نظام الملک طوسی

كلمات كليدي : نظام الملك طوسي، سلجوقيان، سيدالوزراء، نظاميه بغداد، سياست نامه، رفاه و كارآيي و بهره وري، دخالت دولت، نظريه مالكيت

نویسنده : حسين كفشگر جلودار

ابوالحسن علی‌بن اسحاق‌بن عباس طوسی، مکنّی به ابوعلی مقلب به «سیدالوزراء و قوام‌الدین» و مشهور به خواجه «نظام‌اللملک طوسی»، دانشمند و نویسنده قرن پنجم و وزیر نامدار دوره سلجوقی است.[1] وی در روز جمعه 21 ذی‌القعده سال 408 هجری در شهر نوقان طوس خراسان (بخشی از مشهد فعلی) دیده به جهان گشود.[2] از آنجا که دانش‌اندوزی‌اش در شهر طوس (توس) بود، طوسی خوانده می‌شد.[3]

خواجه نظام‌الملک در کودکی به‌همراه پدر قرآن را ختم نمود. وی در همان سنین و در شهرهای طوس و نیشابور به تحصیل علوم پرداخت و در این خلال، برای تحصیل دانش به مرو سفر کرد و توفیق زیارت عارف بزرگ ابوسعید ابوالخیر در میمه نیشابور نصیبش گردید.[4] از آنجایی‌که پدرش از یاران محمود سبکتکین (غزنوی) به‌شمار می‌آمد، به‌علت وضعیت نامناسب مالی، خواجه نظام‌الملک هنگامی‌که 21 سال داشت، به غزنه رفت و در خدمت ابوعلی ابن‌شاذان وزیر آلب ارسلان درآمد؛ تا به‌عنوان کاتب نزد وی خدمت کند.[5] ابن‌شاذان به‌هنگام وفاتش، به خواجه وصیت کرد که به خدمت سلطان آلب ارسلان درآید و او نیز چنین کرد. آلب ارسلان خواجه را هنگامی‌که 32 سال داشت به‌عنوان وزیر خویش برگزید وتمام کارهای مملکتی را به وی سپرد و سلطان هیچ امری را بدون مشورت وی انجام نمی‌داد. او در عهد وزارت خود، خدمات فرهنگی بسیار عظیمی را انجام داد که تا آن موقع در تاریخ سابقه نداشته است. وی علاوه‌‌بر رتق و فتق امور مملکتی و حل مشکلات عدیده اجتماعی و اخلاقی و سایر مسائل مملکتی، دست به ایجاد مدارسی زد که در تاریخ به‌نام وی به مدارس نظامیه مشهور است.[6] مهم‌ترین آنها عبارتند از: «نظامیه‌ بغداد٬ موصل٬ نیشابور٬ بلخ٬ هرات٬ مرو٬ آمل٬ گرگان٬ بصره٬ شیراز و اصفهان».[7]

نظام‌الملک به‌مدت بیست سال در نظامیه نیشابور به‌تدریس اشتغال داشت و شاگردانی همچون امام محمد غزالی تربیت کرد. از بزرگترین دانشگاه‌هایی که خواجه تأسیس کرد، نظامیه بغداد بود که در آن زمان بیش از 6000 دانشجو داشت و در طول تاریخ، اساتید برجسته‌ای همچون امام محمد غزالی، سعدی شیرازی، ابواسحاق شیرازی و غیره در آن به امر تدریس اشتغال داشتند. وی علاوه‌بر ساختن دانشگاه ، خدمات فراوان دیگری همچون آب انبار، گرمابه، بازار و بیمارستان‌ها را به جهانیان عرضه کرد و قرن پنجم را مبدل به شکوفاترین قرون فرهنگی اسلام ساخت.  وی سرانجام در ۱۰ رمضان ۴۸۵ هنگامی که با اردوی شاهی از اصفهان به بغداد می‌رفت، در نزدیکی «صحنه» در کرمانشاه به‌دست کسی که رخت صوفیان را پوشیده بود با ضرب کارد بر سینه و رگش زخمی شد و یک روز پس از آن درگذشت و در بنای دارالبطیخ در محله احمدآباد اصفهان و در کوچه‌ای به‌نام خواجه نظام‌الملک مدفون گشت.[8]

