مکتب دفاع اجتماعی نوین

كلمات كليدي : مكتب دفاع اجتماعي نوين، اصول و افكار اين مكتب، تأثير اين مكتب در قانونگذاري، انتقادات وارده به اين مكتب

نویسنده : مهدي رجبي اصل

در اوایل قرن بیستم حقوقدانان کیفری و جرم شناسان مجازات بزهکاران را از بعد دیگری مورد توجه قرار دادند و به تدریج اندیشه جایگزینی نظام کیفری قدیم و دسترسی به نظام حقوق کیفری به شیوه‌های جدید پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران رفته رفته قوّت گرفت این فکر با کوشش فلیپوگراماتیکا تحقق یافت و گراماتیکا مکتب دفاع اجتماعی افراطی را پایه‌گذاری کرد. به عقیده گراماتیکا «دفاع اجتماعی» جز بهبود جامعه از طریق اجتماعی کردن بزهکاران هدف دیگری ندارد و آرمان حفظ و حراست جامعه تنها با چنین سیاستی ممکن و میسر است. از این رو گراماتیکا پیشنهاد می‌کند، به جای «حقوق کیفری» مجموعه‌ای از تدابیر و اقداماتی که از مشقّت تهی است جایگزین آن شود در این نظام نه تنها حق کیفر جامعه به کلی نفی شده است بلکه در جهت نیل به اهداف درمانی و تربیتی وظایفی برای دولت تعیین شده است. عقاید و افکار افراطی گراماتیکا به ویژه در مورد مخالفت با سیستم حقوق جزا نه تنها مورد قبول همگان واقع نشد بلکه حتی برخی از طرفداران خود این مکتب نیز به مخالفت با آن برخاستند در نهایت مکتب معتدل‌تری به نام «دفاع اجتماعی نوین» به رهبری مارک آنسل پایه‌گذاری شد.[1]

بنیانگذار این مکتب مارک آنسل نام دارد که در سال 1945 به تدوین اصول نظریات این گروه در کتابی با عنوان «دفاع اجتماعی نوین» دست زد.

اصول و افکار دفاع اجتماعی نوین

مکتب دفاع اجتماعی نوین مخالفت خود را با جبر جنائی اعم از جبر بیولوژیک و جبر اجتماعی اعلام می‌کند و در این راستا مسئولیت کیفری را بر خلاف نظریه گراماتیک پذیرفته است زیرا انسان دارای اراده آزاد است و مسئولیت کیفری داشتن بزهکار، اصلاح و تربیت بزهکار را نیز آسان می‌کند، همچنین با تقسیم بندی مجرمین در گروههای خاص مخالفت می‌ورزد و بیشتر به شناسائی عوامل جرم و توجه به انگیزه‌های فردی در لحظات ارتکاب بزه را مورد توجه قرار می‌دهد و نیز توجه به ارزشهای اخلاقی در کنار داده‌های علمی نیز از اصول فکری مکتب دفاع اجتماعی نوین است. توجه خاص به شخصیت مجرم و شناخت شخصیت مجرمین و به کارگیری تمام وسایل برای شناخت این شخصیت دیدگاه این مکتب ضروری است. یکی از ابداعات مهم این مکتب را می‌توان تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی دانست. جرم از لحظه‌ای که زندگی بزهکار را فرا می‌گیرد چیزی جز شخصیت او نیست، با شناخت این شخصیت می‌توان به هدف عالی و غایی دفاع اجتماعی جدیدی که باز سازی مجرد مجرم و اعاده او به جامعه است رسید. در این پرونده شخصیت می‌توان از متخصصان و روان شناسان و جرم شناسان و جامعه شناسان بهره برد و وظیفه قاضی مشورت با پرونده شخصیت و صدور حکمی عادلانه است. تطبیق دفاع اجتماعی متناسب با شخصیت مجرم با اصول کیفیات مخففه و مشدده و عضو و تعلیق و آزادی مشروط و مجازات تکرار جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی محقق گردد. دفاع اجتماعی نوین حقوق کیفری را نفی نمی‌کند و طرفدار بقاء حقوق کیفری است. عدم مخالفت با کیفر به این دلیل است که چه بسا درباره گروهی از افراد اجرای کیفر مناسب‌ترین تدبیر باشد لکن مخالفت با زیاده‌روی‌ها و جزم اندیشه‌ها در اجرای کیفر در اعتقادات این مکتب جایگاه خاصی دارد و این هم ناشی از شناخت آنسل از طبیعت دفاع اجتماعی است که نوعاً بشردوستانه و رهبری از تمایلات سرکوبگرانه است.

