نظام بين الملل، روابط بين الملل، سياست بين الملل، دولت ملت، رژيم هاي بين المللي، تئوري هاي نظام بين الملل، ساختار نظام بين الملل، علوم سياسي
نویسنده : علي محمد ابوالحسني
مفهوم نظام بینالملل International System، دارای دو معنای کلی در رشتهی روابط بینالملل یعنی عینی[1] و انتزاعی[2] است. نظام بینالملل در معنای عینی آن عبارت است از: مجموعهای از دولتها یا بازیگران بینالمللی که بهطور منظم در اندرکنش با یکدیگر قرار دارند و در نتیجه تا حدی نسبت به یکدیگر دارای وابستگی متقابل میباشند (یعنی که شرایط و فعالیتهای هر بازیگر بر دیگران تاثیر میگذارد و از آنها تاثیر میپذیرد). بنابراین ویژگی مهم اندرکنش این بازیگران این است که آنها نسبت به یکدیگر توجه دارند و بههم پاسخ میدهند (بهعبارت دیگر تصمیمگیری این بازیگران نیز دارای وابستگی متقابل است). بدین ترتیب، نظام عبارت است از مجموعهای عینی از بازیگران که پیوند درونی با یکدیگر دارند. این نظام تا زمانی که این بازیگران وجود دارند، وجود دارد و تنها زمانی تغییر میکند که تعداد بازیگران تغییر نماید یا هویت آنها دگرگون شود.
اما مفهوم نظام بینالملل در معنای انتزاعی آن عبارت است از مناسبات و فرایندهایی که میان مجموعهای از بازیگران درهمتنیده ایجاد شده است. این مفهوم بهویژه اشاره دارد به الگوهایی که از دل این مناسبات و فرایندها قابل تشخیص است. این الگوها شامل الگوی قدرت (قدرت واحد، دو قدرت، چند قدرت) الگوی سیاستها (انقلابی یا معتدل)، سطح و الگوی منازعه، سطح و الگوی دستهبندی[3]( میزان قطبیشدن)، و سطح همکاری یا میزان توسعهی رژیمهای بینالمللی میباشد.[4]
ویژگیهای نظام بینالملل
1- مهمترین ویژگی نظام بینالمللی این است که عنصر و عامل اصلی تشکیلدهنده و بهوجودآورندهی آن کشور است. با توجه به اینکه تصمیمگیرندگان و برگزیدگان سیاسی در پویش سیاستگذاری نقش تعیینکنندهای دارند.
2- خصوصیت دوم آن این است که گاهی محور و هستهی اصلی نظام مزبور فقط دو یا چند کشور خاص است، که روابط و اعمال متقابل سایر کشورها را تحت نفوذ و تاثیر خود قرار میدهد و مرکز ثقل نظام و سیاست بینالمللی به شمار میآید.
3- خصوصیت سوم نظام بینالمللی ثبات یا عدم ثبات و یا به تعبیر دیگر تغییرپذیری و تحول آن است. نظام بینالمللی وقتی ثابت است که عاملین و اجزاء متشکله نظام معلوم و مشخص بوده و رفتار و اعمال متقابل آنها قابل پیشبینی باشد. وقتی که بعضی از شرکتکنندگان (کشورها) در نظام اهمیت خود را از دست داده و اعمال و کنش و واکنش آنها غیرقابل پیشبینی باشد، نظام بینالمللی غیرثابت است. این وضع معمولا وقتی روی میدهد که نظام بینالمللی جدیدی در حال تکوین باشد.[5]
ساختار نظام بینالملل
بر اساس تعریف دسلر، ساختار نظام بینالملل عبارت است از قواعد و منابع. وى معتقد است قاعده در اصلىترین مفهومش "دریافت چگونگى عمل کردن یا ادامه دادن تحت شرایط خاص اجتماعى مىباشد". کوهن نیز در مطالعهی روابط بینالملل از اصطلاح "قواعد بازى" در روابط میان دولتها استفاده مىکند. وى قواعد بازى را نوعى زبان یا وسیلهی ارتباطى میان دولتها مىداند که داراى دستور زبان و ادبیات خاص خود است. از دیدگاه کوهن، قواعد بازى، با توجه به میزان صراحت یا عمومیت، پایدارى یا متغیر بودن، کاربرد جهانى یا محدود، تضعیف یا تحکیم موقعیت جغرافیایى و کاربرد آن در زمان جنگ و صلح متغیر است. وى دربارهی رابطهی قواعد و حقوق بینالملل مىگوید: قواعد بر حقوق برترى دارند. حقوق یک مورد خاص از قواعد است، وقتى آنها با قواعد مخاصمه، نه با قواعد حقوقى، برخورد مىکنند، یک راهنماى عملى براى رفتار را ایجاد مىکنند. حقوق ذاتا با قواعد تباین ندارد، بلکه حقوق آن دسته از قواعد است که به میزانى از رسمیت دست یافته و به ثبات و پایدارى رسیده است. به همین دلیل وقتى اوضاع و احوال متحول مىشوند، ممکن است منسوخ گردیده و مقررات نرمشپذیرى با رسمیت کمتر جانشین آنها شوند.
