چرا قانون گریزی؟!

چرا قانون گريزي؟!

بابك اسماعیلی

همزمان با اجرای مرحله چهارم قانون مالیات بر ارزش افزوده در 12صنف پردرآمد، روز شنبه صنف طلا و جواهر تهران با تعطیلی بازار تلاش کردند تا از اجرای قانون طفره بروند. اگر چه با همکاری رئیس اتحادیه کشوری صنف طلا و جواهر و مسئولین سازمان امور مالیاتی و سازمان اصناف این ماجرا پایان یافت و تاکید شد قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اجرا شود، اما باید گفت که ایستادگی برخی فعالان بازار طلا در مقابل قانون مصوب مجلس از چند جهت قابل تامل است:-

1- اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از چند منظر اثراتی قابل توجه دارد. نخست سبب می‌شود تا با اجرای آن در هر مرحله از زنجیره واردات، تولید، توزیع یا صادرات، مبادلات اقتصادی و جابجایی پول و سرمایه یا ردیابی کالا از مبدا تا مقصد شفاف شود و ثانیا تشویق سرمایه گذاری، تولید و صادرات را در پی خواهد داشت.

در کشور ما تقریبا عمده فعالان اقتصادی و اصناف و همگی مسئولین و تصمیم گیران اقتصادی بر اجرای این قانون اتفاق نظر دارند. اما قانون مذکور که اجرای آن عملااز 2 سال پیش کلید خورد، در ادامه به مشکلات و موانع زیادی برخورد کرد.

2- بازار طلادو سال پیش نیز با تعطیلی و جنجال آفرینی مانع از اجرای این قانون شد. در آن زمان، اطلاع رسانی ضعیف دولت بهانه شد تا عده ای، بازار را به تعطیلی بکشانند تا در نهایت با دستور رئیس جمهور اجرای قانون برای مدتی به تعویق بیفتد و با اطلاع رسانی مناسب و رایزنی با فعالان بازار بستر مستحکم اجرایی قانون فراهم آید. طی این 2 سال، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بارها در جلسات توجیهی با اصناف به روشنگری در این خصوص پرداختند و رسانه ملی نیز در کنار مطبوعات و خبرگزاری ها، گام‌های مثبت زیادی در جهت ایجاد فرهنگ مالیاتی برداشتند. دولت سه مرحله از قانون را اجرا کرد و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان و فعالان اقتصادی که مجموع فروش کالا و خدمت آنها در پنج ماهه آغازین سال 87، یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر بود در مرحله اول و همچنین افراد حقیقی و حقوقی شاغل به فعالیت در بند الف ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم در مرحله دوم و اشخاصی که در سال 87 و 88، مجموع فروشی معادل سه میلیارد ریال و بالاتر داشتند مشمول ثبت نام و اجرای قانون قرار گرفتند.

با پایان یافتن این سه مرحله، دور چهارم قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز شد و براساس قانون، صنف طلا، هتل‌ها و رستوران‌ها، فروشندگان آهن و برخی دیگر از اصناف مشمول ثبت نام، آموزش و اجرا شدند. اما این بار نیز صنف طلا و جواهر کشور با اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مخالفت کرد. بر خلاف دو سال پیش که جنجال آفرینان اطلاع رسانی ضعیف را بهانه کردند، فعالان بازار طلا در تهران پس از تعطیلی بازار، مدعی شدند هنوز اطلاعات کافی برای اجرای قانون ندارند! اما پس از برگزاری جلسه چند ساعته با مسئولین سازمان امور مالیاتی بهانه تغییر کرد و اعلام شد فعالان بازار طلا با بسته شدن مالیات بر روی کالای آنها مخالفند و پیشنهاد کردند تا تنها روی حق‌العمل کاری آنها مالیات گذاشته شود. این موضوع از دو جهت قابل بررسی است و بخشی از اهداف پشت پرده برخی از فعالان بازار طلا و جواهر را آشکار می‌سازد.

