لیبرالیسم

لیبرالیسم[1] یکی از شایعترین و قدیمی‌ترین آموزه‌های فلسفی – سیاسی عصر حاضر است. لیبرالیسم مبنی بر اعتقاد به اصل آزادی که درآن مفهوم رنسانس و هم چنین اصلاح دینی نهفته است. واژگان liberalism (لیبرالیسم) به عنوان آموزه liberal (لیبرال) که منظور فرد معتقد به آزادیخواهی است، از واژه liberteh لاتین اشتقاق یافته‌اند. گاه واژه freedom نیز در متون به معنای آزادی به کار می‌رود. البته برخی، واژه دومی را بیشتر در حوزه فلسفی و مترادف «اختیار» می‌دانند و واژه اولی را در قالب انسانی – اجتماعی در نظر می‌گیرند.[2]

مراحل لیبرالیسم

لیبرالیسم در قالب یک جنبش دو مرحله داشت:

مرحله اول

مرحلۀ اول شورشی بود علیه استبداد خودسرانۀ کلیسا و نظام فئودالی. بورژوازی به عنوان طبقه دوران ساز ابتدا در قرن شانزدهم و هفدهم با پادشاهان و شهریاران مطلقه متحد شد تا با استفاده از نیروی آنها فئودال‌ها را، که مظهر و مدافع پراکندگی سیاسی بودند، شکست دهد و از میان بدر کند.

مرحله دوم

مرحلۀ دوم با خودکامگی حکام مطلقۀ نوساز و ملی‌گرا و ضدکلیسا نیز به مقابله برخاست. مهمترین خواست لیبرال‌ها در مقابل حکام مطلقه محدود کردن قدرت آنان به قانون بود که عمدتاً از طریق انقلابات حاصل شد و در اسناد مهمی چون منشور حقوق انقلاب شکوهمند 1688 انگلستان، اعلامیۀ استقلال 1776 آمریکا، و اعلامیۀ حقوق انسان و شهروند مجلس انقلابی فرانسه در 1789 تجلی یافت.[3]

لیبرالیسم در واقع رژیم سیاسی طبقۀ بورژوایی بود که پس از سرنگونی نظام فئودالی و دولت مطلقه و حکومت محافظه کارانه اشرافیت زمیندار، قدرت را بدست گرفت، از لحاظ تاریخ اندیشه، نظریات متفکرانی چون جان لاک، منتکیو و آدام اسمیت بنیاد فکری رژیم‌های لیبرال را فراهم کرد.[4] هسته مرکزی و مفهوم بنیادین لیبرالیسم، «آزادی» است. در لیبرالیسم «آزادی» در حوزه‌های مختلف طرح می‌گردد.

1) آزادی اخلاقی و دینی 2) آزادی سیاسی 3) آزادی اقتصادی

لیبرالیسم خواهان آزادی از قیود اخلاقی و دینی بود، برای اینکه بازرگانان و رباخواران و احیاناً کارخانه داران بتوانند با فراغ بال و بدون محدودیت به جمع‌آوری ثروت و انباشت سرمایه و کسب سود بپردازند. مضمون اصلی تعالیم «پیوریتن‌ها» و پروتستانتیست‌های مسیحی نیز همسو با لیبرالیسم، در این بود که وجدان سرمایه‌داران را در امر سودجویی و انباشت سرمایه راحت کند. در واقع ویژگی عین سیرت لیبرالی عبارت است از میل به رها شدن از قید نظارت‌ها، کنترل‌های خارجی و محرک‌های داخلی لیبرالیسم با شعار آزادی خواهی از نظر سیاسی بر شعارهایی ثل «تفکیک قوا» (pision of power) تأکید می‌کرد و در قرن هفدهم و بخشی از قرن هجدهم به دنبال محدود کردن قدرت پادشاه بود تا سهمی از قدرت به بورژواها داده شود. در پایان قرن هجدهم و سراسر قرن نوزدهم، لیبرال‌ها حولِ شعارِ آزادی به دنبال به دست گرفتن کامل قدرت سیاسی بودند. لیبرالیسم به آزادی اقتصادی اعتقاد دارد. یعنی آزادی در سرمایه اندوزی و محدود نشدن میل به انباشت سرمایه توسط هیچ امری اعم از اخلاقی و دینی یا سیاسی و دخالت دولت به نفع محرومان. ایدئولوژی لیبرالیسم در قلمرو اقتصاد، دافع سرمایه‌داری است.[5]

