مشروعيت در انديشه ي سياسي اهل سنت، مشروعيت، حاكميت، خلافت، اهل حل و عقد، بيعت، شورا، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
بحث از مشروعیت یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفه‌ی سیاسی است که هم در حوزه‌ی اندیشه‌ی سیاسی غرب و هم اسلام مورد توجه بوده است. مشروعیت، باور به این امر است که حکومت حق اعمال قدرت دارد و مردم نیز باید ملتزم به اطاعت از فرامین حکومت باشند.[1] هر مکتب و تفکری عوامل خاصی را برای تحقق مشروعیت حکومت معتبر می‌دانند.[2] در فلسفه‌ی سیاسی اسلام، حاکمیت و حق اعمال قدرت تنها از آن خداست و هر کس نیز دارای این حق باشد تنها در طول حاکمیت خداوند دارای چنین حقی است و بالذات دارای چنین حقی نیست. در بین مسلمانان اختلافی در این جهت نیست که مشروعیت حکومت پیامبر اکرم(ص) از منبعی الهی ناشی شده و مبتنی بر وحی و نص خداوند است، اما پس از رحلت پیامبر(ص) بر سر مسأله‌ی جانشینی آن حضرت بین مسلمانان اختلاف به‌وجود آمد و دو گروه از مسلمانان، یعنی شیعه و سنی شکل گرفت. هر یک از این دو گروه مبانی خاصی را برای مشروعیت حکومت مطرح نموده‌اند و ما در این مقاله به بررسی مبانی مشروعیت در اندیشه‌ی اهل سنت می‌پردازیم.
مبانی مشروعیت
نظام سیاسی اهل سنت به دو بخش نظام سیاسی قدیم و نظام سیاسی جدید قابل تقسیم است. دوران صدر اسلام تا فروپاشی نظام خلافت در سال 1924 را دوران قدیم شکل می‌دهد اما با تحول در نظام سیاسی اهل سنت، درباره‌ی مبانی مشروعیت حکومت نیز نظریه‌های متفاوتی نسبت به نظریه‌های قدیم اهل سنت مطرح گردید. در اینجا ابتدا به مبانی مشروعیت در نظریه‌های قدیم اهل سنت پرداخته و سپس نظریه‌های جدید را مطرح خواهیم کرد
نظریه‌های قدیم اهل سنت
در نظریه‌ی خلافت قدیم سه شیوه‌ی مشروع برای استقرار حاکم و انعقاد امر خلافت مطرح گردیده است:
1. انتخاب اهل حل و عقد:
منظور از اهل حل و عقد که در فقه اهل سنت با عنوان «اهل‌الاختیار» مشهور است، مجموعه افرادی است که دارای سه شرط عدالت، دانش کافی و رأی و تدبیر باشند. اگر چنین افرادی حکومتی را مسقر سازند آن حکومت مشروعیت دارد. ماوردی از فقهای سیاسی و معروف اهل سنت در این‌باره می‌گوید: «زمانی‌که اهل حل و عقد برای انتخاب امام گردهم آمدند باید در میان خود واجدان شرایط امامت را جستجو کنند و سپس فاضل‌ترین و کامل‌ترین فرد را که مردم به اطاعت او می‌شتابند و در بیعت او درنگ نمی‌کنند برای امامت در نظر بگیرند و امامت را به او عرضه کنند که اگر موافقت نمود با او بیعت کنند. این بیعت، امامت را برای او منعقد می‌سازد.»[3]
در مشروعیت عمل اهل حل و عقد دو نکته حایز اهمیت است: نکته‌ی اول این‌که در این امر اجماع اهل حل و عقد ضرورت ندارد بلکه حضور تعداد معینی از آنان کفایت می‌کند. البته در این‌که چه تعداد از آنان باید در امر تعیین خلیفه حاضر باشند مورد اختلاف قرار گرفته است. بسیاری از علمای اهل سنت حتی انعقاد خلافت مشروع با تبعیت یک فرد از اهل حل و عقد را نیز ممکن می‌دانند.[4] دوم این‌که به نظر اهل سنت، بودن اهل حل و عقد از اهالی دارالخلافه هیچ مزیت شرعی ندارد و تنها نوعی اولویت عرفی به حساب می‌آید.[5]
البته در مقام عمل، تعیین خلیفه توسط اهل حل و عقد بسیار نادر بوده و در مقابل دیگر شیوه‌های تعیین خلیفه در حکم «النادر کالمعدوم» بوده است.