نقش نظام‌الملک در اقتصاد

نظام‌الملک، بیش‌تر به‌عنوان یک مدیر اجرایی موفق معروف است؛ تا یک اندیشمند اقتصادی. اما ذکاوت و دارایت مدیریتی او باعث گسترش زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی امپراطوری اسلامی گشت. در حالی‌که مالیات‌های مناسبی از مردم اخذ می‌کرد، جاده‌ها نیز به‌موازات آن ساخته می‌شد. برای همین تعجب‌آور نیست که هم آلپ و هم ملک سلجوقیان از راهنمایی‌ها و ذکاوت این محقق بزرگ بهره‌مند می‌شدند. خلیفه عباسی القائم (1075–1030م) او را به لقب «راضی امیرالمومنین» ملقب کرد؛ لقبی که تا پیش از آن به هیچ وزیری اطلاق نشده بود  و ملک‌شاه سلجوقی هم او را به‌دلیل مواجهه موفقیت‌آمیز با مشکلات مختلف و سختی‌هایی که به پادشاه وارد می‌آمد، با لقب «اتابک» خطاب نمود؛[9] اما با حسادت برخی اطرافیان شاه، در واپسین سال‌های پادشاهی ملکشاه میان او و خواجه اختلافاتی پیش آمد که سرانجام به کنار گذاشتن او از وزیری شد.

آثار و تالیفات خواجه نظام الملک

مشهورترین کتاب خواجه «سیاست‌نامه» است و مؤلف آن، به‌عنوان نخستین نماینده بزرگ سیاست‌نامه‌نویسی در دوران اسلامی به‌شمار می‌رود.[10] نظام‌الملک‌ فیلسوف‌ سیاسی‌ نبوده‌ و مانند افلاطون‌ و ارسطو و فارابی‌ و ابن‌سینا و عامری‌ فقط‌ اصول‌ نظری‌ سیاست‌ را بیان‌ نکرده؛‌ بلکه‌ اندیشه‌های‌ او در سیاست‌نامه‌، مأخوذ از تجربه‌های‌ عملی‌ خود او در سیاست‌ و نیز برخی‌ از اصول‌ِ سیاست‌ و حکومت‌ اسلامی‌ (به‌ویژه‌ بر پایه‌ی‌ فقه‌ شافعی‌ و اصول‌ عقاید اشعری‌) بوده‌ است‌.[11] اهمیت کتاب سیاست‌نامه به‌اندازه‌ای است که اصول اساسی اعلام‌شده در این کتاب، هنوز هم راهنمای ملت‌ها و حکام در مسائل داخلی و ارتباطات با دیگر کشورها است. از دیگر کتاب‌های وی می‌توان به دستورالوزراء (وصایای خواجه نظام‌الملک) و «سفرنامه» اشاره کرد.

دیدگاه‌های اقتصادی خواجه نظام‌الملک

ماهیت و اساس دولت؛ نظام‌الملک بر این عقیده است که دولت، نهادی اخلاقی است و وظیفه آن تأمین خوبی‌ها برای دولت و ملت است. او دست‌یابی به منافع مادی و دنیوی مانند سعادت، رفاه و برابری را به‌عنوان هدف دولت اسلامی می‌داند. او بر همین اساس، در دستگاه حکومتی توانست به ایده‌های اسلامی خود جامه‌ی عمل بپوشاند.[12]

رابطه رفاه با بهره‌وری و کارآیی؛ نظام‌الملک به‌خوبی از به هم‌پیوستگی سه عامل «رفاه، بهره‌وری و کارآیی» آگاهی داشت. به‌نظر وی، در حالت کلی مراقبت از رفاه جامعه باعث افزایش بهره‌وری مورد انتظار جامعه و سطح کارآیی آن می‌شود. عملکرد وی در دوران وزارت، نشان داد که او با تأمین منافع مادی و رفاه کارگزاران و لشکریان خویش، بهره‌وری، بازدهی و کارآیی آنان را ارتقا داده است که آنها با انگیزه و تلاش بیشتری در مسیر تحقق اهداف خواجه گام برمی‌داشتند.[13]

