جایگزینی برای روند فعلی جهانی شدن

جایگزینی برای روند فعلی جهانی شدن «سمیر امین» ، مورخ اقتصادی از کشور مصر و متولد 1931 است. وی از نظریه پردازان پیشرو در باب معضلات اقتصادی کشورهای جهان سوم است که از جمله مهمترین مشارکت کنندگان در برنامه گفتگوی اقتصادی سازمان ملل است. وی از پذیرش تبیینات پیشنهادی غرب سرمایه دار و شگردهایی که برای توسعه مطرح می کند ، سر باز می زند. وی سال 1990 با پرداختن به این بحث که الگوهای سرمایه داری یا سوسیالیستی هیچیک نه واقعیات کشورهای عقب مانده را درک کرده و نه راه حلی پیشنهاد می کنند ، راهبردهای توسعه بی بدیل چندمرکزی منطقه ای را مطرح کرد. وی همچنین تحلیل های مشروحی از چشم اندازهای اقتصادی آفریقای غربی و دنیای عرب دارد. سمیر امین معتقد است ؛ اگرچه از عهد باستان تاکنون ، مناطق مختلف جغرافیایی با توسعه نابرابر مشخص می شدند؛ اما تنها در عصر جدید است که چندقطبی شدن به صورت نتیجه جنبی و ذاتی ادغام جوامع مختلف در نظام سرمایه داری و یکپارچگی آن جوامع در قالب این نظام در آمده است. وی قطبی شدگی جدید سرمایه داری ، طی دوران تحول و تکامل شیوه تولید سرمایه داری را در شکل های متوالی زیر بیان می کند : 1- شکل سوداگرانه (1500 - 1800 میلادی) پیش از انقلاب صنعتی که با سرکردگی سرمایه بازرگانی در کانون های مسلط منطقه اقیانوس اطلس و با ایجاد مناطق پیرامونی (قاره امریکا) که کارکرد آنها شامل تبعیت کامل آنها از مناطق انباشت سرمایه بازرگانی بود، شکل گرفت. 2- نمونه به اصطلاح کلاسیک که از بطن انقلاب صنعتی رشد کرد و پدید آمد و از آن پس شکل های اساسی سرمایه داری را تعیین کرد. در مقابل ، پیرامون ها روستایی و صنعتی نشده باقی ماندند و در نتیجه مشارکت آنها در تقسیم جهانی کار از طریق کشاورزی و تولید مواد معدنی صورت گرفت. 3- دوره پس از جنگ (1990-1945) شاهد تدریجی و پیش رونده دو مشخصه ای بود که در بالا از آن سخن گفتیم. این دوره ، دوره صنعتی شدن نابرابر و متوازن بود. این مساله در آسیا و امریکای لاتین عامل مسلط بود و همراه با جنبش رهایی بخش ملی که حداکثر تلاش خود را به عمل می آورد تا در داخل کشورهای پیرامونی که بتازگی استقلال سیاسی خود را باز پس گرفته بودند، این روند را شتاب بخشد؛ اما به طور همزمان این دوره ، دوره تجزیه تدریجی و پیش رونده نظام های تولیدی ملی خودمدار و ترکیب مجدد آنها با یکدیگر، به عنوان عناصر تشکیل دهنده یک نظام تولیدی جهانی یکپارچه هم بود. این فرسایش دوگانه ، تجلی جدید ژرف ترشدن روند جهانی شدن بود. 4- نزدیک شدن به دوره کنونی (از سال 1990 به بعد) که در آن ، انباشته شدن این دگرگونی ها بر روی هم ، منجر به از میان رفتن تعادل هایی شد که مشخصه نظام جهانی پس از جنگ بود. این تحول تدریجی تنها به یک نظم جهانی جدید منجر نمی شود که مشخصه آن شکل های جدید قطبی شدن است ، بلکه به بی نظمی جهانی هم منجر می شود.این مورخ اقتصادی هرج ومرج امروزه جهان را ناشی از ناتوانی نظام موجود در سه زمینه متفاوت می داند که عبارتنداز : 1- این نظام شکل های تازه سازمان سیاسی و اجتماعی فراتر از ملت دولت را که یک نیازمندی جدید و ناگزیر برای نظام جهانی شده تولید است ، به وجود نیاورده است. 2- آن مناسبات اقتصادی و سیاسی ای را که قادر باشد رشد صنعتی شدن در مناطق پیرامون آسیا و امریکای لاتین را که بتازگی قابلیت رقابت پیدا کرده اند، با تعقیب رشد جهانی هماهنگ و سازگار سازد، به وجود نیاورده است. 3- نسبت و رابطه ای غیر از یک رابطه حذفی با آفریقای پیرامونی که اساسا در صنعتی شدن رقابتی درگیر نشده است ، به وجود نیاورده است. این هرج و مرج در همه مناطق جهان و در همه جنبه های بحران سیاسی ، اجتماعی و ایدئولوژیک آن مشهود است. این هرج و مرج ریشه مشکلاتی است که در ساختار حاضر اروپا و ناتوانی آن قاره از تعقیب جریان یکپارچگی بازار و تاسیس ساختارهای سیاسی موازی و یکپارچه کننده وجود دارد. همین هرج و مرج علت اختلافات شدید در همه کشورهای پیرامونی اروپای شرقی و در آن بخشی از جهان سوم است که پیش از این نیمه صنعتی شده و در جهان چهارم که بتازگی حاشیه رانده شده است. این هرج و مرج نه تنها به هیچ روی قادر به حفظ و ادامه پیشرفت روند جهانی شدن نیست بلکه آسیب پذیری مفرط آن را برملا می سازد اما رواج و غلبه فعلی این هرج و مرج نباید مانع فکر کردن ما درباره سناریوهایی شود که می توانند برای ایجاد یک نظام جهانی نوین ، جایگزین وضع موجود شوند، حتی اگر بسیاری نظام های اجتماعی ممکن متفاوت برای آینده وجود داشته باشد.