ماکس وبر قوانین، مقررات و قراردادهاى اجتماعى را یک نوع قاعدهمندى و هنجار تلقى مىکند که بهصورت منطقى و هدفمند براى تإمین خواستهها و اهداف و منافع مردم تدوین مىشود. در این حالت مىتوان گفت، قواعد نقش هنجارهاى جامعهی ملى را در سطح بینالملل ایفا مىکند. مهمترین کارکرد قواعد، مىتواند جلوگیرى از مخاصمات، تسهیل همکارى مسالمتآمیز، تنظیم روابط میان دولتها و الگوى راهنماى کنش دولتها باشد. بر این اساس قواعد دربرگیرندهی محدودیتها و امکانات است؛ از یک سو، برخى از رفتارها را تحدید و تحریم مىسازد و از سوى دیگر، انجامدادن بعضى از رفتارها را تجویز و حمایت مىکند.
هالستى در بحث حقوق بینالملل معاصر و چگونگى تنظیم روابط میان دولتها دو دسته از قواعد را بیان مىدارد: حاکمیت، برابرى حقوقى، مصونیتهاى دیپلماتیک و عدم مداخله در امور داخلى کشورهاى دیگر، قواعد بنیادین این جامعه هستند؛ اما تعدادى قواعد کمتر رسمى نیز در این زمینه وجود دارد که دولتها روابط متقابل خود را چگونه باید هدایت کنند؛ این قواعد عبارتند از: ممنوعیتهاى مربوط به جنگ تجاوزکارانه، هنجارهاى نوظهور در خصوص مقابله با تروریسم بینالمللى و هواپیماربایى، جنبههایى از حقوق بشر، اصل تعیین سرنوشت خود و شاید نوعى اجماع در این مورد که نباید اجازه داد زشتترین اشکال نابرابر همچنان در جهان باقى بماند.
هنجارها نیز به ایجاد و برقرارى نظم بینالمللى یارى مىرسانند. واژهی (نُرم)، از زبان لاتین و یونانى، به معناى مقیاس است، به این مفهوم که هر جزئى که بخواهد در یک شبکهی کلىتر قرار بگیرد باید با آن شبکه (جور) و مقیاسش با آن متناسب باشد؛ بهعبارت دیگر، هنجار یا مفهوم مقیاس بهعنوان یک قاعدهی رفتارى عمل مىکند که نه فقط افراد براى انجام دادن کارها باید از آن پیروى کنند، بلکه رفتار کارگزاران با آن سنجیده مىشود. هنجارها در برخى از موارد به قوانین حقوقى تبدیل مىشوند و خاصیت نهادى به خود مىگیرند و یا ناشى از آداب و رسوم هستند و یا ریشه در هر دو دارند. از دیدگاه کوهن، (هنجار یک اصل عمومى از حق رفتار است که طبق آن (یک) جامعه از کلیهی اعضاى خود انتظار دارد تا خود را با آن تطبیق و هماهنگ نماید): بهترین بیان هنجارهاى اساسى پنج اصل همزیستى مسالمتآمیز یا پنجاشیلا است؛ این پنج اصل عبارت است از (منع تجاوز دو جانبه، عدم مداخلهی دو جانبه در امور داخلى یکدیگر، برابرى و نفع دو جانبه، همزیستى مسالمتآمیز).
از دیدگاه مورگنتا سه نوع هنجار یا قاعدهی رفتارى را مىتوان بیان کرد: اخلاق، رسوم و قانون... . هر قاعدهی رفتارى دو عنصر دارد: فرمان و ضمانت اجرا. هیچ فرمان خاصى مختص هنجار خاصى نیست، (قتل نفس مکن) مىتواند فرمان اخلاق، رسوم یا قانون باشد، ضمانت اجراست که این سه نوع قاعدهی رفتارى را از یکدیگر متمایز مىکند.
