توسعه، جهان سوم، در حال توسعه، توسعه نيافتگي، سرمايه داري، استعمار، علوم سياسي
نویسنده : مرتضي اشرافي
توسعه، در لغت به معنای خروج از لفاف و پوشش، وسعت‌دادن، فراخ‌کردن، بهترشدن و قدرتمندشدن است، این مفهوم را میتوان فرآیندی دانست، که متضمن بهبود مداوم در همه‌ی عرصه‌های زندگی انسانی و بهبود بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد؛ توسعه به‌عنوان فرایندی چند بعدی، یعنی شرایطی که جامعه به‌طور کیفی از امکانات کمی خویش، در جهت آرمانی که برای خودش قائل است، به‌طور همه جانبه استفاده می‌کند.[1]
ابعاد توسعه
برای توسعه، ابعاد گوناگونی را مطرح کرده‌اند که با جمع‌بندی دیدگاه‌های مختلف میتوان به برخی از آنها اشاره کرد:
1. توسعه‌ی اقتصادی: توسعه‌ی اقتصادی فرایندی است، که در طی آن، شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود. به‌طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجه‌ی اول، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تغییراتی در زمینه‌های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. امروزه توسعه‌ی اقتصادی تنها در چارچوب تئوری خالص اقتصادی مورد توجه نیست؛ بلکه رشد و توسعه‌ی اقتصادی یک مسأله‌ی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. [2]
البته بین رشد و توسعه‌ی اقتصادی، تفاوت وجود دارد. رشد اقتصادی صرفا بیان‌کننده‌ی افزایش تولید یا درآمد سرانه‌ی ملی در یک جامعه و بیشتر متکی به ارقام کمی است؛ اما توسعه‌ی اقتصادی، فرایند پیچیده‌تری است که به مفاهیمی چون تغییر و تحولات اقتصادی نزدیک‌تر است؛ تا مفهوم رشد اقتصادی.[3]
2. توسعه‌ی اجتماعی: این نوع توسعه، با چگونگی و شیوه‌ی زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ داشته و در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می‌باشد.[4]
3. توسعه‌ی سیاسی: توسعه‌ی سیاسی فرایندی است که زمینه‌ی لازم را برای نهادی‌کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می‌کند و حاصل آن، افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است.[5]
4. توسعه‌ی انسانی: توسعه‌ی انسانی روندی است که طی آن امکانات بشر افزایش می‌یابد. این نوع توسعه که مردم را در محور فرایند توسعه قرار می‌دهد، عناصری هم‌چون برخورداری از حیثیت و منزلت شخصی، حقوق انسانی تضمین‌شده و داشتن فرصت برای دست‌یابی به نقش خلاق و سازنده را دربر می‌گیرد. [6]
5. توسعه‌ی فرهنگی: این مفهوم از اوایل دهه‌ی 1980م از طرف یونسکو در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است که نسبت به سایر بخش‌های توسعه، از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه دارد. بر اساس این توسعه، تغییراتی در حوزه‌های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان‌ها پدید می‌آید، که قابلیت، باورها و شخصیت ویژه‌ای را در آنها به‌وجود می‌آورد و حاصل این قابلیت‌ها و باورها، رفتارها و کنش‌های مناسب توسعه می‌باشد. [7]
توسعه‌نیافتگی
توسعه‌نیافتگی حالت یا وضع توسعه‌ی اقتصادی در یک ناحیه یا کشور است که وسایل ضروری برای رشد اولیه را ندارد و نسبت بالایی از منابع آن باید به کارهای کشاورزی تخصیص یابد. مسأله‌ی اساسی در این مرحله از توسعه‌ی اقتصادی این است که حد بالایی از سطح قابل دست‌یابی به مقدار تولید سرانه وجود ندارد. این محدودیت از این واقعیت برخاسته است که امکانات بالقوه‌ی ناشی از علم جدید و منابع، اساسا یا موجود نیستند و یا با قاعده و نظم به‌کار نمی‌افتند.[8]
قلمرو توسعه‌نیافته
اصطلاحی است معمول برای معرفی ناحیه‌ای که در مقایسه با معیارهای دنیای پیشرفته‌ی غرب از سطوح پست زندگی رنج می‌برد. نشانه‌ی اختصاری کشورهای توسعه‌نیافته (U.D.C )[9] است.