2. استخلاف (نصب توسط خلیفه‌ی پیشین):
تفویض امر ولایت از سوی خلیفه‌ی پیشین نیز یکی از عوامل مشروعیت حکومت در نزد اهل سنت به شمار می‌آید. در نظر آنان شریعت برای حاکم اسلامی شرایطی را بیان نموده و تطبیق آن شرایط بر افراد را به عهده‌ی افراد جامعه نهاده است. خلیفه نیز به‌عنوان یکی از آگاه‌ترین افراد جامعه هرگاه کسی را به خلافت نصب کند حکومتش مشروع خواهد بود.[6]
این روش در نظر اهل سنت به استناد شیوه‌ی استقرار خلیفه‌ی دوم معتبر است و پس از آن به‌عنوان رایج‌ترین روش انتخاب خلیفه در بین خلفای اموی و عباسی تثبیت شد و به تدریج به صورت ولایتعهدی و موروثی در آمد.[7]
3. زور و غلبه:
زور و غلبه نیز یکی دیگر از راه‌های انعقاد خلافت در اندیشه‌ی اهل سنت است. از نظر آنان هرگاه شخصی بدون بیعت (اهل و عقد) و یا بدون استخلاف، صرفا با تکیه بر زور و شوکت خود منصب خلافت را به دست گیرد حکومت او مشروع خواهد بود. ابن‌فراء از امام احمدبن‌حنبل چنین نقل می‌کند: «هر کس بر مردم با شمشیر غلبه کند تا هنگامی‌که خلیفه گردد و امیرالمؤمنین خوانده شود بر هیچ یک از مؤمنین جایز نیست که شب را صبح کند و او را امام خویش نداند، خواه نیک کردار باشد یا جنایتکار».[8] فضل‌الله روزبهان خنجی نیز استیلای هر کس که مردم را بتواند به اطاعت از خود وادار کند یکی از اسباب استقرار حکومت مشروع می‌داند. وی می‌گوید: «چون امام فوت کند و شخصی متصدی امامت گردد بی آن‌که با او بیعتی شده باشد یا کسی او را خلیفه ساخته باشد و مردمان را قهر کند به شوکت و لشکر، امامت او منعقد می‌گردد بی بیعتی، خواه قریشی باشد و خواه نه، خواه عرب باشد و یا عجم و یا ترک و خواه مستجمع شرایط باشد و خواه فاسق و جاهل و اگرچه آن مستولی بدین فعل عاصی می‌گردد».[9] ابن‌حجر، ابن‌قدامه، نووی و تفتازانی و بسیاری دیگر از علمای اهل سنت به این نظریه تصریح نموده‌اند.[10]
زور و غلبه از دیدگاه اهل سنت در صورتی مشروعیت‌آور است که اولا شخص متغلب، کافر نباشد و ثانیا به دست گرفتن حکومت از راه زور و غلبه پس از مرگ خلیفه باشد، مگر این‌که خلیفه‌ی زنده نیز خود با زور و غلبه به خلافت رسیده باشد. در این صورت کسی هم که با غلبه او را ساقط کند حکومتش مشروع خواهد بود.[11]
از دیدگاه نظریه‌پردازان اهل سنت در این‌گونه موارد نیازی به داشتن شرایط عمومی خلافت نمی‌باشد، زیرا برقراری نظم و امنیت در جامعه مهم‌تر از رعایت شروط حاکم اسلامی است. ابن‌جماعه (733 ـ 639ق) در این‌باره می‌نویسد: «اگر زمانه از امام واجد شرایط خالی باشد و کسی که اهل این منصب نیست به زور و توسط شوکت و سربازان و بدون بیعت یا استخلاف منصب امامت را به عهده گیرد بیعت او استوار و اطاعتش لازم است تا بتوان نظم در بین مسلمانان و اجتماع کلمه‌ی آنان را فراهم نمود. در چنین شرایطی صحیح‌تر آن است که جاهل یا فاسق بودن چنین حاکمی ضرری به مشروعیت او نداشته باشد».[12]
نظریه‌های جدید
نظریه‌های جدید گاهی در تعارض با نظریه‌های قدیم قرار دارند و برخی از آن نظریات در مورد مبانی مشروعیت حکومت را رد می‌کنند. به‌عنوان نمونه برخی از این نظریه‌ها معتقدند که بیعت اهل حل و عقد یا استخلاف در دوران صدر اسلام تنها جنبه‌ی توصیه داشته و بدون بیعت عامه‌ی مسلمانان تمام نبوده است. بدین معنا که مسلمانان حق داشتند از راه مشارکت عمومی حاکم برگزیده شده را رد یا قبول کنند. بنابراین آن‌چه مبنای مشروعیت حکومت است، بیعت عمومی مسلمانان است نه روش‌های دیگر.[13] بدین جهت این نظریه‌ها در مبنای مشروعیت حکومت نوعا گرایشات مردم‌سالارانه دارند و بر دو عنصر مردم و شورا تأکید می‌کنند.