بهطورکلى هنجارها را مىتوان بر حسب میزان آگاهى از هنجار، میزان درونى شدن هنجار، مدت زمان پایدارى و استمرار، تعداد افراد پیرو، میزان الزامى بودن و رسمى بودن تقسیمبندى کرد. با توجه به نظرهاى بیان شده، ساختار نظام بینالملل را مىتوان دربرگیرنده قواعد و هنجارها ذکر کرد که در شکلدهى به ساختار نظام بینالملل نقش اساسى را ایفا مىکند.[6]
نحوهی توزیع قدرت در نظام بینالملل بر اساس ساختار نظام بینالملل
ساختارهای سیاسی بر اساس سه مولفه تعریف میشوند:
1- اصل سازماندهنده (organizing principle)
2- تعیین کارکردهای واحدها یا اجزاء (differentiation functional)
3- توزیع توانمندیها (distribution of capabilities)
اصل سازماندهنده در جوامع داخلی، سلسله مراتبی و در نظام بینالملل آنارشی است؛ یعنی این نظام فاقد مرجع اقتدار مرکزی است. در نتیجه محیط بینالملل محیط خودیاری (self-help) است به این معنا که چون دولتی وجود ندارد که امنیت اعضا (دولتها) را تامین کند، همه فقط میتوانند به قدرت خود برای تامین امنیت تکیه کنند. نظام هنگامی تغییر میکند که در این اصل سازماندهنده تغییر ایجاد شود؛ یعنی مثلا ساختار آنارشیک جای خود را به ساختار سلسله مراتبی بدهد. پس تا زمانی که آنارشی اصل سازماندهنده نظام است، تحولی در نظام بینالملل ایجاد نخواهد شد. بر خلاف تمایز کارکردی میان واحدهای تشکیلدهنده در جوامع داخلی که بر اساس تعیین کارکردهای اختصاصی برای واحدهای مختلف وجود دارد، در نظام ببنالملل چنین تمایزی وجود ندارد. در نظام بینالملل توزیع توانمندیها در میان واحدها عامل تمایز آنهاست و تعیین میکند که هر یک تا چه حد از توانمندی لازم برای تامین امنیت برخوردار است یعنی اگر توزیع قدرت میان دو کنشگر پر قدرت باشد، نظام دوقطبی است و اگر قدرتهای بزرگ متعددی وجود داشته باشد نظام چندقطبی خواهد بود. با توجه به ثابتبودن آنارشی و عدم تمایز کارکردی واحدها، آنچه اهمیت دارد توزیع توانمندیهاست که تغییر در آن میتواند به معنای تغییر در ساختار نظام باشد. از آنجا که توزیع توانمندیها و تغییر در آن برای والتز اهمیت دارد، به تغییرات حاصل از آن که به شکل نظام های مختلف موازنه قدرت است میپردازد. او بر آن است که از میان انواع توزیع قدرت، ساختار دوقطبی باثباتتر است و در اینجا در مقابل مورگنتا قرار می گیرد که نظام چندقطبی همراه با یک عامل ایجاد توازن (balancer) را با ثبات تلقی میکند. به نظر والتز، در نظام چندقطبی ائتلافها بر اساس منافع مشترک کوتاهمدت صورت میگیرد که این بیثبات است چون تعیین دوست و دشمن در آن دشوار میشود و تعداد آن هم آنقدر زیاد نیست که خیانت یکی به دیگر اعضای ائتلاف لطمه نزند. اما در نظام دوقطبی، میزان وابستگی متقابل نظامی میان دوقطب پایین است و نابرابری شدید در قدرت میان دو ابرقدرت از یک سو و دیگران (از جمله متحدان) از سوی دیگر، به این معناست که هر یک از دو ابر قدرت باید متکی به خود باشد نه به دیگران.[7]
سطوح نظام بینالملل
1- سطح نظام جهانی:[8] شامل کلیهی دولتها و بازیگران بینالمللی شده و دربرگیرندهی جامعترین مجموعه از مناسبات در سطح بینالمللی است. مهمترین بازیگران زیر مجموعهی جهانی، قدرتهای بزرگ هستند.
2- سطح نظام مسلط:[9] که فعالیتهای قدرتهای بزرگ و مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با متحدین آنها این سطح را به وجود میآورند.
3- سطح نظامهای منطقهای:[10] که بر اساس عرصههای موضوعی[11]یا جغرافیا شکل میگیرد که هر نظام منطقهای دارای چند جنبهی اساسی است:
الف: نظام مداخلهگر:[12] که شامل الگوی فعالیتها و مناسبات
قدرتهای بزرگ در یک منطقه میشود. به عبارت دیگر این نظام همان نظام مسلٌط ولی در چارچوب یک منطقهی خاص است.
ب: نظام مرکزی:[13] یا الگوی فعالیتها و مناسبات دولتهای عمده در منطقه (مثل دولتهای عمدهی عرب در خاورمیانه) است.
