تصميم اداري، تصميم قضايي، حكم، قرار، راي
نویسنده : مهدي جبرييلي جلودار
تصمیم در لغت به معنای عزم و اراده کردن به کاری، با عزم راسخ در صدد اجرای امری بر آمدن است. قضاء در لغت به معنای حکم کردن، اداء کردن، گزاردن و روا کردن است.[1]
از لحظهای که خواهان دادخواست خود را به دادگاه تقدیم میکند تا لحظهای که حکم قطعی به مرحلهی اجرا در میآید، دادگاه بنا به ضروریات و مقتضیات وقت پرونده، تصمیمات و نظریاتی راجع به آن اتخاذ و اعلام میدارد. این تصمیمات بیانگر اراده دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده و نهایتا اعلام رای در خصوص دعوای مطروحه میباشد، این تصمیمات اعم است از تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی. به عبارت دیگر حکم دادگاه در معنای عام هم شامل تصمیمات قضایی و هم اداری میشود، ولی حکم دادگاه در معنای خاص، فقط شامل تصمیمات قضایی است که در ماهیت دعوا صادر میشود و قاطع دعوا است.[2]
تصمیمی اداری به منظور آماده و مهیا شدن پرونده جهت صدور رای و اجرای آن صورت میپذیرد؛ از قبیل صدور دستور تعیین جلسه رسیدگی، دستور اخذ نظریه کارشناسان، دستور صدور اجرائیه و اجرای آن و... میباشد.
رای که از مراجع قضایی صادر میشود را تصمیمات قضائی گویند؛ تصمیماتی که از مراجع قضایی صادر میشود، به حکم و قرار تقسیم میشود.
تصمیمات قضایی اگر در ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی و یا کلی باشد آن را حکم گویند و اگر راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی نباشد آن را قرار میگویند.[3]
منظور از رای دادگاه جزئاً یا کلاً قاطع دعوا باشد، این است که حکم باید نفیاً یا اثباتاً تکلیف دعوای مطروحه را روشن سازد و با توجه به خواسته خواهان صادر شده باشد، اعم از این که جزئی از خواسته را حق خواهان دانسته و به آن رای دهد و یا آن که کل خواسته را حق خواهان محسوب و آن را محکوم به حکم قرار دهد. مثلا اگر دعوا علیه دو نفر و به خواسته خلع ید غاصبانه و پرداخت اجرت المثل طرح شده باشد و دادگاه پس از رسیدگی نهایتا در مورد خوانده ردیف اول رای به محکومیت وی به خلع ید و پرداخت اجرات المثل بدهد ولی در مورد خوانده ردیف دوم با توجه به دلائل ابرازی وی رای به عدم توجه دعوا صادر کند رای دادگاه نسبت به خوانده ردیف اول حکم و نسبت به خوانده ردیف دوم قرار خواهد بود.
منظور از رای دادگاه در ماهیت دعوا این است که دادگاه با رسیدگی به ادلهی مدعی در جهت اثبات ادعای خود ابراز داشته است و مدافعات مدعی علیه که در رد ادعای مذکور و دفاعا به دادگاه اعلام نموده نهایتا حکم به حقانیت مدعی و یا به بیحقی وی صادر کرده است و الا اگر رای دادگاه بدون ورود در ماهیت دعوا و صرفا در مسائل مقدماتی رسیدگی صادر شده باشد مانند ارجاع امر به کارشناس یا استماع شهود و یا معاینه و تحقیق محلی، عنوان حکم را ندارد و اصطلاحا قرار نامیده میشود.[4]
انواع احکام قضایی دادگاهها
الف) احکام قطعی و غیر قطعی؛ احکامی که در دادگاه صادر میشود اگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه بالاتر باشد این احکام غیر قطعی است ولی اگر قابل تجدید نظر خواهی نباشد این احکام قطعی است.
ب) احکام ترافعی و احکام حسبی؛ منظور از حکم ترافعی حکمی است که بر اثر وقوع اختلاف، مرافعه و منارعه بین اشخاص و نهایتا مراجعه به دادگاه صادر میشود. اما حکم حسبی به حکمی اطلاق میشود که دادگاه به تبع آن مرافعه و اختلاف بین اصحاب دعوا و طرح موضوع در دادگاه به آن رسیدگی نمیکند بلکه راسا و از جهت ولایت و نظارت در منافع عمومی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند.
ج) احکام حضوری و احکام غیابی؛ به مو جب ماده 303قانون جدید آ.د.م. مقرر شده است که:
«حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»
انواع قرارهای قضایی دادگاهها
الف) قرارهای مقدماتی یا اعدادی؛ البته در قانون به این نام موسوم نیست، بلکه در عرف قضایی و با توجه به این که مقدمه تصمیم و رای دادگاه را فراهم میکند و متعاقب آن، دادگاه آماده اخذ تصمیم میگردد، به این نام معروف شده است؛ مانند قرار معاینه و تحقیقات محلی و یا ارجاع امر به کارشناس که بدیهی است پس از انجام آن، دادگاه آماده صدور رای میشود. این قرارها گاهی به درخواست اصحاب دعوا صادر میشود و گاهی خود دادگاه برای کشف حقیقت امر، قرارهای مذکور را صادر میکند.
ب) قرارهای نهایی؛ یعنی قرارهایی که اگر چه در ماهیت دعوا نیست، ولی موجب خروج دعوا از دادگاه میشود. همان گونه که حکم دادگاه که در ماهیت دعوا صادر شده است موجب همین نتیجه میگردید؛ مانند قرار سقوط دعوا یا قرار شمول مرور زمان یا قرار عدم اهلیت خواهان و نظائر آن.[5]