دخالت دولت در بازار و تأمین منافع مصرف‌کنندگان؛ نظام‌الملک به‌صراحت دخالت دولت در بازار به‌منظور تأمین منافع مصرف‌کنندگان را مطرح می‌کند. وی می‌نویسد: «غذا باید به مقدار کافی در دسترس باشد و دولت نیز موظف است غذای رایگان بین افراد نیازمند و فقیر جامعه توزیع کند. تولیدات کشاورزی نیز باید به‌مقداری باشد که هیچ کمبودی در تأمین مواد غذایی وجود نداشته باشد. انبارهای غلّه دولتی باید پر باشد تا در هنگام وقوع بلایای طبیعی و یا سالی‌که کشاورزی وضعیت مناسبی ندارد، بتوان از این انبارها برداشت کرد. همچنین احتکار ضروریات مردم باید متوقف و محتکر جریمه شود و بالاخره ضروری است، بازار به‌گونه‌ای کنترل شود که منافع مصرف‌کنندگان تأمین شود».[14]

نظارت بر بازار و نرخ‌ها؛ خواجه، نظارت بر فعالیت‌های بازار را به‌عنوان یک اصل عملی برای موفقیت حکومت و دستگاه‌های اجرایی می‌داند و بیان می‌دارد که «به هر شهری محتسبی باید گماشت، تا ترازوها و نرخ‌ها را راست می‌دارد و خرید و فروخت‌ها می‌داند؛ تا اندر آن، راستی رود و هر متاعی که از اطراف آرند و در بازارها فروشند‌، احتیاط تمام کنند تا غِشّی و خیانتی نکنند و سنگ‌ها راست دارند… و اگر جز این کنند‌ درویشان در رنج افتند».[15]

مالکیت؛ دیدگاه خواجه نظام‌الملک درباره مالکیت زمین تا حدودی با نظریه اسلامی مالکیت فاصله دارد؛ زیرا در اسلام مالکیت زمین متعلق به رئیس حکومت نیست؛ در حالی‌که نظام‌الملک اعتقاد دارد که این مالکیت متعلق به رئیس حکومت است. به‌عقیده وی، لازم بود که هم زمین و هم رعایای آن تحت حاکمیت مرکزی پادشاه یا رئیس حکومت قرار داشته باشند. به‌نظر او، اگر صاحب زمین نمی‌تواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، باید زمین را از او بازپس گرفت. همچنین به‌نظر وی، صاحبان زمین هیچ حقی در تثبیت مقدار مالیات ندارند و فقط باید جمع‌آوری‌کننده مالیات‌ها باشند. هدف وی از این دستورات، کاهش قدرت صاحبان زمین و افزایش قدرت حاکم بوده است.[16]

سیاست‌های حمایتی؛ نظام‌الملک بر این عقیده است که دولت باید به‌کمک افراد تنگدست بشتابد و در جهت حمایت از آنها گام بردارد. وی می‌نویسد: «طبقه دهقانان باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد و به آنها کمک شود. علاوه‌بر آن، لازم است که از آنان در مقابل کسانی که به‌صورت ظالمانه به جمع‌آوری مالیات می‌پردازند، حمایت شود. همچنین بر حاکم لازم است که جلوی این‌گونه تعدی را بگیرد». نکته قابل توجه دیگر آن‌که درآمدهای حاصله را دولت باید در کالاهای عمومی هزینه کند و به این نکته عنایت داشته باشد که خزانه دولتی به عموم مردم تعلق دارد.[17]