اجرای کیفر زمانی موجه است که تمام کوشش‌ها برای نیل به اهداف تربیتی به شکست بیانجامد. از طرفی اجرای کیفر نباید پلهای پشت سر فرد را دربازگشت به جامعه را خراب کند و حیثیت و شرافت انسانی را لگدمال کند.

کیفر باید از حالت انتقام مبری باشد. علاوه بر مجازات حبس که مؤثرترین مجازات است، اقدامات تأمینی و تربیتی که جنبه محدود کنندگی دارد مثل ممنوعیت از اشتغال به کسب و کار معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین از جمله مجازاتها باید بدانیم. تأسیس قیمومت جزائی تکرار کنندگان جرم از دستاوردهای این مکتب است. موضوع این تأسیس، دادن فرصتی برای بزهکاران حرفه‌ای در جهت تطبیق با زندگی اجتماعی است. در این تأسیس علاوه بر دادن فرصت به تکرار کنندگان جرم سعی در خنثی کردن حالت خطرناک آنان می‌شد.[2]

موارد اختلاف مکتب دفاع اجتماعی نوین با مکتب تحصّل گرایی

دفاع اجتماعی نوین حداقل در پنج مورد از موارد اختلاف با مکتب تحصّلی حقوق کیفری مبانی اصول تازه‌ای را پذیرفته است . پاره‌ای از این اصول هرچند پیش از این در سایر مکتب‌های حقوق کیفری نسبتاً تحکیم یافته بود، لکن مارک آنسل از آن تعبیر نویی به دست داده است.

1. قبول مسئولیت کیفری به نشانه‌ی احساسی کاملا درونی که در تأیید سیاست اجتماع پذیری نه تنها اصلاح و تربیت بزهکار را آسان می‌کند بلکه واکنسش جامعه را در برابر پدیده‌ی ضد اجتماعی جرم معنا می‌بخشد. بنابراین دفاع اجتماعی هرگونه جبرگرایی مکتب تحصّلی اعم از جبر زیستی – سرشتی لوم بروزو و ضرورت اجتماعی فری را مردود می‌داند. [3]

2. احتراز از تقسیم بندی بزهکاران در گروه‌های مشخصی که از پیش تعیین شده‌اند. البته دفاع اجتماعی به‌هیچ وجه گروه‌بندی بزهکاران را نفی نمی‌کند، خاصّه از نظر علمی این امر را محقق و مفید می‌داند، لکن دفاع اجتماعی عمل مجرمانه را پیش از هرچیز تظاهر شخصیّت منحصر به فرد بزهکار تلقّی می‌کند. از این رو با آگاهی بر ضرورت شناخت عوامل جرم‌زا، دفاع اجتماعی به این نکته تأکید دارد که پیش از آنکه تعلّق بزهکاران به طبقات متمایز به اعتبار پیشینه (بزهکاران به عادت) رفتار (بزهکاران عاطفی) وراثت (بزهکاران مادرزادی) و غیره تأیید شود، باید کوشش کرد پویایی جرم با توجه به انگیزه‌های فردی در لحظات و وضعیت‌های ارتکاب شناخته شود، در آن صورت مشاهده می‌شود که طبقه بندی مکتب تحصّلی دیگر از اعتبار نخستین برخوردار نخواهد بود.[4]

3. پذیرفتن یک سلسله ارزش‌های اخلاقی که تحصّل‌گرایان از آن غافل بوده‌اند و پیوند آن به حقوق کیفری تحصّل‌گرایان تنها داده‌های علمی را مورد ملاحظه قرار می‌دادند، حال آنکه دفاع اجتماعی با بازنگری در مفهوم "مسئولیّت" از دیدگاه انسان انفرادی توانست احساس تعهد اخلاقی را هم نزد او به اثبات برساند.[5]

