كلمات كليدي : كارت اعتباري، پول، بانك، كارت معاملات مالي، حجم نقدينگي، سياست هاي پولي، بهره، گردش پول، اسكناس، تورم
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
کارت اعتباری، کارتی است که یک بانک یا نهاد پولی یا اعتباری صادر میکند و به دارندهی آن این امکان را میدهد که کالا یا خدمتی را بدون پرداخت وجه نقد و صرفاً با ارائه کارت، خریداری کند؛ سپس بهای آنرا طی مدّتزمان مشخصی به صادرکنندهی کارت بپردازد.[1]
در بیان تاریخ آغاز کارتهای اعتباری، دیدگاههای متفاوت وجود دارد. بعضی نقطه آغازین آنرا بنهای اعتباری میدانند که شرکت نساجی انگلستان بین کارکنان خود توزیع کرد و کارکنان با استفاده از آنها از مراکز تجاری طرف قرارداد خرید میکردند. شرکت، بهای کالاهای خریداری شده را میپرداخت؛ سپس بهصورت اقساط از حقوق کارکنان کسر میکرد؛[2] امّامعمول نویسندگان، ابداع کارتهای اعتباری و بانکی را به فردی بهنام جان. بگینز کارشناس اعتباری مصرفی بانک نیویورک نسبت میدهند. طرح اوّلیهی او که تحت عنوان Charge IT در سال 1946 مطرح شد، جهت خریدهای کوچک از مغازههای محلّی مورد استفاده قرار میگرفت که با کامیابی روبهرو بود. از اینرو سبب شد تا سایر بانکها نیز طرحهای مشابه را مورد بررسی اوّلیه قرار دهند. در سال 1960 بانک آو امریکا (Bank of America) طرح خود را تحت عنوان بانک امریکارد (Bank Americard) به بازار عرضه کرد. در این طرح که از کارتهای پلاستیکی جهت خرید کالا و خدمات و گرفتن وجوه نقد از بانک استفاده میشد، کارت بانکی، مفهوم امروزی خود را یافت. فعّالیت این کارت که بعدها بهنام ویزا (VISA) شهرت گرفت، بهسرعت گسترش یافت. بعد از آن، بیشتر مؤسّسات و بانکها بهمنظور فروش و رقابت در بازار، به صدور کارت اعتباری مبادرت کردند و این روند با سرعت شتابنده رو به گسترش است. امروزه چند صد میلیون نفر و چند صد هزار مؤسّسه، با استفاده از کارتهای بانکی، معامله میکنند.[3]
عناصر تشکیلدهندهی کارتهای اعتباری[4]
1) صادرکنندهی کارت؛ بانک یا مؤسسه مالی با انتشار کارتهای اعتباری و طبق ضوابط خاص، آنها را در اختیار مشتریان میگذارد. ناشر، با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد منعقد میکند که در صورت مراجعهی دارندگان کارت، مطابق ضوابط و بدون مطالبهی پول نقد، کالا و خدمات در اختیار آنان قرار دهد.
2) دارندهی کارت؛ هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای شرایط میتواند با مراجعه به بانک یا مؤسسه مالی صادرکنندهی کارت، کارت اعتباری دریافت کند.
3) پذیرندهی کارت؛ کلیهی مراکز تجاری، خدماتی و مالی براساس قراردادی با صادرکنندهی کارت توافق میکنند تا در صورت مراجعهی دارندگان کارت، کالا و خدمات مورد نیاز آنان را فقط در برابر ارائهی کارت تقدیم و سپس بهای کالاها و خدمات را از صادرکنندهی کارت دریافت کنند.
4) کارگزار تهاتر یا تصفیه؛ در مواردی که صادرکنندهی کارت میخواهد دایرهی پذیرش کارت را فراتر از منطقه و کشور گسترش دهد، نیازمند بانک و مؤسسههای مالی است؛ که نقش واسطه را در تصفیه ایفا کنند. در این موارد، بانک یا مؤسسه مالی واسطه، با پذیرندهی کارت (که صادرکنندهی کارت را نمیشناسند یا با او قراردادی ندارند) قرارداد میبندد تا در مقابل اسناد دریافتی طبق مقررات، پس از کسر کارمزد، حساب او را بستانکار کند؛ سپس طبق قراردادی که با صادرکنندهی کارت دارد، از او بگیرد.