وی معتقد است بحث سرکردگی ایالات متحده که ظاهرا در حال حاضر شاید به دلیل غیبت حریف ، بلا معارض است همان قدر شکننده و متزلزل و مورد تردید است که جهانی شدن ساختارهایی که این سرکردگی از خلال آنها عمل می کند، شکننده و متزلزل است. به زعم امین ، باید این بحث با یک گفتگوی جامع و کامل درباره ویژگی های تازه ای آغاز شود که در نظام جهانی کنونی ، با فرسایش نظام جهانی پیشین ایجاد شده اند. به عقیده امین دوعنصر تازه وجود دارد : 1- فرسایش ملت دولت خودمدار و ناپدید شدن رابطه آن با عرصه بازتولید و انباشت. در نتیجه این فرسایش ، همراه با تضعیف آن کنترل اجتماعی و سیاسی که تاکنون دقیقا به وسیله مرزهای این ملت دولت خودمدار تعریف و در محدوده آنها اعمال می شده است. 2- فرسایش تقسیم بندی بزرگ : یعنی کانون صنعتی شده و مناطق پیرامونی صنعتی نشده و پدید آمدن ابعاد تازه ای در قطبی شدگی جهان. موقعیت یک کشور در سلسله مراتب جهانی با ظرفیت آن کشور برای رقابت در بازار جهانی تعریف می شود. این قابلیت رقابت ، نتیجه و حاصل پیچیده تاثیر عوامل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بسیاری است. در این جنگ نابرابر، کانون ها از آنچه سمیر امین «انحصارات پنج گانه» می نامد استفاده می کنند. این انحصارات چالشی را در برابر نظریه اجتماعی در تمامیت آن تشکیل می دهند. این انحصارات عبارتند از: 1- انحصار تکنولوژیک. این انحصار مستلزم هزینه های هنگفتی است که تنها یک کشور بزرگ و ثروتمند می تواند از عهده آنها برآید. بدون پشتیبانی دولت ، بویژه از طریق صرف هزینه های نظامی بیشتر از این انحصارات ، دوام نخواهند آورد. 2- کنترل بازارهای مالی سراسر جهان. این انحصارات به برکت لیبرالی شدن مقررات حاکم بر تاسیس و سازمان آنها، کارآیی بی سابقه ای دارند. مدت زیادی نبود که بخش اعظم پس اندازهای یک ملت تنها می توانست در محدوده عرصه ملی نهادهای مالی آن گردش کند. امروزه این پس اندازها به صورت متمرکز به وسیله نهادهایی به گردش می افتد که عملیات آنها در سرتاسر جهان صورت می گیرد.یک پول ملی نمی تواند کارکردهای یک پول بین المللی را به انجام رساند، مگر این که در آن کشوری که پول ملی آن مدعی است می تواند کار یک پل بین المللی را انجام دهد، مازاد صادرات وجود داشته باشد، تا به این ترتیب تعدیل ساختاری در کشورهای دیگر را تعهد کند. این موضوع حتی در مورد کشورهایی مانند ژاپن ، آلمان و امریکا هم صادق نیست.تحت این شرایط، جهانی شدن مالی نه تنها یک روند طبیعی نیست ، بلکه جریانی فوق العاده شکننده و آسیب پذیر است. در کوتاه مدت این روند به جای ثبات لازم برای کارکرد موثر روند تعدیل ، فقط منجر به بی ثباتی دائمی می شود. 3- دسترسی انحصاری به منابع طبیعی کره زمین. خطرات بهره برداری بی ملاحظه و بی رویه از این منابع ، اکنون در سرتاسر کره زمین وجود دارد. سرمایه داری که بر عقلانیت کوتاه مدت مبتنی است نمی تواند بر این خطرات که با این رفتار بی ملاحظه پدید آمده است فائق آید بنابراین ، انحصارات کشورهایی را که از قبل توسعه یافته هستند تقویت و تحکیم می کند. 4- انحصارات رسانه ای و ارتباطی. این انحصارات نه تنها منجر به یک شکل شدن فرهنگ می شوند، بلکه راه های تازه ای را برای دستکاری های سیاسی پیش پای صاحبان این انحصارات می گذارند. گسترش بازار رسانه ها و وسایل ارتباطی جدید تا همین زمان