شورا:
شوراگروی در نظریه‌ی جدید اهل سنت جایگاه ویژه‌ای دارد و به‌عنوان منبع مهمی برای مشروعیت‌بخشی به حکومت مورد اهتمام قرار گرفته است. نظریه‌های جدید علاوه‌بر این‌که قدرت و اختیار نصب و عزل حاکم را به مجلس شورا واگذار کرده‌اند تأکید می‌کنند که بر حاکم لازم است که در تمام اموری که نص شرعی یا اجماع صحیح وجود ندارد با اهل شورا مشورت کند.[14]
در این‌باره که مصداق شورا چه کسانی هستند اختلاف نظر وجود دارد. محمد رشیدرضا با توجه به علایق سنتی خود، مصداق اهل شورا را همان اهل حل و عقد می‌داند و حتی مفهوم حاکمیت مردم را به حاکمیت و رضایت اهل حل و عقد تفسیر می‌کند.[15] اما برخی از اندیشمندان با توجه به گسترش دامنه‌ی حاکمیت به تمامی مردم، به اطلاق امر به شورا در قرآن و سنت تمسک نموده و شکل حکومت، ساختارها و نهادهای آن‌را بر اساس مقتضیات زمان به عهده‌ی شورا نهاده‌ا‌ند. نظریه‌های جدید، حکومت اسلامی را حکومت شورایی مردم‌سالار می‌دانند و از این رو جامعه را مصدر حاکمیت و سلطه‌ی سیاسی می‌دانند. توفیق الشاوی شورا را مشارکت همه‌ی افراد جامعه و همکاری آزادانه‌ی آنان در تصمیم‌گیری‌ها می‌داند.[16] مودودی نیز در این‌باره می‌نویسد: «کلیه‌ی امور این حکومت، از تأسیس و تشکیل گرفته تا انتخاب رئیس کشور و اولی‌الامر و تا امور تشریعی و انتظامی، بر اساس مشورت با اهل ایمان به اجرا گذاشته می‌شود. بدون ملاحظه‌ی این‌که این مشورت مستقیم باشد یا به‌وسیله‌ی نمایندگان منتخب».[17] عبدالرحمن کواکبی نیز اساس اسلام را در اداره‌ی حکومت بر اصول «دیموقراطی» یعنی عمومی و شورای «ارسطوقراطی» یعنی شورای بزرگان می‌داند.[18] علی عبدالرازق می‌نویسد: «خلیفه قدرت خود را صرفا از امت می‌گیرد و امت منبع و مصدر قدرت اوست».[19] بنابراین برخلاف اندیشه‌های نخبه‌گرایانه‌ی رشیدرضا، اندیشه‌های دیگر بیشتر جنبه‌ی مردم‌سالار دارند و حاکمیت مستقل را از آن مردم می‌دانند. در رساله‌ی الخلافة و سلطة الامة که توسط برخی از اعضای مجلس ملی ترکیه تهیه شده است[20] درباره‌ی منشأ مشروعیت خلیفه می‌نویسد: «خلیفه این قدرت را رأسا از امت می‌گیرد و این قوه و این سلطه حق خود امت است و امت آن‌را به‌وسیله‌ی بیعت به خلیفه تفویض می‌کند... شریعت شریف نیز چنین حقی را تأیید می‌کند».[21]
بر این اساس در نظریه‌های جدید اهل سنت، مشروعیت خلیفه بر پایه‌ی رآی مستقیم یا غیرمستقیم مردم توجیه می‌گردد.
دلایل و مستندات
نظریه‌ی سیاسی اهل سنت بر پایه‌ی عدم نص از پیامبر(ص) در خصوص تعیین خلیفه‌ی بعد از خود استوار است. مطابق نظر آنان پیامبر(ص) امر خلافت را به عهده‌ی صحابه و سپس مردم هر عصری واگذار نموده است و هرگز شخص خاصی را برای اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی پس از خود تعیین ننموده است. حتی شیوه‌ی خاصی را نیز برای تعیین حاکم پس از خود تعیین نکرده و تنها برخی از قواعد عام و ضروری در امر حکومت را بیان فرموده است. به همین جهت ایشان در شیوه‌های استقرار حکومت اسلامی به گفتار و کردار صحابه استناد می‌کنند و شرایط و شیوه‌های استقرار خلفای راشدین را نمونه آرمانی و مشروع حکومت اسلامی دانسته‌اند.[22] گفتار و کردار صحابه همپایه‌ی قرآن و سنت منبع اصلی احکام سیاسی اهل سنت به شمار می‌رود و اندیشه‌ی سیاسی اهل سنت مشروعیت عمل سیاسی حاکمان را بر پایه‌ی همین امر توجیه می‌نمایند.