کیفیت معامله با کارتهای اعتباری
بهطور معمول، در بانکداری ربوی رابطهی حقوقی بین عناصر تشکیلدهندهی کارتهای اعتباری، قراردادهای بیع و حواله است. وقتی دارندهی کارت، کالایی را از فروشگاهی میخرد، دارندهی کارت، بدهکار و فروشگاه، طلبکار میشود. زمانیکه مشتری، کارت را در دستگاه نصب شده در فروشگاه (POS) قرار میدهد، فروشنده را برای دریافت قیمت کالا به صادرکنندهی کارت (بانک) حواله میدهد. بدین ترتیب، بدهی از ذمّهی دارندهی کارت به ذمّهی صادرکنندهی کارت منتقل میشود. با پرداخت بدهی بهوسیله صادرکنندهی کارت، دارندهی کارت (حوالهدهنده) به صادرکنندهی کارت بدهکار میشود و طبق ضوابط کارت اعتباری، تا یک ماه (روز معیّنی از ماه بعد) فرصت دارد، بدهی خود از بابت قیمت کالاها و خدمات خریداریشده بهوسیله کارت به بانک بپردازد و چنانکه تا آن زمان نتواند بپردازد، یکی از حالتهای ذیل رخ میدهد.
الف) تقاضای تقسیط؛ در این حالت، دارندهی کارت با مراجعه به بانک اعلام میکند که توان پرداخت بدهی را یکجا ندارد و تقاضای تقسیط بدهی میکند. بانک با افزایش مبلغی بهصورت بهره، بدهی را تقسیط میکند.
ب) جریمه؛ اگر دارندهی کارت، تا تاریخ معیّنی (برای مثال سه ماه) بدهی خود را نپردازد و تقاضای تقسیط نیز نکند، بانک، طی اخطاری، اصل مبلغ بدهی را همراه با جریمهای که بهطور معمول خیلی بیشتر از بهرهی تقسیط است، از دارندهی کارت میگیرد؛ یا از طریق ضمانتها و وثیقهها وصول میکند.[5]
مدل عملیاتی کارت اعتباری براساس قرارداد قرضالحسنه
از آنجا که خاستگاه اصلی کارتهای اعتباری، کشورهای غربی است؛ روابط حقوقی حاکم بر معاملههای کارتهای اعتباری در مواردی به ربا و خلاف شرع منتهی میشود. بر این اساس، در جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی در تاریخ 7/3/1387 بهصورت رسمی دستورالعمل صدور و راهبری "کارت خرید اعتباری" براساس قرارداد قرضالحسنه را به نظام بانکی ابلاغ کرد؛ که در عین مشروعیت، قابلیت ساماندادن معاملههای کارتهای اعتباری را داشته باشد.
بانک ناشر، بعد از اعتبارسنجی مشتری، متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیار وی میگذارد و طبق قرارداد، متعهد میشود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات وی را بهصورت قرضالحسنه در اختیار وی بگذارد. زمانیکه دارنده کارت به خرید کالا یا خدمت اقدام کرد، کارت را در دستگاه پایانه فروش (POS) قرار میدهد، بانک ناشر، بعد از شناسایی و تأیید اعتبار، از راه بانک پذیرنده، اعتبار درخواستی دارنده کارت را بهصورت قرضالحسنه در اختیار وی میگذارد. دارنده کارت، با استفاده از آن اعتبار، بدهی خود را میپردازد و کالا یا خدمت خریداری شده را تحویل میگیرد. بعد از آن، دارنده کارت، بدهکار بانک ناشر خواهد بود و چند گزینه برای پرداخت بدهی دارد:
· پرداخت در مهلت تنفس؛ در این صورت فقط قیمت خرید کالا را میپردازد.