ملت‌های توسعه‌نیافته؛ ملت‌های کم توسعه‌یافته
کشورهایی که در آن، درآمد واقعی سرانه در مقایسه با درآمد واقعی سرانه در کشورهای صنعتی نسبتا پایین باشد را ملت‌های توسعه‌نیافته و یا ملت‌های کم توسعه‌یافته می‌گویند.[10]
ابعاد توسعه‌نیافتگی
توسعه‌نیافتگی شاید ظاهرا به عدم رشد اقتصادی و پیشرفت‌های ظاهری یک کشور اطلاق شود، اما در واقع دارای ابعاد مختلفی است، از آن جمله میتوان به توسعه‌نیافتگی اقتصادی، توسعه‌نیافتگی اجتماعی، توسعه‌نیافتگی سیاسی، توسعه‌نیافتگی انسانی، توسعه‌نیافتگی فرهنگی و توسعه‌نیافتگی ملی اشاره نمود.
ریشه‌های تاریخی
توسعه‌نیافتگی پدیده‌ای است که هم‌زمان با گسترش استعمار در ملل جهان سوم، توسط کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی معاصر پا به‌عرصه‌ی وجود گذاشت. توسعه‌نیافتگی یکی از جدیدترین و بحث‌انگیزترین مسایل روز می‌باشد. یک نکته که در این قبیل بحث‌ها لازم به ذکر است، این است که معمولا بین دو واژه‌ی رشد و توسعه، نوعی خلط مضر صورت می‌گیرد که خود منشاء پاره‌ای سوء برداشت‌ها می‌گردد. رشد معمولا دلالت بر تغییرات کمی دارد، در صورتی که توسعه، فرایندی کیفی است. البته تا دهه‌ی1970م تصور، این بود که در صورت رشد بیشتر میتوان انتظار داشت که وضع اشتغال بهبود پیدا کرده، مشکل فقر و توزیع درآمد حل شود و این‌ها خود زمینه‌های توسعه را فراهم آورند. توصیه‌ی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای جهان سوم نیز همین بود. اما تجربه‌ی آن دهه و پس از آن نتوانست این فرضیه را ثابت کند. زیرا در اکثر آن کشورها تولید تا حد هدف‌گذاری بانک جهانی بالا رفت اما حتی شاخص‌های مادی توسعه نیز فراهم نگردید. مثلا سطح زندگی مردمان فقیر بدون تغییر باقی ماند و در مواردی حتی بدتر شد، بیکاری و توزیع درآمدها نیز اگر وخیم‌تر نشده باشد، بهتر نشد. این امر باعث گردید تا بسیاری از اقتصاددانان و به‌ویژه صاحب‌نظران توسعه، خواستار نوعی تجدیدنظر در تعریف مذکور از توسعه گرد‌ند.[11]
پیش‌کسوت‌های اقتصادی و سیاسی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، با نظریه‌پردازان تجدد در این دیدگاه که توسعه‌ی جهان سوم نیازمند تفسیر نوعی از توسعه‌نیافتگی است، مشترک بودند. با این بیان، نزدیک به نیم‌قرن است که مسئله‌ی توسعه‌نیافتگی در عرصه‌ی جهانی مطرح شده و اندیشمندان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، کتاب‌ها و مقالات مختلفی در بیان اهمیت و راه‌کارهای برون رفت از آن ارائه داده‌اند و مسئولان جوامع مختلف، در تعیین استراتژی توسعه و عملیاتی‌کردن آن، سعی و کوشش فراوان نموده‌اند. با این حال، امروزه فقط برخی از کشورها و عمدتا جوامع غربی، تحت عنوان کشورهای توسعه‌یافته شناخته می‌شوند و بقیه، جزو کشورهای در‌حال توسعه و یا توسعه‌نیافته محسوب می‌گردند.[12]
عوامل توسعه‌نیافتگی