الگوهای لیبرالیسم

به طور کلی چهار جریان مشخص را در اندیشه لیبرالیسم می‌توان مشخص کرد که شامل چهار نسل از متفکرین سده‌های 18، 19و20 می‌شود.

1) لیبرالیسم کلاسیک

به اوج تئوریک و حضور سیاسی و اجتماعی فعال آن در حدود نیم‌قرن 18 هجدهم و سراسر قرن نوزدهم بوده است. «جان لاک» و «آدام اسمیت» از چهره‌های اصلی لیبرالیسم کلاسیک هستند.[6] اصول اساسی لیبرالیسم کلاسیک محدود سازی حیطۀ دولت و قدرت حکومت به حفظ و حراست حقوق فردی و آزادسازی تجارت و مالکیت و نیروی کار از قیود سنتی بود. آنها معتقد بودند نظام اقتصادی در حالت طبیعی تمایل به تعادل دارد و طبق این مکانیسم، هر عرضه‌ای تقاضای خود را هم خواهد زد. فلذا دخالت دولت حداقلی و محدود به حمایت از حقوق فردی است. رژیم‌های لیبرال کلاسیک نمی‌توانستند چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی منافع طبقات غیر تجاری و بویژه طبقات پایین را تأمین کنند. تقاضا برای گسترش حقوق سیاسی و بویژه حق رای به طبقات پایین و اتخاذ تدابیری در خصوص بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی آنها موجب پیدایش تعارضات و بحرانهایی در رژیم‌های لیبرال کلاسیک شد.[7]

2) لیبرال دمکراسی

پس از انقلابهای 1848 آشکار شد که لیبرال کلاسیک تنها منافع بخش کوچکی از جامعه را تأمین می‌کند. فلذا لیبرالیسم می‌بایست خود را با مقتضیات دمکراسی جدید سازگار کند و آرمان‌های اصلی لیبرالیسم و اندیشه برابری را به طبقات اجتماعی گسترده‌تری بسط دهد. فلسفۀ دمکراسی، که به تدریج با تعدیل لیبرالیسم پدید آمد بر اصل سؤلیت گسترده دولت در برابر جامعه برای تأمین نوعی برابری تأکید می‌کند. این جنبش در واقع به معنای تکمیل آرمانهای لیبرالیسم تلقی می‌شد.[8] چنانچه جرمی بنتام و جان استوارت میل به عنوان مدافعان این جنبش بیان می‌کردند دولت باید بکوشد تا حداکثر بهروزی و شادی را برای حداکثر مردم تامین کند. در تحول لیبرالیسم کلاسیک به لیبرال – دمکراسی آزادی منفی جای خود را به آزادی مثبت می‌دهد. در لیبرال – دمکراسی آزادی یعنی توانایی انتخاب و قدرت برخورداری فرد از حقوق طبیعی. اندیشه آزادی اقتصادی نامحدود خود محدودیتی بر آزادی و ناقض اصول اساسی لیبرالیسم تلقی شده است.[9] دولت لیبرال دمکراتیک با شناسایی قدرت اتحادیه‌های کارگری و سبط حق رأی به کارگران و زنان محدودیت اندیشه لیبرالیسم اولیه را از لحاظ نظری برطرف می‌کند. اما در طی قرن بیستم باز بروز بحران‌های اقتصادی گسترده، ضعف‌های لیبرال دمکراسی را آشکار ساخت و از همین رو زمینۀ پیدایش دمکراسی اجتماعی فراهم شد.[10]

