اقتصاد کلان Macro Economics

كلمات كليدي : اقتصاد کلان، کینز، سطح عمومی قیمتها، اشتغال کامل، نرخ تورم

نویسنده : احسان شریعتی نجف‌آبادی

اقتصاد کلان از کلمه یونانی ماکروس (Makros) به معنای بزرگ، مشتق شده است با اینکه تعریف دقیقی از این مقوله مانند اقتصاد ارائه نشده است اما اصطلاحا به آن بخش از اقتصاد گفته می‌شود که به مطالعه رفتار کل سیستم اقتصادی می‌پردازد. در نتیجه؛ اقتصاد کلان، مطالعه اقتصاد به طور یکپارچه را مورد عنایت قرار می‌دهد و در حالی که یک تصویر کلی از اوضاع را نشان می‌دهد، به جزئیات فعالیت‌های ملی توجه زیادی ندارد. این شاخه از اقتصاد به جای بررسی نسبت قیمتها برای تک‌تک کالاها، به سطح عمومی قیمتها برای تمامی کالاها و خدمات عنایت دارد.

تحقیقات اقتصادی قبل از کینز، به طور کلی در زمینه اقتصاد خرد قرار داشته است؛ که به مطالعه فعالیتهای اقتصادی در سطح انفرادی می‌پردازد.[1] تقسیم‌بندی خرد و کلان پس از توجه خاص جان مینارد کنیز[2] (1946 – 1883) به مقوله سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه 1930 مرسوم گشت؛[3] اما قلمرو این علم بسیار وسیع‌تر از دهه 30 بوده است. اقتصاددانان گذشته بدون دسته‌بندی خرد و کلان در نوشته‌ها و نظریات خود، به مسائل اقتصاد کلان می‌پرداخته‌اند.[4] مثلا جدول اقتصادی کنه از سال 1758 میلادی در فرانسه، توزیع هزینه‌های سالانه یک ملت کشاورز را مورد بررسی قرار داده است. تجزیه و تحلیل علل ثروت ملتها در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و ارائه نظریاتی مثل نظریه مقداری پول (ریکاردو - میل) و نظریه جمعیت مالتوس نمونه‌هایی از مباحث اقتصاد کلان در دوره کلاسیک‌ها بوده است. روند بررسی سرمایه و سرمایه‌داری، بروز توسعه بیکاری و بحرانهای اقتصادی مارکس نیز از این نوع است.[5]

مهمترین زمان دسته‌بندی و اعلام تولد اقتصاد کلان، با انتشار نظریه عمومی کینز رقم خورد. در زمان بحران بزرگ بیکاری 1929 امریکا، اندیشه اصلی نظریه کینز که مبنی بر شکست تقاضای کل بود، ارائه شد. کینز با ارائه راه‌حل خرج کردن از نوع افزایش مخارج دولت و یا کاهش مالیات سعی در کنترل شرایط داشت؛[6] اما این طرح به خوبی پیش نرفت و با ایجاد رکود تورمی لزوم بازبینی نظریات کینز را هشدار ‌داد. با ارزیابی مجدد نظریات وی و ظهور پول‌گرایان، اقتصاد کلان به گونه علمی نوظهور، به شدت بسط یافت.

طریقه بررسی روش کلان اقتصادی در اقتصاد کلان را شاید بتوان به فرانسوا کنه در فرانسه نیز نسبت داد، اما گسترش اصلی آن توسط کینز صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی اقتصاد به دو شاخه خرد و کلان بیش از اینکه اصولی باشد، تسهیلی است؛ زیرا به سادگی نمی‌توان آنها را از همدیگر تفکیک نمود. مؤید این نکته ورود مسائلی از اقتصاد خرد در اقتصاد کلان و برعکس است.

مسائل اقتصاد کلان

چون اقتصاد کلان با موضوعاتی سرو کار دارد که جزء مسائل زندگی روزمره ماست و مسائلی که بر وضعیت زندگی ما تاثیر گذار است. لذا در حوزه علم اقتصاد کلان به مطالعه موارد زیر می پردازیم:

1. اندازه گيري متغيرهاي كلان اقتصادي مانند « تورم، رشد، اشتغال یا بیکاری، رکود و...»
2. نحوه تعيين متغيرهاي كلان اقتصادي و عوامل مؤثر بر آنها (مدلسازي اقتصاد كلان)
3. نحوه اثرگذاري بر آنها و اتخاذ سياستهاي مناسب (سياستگذاري اقتصادي) [7]

لذا میتوان گفت که اقتصاد کلان درصدد پاسخگویی به سوالات زیر است:

1. وضعيت سطح استاندارد زندگي در يك اقتصاد چگونه است و به چه طريقي ميتوان آن را بهبود بخشيد؟
2. سطح هزينه زندگي در كشور به چه ميزان است و چگونه ميتوان آن را تنظيم نمود؟
3. اندازه گيري نوسانات و چگونگي كنترل اين نوسانات؟

اهداف اقتصاد کلان:

با توجه به اینکه مرزبندی میان اهداف اقتصاد کلان و خرد عموماً با جهت‌بندی نمای کلی از اقتصاد برای اقتصاد کلان همراه است، اهداف اقتصاد کلان را می‌توان در چند عنوان زیر خلاصه کرد.

