حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌دوست
عدالت به مثابه يك سند، قاعده، رویكرد در كشف حكم و گفتمان عام در اجرای احكام مكشوف: عدالت يكی از كهن‌ترين مفاهيمی است كه بشر با آن آشنا است و در نصوص دينی به عنوان يكی از مقاصد ميانی انبياء از آن ياد شده است. اين مفهوم، مفهومی پيشین دينی است، لكن نبايد فارغ از نگاه به جهان، انسان و سرانجام وی به تفسير آن پرداخت. چنان كه در تطبيق آن بر مصاديق و يافتن عينيت‌های آن، وقتی در يك نظام، ديده می‌شود، بايد عناصر مؤثر بر آن را ـ كه در آن نظام حضور دارند ـ ملاحظه نمود (مطالعه هرمی و حلقوی عدالت). در بخش نظر و انديشه با مفهوم عدالت برخوردی بايسته نشده است ؛ از اين رو لازم است كارايی‌های آن در كشف حكم، باز‌خوانی شود تا اجرای عدالت بر بنيان آن صورت پذيرد. عدالت در فقه به مثابه يك سند، قاعده، رویكرد، حضور می‌يابد و به مثابه يك گفتمان عام در اجرای احكام مكشوف بايد تحقق يابد.
عدالت، يكی از كهن‌ترين مفاهيمی است كه بشر با آن آشنا است. قرآن كريم عدالت را يكی از مقاصد ميانی بعث رسل، انزال كتب و تشريع شرايع، قلمداد كرده و به اجرای آن فرمان داده است:
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ» (سوره حديد: 25)
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی أَلّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی» (سوره مائده: 8)
عموم فلاسفه و متفكران از قبيل افلاطون و ارسطو نيز به تبين مفهوم عدالت و بيان ضرورت اجرای آن پرداخته‌اند. لكن فصل الخطاب همه تعريف‌ها از عدالت، بيان امير عدالت و حكمت و بيان، اميرمؤمنان عليه‌السلام است كه در وصف عدالت می‌فرمايند: س«اَلعَدلُ يَضَعُ الاُمورَ مَواضِعَها»1
البته آنچه در اين گفتار كوتاه مطمح نظر است تبيين مفهوم عدالت و بيان ضرورت اجرای آن نيست. امور ذيل، مسائل مورد نظر در اين گفتار است :
- لزوم تفسير عدالت و توجه به عينيت‌های آن، با مطالعه عناصر دخيل هرمی و حلقوی
عدالت را انديشمندان عدليه و اماميه مفهومی پيشين دينی می‌دانند نه پسين دينی. از اين رو است كه گفته شده: «خداوند جز به عدالت امر نمی‌كند» نه اين كه «عدالت چيزی نيست جز آنچه شارع به آن فرمان می‌دهد».
لكن پيشين دينی بودن عدالت بدان معنا نيست كه تفسير اين مفهوم از تفسيری كه مفسّر از هستی، انسان و سرانجام وی می‌نمايد، فارغ باشد، مفاهيمی چون عدالت، مصلحت يا ظلم و مفسده، مفاهيمی ارزشی يا ضد ارزشی هستند كه تابع ديدگاه مزبوراند. تفسير عدالت و تعيين عينيت‌ها و مصاديق آن همچنين تابع نظامی از قرارها است كه عدالت جزيی از آن است. به عنوان مثال، در اين كه «نابرابری ارث و ديه زن و مرد در شريعت عادلانه است يا غير آن» بايد در يك نظام طولی و هرمی مطالعه شود و اين كه اسلام، عفت و عصمت را اصلی غير قابل معامله برای زن می‌داند، بر اين اساس در خانه ماندن او را بر حضور بی قاعده و رهای وی در اجتماع ترجيح می‌دهد. اين بنيان باعث می‌شود تا نه تنها مسئوليت نفقه از دوش وی برداشته شود، بلكه مخارج وی را هم شوهر عهده دار گردد. نداشتن تعهدات اقتصادی زن موجب می‌شود تا ارث و ديه او، كمتر از ارث و ديه مرد باشد. مطالعه طولی و هرمی احكام هم ـ گاه ـ كافی نيست بلكه لازم است چند حكم مترابط و متناظر در كنار هم (حلقوی) مطالعه شود تا عادلانه بودن آن معلوم گردد.
بنابراين مطالعه عدالت با توجه به جهان بينی و ايدئولوژی مقبول در نظامی هرمی و حلقوی يك ضرورت است.
- ارزيابی مواجهه نظری و علمی با عدالت بعد از انقلاب اسلامی
سوگ‌مندانه بايد پذيرفت كه عموم انديشمندان حوزه و غير ايشان با مقولاتی بنيادين چون مصلحت و عدالت، بر خوردی نهادينه، تعريف شده، با آغاز و انجامی معين نداشته و رفتاری به اصطلاح «كژ دار و مريز» با آن‌ها كرده‌اند. برخورد مزبور باعث شده تا مسئولان اجرايی كشور نيز نتوانند در اين پيوند، برخوردی روشمند داشته باشند. بر اين بنياد، لازم است متكفلان استنباط و احكام، به كاركردهای عدالت در فقه به عنوان سند، قاعده و روی كرد در كشف حكم توجه نمايند تا مسئولان اجرای احكام مكشوف، بتوانند بر اساس آن حركت كنند و در اين صورت است كه عدالت به عنوان يك گفتمان مطرح می‌شود، فهم می‌گردد و عينيت می‌يابد.