اشتغال بهینه نیروی کار و امنیت ملی؛ اشتغال بهینه نیروی کار، مسئله‌ای نیست که فقط از دید متغیّرهای اقتصادی بررسی شود؛ بلکه متغیرهای غیراقتصادی اگر مهم‌تر نباشند به‌همان اندازه اهمیت دارند. سیاست‌ها و موازین اقتصادی باید در چارچوب جامعی بررسی شوند که یکی از آن مسائل امنیت ملی است. نظام‌الملک اهمیت این مسئله را به این صورت بیان می‌کند: «افزایش غیر ضروری پست‌ها و مشاغل دولتی نه تنها بار خزانه دولتی را بیشتر می‌کند، بلکه ضد کارآیی نیز هست. اگر افراد متعددی مامور انجام یک وظیفه باشند، به یکدیگر توطئه خواهند کرد که این امر سبب به‌وجود آمدن مشکلاتی برای حکومت خواهد شد. پس بهتر است که تنش‌ها در ادارات دولتی کاهش یابد تا هیچ توطئه‌ای علیه حاکمیت صورت نگیرد و بالتبع جلوی دیگر مشکلات نیز گرفته شود».[18]

عدل و عدالت؛ عدل در نگاه نظام‌الملک، در شعاع احسان و نیکی است؛ که حاکم به رعیّت دارد. گویی عدالت، لطفی است که حاکم در حق رعایا روا می‌دارد؛ نه یک تکلیف سیاسی-الهی که منشأ آن حقوق مردم است. آنان که ملّت را دعاگوی سلطان می‌پرورند، در واقع بدهکار دستگاه حاکمه می‌کنند و هرگونه انتظاری را نامشروع تلقی کرده، راه را بر قرار گرفتن امور در جایگاه خود می‌بندند؛ حال آن‌که عدل، مادر قانون است و به‌موجب آن می‌توان درستی و نادرستی را در سیاست و حکومت تشخیص داد. پیامبران الهی که برترین پیشوایان و خیرخواهان در سیاست و سرنوشت مردمان بوده‌اند، همواره به عدالت و ریشه‌های کرامت و عزّت انسان‌ها اندیشیده‌اند.[19]

برابری اقتصادی و اجتماعی؛ نظام‌الملک به آن دسته از اصول برابری اسلامی معتقد بود که بنابر آن، افراد در داخل حکومت اسلامی بدون توجه به شأن و منزلت و قدرتشان از فرصت‌های برابری با دیگران برخوردار باشند. به‌عقیده او، مساوات در فرصت‌های اقتصادی، شرط لازم دستیابی به برابری اجتماعی است و وظیفه حکومت این است که بار این مسئولیت را به دوش بکشد. همچنین کوشش‌های اقتصادی-اجتماعی انجام گرفته در این زمینه نهایتا سبب مدیریت مؤثر زکات، افزایش چشمگیر اعانات و صدقات، ساخته شدن مهمان‌سراها و خانه‌های متعدد برای افراد فقیر جامعه و اشتغال افراد با توجه به ظرفیت و منافع حکومت خواهد شد.[20]

عمران؛ با توجه در کلمات و نوشته‌های خواجه می‌توان دریافت که وی به اهمیت عمران و آبادی تأکید داشته است و وظیفه این کار را به‌عهده حاکم گذاشته است: «و دیگر آن چه به عمارت جهان پیوندد [آبادانی] از بیرون آوردن کاریزها و کندن جوی‌های معروف و پل‌ها کردن بر گذر آب‌های عظیم و آبادان کردن دیه‌ها و مزرعه‌ها و بر آوردن حصارها و ساختن شهرهای نو و برآوردن بناهای رفیع و نشستگاه‌های بدیع به‌جای آرد و بر شاهراه‌ها رباط‌‌ها فرمایه کردن و مدرسه‌ها از جهت طالبان علم تا آن نام همیشه او را بماند و ثواب آن مصالح، بدان جهان او را حاصل بود و دعای خیر پیوسته گردد.[21]

