات مسالمت آمیز، محدودیت‌هایی را در راستای دستیابی به امنیت عمومی مقرر نماید. به همین ترتیب افراد انسانی نیز از حمایت‌های مندرج در این اسناد در ارتباط با مقوله امنیت برخوردار بوده و دولت نیز مطابق اصول مقرر در این اسناد دارای تعهداتی می‌باشد.

بعد مهم دیگر این که، در نظام حقوقی ایران جهت صیانت از ماهیت امنیت عمومی و مقوله‌های مختلف مربوط به آن مقررات متعددی وضع شده است که به طور نمونه به ذکر برخی از آنها بسنده می‌شود. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین مقررات در این زمینه محسوب می‌شود که در آن مقرر گردیده: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». در راستای تحقق این اصل و تضمین اجرای آن، در قوانین عادی نیز مقررات متعددی وضع شده است که از جمله آنها می‌توان به ماده 608 قانون مجازات اسلامی مبنی بر منع و مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک و ماده 609 ق. م. ا مبنی بر منع و مجازات توهین به روسای سه قوه یا... و کارکنان دولت و ماده 700 ق. م. ا مبنی بر منع و مجازات هجو افراد به طور کتبی یا شفاهی و ماده 698 ق. م. ا مبنی بر منع و مجازات نشر اکاذیب، ماده 699 ق. م. ا مبنی بر منع و مجازات تهدید به افشای سر و همچنین ماده 648 ق. م. ا مبنی بر منع و مجازات افشای سر توسط پزشکان و... اشاره نمود که در راستای حمایت و صیانت از حیثیت و آبرو و شأن اجتماعی افراد و جلوگیری از هتک حرمت آنها، اشاره نمود. [28]

همچنین جهت صیانت از امنیت جان انسان‌ها که در قرآن مجید برای حفظ آن ارزش فراوانی قایل شده و قتل نفس در آن به منزله کشتن تمامی مردم و نجات جان یک فرد به منزله نجات همگان دانسته شده[29]، ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متعددی در نظام حقوقی ایران مقرر شده است که از جمله آنها می‌توان به مقررات مندرج در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران کتاب سوم (قصاص)، کتاب چهارم (دیات) و کتاب پنجم (تعزیرات) و مواد 1، 5 و 6 قانون مسئولیت مدنی و... اشاره نمود[30]. در کنار ضمانت اجراهای مدنی و کیفری بازدارنده برای تضمین امنیت جان افراد، حق برخورداری از لوازم حیات همچون خوراک و پوشاک، بهداشت و آموزش نیز مستلزم حمایت‌های ویژه‌ای می‌باشد که این امور نیز در اصول سوم (بند 12)، بیست و نهم، سی ام و چهل و سوم (بند 1) مورد توجه قرار گرفته است.[31]

در کنار این امور، حمایت از امنیت حقوق مادی از جمله مال و مسکن، شغل و دیگر حقوق نیز در نظام حقوقی ایران به طور گسترده‌ای صورت پذیرفته است. شناسایی حق مالکیت در اصل چهل و هفتم قانون اساسی و همچنین در مواد 30 و 31 و 32 و 33 قانون مدنی و توجه به مسأله امنیت شغلی در اصل بیست و دوم و چهل و ششم قانون اساسی و همچنین فصل دوم قانون کار (مواد هفتم تا سی و دوم) و... را نیز می‌توان از جمله مقررات مربوط به تأمین این جنبه از مسایل ماهوی مربوط به امنیت عمومی در نظام حقوقی ایران دانست.[32]