- كاركردهای عدالت در كشف احكام در استنباط اول و استنباط دوم و اجرای احكام مكشوف
در فقاهت عالمان اماميه «عدالت» در كنار اسناد چهار گانه معروف يعنی قرآن، سنّت، اجماع و عقل، به عنوان سند پنجم كارايی استقلالی ندارد، لكن سلب اين كارايی از مفهوم عدالت، نبايد باعث ناديده گرفتن تأثير شگرف آن در كشف حكم گردد. چرا كه عدالت در قالب‌های ذيل در اين باره حضور می‌يابد:
الف) عدالت به مثابه سند در استنباط دوم
در بيان سابق هر چند تأكيد بر اين بود كه عدالت كارايی استقلالی و سندی ندارد؛ لكن اين تأكيد در وقتی صحيح است كه گفتگو از استنباط اول ـ كه فارغ از تزاحم مصالح و مفاسد صورت می‌پذيرد ـ در ميان باشد. لكن وقتی گفتگو از استنباط دوم است، عدالت كارايی استقلالی می‌يابد. منظور اين كمين از استنباط دوم، استنباط فقيه در وقت تزاحم مصالح و مفاسد است. در اينجا است كه فقيه می‌تواند از «موافقت با عدالت» به عنوان سنجه تقديم و ترجيح بهره برد و آن را سند در تقديم يك الزام بر الزام ديگر قرار دهد.
اين كار در فقه سياست و اداره اجتماع به گونه چشم0گير به كار می‌آيد.
ب) عدالت به مثابه يك قاعده در فقه
مراجعه به نصوص و متون دينی ثابت می‌نمايد كه بسياری از احكام در استنباط اول چون رفتار متوليان قضا و كارگزاران نظام با مردم از قانون «عدل و انصاف» سرچشمه می‌گيرد، هر چند اين قاعده به نوبه خود مستند به نصوص ملفوظ يا درك عقل است. به تعبير ديگر: با اين كه عدالت كارايی استقلالی در استنباط اول در فقه ندارد، لكن مفاد برخی نصوص و درك عقل عموماً در قالب مصلحت يا عدالت تجسم می‌يابد و در اين صورت است كه عدالت به مثابه يك قاعده در كشف حكم به كار می‌آيد.
ج) عدالت به مثابه رویكرد در فهم ادله و استنباط حكم
عدالت، گاه به صورت يك روی كرد، در می‌آيد و فقيه در سرتاسر فقه اسناد شرعی را با آن روی كرد فهم می‌كند و به استنباط حكم می‌پردازد. در اين صورت است كه بسياری از اسناد به گونه‌ای خاص فهم می‌شود، برخی ادلّه خاص، عام فهميده می‌شود و - بالعكس- ادله عام، خاص فهم می‌گردد. بدون اينكه مستنبط حكم، از ضوابط شناخته شده اجتهاد خارج گردد. در اينجا است كه عدالت كارايی ابزاری (ابزاری در تفسير اسناد و احكام) می‌يابد. به عنوان مثال وقتی شخصی از مدعيان فقاهت از حديث نبوی «الخراج بالضمان2»، برداشت كرده بود كه هر كس ضامن كالايی است هر چند اين كالا به غصب و سرقت، در اختيار او قرار گرفته است، منافع كالا از آن او است، امام صادق عليه‌السلام با استناد به ظالمانه بودن چنين به اصطلاح داوری آن را ردّ كرده فرمودند: «فی مِثلِ هذا القَضاءِ و شِبهِهِ تَحبِسُ السَّماءُ ماءَها و تَمنَعُ الأرضُ بَرَكَاتِها»3.
مثال ديگر عدالت را میتوان در بسط منطقی اختيارات حاكم صالح دولت اسلامی و محدود كردن قانون «المنفعة الدائمة تابعة لمطلق الملك» و قانون «تسلّط الناس علی مالِهم و ما لَهم» و قوانين زياد ديگر دانست.
آنچه مهم است اين است كه رویكرد فقيه در فهم ادلّه و استنباط احكام، رویكرد گرايش به عدالت باشد، ضمن اينكه از ضوابط و هنجارهای شناخته شده اجتهاد خارج نگردد.
بدون ترديد مقام منيع رهبری و مراجع مستقر در حوزه می‌توانند پرداختن به فرايند فوق را از برنامه حوزويان قرار دهند.
د) عدالت به مثابه گفتمان عام در اجرای احكام مكشوف
بهره بردن از عدالت به مثابه يك سند، قاعده و روی كرد در فرايند كشف احكام تنها بخشی از كار لازمی است كه بايد، لحاظ گردد و بسط منطقی يابد. ضرورت ديگری كه بايد به منصّه ظهور رسد حاكم ساختن گفتمان عدالت در اجرای احكام مكشوف است كه بايد همگان، به ويژه كارگزاران نظام با التزام به قانون و اجرای دقيق آن، آن را مطمح نظر خويش قرار دهند.
در اينجا است كه سخن برخی از انديشمندان مسلمان رخ می‌نمايد كه می‌گويند : عدالت چيزی جز التزام به قانون و اجرای آن نيست.
طرفه اين كه قانون مولود عدالت است، با اين همه، اجرای قانون نيز خود عين عدل است!
پی‌نوشت
- نهج البلاغه، ترجمه سيدعلی‌نقی فيض الإسلام، بی‌تا، بی‌جا، كلمات قصار ،شماره 429، ص 1290.
- مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ميرزا حسين نوری، تحقيق مؤسسة آل‌البيت، چاپ سوم، قم، 1411ق، ج 13، ابواب خيار، باب 7، ص 302، حديث 7.
- تهذيب الأحكام، محمّد بن حسن طوسی، تصحيح و تعليق از علی‌اكبر غفاری، چاپ اول، مكتبة صدوق، تهران، 1417ق، ج 7، ص