امنیت؛ نظام‌الملک، امنیت جامعه را در سایه حاکم می‌بیند که او را بی‌شک ایزد تعالی برگزیده است و در مورد وظایفش چنین بیان می‌دارد: «... و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد و در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند ...». در نظامی که متکی به اراده فردی است، امنیت، قائم به شخص است نه قانون و مردم. و حاکم مظهر امنیت است.[22]

اصول مدیریت اداری؛ وی در کتاب سیاست‌نامه خود اصولی را مطرح کرده است که برخی از مباحث آن که مرتبط با مدیریت در سیستم اداری است، عبارتند از :

اصل اول. به اعتقاد وی به‌طور حتم نیازی نیست که حاکم زیرک و باهوش باشد؛ بلکه اگر یک فرد متوسط هم باشد، می‌تواند مفید باشد.

اصل دوم. به‌کار گماردن افراد در مشاغل گوناگون بر حسب لیاقت و توانایی آنها و نه براساس رابطه خویشاندوی و دوستی باشد؛ زیرا لازمه خدمت خوب، اطلاع کافی حاکم از نیروهای لایق و کارآمد است.

اصل سوم. هیچ‌گاه به یک فرد بیش از یک شغل محوّل نگردد؛ زیرا توانایی او محدود بوده و با قبول بیش از یک شغل، ضعف‌های کاری خود و انجام نگرفتن وظایف خودرا به گردن گرفتاری کارهای دیگر بیاندازد.

اصل چهارم. افراد بایستی در مشاغل گوناگون وارد شوند و باقی ماندن افراد به‌مدت طولانی در یک شغل سبب می‌شود که خود را در آن کار و شغل همیشگی دانسته و کارها را به‌خوبی انجام ندهند و در رفتارهای خود هم با رعایا به‌خوبی عمل نکنند.

اصل پنجم. حاکم برای ایجاد رابطه با مردم بایستی افرادی مسئول را انتخاب کند تا در صورت لزوم بتواند فرد مسئول را بازخواست نماید.[23]

ویژگی یک محتسب؛ نظام الملک درباره اقتصاد بازار نیز مطالبی پیرامون نقش محتسب به‌رشته تحریر درآورده است. با توجه به وظایف سنگین این شغل، امانت داری، معتمد بودن، پاسخگو بودن و تقوی از جمله ویژگی‌های شغلی محتسب به‌شمار می‌آید. از سوی دیگر، اطاعت از قانون و داشتن جامعه قانع از شروط اساسی و اولیه ثبات ملی و صلح بوده و باعث توسعه هرچه بیشتر جامعه می‌شود. علاوه‌براین، او معتقد است که بخش غیر فعال جامعه نیز نیازمند توجه کافی است؛ زیرا نارضایتی این طبقه هم باعث افزایش مخالفین حکومت خواهد شد.[24]

نظام‌الملک یک ناسیونالیست ایرانی یا یک برداشت غلط

برخی‌ها تلویحا اعلام کرده‌اند که نظام الملک یک خدمت‌گزار ناسیونالیست ایرانی بوده است. البته نمی‌توان انکار کرد که وی در بسیاری از مسائل، نگاهی به میراث ایرانی خود داشته است؛ ولی نباید فراموش کرد که او یک سیاستمدار مسلمان و دیندار بود که از اعتقادات اسلامی محکمی نیز برخوردار بوده است. اگر چه وی مبلّغ مسائل گوناگونی مانند سیاست‌های ارضی، نظام قضایی و دیگر مسائل بود، اما از الگوهای ارزشی و اسلامی برای استخراج وجوه قابل قبول و اسلامی میراث ایرانی بهره می‌گرفت. به‌علاوه همان‌گونه که روش‌های اداری مسلمانان در شرق از روش‌های ایرانی قبل از اسلام استفاده زیادی کرده است، که در اندیشه نظام‌الملک هم مشهود است، اما نمی‌توان گفت که وی طرفدار اندیشه ناسیونالیستی ایرانی بوده است. در حقیقت نظام‌الملک در مسائل شریعت و نظرات اداری و سیاست‌مداری و چارچوب فکری از عقاید فقهای مسلمان پیروی می‌کرد.[25]