ج: نظام مرکز - پیرامون:[14] شامل فعالیتها و مناسبات کشورهای عمدهی مرکز با کشورهای عمدهی پیرامونشان در همان منطقه (مانند اعراب و اسرائیل) میباشد.[15]
انواع نظامهای بینالمللی
کاپلان از سه سنخ نظام بینالمللی که معادل تاریخی دارند نام میبرد که عبارتند از:
1- نظام دوقطبی سازشناپذیر،
2- نظام دوقطبی سازشپذیر،
3- نظام چندقطبی انعطافپذیر،
منظور از سازشپذیری و یا سازشناپذیری میزان تعصب دو قطب در جهت حفظ مواضع و منافع و یا بهطورکلی آنچه را مربوط به علایق ایدئولوژیکی و اقتصادی خود میدانند، میباشد. هرچه درجهی این تعصب کمتر باشد، نظام، سازشپذیرتر خواهد بود، طبیعتا عکس آن هم صادق است. نظام دوقطبی سازشناپذیر شباهتهای بسیاری با نظام دوقطبی سازشپذیر دارد، ولی خصوصیت مهمی که باعث تمایز مدل سازشناپذیر از مدل سازشپذیر میگردد، این است که در مدل سازشپذیر تمامی کشورها اعم از کشورهای جهانسوم یا کشورهای اروپایی غربی و شرقی، به نوعی جذب یکی از دو قطب میشوند، مضافا بر این، خصوصیت سازشناپذیری نسبت به ایدئولوژی و امنیت که مختص نظام دوقطبی است، در سراسر جهان گسترش مییابد.[16]
کاپلان در جای دیگری شش نوع نظام بینالمللی را مشخص کرده است که عبارتند از: 1- توازن قدرت، 2- دوقطبی نامستحکم، 3- دوقطبی مستحکم، 4- جهانی، 5- سلسله مراتبی، 6- با حق وتوی واحدها.[17] وی بر این نظر است که چهار نظام از نظامهای موجود عملا وجود ندارند و از دو نظام دیگر، یعنی موازنهی قدرت و نظام دوقطبی انعطافپذیر، میتوان با بهرهگیری از شواهد تاریخی نمونههایی را ذکر کرد: نمونهی کلاسیک موازنهی قدرت، در اروپای قرنهای هجدهم و نوزدهم وجود داشت و نظام دو قطبی انعطافپذیر، در نتیجهی دگرگونی در فرایند توزیع قدرت پس از جنگجهانی دوم بهوجود آمد.[18]
هالستی بر پایهی توصیفهای تاریخی، پنج نوع نظام بینالمللی را برمیشمارد: 1- سلسله مراتبی،[19] 2- پراکندگی قدرت،[20] 3- بلوک و پراکندگی قدرت،[21] 4- دو قطبی،[22] 5- چند قطبی.[23]،[24]
نظام بینالملل نوین
نظام بینالملل فعلی، نظامی جهانی است. زمان و مکان دچار فشردگی شدهاند و همچنان دچار فشردگی میشوند. نظام بینالمللی معاصر آرایشی فرهنگی و سیاسی از زمان و مکان است. مکان، انتزاعی و تهی قلمداد میشود. در حوزهی امور نظامی و اقتصادی به نظر میرسد سرعت بر بعد مکانی غلبه یافته و از اهمیت دولت سرزمینی کاسته است. تغییرات جمعیتشناسی مثل همیشه هویتهای ملی ثابت را به چالش میکشد. شرکتهای فرامرزی چنان بزرگ و پیچیده شدهاند که قدرت بیشتر دولتها را برای تنظیم فعالیتهای خود این شرکتها محدود ساختهاند. مشترکات جهانی، مرزهای دولتهای ملی را درمینوردند. به نظر میرسد حاکمیت هم بهواسطهی آرایشهای فرامرزی جایگزین و هم بهواسطه منتقل شدن آن به پیکربندیهای محلیتر و خرد اندیشتری که بر پنداشتهای قومی، مذهبی یا ملی پایه میگیرند، پشت سر گذاشته است. اما انگارش سیاسی غالب همچنان با دولت ملی که مرزهای سرزمینی آن امن و مقدس پنداشته میشود جوش خورده است. هنوز روشن نیست که همهی اینها برای سامان بینالمللی چه معنایی دربر دارد. برخی افزایش چندجانبهگرایی را مطرح میکنند. دیگران کمک سازمانهای غیردولتی و جنبشهای اجتماعی را به جامعهی مدنی جهانی که بر اصول ساماندهی متفاوتی با نظام بینالملل موجود پایه میگیرد را برجسته میسازند و برخی دیگر هم از نو به دیدگاهی نوکانتی دربارهی مردمسالاری جهان میهن بازگشتهاند. که به موجب آن دولت به نفع نهادها و رویههای قضایی بینالمللی دچار افول میشود. روشن است که نظام بینالملل همچنان نظامی متشکل از دولتهای نو است هرچند کرانه و فضای آستانهای آن با سرعت و قاطعیت هرچه بیشتری در حال محدود شدن در مرکز است.[25]