· پرداخت بعد از مهلت تنفس؛ در این صورت افزون بر قیمت کالا باید مبلغی به عنوان وجه التزام نیز بپردازد.[6]
انواع کارتهای اعتباری
معمولا کارتها را به دو دسته تقسیم میکنند:
1. کارتهای معاملات مالی؛[7] که خود دارای سه گونه مختلف است:
1) کارتاعطای وام بدون بهره(Charge Card) ؛ بانکهای صادرکننده این کارت، وامی را طی مدت مشخصی در اختیار حامل کارت قرار میدهند. این نوع کارت وسیله آسانی برای بهدست آوردن وام تا مبلغ معینی است. این وام، ماهیانه و بدون بهره پرداخت میشود و همه مبلغ وام باید طی دوره مورد توافق بازپرداخت شود و بانک صادرکننده در صورت تأخیر در پرداخت، جرایم مالی و بهرههای ربوی در نظر خواهد گرفت.
2) کارت اعتباری با بهره و پرداخت قسطی وام(Credit Card) ؛ کارت اعطای وام، در حقیقت، توافقی میان وامدهنده و وامگیرنده است؛ که براساس آن، حامل کارت میتواند برابر مبلغ مورد توافق، از کالاها و خدمات بهرمند شود. بانکهای صادرکننده این نوع کارت، اجازه میدهند تا مشتریان حامل این نوع کارت، در حد مبلغ مشخصی خرید یا برداشت نمایند و در مورد بازپرداخت، وام مدتدار و اقساطی، تسهیلاتی را برای مشتری در نظر میگیرند. مشخصات بازپرداخت، طی قرارداد وام و براساس کل مبلغ مورد مطالبه و تعداد اقساط با سود حقالعمل معیّن، مشخص میشود.
3) کارتهای داخلی یا محلی (Retailer or in House Cards) ؛ صادرکننده این کارت مؤسسه یا فروشگاهی است که کالا و خدمات مختلفی را ارائه میدهد. مقصود از این نوع کارت جلب مشتری و حفظ وی است؛ از اینرو جزء کارتهای داخلی و محلی بهشمار میروند.
2. کارتهای برداشت از موجودی (Debit Card)؛[8] این نوع کارتها که گاهی از آنها به کارتهای بدهکار تعبیر میکنند، برایکسانی است که نزد بانک یا مؤسّسهی مالی صادرکنندهی کارت، حساب دارند و قصد دارند با استفاده از کارت از موجودی خود برداشت کرده یا بهای کالاها و خدمات خریداریشده را بپردازند. فایدهی این نوع کارت آن است که دارندهی کارت، بهآسانی و بدون مراجعه به بانک، میتواند از پول نقد، کالا و خدمات، بهرهمند شود. استفاده از این کارتها فقط در حدّ موجودی مشتری در بانک است. این کارتها خود به سه گروه تقسیم میشوند:
1) کارتهای خودپرداز؛ شکل سادهی کارتهای برداشت از موجودی، کارتهای خودپرداز بانکها است. بانکها با نصب دستگاههای خودپرداز در مناطق گوناگون شهرها و مراکز تجاری، به مشتریان خود امکان میدهند با استفاده از کارتهای مذکور، ازموجودی حساب خود برداشت کنند.
2) کارتهای خرید نقدی؛ این کارتها نیز به مشتریانی مربوط است که در بانک یا مؤسّسه مالی، حساب دارند و میخواهند بدون مراجعه بهبانک، بهای کالاها و خدمات خریداریشده را از سپردهی خود بپردازند. از آنجا که غالب برداشتها از بانک و مؤسّسات مالی، برای خرید کالاها و خدمات است، بانکها با فروشگاهها، مراکز تجاری، هتلها و ...، به توافق میرسند که بهای کالاها و خدمات خریداریشده بهوسیلهی سپردهگذاران (دارندگان کارت خرید) را بپردازند، دارندهی کارت، بعد ازخرید کالا یا خدمت، کارت خود را وارد دستگاه میکند و دستگاه، از موجودی حساب او خارج کرده و به موجودی حساب فروشنده میافزاید.