الف) به نظر می‌رسد یکی از عمده نگرانی‌های برخی از فعالان بازار طلا و جواهر، موضوع ردیابی کالا از مبدا تا مقصد باشد. همانطور که پیشتر اشاره شد، مالیات بر ارزش افزوده سبب شفاف سازی جریان کالا و خدمات در اقتصاد ملی می‌شود و با شفاف سازی فعالیتهای تولید، توزیع و مصرف باعث می‌شود نظم و انضباط اقتصادی در درون کشور امکانپذیر شود و تمامی جریانهای منحرف در بازارهای اقتصادی کار، کالا، پول و سرمایه شناسایی و برای حذف آنها اقدام شود. بنابراین قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها کاربرد مالیاتی ندارد، بلکه دارای گسترده‌ترین کارکردهای اقتصادی به ویژه در زمینه کنترل قاچاق کالاو خدمات و حذف فرار مالیاتی است.

این شفافیت برای برخی در این صنف نگران کننده ارزیابی می‌شود. بنابر اعلام وزارت صنایع حدود 90 درصد معاملات طلا و جواهر در کشور قاچاق است. اگرچه اتحادیه طلاو جواهر این میزان را حدود 20 درصد مصرف سالیانه می‌داند، اما این قاچاق 90 درصدی مورد تائید موسسه استاندارد و دفتر پژوهش‌های مجلس نیز هست. این حجم بالای قاچاق و به طبع آن سود سرشار ناشی از آن سبب شده تا افرادی معدود در صنف طلاو جواهر، با جنجال آفرینی و همراه کردن تعدادی از همکاران خود، مقابل قانون بایستند. سخنان نماینده صادرکنندگان بخش صنایع دستی و جواهر در دومین نشست رئیس جمهوری با صادرکنندگان کشور خود تایید کننده این ادعاست. وی در این جلسه در حالی که یک شمش طلا در دست داشت گفت: «ماهیانه 10تن مصنوعات طلا و جواهر وارد کشور می‌شود... تمام سود واردات و قاچاق کالا در کشور در دست یک گروه 6 نفره است!»

ب) برخلاف دیدگاهی که برخی از فعالان بازار طلا و جواهر سعی در القای آن به جامعه را دارند، باید گفت که مالیات بر ارزش افزوده، جمع آوری همه عوارض و مالیاتی است که تولید کننده در مراحل مختلف تولید پرداخت می‌کرد. اینک دولت قصد دارد تا این عوارض را به صورت یکجا و در آخرین مرحله مبادله از مصرف کننده بگیرد. استفاده از این روش موجب کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرار مالیاتی و کاهش وقفه زمانی پرداخت می‌شود. همچنین با این روش اخذ مالیات، از آنجایی که کل مالیات پرداختی مودی بابت نهاده‌ها به عنوان اعتبار مالیاتی وی به او مسترد می‌شود، سیستم مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر عدم انباشت مالیات است. یعنی بابت هر کالا، در مجموع فقط به میزان بهای محصول نهایی مالیات پرداخت می‌شود. بنابراین نه تنها مالیات اضافه دریافت نمی‌‌شود، بلکه مالیات پرداختی از دوش تولید کننده نیز بر داشته می‌شود و خریدار آن را پرداخت می‌کند.

3- در گذشته بحث مالیاتی تنها یک مبحث نظری و کاربردی تصور می‌شد. اما امروزه سیستم مالیاتی، یکی از بحث‌های مهم سیستم‌های اقتصادی در جهان است و حتی کارشناسان مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی تاثیرگذار در دهه‌های پایانی قرن بیستم و آغازین قرن بیست و یکم به حساب می‌آورند. این روش هم اکنون در بیش از150 کشور جهان اجرا می‌شود و بیش از یک چهارم درآمدهای مالیاتی این کشورها با این روش جمع آوری می‌شود.

هم اینک مدتی است که این سیستم مالیاتی در کشورمان علیرغم برخی موانع ایجاد شده توسط جریانات مافیایی به اجرا درآمده است. هم اکنون می‌توان ادعا کرد که هیچ ابهامی در اجرای قانون مذکور وجود ندارد. اگرچه رایزنی‌های صورت گرفته اخیر میان سازمان امور مالیاتی کشور با اصناف در چارچوب قانون می‌تواند مفید ارزیابی شود اما باید گفت که همه ملزم به اجرای قانون هستند و نباید در مسیر اجرای این قانون هیچ تبعیضی هرچند کوچک صورت گیرد.