نظریه‌های قدیم خلافت درباره‌ی اعتبار نظر اهل حل و عقد به شیوه‌ی اسقرار حکومت خلیفه‌ی اول استناد می‌کنند و درباره‌ی استخلاف به شیوه‌ی استقرار خلیفه‌ی دوم و در مورد زور و غلبه به حکومت برخی از خلفای اموی و عباسی و به برخی از روایات استناد می‌نمایند[23] و در کنار آن دلایلی مانند حفظ نظم و امنیت و جلوگیری از ریخته شدن خون مسلمین و دفع فتنه بزرگ‌تر نیز مطرح می‌نمایند.[24] نظریه‌های جدید نیز بیشتر به آیات و روایات دال بر شورا و وجوب آن استناد نموده‌اند.
نقد و بررسی
گذشته از نقدهای بسیاری که بر نظریه‌ی خلافت وارد است و این نظریه به صورت مبسوط از سوی فقهاء و متکلمین شیعی مورد نقادی قرار گرفته است، نقدهایی نیز از جهت منابع مشوعیت‌بخش به حکومت مطرح است که به اجمال به آن‌ها اشاره می‌گردد:
1. شیوه‌هایی که برای استقرار حکومت مشروع در نظریه‌های قدیم مطرح شده است به لحاظ فقهی در قلمرو امور تخییری است و استناد به هر یک از آن‌ها جایز می‌باشد. خلیفه می‌تواند توسط عده‌ای از صحابه به‌عنوان اهل حل و عقد منصوب شود، می‌تواند به‌صورت موروثی توسط خلیفه قبلی نصب گردد و می‌تواند با زور و غلبه حاکم گردد. برگشت این اختیار به این است که هرگونه نظام سیاسی با هر شیوه‌ای که مستقر گردید و دارای هر شرایطی که بود مشروع است و این امر از نظر عقل و عقلاء مردود است. علاوه‌بر این‌که بسیاری از این نظریه‌ها امروزه حتی توسط اندیشمندان جدید اهل سنت نیز پذیرفته نمی‌شود.
2. عموم نظریه‌های اهل سنت در مورد منابع مشروعیت حکومت و چگونگی تعیین خلیفه و شرایط آن متأخر از عمل و واقعه خارجی بوده است و برای توجیه وضع موجود ارایه شده‌اند. به‌عنوان نمونه در نظریه‌های مربوط به خلافت قدیم، همراه با تحولات سیاسی در جامعه‌ی مسلمانان شاهد نوعی تنزل در شرایط خلیفه و منابع مشروعیت‌بخش آن هستیم. زمانی‌که خلیفه‌ی اول با بیعت عده‌ای با عنوان اهل حل و عقد منصوب می‌شود، نظریه‌پردازان اهل سنت آن‌را به استناد اجماع صحابه مشروع می‌دانند و زمانی‌که خلیفه‌ی دیگر با استخلاف به حکومت می‌رسد آن‌را مشروع می‌دانند و به همان اندازه نیز حکومت و استیلاء حاکمان متغلب اموی و عباسی را مشروع می‌دانند. در نظریه‌های جدید و همزمان با فروپاشی خلافت و با گسترش ایده‌های مردم‌سالار به جوامع اسلامی نیز اندیشمندان اهل سنت به چاره‌جویی برای یافتن راهی برای مشروعیت بخشیدن به آن پرداخته‌اند و حاکمیت مردم را مبنای مشروعیت حاکم دانسته‌اند. در مورد شرایط خلیفه نیز به تدریج دست از شرایطی مانند علم و اجتهاد و عدالت برداشته و به خلافت حاکم جاهل یا فاسق نیز رضایت می‌دهند.[25] این امر حاکی از آن است که نظریات همواره در راستای توجیه وضعیت و شرایط موجود مطرح گردیده، بدون آن‌که ملاک و معیار ثابت و معتبری برای حکومت مشروع اسلامی در نظر گرفته شود. این در حالی است که نظریه باید مقدم بر عمل سیاسی بوده و معیار داوری و ارزش‌گذاری تحولات و رخدادهای سیاسی قرار گیرد و واقعیت‌های سیاسی بر اساس آن رد یا توجیه گردند. برخی نیز این‌گونه نظریه‌پردازی از سوی اهل سنت را در راستای توجیه عمل صحابه دانسته‌اند.[26]
3. برخی از منابع مشروعیت مانند زور و غلبه هیچ مبنای دینی نداشته علاوه‌بر این‌که از نظر عقل و عقلا مورد پذیرش نیست، در بینش قرآنی و سیره‌ی پیامبر اکرم(ص) نیز طرد شده است. علامه امینی این مبنا را دروغی می‌داند که به خدا و رسول بسته شده است.[27]
4. در نظریه‌های جدید که عمده استناد آنان به ادله‌ی شوراست باید گفت که ادله‌ی شورا نهایت چیزی که دلالت دارد بیان وظیفه‌ی حاکم مستقر در مورد مشورت با امت است، اما نفس استقرار حاکم به استناد شورا توسط این ادله اثبات نمی‌شود.[28]