3) کارتهای دومنظوره؛ برخی از بانکها و مؤسّسات مالی، برای جذب مشتری بیشتر و تسهیل کار خود و مشتریان، کارتهای دو منظوره منتشر میکنند؛ که هم میتوان با آن پول نقد دریافت کرد و هم کالا و خدمات خرید.
فواید کارتهای اعتباری
کارتهای اعتباری برای صاحبان و صادرکنندگان کارت فواید بسیاری دارد. برخی از آنها عبارتند از:
الف) فواید کارتهای اعتباری برای صاحب کارت؛
1) امنیت؛ معمولا افراد از حمل زیاد پول در مراکز خرید اجتناب میکنند؛ چراکه همواره خوف مفقود شدن آن میرود. کارتهای اعتباری این امکان را به افراد میدهد تا تنها با یک کارت پلاستیکی بتواند میلیاردها ریال پول خود را حمل نماید.
2) راحتی حمل و نقل؛ حمل یک کارت پلاستیکی، بسیار راحتتر از حمل مقادیر زیاد اسکناس است.[9]
3) موقعیت اجتماعی؛ دارندهی کارت، موقعیت اجتماعی بالایی را احساس نموده و به داشتن آن مباهات میکند.
4) پرداخت آسان؛ بهای نیازمندیهای خریداریشده، بهآسانی به مراکز تجاری پرداخت میشود.
5) دستیابی به خدمات بسیاری از مراکز اقتصادی؛ مانند:
· خدمات تلفنهای بینالمللی؛ صاحب کارت میتواند بدون پرداخت پول نقد، هر وقت بخواهد، از مکالمات اجارهای بینالمللی استفاده کند.
· خدمات هتلها، رستورانها و شرکتهای هواپیمایی.
· خدمات بیمه؛ اگر بلیت سفر به وسیلهی کارت اعتباری خریداری شود، دارندهی آن در قبال حوادث سفر بیمه میشود.
ب) فواید کارتهای اعتباری برای صادرکننده
1) دریافت عوارض در برابر صدور کارت؛ مانند حقّ صدور کارت و حقّ عضویت.
2) دریافت بهرهای؛ زمانیکه دارندهی کارت در تصفیه حساب، تأخیر کند و بهای کالاها و خدمات خریداریشده را بهموقع نپردازد، بهرهای بهصورت جریمه به صادرکنندهی کارت میپردازد.
3) دریافت کارمزد از تاجران.
4) ذخیرهی نقدینگی؛ بیشتر بانکها فقط برای صاحبان حساب، کارت اعتباری صادر میکنند.
5) تبلیغات برای بانک؛ مراکز تجاری که با کارتهای اعتباری بانکی معامله میکنند، آنرا بهصورت عمومی اعلان میکنند و این تبلیغات تجاری بهنفع بانک صادرکننده است.
6) جذب مشتریان جدید؛ برای مؤسّسهای که کارت اعتباری صادر میکند.[10]
آثار اقتصادی کارتهای اعتباری[11]
کارتهای اعتباری، افزون بر منافع شخصی که برای صادرکننده، پذیرنده و دارندهی کارت دارد، دارای آثار مثبت و منفی درسطح ملّی برای کّل جامعه است که برخی از آنها عبارتند از:
1) صرفهجویی در هزینهی چاپ اسکناس؛ استفاده مکرّر از اسکناس، بهمرور زمان، کهنگی و فرسودگی آنرا بهدنبال دارد و از طرفی از حیث بهداشت نیز اسکناسهای کهنه، ناقل انواع بیماریها هستند. بر این اساس، ضرورت دارد هر چند سال، اسکناسها تجدید چاپ شوند که به هزینهی سنگین نیاز دارد. براساس آمارهای ارائهشده از سوی مرکز نشر اسکناس و خزانهی بانک مرکزی، سالانه بیش از 100 میلیارد ریال هزینه صرف جمعآوری و امحای اسکناسهای فرسوده و چاپ دوبارهی آنها میشود. استفاده از کارتهایاعتباری و جایگزینی آنها بهجای اسکناس، هزینههای مذکور را تقلیل داده و از اسراف ملّی جلوگیری میکند.
