قرار تأمین خواسته کیفری

قرار،قرار تامين خواسته،ضرر و زيان،تضمين، اموال متهم

نویسنده : مهدی رجبي اصل

تأمین در لغت به معنای امین کردن، حفظ کردن، و ایمن نمودن می‌باشد و خواسته نیز در لغت به معنای زر، مال، ملک و آنجه دلخواه باشد[1] آمده است. تعریف حقوقی تأمین خواسته عبارتست از وثیقه و تضمینی که مدعی از اموال مدعی علیه قبل از صدور حکم به نفع خویش از طریق دادگاه می‌خواهد. اگر این وثیقه را پس از صدور حکم بخواهد تامین را در این مورد تامین محکوم به می‌نامند.[2]

در دعاوی کیفری شاکی می‌تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را که به او وارد آمده از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم مطالبه نماید.[3] به منظور حفظ حقوق شاکی قضات دادسرا و به طریق اولی قضات و دادرسان دادگاه‌ها در صورتی که دلایل اتهام و نیز دلایل ایراد خسارت به شاکی را کافی تشخیص دهند، مؤظف به صدور قرار تأمین خواسته به منظور جلوگیری از ورود خسارت جبران ناپذیر به متقاضی آن هستند. گاهی ممکن است تأمین خواسته ضرورت داشته باشد، تا از اقدام متهم به انتقال اموال خود و تضییع حق زیان دیده از جرم جلوگیری به عمل آید.[4] مستند قانونی این اقدام ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر می‌دارد: "شاکی می‌تواند ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد،دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می‌کند.این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است."

شرائط تأمین خواسته

1) صدور قرار تأمین خواسته زمانی جایز است که دلایل قابل قبولی از سوی شاکی دائر به انتساب بزه به متهم ارائه شود به این موضوع در ماده‌ی 74 قانون فوق الذکر تصریح شده است.

2) چناچه خواسته شاکی عین معین باشد، در ید هرکس که باشد قابل توقیف است بدون این که نیاز به سپردن خسارت احتمالی نزد صندوق دادگستری باشد (برخلاف امور حقوقی) و چناچه خواسته عین معیّن نبوده یا معیّن باشد لکن توقیف آن ممکن نباشد معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌شود.[5]

3) در غیر مواردی که عین معین توقیف شده است اگر متهم از بازپرس یا دادیار درخواست نماید تا اموال دیگری را به جای اموال توقیف شده، توقیف نماید یا اینکه تبدیل به ضامن شود، قاضی مربوط می‌تواند مطابق مقررات ماده‌ی 124 قانو آئین دادرسی در امور مدنی اقدام کند.[6]

4) برابر قسمت اخیر م 75 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین خواسته کیفری به محض ابلاغ قابل اجرا است. بنابراین تا زمانی که قرار به متهم ابلاغ نشده است، قابل اجرا نخواهد بود. مگر این که ابلاغ فوری به متهم ممکن نبوده و تأخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد. این امر از وحدت ملاک م117 قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط است.

5) چون ماهیت اجرای قرار تأمین خواسته امری مدنی است بنابراین و با توجه به مواد 34 و به بعد آیین نامه اصلاحی ق ا ق ت د ع ا اجرای قرار تأمین خواسته‌ی کیفری به عهده‌ی اجرای احکام مدنی است. اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه نیز در نظریه‌ی شماره‌ی 7593/7- 16/9/82 همین مطلب را تایید کرده است. «باتوجه به مواد 34 به بعد آیین نامه‌ی اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اجرای قرار تأمین خواسته که از سوی قضات دادگاهها صادر می‌شود به عهده‌ی واحد اجرای احکام مدنی است. قرار تأمین خواسته به محض ابداع به موقع اجرا گذاشته می‌شود و در صورت صدور حکم برائت از دادگاه، قرار مذکور ملغی الاثر می‌گردد.[7]

تفاوت میان تامین خواسته در امور کیفری و حقوقی

بین تأمین خواسته در امور کیفری و حقوقی در قوانین آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حقوقی از جهاتی تفاوتهایی وجود دارد:

1) تأمین خواسته در امور کیفری به خلاف امور حقوقی موکول به پرداخت خسارت احتمالی نیست.

2) در امور حقوقی چنانچه بر دادگاه محرز شود که تقاضای تأمین صبغه‌ی ایذایی و غرض ورزی داشته است، دادگاه خواهان را به 3برابر هزینه‌ی دادرسی محکوم می‌کند.(تبصره ماده109قانون آئین دادرسی مدنی) و حال آنکه در امور کیفرری تعیین میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده است.

3) در امور حقوی قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود و او حق دارد ظرف مدت 10 روز به این قرار اعتراض کند. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند. حال آنکه در امور کیفری قرار تامین خواسته در دادگاه (نه در دادسرا) قطعی و غیر قابل اعتراض است.