در ادبیات اقتصاد مرسوم توضیح داده شده که قاعده‌ی رفتاری در سطح توسعه، چندین عارضه‌ی مهم به همراه دارد و این عارضه‌ها مهم‌ترین عوامل توسعه‌نیافتگی هستند، به‌طوری که اگر هر‌یک‌از این‌ها درست شناخته شود، ملاحظه خواهیم کرد که هر‌یک از این عوارض به تنهایی برای زمین‌گیر‌کردن اقتصاد ملی و مانع تراشی بر سر راه توسعه‌ی ملی کفایت می‌کند و طبیعتا وقتی که ترکیب این عوامل با هم ظاهر می‌شود، پیچیدگی‌های غیر عادی‌تری بر سر راه توسعه‌ی ملی قرار می‌گیرد. این عوامل به ترتیب عبارت‌اند از:
1. رابطه‌ی استعماری و تجارت جهانی؛
2. افزایش فساد مالی؛
3. عدم کارایی در استفاده از کمک‌های تکنیکی کشورهای توسعه‌یافته؛
4. تبدیل‌شدن فعالیت‌های سوداگرانه به‌عنوان موتور خلق ارزش افزوده در اقتصاد ملی؛[13]
5. تعمیق شکاف میان بنیه‌ی تولید ملی و نیازهای مصرفی جامعه؛
6. گسترش و تعمیق نابرابری‌ها.[14]
در این میان فقط مساله‌ی نابرابری‌ها به تنهایی در بسیاری از نظریه‌های توسعه و در بسیاری از تجربه‌های عملی توسعه، به‌عنوان علت‌العلل و عامل اصلی باز تولید توسعه‌نیافتگی توضیح داده شده و در آن مطالعات، نشان می‌دهند که نابرابری چگونه اختلال‌های بی‌شماری را به نظام ملی تحمیل می‌کند و اجازه‌ی میل به توسعه را سلب می‌نماید. در مورد بقیه‌ی مولفه‌ها هم به‌همین شکل است و هر یک به تنهایی می‌تواند توضیح‌دهنده‌ی کل مساله‌ی توسعه‌نیافتگی باشد.[15]
تعامل‌هایی که میان آثار و پیامدهای سطح خرد، سطح کلان و سطح توسعه‌ی ملی در اثر این رویکرد‌ها به‌وجود می‌آید، در نهایت نظام ملی را با یک پدیده‌ی رکود تورمی روبه‌رو می‌کند که اگر پدیده‌ی رکود تورمی از منظر اقتصاد سیاسی به‌درستی شکافته شود، نشان خواهد داد چگونه نظام ملی را ابتدا از منظر اقتصادی و سپس بقیه‌ی حوزه‌ها تهدید کرده و حتی می‌تواند چالش‌های امنیت ملی را هم به‌وجود بیا‌ورد. وجود چنین تصویری که به‌شکل گسترده‌ای در کشورهای جهان سومی بازتاب داشته و آثار محسوس و ملموس فوری هم به بار می‌آورد، موجب شده تا بحث توسعه‌نیافتگی در این‌گونه کشورها جدی گردد.[16]
جمع بندی
عقب‌ماندگی کشورهای جهان سوم بدان جهت است که عده‌ای گمان می‌کردند با تقلید صرف از آداب و رفتار کشورهای غربی و حتی تقلید از نوع لباس و غذای آنها میتوان به پیشرفت و ترقی دست یافت، در‌حالی‌که هیچ کشوری بدون داشتن هویت مستقل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، توسعه پیدا نکرده است و به‌خاطر همین تقلید کورکورانه است که تا به‌حال نتوانسته‌اند به توسعه برسند.
افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، مبادرت ورزیدن نقش‌های کارکردی استراتژیک جامعه به سازندگی و تولید، شناخت نیازهای هر جامعه و انتخاب الگوها و روش‌های متناسب با واقعیات اجتماعی و هماهنگ با ارزش‌های بومی، از راه‌کار‌هایی است که به‌عنوان برون رفت کشورها از بحران توسعه‌نیافتگی ارایه می‌شود.[17]