3) سوسیال دمکراسی

بحران در اقتصاد سرمایه‌داری آزاد در طی سالهای 32- 1929 که همراه با افزایش بیکاری، سقوط قیمت سهام شرکتها، ورشکستگی، رکود و کاهش در سرمایه گذاری خارجی بود تحول عمده‌ای در نظام سرمایه‌داری به دنبال آورد و موجب افزایش دخالت حکومت در اقتصاد و تحول در ساخت دولت گردید. جان منیارد کنیز اقتصاددان معروف انگلیسی در کتاب خود تحت عنوان نظریه عمومی پول، بهره و اشتغال (1936) اصول نظری اقداماتی را عرضه کرد که از سال 1930 به بعد توسط حکومتهای غربی به منظور بارزه با بحران اقتصادی اتخاذ شده بود. استدلال اصلی کنیز این بود که اقتصاد سرمایه داری آزاد نمی‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کند و از این رو ذاتاً ثبات است. از همین رو دخالت دولت به منظور ایجاد تعادل در اقتصاد ضرورت می‌یابد. راه حل کنیز این بود که دولت باید قدرت خود را در زمینۀ وضع مالیات و افزایش هزینه عمومی به منظور تضمین تقاضای مؤثر و اشتغال کامل به کار گیرد. در حقیقت اصطلاح «سوسیال دمکراسی» در آغاز در رابطه با جنبش سیاسی طبقۀ کارگری در اروپا به کار برده می‌شد و به مفهوم اجتماعی کردن دمکراسی بود. سوسیال دمکرات‌ها خواهان تشکیل یک دولت رفاهی در کشورهای سرمایه داری بودند تا آموزش و پرورش رایگان، بهداشت رایگان، پرداخت حقوق به بیکاران و ملّی کردن صنایع بزرگ و مادر را تحقق بخشد.[11]

4) نئولیبرالیسم

رژیم‌های سوسیال دمکراسی در واقع از طریق بکارگیری نیروی کار و منابع ملل محروم جهان سوم و اختصاص بخش اندکی از آن کشورها را گرفتند. اما این امر موجب کاهش نسبی سود سرمایه داران خصوصی و نیز تحمیل بودجه‌ای به دولت می‌شد که پذیرش آن در دراز مدت برای لیبرال‌ها و سرمایه‌داران دشوار بود. به خصوص که از نیمۀ سال‌های دهۀ هفتاد میلادی، بحران رکودی، حکومت‌های سوسیال‌ دمکرات را در بن‌بست‌های جدّی قرار داد. این امر زمینۀ احیا مجدد نگرش لیبرالیستی کلاسیک را در هیأت نئولیبرالیسم فراهم ساخت.[12] به نظر نئولیبرال‌ها اصول لیبرالیسم غیر قابل تفکیک از سرمایه‌داری می‌باشد و اقتصاد بازار آزاد شرط آزادی است. بعضی از متفکرین این دسته حتی تا حد آنارشیسم دست راستی نیز پیش رفته‌اند. بدین ترتیب که با حذف دولت و فقدان هرگونه کنترلی بر مالکیت و همچنین پذیرفتن اصل مالکیت خصوصی ما به عنوان مهمترین انگیزۀ عمل انسان، می‌توان از دست مشکلات سیاسی و جنگ بین مردم، خلاص گردید.[13] نئولیبرالیسم گر چه کوششی است به منظور بازگشت به شرایط پیش از دولت رفاهی، لیکن خود محصول شرایط اقتصادی و سیاسی معاصر است. این گرایش موجب افزایش فرصت و توانایی شرکتهای بزرگ خصوصی در امر مال اندوزی شده و محدودیت‌های وضع شده بر تجارت آزاد را به تدریج از میان برده است. بازگشت به لیبرالیسم ممکن است بحرانهای ذاتی لیبرالیسم اقتصادی را در ابعادی تازه فعّال کند و بار دیگر ساختار دولت را در غرب دستخوش تحول سازد.[14]

اصول لیبرالیسم

1) اصل فردگرایی

واقعیتی که این واژه بر آن تأکید دارد عبارت از آن است که هر کس همان کسی است که هست و نه چیزی یا کسی دیگر.[15]