4) در قرارهای تأمین جزایی، نیازی به درخواست شاکی نیست و به تشخیص دادگاه صادر می‌شود گر شاکی دادخواست ضرر و زیان هم نداده باشد قاضی می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر کند صدور این قرار مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. ولی صدور قرار‌های تأمین مدنی به درخواست نیاز دارد.[8]

قابل اعتراض بودن قرار

قرار تأمین خواسته با توجه به اصلاحات اخیر، در دادسرا قابل اعتراض است. اگر قرار را دادیار صادر کند با توجه به بند "ز" ماده‌ی 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شکی نیست که باید پرونده را به نظر دادستان برساند. در مورد بازپرس نیز اگر این قرار توسط بازپرس صادر شود، قطعی نخواهد بود. مؤید این امر استنباط از بند ن ماده‌ی 3 ق اصلاحی می‌باشد که در صدر آن تصریح شده است. قرار تأمین خواسته‌ای که بازپرس صاردکرده و دادستان با آن موافق باشد، قابل اعتراض دانسته شده است. بنابراین برخلاف قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه، در پرونده‌ی کیفری، اگر دادسرا قرار مذکور را صادر کند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ توسط متهم، قابل اعتراض خواهد بود.[9]

امکان تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن

در ماده 75 قانون آیین دادرسی کیفری امکان تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن طبق مقررات آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. با مراجعه به قانون مذکورر مشخص می‌شود:

‌أ) تقاضای تبدیل تأمین باید از دادگاهی به عمل آید که قرار تأمین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف مدت ده روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده و قرار مقتضی صادر کند.

‌ب) متهم در صورت تقاضای تبدیل باید وجه نقد یا اوراق بهادار به همان میزان به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ایداع و نیز می‌تواند تقاضای تبدیل مالی را که توقیف شده به مال دیگری نماید؛ در این صورت مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش نباید از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر باشد.

‌ج) در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل آن منوط به رضایت ذی نفع است. بدیهی است در اینگونه از موارد قرار تأمین خواسته منصرف ازاشیاء و اموالی است که وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده یا برای جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است. در ارتباط با اینگونه اموال قاضی تحقیق یا دادگاه رأسا و یا به تقاضای شاکی به استناد ماده‌ی 10 قانون مجازات اسلامی قرار یا حکم مخصوص دالّ بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آنها صادر می‌کند. [10]

زمان طرح تقاضای تامین خواسته

شاکی پرونده در زمان‌های مختلفی تقاضای تأمین ضرر و زیان خود را مطرح می‌کند. این تقاضا چه بسا در زمان طرح شکایت کیفری و یا در زمان جمع آوری دلایل و مدارک و یا در زمان شروع دادرسی در دادگاه باشد. که به بررسی تک تک آنها می‌پردازیم:

1- در خواست تأمین در زمان شکایت: دادیار یا بازپرس در این زمان تکلیفی به صدور قرار نخواهند داشت. زیرا همان گونه که در ماده 74 بیان شده است تقاضا باید مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد و در حالی که هنوز رسیدگی تحقیقاتی شروع نشده و دلایل شاکی ارزیابی نشده چگونه می‌توان آنها را قابل قبول دانست؛ البته اگر در زمان شکایت دلایل قابل قبول باشد،صدور قرار تأمین ممکن خواهد بود.

2- درخواست تأمین در جریان تحقیقات: در حالی که دادسرا مشغول تحقیقات مقدماتی از قبیل تحقیق از گواهان یا معاینه‌ی محلی یا کارشناسی است ممکن است شاکی تقاضا نماید تا به نفع او قرار تأمین خواسته از اموال متهم صادر گردد. بدیهی است اگر در زمان درخواست تأمین اگر دلایل موجود در پرونده مبتنی بر ارتکاب جرم و رود ضرر به شاکی در حد کفایت باشد درهما زمان و الاّ پس از تکمیل تحقیقات چناچه نتیجه آن باشد که متهم مرتکب جرم شده و ضرر و زیان به شاکی وارد شده است. معادل آنچه که ضرر وارد شده است قرار تأمین صادر خواهد شد.[11]

ماهیت ضرر و زیان

الف. ضرر و زیان مادی: به طور کلی می‌توان گفت ضرر وزیان مادّی قابل تقویم به پول است. این ضرر ممکن است در اثر از بین رفتن مالی و یا در نتیجه‌ی از دست دادن منفعتی باشد.

ب. منافع ممکن الحصولی که در اثر ارتکاب جرم مدعی علیه از آن محروم شده باشد.[12]

شرایط ضرر و زیان قابل مطالبه

الف. ورود ضرر و زیان محقق باشد. یعنی ورود آن قطعی و مسلم باشد. ضرر و زیان احتمالی به لحاظ اینکه هنوز به وجود نیامده و تحقق آن مسلم نیست قابل جبران نمی باشد.

ب. اختصاصی و غیر متعارف باشد. یعنی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از آن متضرر شده باشند.بناببراین ضرری که جنبه عام و کلی داشته باشد قابل جبران نخواهد بود. همچنین ضرر و زیان ناشی از وقایع عادی و اعمال متعارف که در زندگی اجتماعی اتفاق می افتد قابل جبران نیست.

ج. به آن قسمت از وضع حقوقی افراد که مورد حمایت قانون است وارد آمده باشد. یعنی مقن وضع قانونی و مشروع افراد را مورد حمایت خود قرار می دهد به سخن دیگر هر گاه منافع مشروع افراد از بین برود قانونگذار به حمایت زیاندیده می‌آید و دستور به ترمیم آن می‌دهد.

د. با جرم ارتکابی رابطه سببیت داشته باشد. یعنی ضرر و زیان باید معلول جرم باشد تا بتوان آن را در دادگاه جزایی مورد رسیدگی و حکم قرار داد.[13]