2) حذف عملیات اضافی؛ با فراگیر شدن استفاده از کارتهای الکترونیکی، بسیاری از عملیات اضافی حذف میشود. کوتاه شدن صفهای طولانی پای صندوقهای بانکها و فروشگاهها، کاهش خطاهای ناشی از اشتباهات دریافت و پرداخت پول نقد، حذف مدّت زمان برای ثبت اسناد مالی و از بین رفتن زمانهای صرفشده برای تردّد بین بانکها و فروشگاهها، فقط بخشی از مزایای استفاده از کارتهای اعتباری است.
3) حفظ امنیت جانی و مالی افراد؛ همه روزه شاهد اخبار گوناگون از سرقت پول نقد، کشته و زخمی شدن افراد بسیاری در درگیریهای سرقت و خسارتهای سنگین تقلّبی بودن اسکناس و اشتباه در شمارشها و ثبت محاسبات هستیم. استفاده از کارتهای اعتباری باعث میشود، تا دارندگان آنها، از حمل مقادیر فراوان پول و تحمّل ریسک از دست دادن یا تقلّبی بودن آن رها شوند. همچنین ضمن حفظ امنیت جانی خود با خاطری آسوده به انجام معاملات مورد نظر بپردازند.
4) شفّاف شدن فعّالیتهای اقتصادی؛ از عناصر مؤثّر بر حجم پول جامعه، سرعت گردش پول در معاملات است. در وضعیت کنونی که بیشتر معاملهها به وسیلهی اسکناس صورت میگیرد، آمار دقیقی از کیفیت گردش پول نیست و این باعث میشود، سیاستهای پولی، گاهی بیاثر یا کماثر شود. جایگزین شدن کارتهای اعتباری، باعث میشود حجم بسیار بالایی از نقدینگی بهوسیلهی بانکها جذب و ذخیره شود. معاملهها با استفاده از کارتهای اعتباری که بهصورت دقیق و با دستگاههای هوشمند ثبت میشود، انجام میگیرد. در نتیجه حجم دقیق معاملهها، سرعت دقیق گردش پول و دیگر متغیرهای دخیل در حجم پول شناسایی میشوند و بانک مرکزی میتواند با استفاده از آن اطّلاعات، سیاستهای مؤثّرتری اتّخاذ کند.
5) افزایش گردش معاملهها؛ سرعت و آسانی معامله با کارتهای اعتباری و اطمینان به پرداخت منابع از طرف بانکها و مؤسّسات صادرکننده، باعث گسترش معاملهها و توسعه بازار کالاها و خدمات و در مجموع سبب رشد و توسعه بخشهای گوناگون اقتصادی میشود.
6) افزایش عرضه پول و نقدینگی؛[12] صدور کارتهای اعتباری از طریق افزایش اعطاء تسهیلات مانده حسابهای مربوط به کارتهای صادرشده و افزایش ضریب تکاثری نقدینگی پول، باعث افزایش عرضه پول و نقدینگی میشود.
مشکلات اقتصادی این کارتها[13]
1) شیوع بدهکاری افراد؛ افراد به تصور اینکه بیش از دارایی حقیقی خود مالک هستند، گرفتار وامهای سنگینی میشوند.
2) تورّم؛ این قرارداد عاملی برای تورّم بهشمار میآید؛ زیرا مردم بیش از مقدار مورد نیاز خود به خرید کالا روی میآورند. از طرف دیگر، افزایش حجم نقدینگی نیز تورمزا است.
3) استثمار؛ رواج این قراردادها باعث استثمار میشود؛ زیرا بانکها قدرت خرید افراد را در استثمار خود خواهند داشت و سرمایهگذاریهای تجاری در اختیار آنها خواهد بود.