2) قرارداد اجتماعی

حکومت مؤسسه‌ای مصنوعی است و مردم آن را برای تأمین نظم و امنیت و تحصیل آسان‌تر حقوق خود ایجاد می‌کنند.[16]

3) اصل حکومت مشروطه و قانون

حکومت مشروطه یک شکل بالاتر از قانون می‌باشد که از تجاوز حکومت به حقوق افراد ممانعت به عمل می‌آورد، همان طور که قانون از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر جلوگیری می‌کند.[17]

4) اصل آزادی حق انتخاب

آزادی در اعتقاد لیبرالی به مثابه نخستین ارزش‌های زمانی واجد معنا است که به موجب آن انسان خردمند به دنبال منافع خویش باشد. به واسطۀ آن انسان‌ها هر آنچه را که می‌خواهند به دست می‌آورند.[18]

5) اصل برابری در فرصت‌ها

نظریه پردازان لیبرال مجبور بودند نابرابری‌های طبیعی سرمایه‌داری را با دیدگاه سعادات طلبانه‌شان از انسان، به طور نظری و آرمانی وفق دهند. نظریۀ لیبرال رسماً افراد را در سطح برابری قرار می‌دهد، هر چند افراد واقعی در سطوح مختلفی از ثروت، رقابت و آگاهی باشند.[19]

6) اصل تساهل و مدارا

تساهل و تسامح لیبرالی بر پایۀ اعتقاد به نسبی انگاری و زمینی بودن منشأ ادیان قرار دارد.[20] غایت آن‌هم حفظ نظم و امنیت و سیطرۀ دولت بورژواها است.

7) اصل تفکیک عرصه خصوصی از عرصه عمومی

کار کرد حوزه عمومی، عقلانی کردن اقتدار دولتی از طریق گفت‌و‌گوی آگاهانه و اجماع عاقلانه است.[21]

8) اصل جدایی نهاد دین از دولت

لیبرال‌ها بر این اعتقادند که هر کس حق داشته باشد بنابه اعتقادات دینی خود، زندگی شخص روش را نظم دهد. اما قانون مدنی، استوار به آموزه‌های هیچ دین خاصی نباید باشد. بلکه باید آزادی دین در قلمرو زندگی و اخلاق شخصی را تضمین کند.[22]

پی نوشت:
• [1] . ‌‌(liberalism).
• [2] . قادری، حاتم؛ اندیشه سیاسی در قرن بیستم، تهران، سمت، 1379، ص 17.
• [3] . توحید فام، محمد؛ چرخشهای لیبرالسیم، تهران، روزنه، 1383، ص 13.
• [4] . بشریه، حسین؛ جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، 1374، ص 308.
• [5] . زرشناس، شهریار؛ مبانی نظری غرب مدرن، تهران، کتاب صبح، 1383، ص 134- 135-136.
• [6] . همان، ص 143.
• [7] . بشریه، پیشین، ص 309.
• [8] . همان، ص 309 و 310.
• [9] . بشریه، حسین؛ لیبرالسیم و محافظه کاری، تهران، نشر نی، 1376- 1378، ص 20.
• [10] . بشریه، پیشین، ص 311.
• [11] . بشریه، پیشین، ص 311.
• [12] . زرشناس، پیشین، ص 144.
• [13] . علیزاده، حسن؛ فرهنگ خاص علوم سیاسی، تهران، نشر روزنه، 1377، ص 174.
• [14] . بشریه، پیشین، ص 314.
• [15] . فام، پیشین، ص 135.
• [16] . بشریه، حسین؛ لیبرالسیم و محافظه کاری، تهران، نشر نی، 1374، ص 15.
• [17] . فام، پیشین، ص 163.
• [18] . همان، ص 165.
• [19] . همان، ص 166.
• [20] . زرشناس، پیشین، ص 141.
• [21] . رجوع شود به: یورگن‌ هابرماس، بحران مشروعیت تئوری دولت سرمایه داری مدرن، ترجمه جهانگیر معینی، تهران، گام نو، 1380.
• [22] . رجوع شود به: مرتضی مطهری، علل گرایش به مادیگری، تهران، صدرا، 1372.