4. برقراری تعادل میان حقوق فرد و جامعه؛ دفاع اجتماعی هم‌‌چنان که انسان را به مقتضای زندگی جمعی به رعایت ارزش‌های گروهی مکلّف می‌داند، جامعه را نیز به شناسایی ارج و شأن انسانی و حفظ آزادی فردی مؤظف می‌شمارد. دفاع اجتماعی برخلاف عقیده‌ی تحصّل‌گرایان، برای جامعه ضرورت خاصی در دفاع از خود بیرون از حفظ حقوق افراد قائل نیست و بازتاب این توازن در نظام حقوقی که منشأ حقوق و تکالیف است، جستجو می‌کند.[6]

5. احتراز از گرایش‌های افراطی؛ عملی که تحصّل‌گرایان خود را صرفا در چهارچوب آن محدود و محصور کرده بودند. دفاع اجتماعی هرچند دست‌آوردهای مهم آزمایش‌های علمی به ویژه علوم انسانی را به هیچ وجه نادیده نمی‌گیرد، لکن نوعاً عمل‌گرایی را که تحصّل‌گرایان نه تنها حقوق کیفری بلکه سیاست جناحی را به آن مقید کرده بودند، مردود می‌شمارد. دفاع اجتماعی می‌کوشد، به کمک یافته‌های علمی جهت‌های یک سیاست معقول در مقابله با پدیده‌ی بزهکاری را ترسیم کند و این سیاست را به مثابه "فن" به کار برد.[7]

تأثیر مکتب دفاع اجتماعی نوین در نظام قانونگذاری

1- لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکار

2- تصویب قانون مربوط به اطفال بزهکار، تا قبل از خاتمه جنگ‌ جهانی دوم در اغلب کشورهای اروپائی بر خلاف نظام کیفری اسلام که در تعقیب و اعمال مجازات، رعایت شرایط عامه تکلیف و از جمله بلوغ را شرط مسئولیت کیفری و مجازات قرار داده است. تعقیب اطفال بزهکار و کسانی که به بلوغ نرسیده بودند تقریباً شبیه به مجرمین بالغ و واجد شرایط عامه تکلیف صورت می‌گرفت. تنها فرق با مجازات مجرمان بالغ این بود که «صغر سن» از کیفیات مخففه محسوب می‌شد. اما رسیدگی به جرایم آنها در دادگاههای کیفری و محکمه‌های جنحه صورت می‌گرفت. پس از انتشار افکار این مکتب صلاحیت تعقیب و رسیدگی به جرائم اطفال بر دادگاههای مخصوص اطفال واگذار شد. و به تشخیص قاضی این دادگاهها تصمیمات قضایی در جهت تعلیم و تربیت اطفال بزهکار اتخاذ شد و برای نگهداری آنها کانونی به نام کانون اصلاح و تربیت تأسیس شد.[8]

انتقادات وارده به این مکتب

مخالفین این مکتب نگرانی خود را از پیشنهاد دفاع اجتماعی در مورد اعطاء قدرت فوق العاده به قضات ابراز می‌دارند و آنها این قدرت را خطری برای آزادی فرد می‌دانند. انتقاد دیگر این است که با وجود آنکه این مکتب تأثیر زیادی در قوانین جزائی اکثر کشورها گذاشته است ولی بزهکاری مخصوصاً بزهکاری اطفال و نوجوانان افزایش چشمگیری یافته و همچنین جرائم خشونت آمیز و سازمان یافته و گسترش روز افزون آن افکار عمومی را به شدت متشنج ساخته است. از جمله منتقدان شخصی به نام رژه مرل است که می‌گوید «چگونه می‌توان به اصلاح و تربیت شخص اقدام نمود که از همان ابتدا سعی شده که از سرزنش و تقبیح عمل ارتکابی وی خودداری شود و جنبه آموزنده و اخلاقی احکام کیفری باید حفظ شود.»[9]