هم یکی از عناصر متشکله عمده در فرسایش روش های دموکراتیک در خود غرب بوده است. 5- انحصار بر سلاح های کشتار جمعی. این انحصار که نظام دو قطبی پس از جنگ آن را تحت نظارت داشت دوباره مثل سال 1945 به صورت قلمرو انحصاری ایالات متحده درآمده است ، اگرچه این حرف ممکن است درست باشد که تولید سلاح های هسته ای این خطر را دارد که از کنترل خارج شود اما با وجود این ، این تنها راه مبارزه با این انحصار غیرقابل قبول ایالات متحده در شرایط فقدان کنترل دموکراتیک بین المللی است. این پنج انحصار ، وقتی با هم و به صورت یک کل واحد در نظر گرفته شوند ، چارچوبی را مشخص می سازند که قانون جهانی شده ارزش در آن چارچوب عمل می کند. قانون ارزش ، بیان فشرده همه این شرایط است ، نه صرفا بیان عقلانیت اقتصاد عینی ناب. شرایط و حدودی که همه این روندها فراهم می آورند تاثیر صنعتی شدن را در کشورهای پیرامونی از میان می برد، ارزش کار مولد آن را کاهش می دهد و ارزش افزوده ادعایی حاصل از فعالیت های انحصارات تازه را که کانون ها از آن سود می برند، بیش از اندازه واقعی برآورد می کند.آنچه حاصل می شود یک سلسله مراتب قبلی نابرابرتر است ؛ در توزیع درآمد در یک مقیاس جهانی ، صنایع کشورهای پیرامونی را تابع و وابسته خود می سازد و نقش آنها را تا حد نقش پیمانکاران دست دوم پایین می آورد. این ، شالوده تازه قطبی شدن است که از شکل های آینده آن خبر می دهد.یک طرح انسان گرایانه در مقابل گفتمان ایدئولوژی جاری و مسلط فعلی ، سمیر امین تاکید می کند که جهانی شدن از طریق بازار، یک اتوپیای ارتجاعی است. وی می گوید: ما باید از طریق پروراندن یک طرح انسان گرایانه برای جهانی شدن ، که با یک دورنمای سوسیالیستی هماهنگ باشد، به عنوان جایگزین برای روند فعلی ، با این روند مقابله کنیم. در تحقق یک چنین طرحی به طور تلویحی ساخت یک نظام سیاسی وجود دارد که در خدمت یک بازار جهانی نباشد، بلکه نظامی باشد که پارامترهای خود را به همان طریقی تعریف کند که ملت دولت از جهت تاریخی چارچوب اجتماعی بازار ملی را ارائه و نمایندگی می کرد نه این که صرفا عرصه غیرفعال آرایش نیروهای آن باشد.یک نظام سیاسی جهانی به این ترتیب باید درهر یک از عرصه های چهارگانه زیر مسوولیت های عمده و بزرگی را به عهده داشته باشد: 1- سازمان دادن به خلع سلاح جهانی در سطح مناسب و به این ترتیب رهایی بشریت از تهدید انهدام اتمی و دیگر فاجعه های نظیر آن. 2- سازماندهی دسترسی به منابع خاک به ترتیب عادلانه و منصفانه طوری که نابرابری کمتری وجود داشته باشد. در این صورت یک روند تصمیم گیری جهانی با یک نظام ارزش گذاری (تعرفه بندی) باید وجود داشته باشد که بتواند کاهش اتلاف منابع و توزیع عادلانه تر ارزش و درآمد حاصل این منابع را اجباری سازد. این مساله می تواند آغاز یک نظام مالی جهانی شده هم باشد. 3- مورد مذاکره قرار دادن روابط اقتصادی باز و انعطاف ناپذیر میان مناطق عمده جهان که در حال حاضر به گونه ای نابرابر رشد و تکامل یافته است. این کار به طور پیش رونده ای قدرت انحصارهای تکنولوژیک و مالی کانون ها را کاهش خواهد داد. این موضوع البته به معنای انحلال نهادهایی است که در حال حاضر بازارهای جهانی را می چرخانند و همچنین به معنای ایجاد نظام های دیگری برای مدیریت اقتصاد جهانی است. 4- آغاز مذاکره برای مدیریت صحیح دیالکتیک جهانی ملی ، در عرصه های ارتباطات ، فرهنگ و مشی سیاسی. این تلویحا به معنای ایجاد نهادهای سیاسی ای است که نماینده منافع اجتماعی در یک مقیاس جهانی باشند یعنی آغاز یک پارلمان جهانی ، که فراتر از مکانیسم های بین الدولی نظام ملل متحد وجود داشته باشد که اکنون وجود دارد تا فعالیت های لازم را مناسب انجام دهد. منابع : 1- سمیر امین. سرمایه داری در عصر جهانی شدن. ناصر زرافشان. نشر آگاه. چاپ اول. 2- ویراسته. مایکل پین. فرهنگ اندیشه انتقادی (از روشنگری تا پسامدرنیته). پیام یزدانجو. نشر مرکز. چاپ دوم 1383.

روزنامه جام جم