1- برقراری اشتغال کامل؛ که همان کاهش نرخ بیکاری است که نسبت به نرخ تورم حالت معکوس دارد؛

2- تأمین رشد مطلوب؛ به این معنا که درآمد ناخالص ملی به صورت واقعی از رشد مورد برنامه‌ریزی شده تبعیت نماید؛

3- ثبات نسبی قیمتها؛ روشهای محافظت از رشد قیمتها در مقابل تورم؛

4- برقراری تعادل؛ در تراز پرداختها در تراز تجارت خارجی؛[8]

5- سیاستهای پولی و مالی؛ یعنی بررسی نحوه تأیید سیاستهای پولی و مالی دولت بر روی تولید ناخالص ملی.[9]

تفاوت اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

آیا نمی توان با جمع زدن کلیه رفتارهای واحد های اقتصادی ( اقتصاد خرد) به الگوی کلان رسید؟ ( پایه های شکل گیری اقتصاد کلان چیست؟)

سه عامل باعث می شود که نتوان از جمع واحدهای کوچک به الگوی اقتصاد کلان رسید. به عبارتی دلایل اصلی شکل گیری اقتصاد کلان را می توان سه عامل دانست:

1. این که تصمیم گیری فردی افراد با تصمیم اجتماعی متفاوت است. انسان ها در موقعیت فردی و گروه­های خاص، تصمیمات متفاوتی غیر از تصمیمات اجتماعی می­گیرند.[10]
2. معمای (تناقص) خست یا پس انداز؛

در قالب مثال: اگر فرض کنید یک فرد تصمیم بگیرد جهت افزایش سود خود در سال بعد، پس انداز بیشتری داشته باشد. در این صورت وی توانسته است دریک سال مطولبیت خود را افزایش دهد. حالاگر تمام افراد جامعه چنین رفتاری از خود نشاند هند. در این صورت با افزایش پس انداز کل جامعه، مصرف کل جامعه به شدت کاهش یافته و در ادامه با کاهش تقاضای کل، تولید کشور کاهش می یابد. لذا در کل درآمد کل افراد خاواده کمتر می شود و این تناقض ایجاد میشود.[11]

3. رکود 1929؛

توضیح این که اقتصاد خرد بر پایه مبانی فکری اقتصاد آزاد یا کلاسیک بنا شده بود و تا قبل از سال های 1929 تفکر غالب دراکثر کشورها بود. بر اساس پایه های اقتصاد آزاد، جامعه همیشه در تعادل است و نیاز به دخالت هیچ عامل بیرونی حتی دولت نیست؛ اگر هر سیاستی از طرف دولت یا عامل بیرونی اعمال شود اگر چه در کوتاه مدت ممکن است بر روی برخی متغیر ها تاثیر گذار باشد، اما در بلند مدت بی­تاثیر است. لذا بر طبق این اصول، اقتصاد همیشه در تعادل دائمی و اشتغال کامل است.

اگر چه در این دیدگاه، موضوع مورد مطالعه فرد یا افراد و بنگاهها و گروهها بوده است اما چنین می پنداشتند که همین افراد و گروهها و بنگاهها در سطح خرد، کل جامعه را تشکیل می دهند. لذا اگر افراد به تعادل برسند، می توان نتیجه گرفت که کل جامعه نیز به تعادل دائمی می رسد.

اما در انتهای دهه 1920، این عمل اتفاق نیفتاد و کشورها به دنبال اعمال یک سیاست انقباضی به تعادل دائمی خود بر نگشتند و دچار رکود شدید شدند. رکود به حدی پیش رفت که تولید ناخالص ملی برخی کشورها 30 %، سطح عمومی قیمت ها 33 % و نرخ بیکاری به 25 % کاهش یافت.

در دهه 1930 جان مینارد کینز پایه های اقتصاد کلان را پایه ریزی نمود. وی علاوه بر رد پایه­های اقتصاد کلاسیک، نگاه را از سطح خرد به سطح کلان تغییر داد. علاوه بر آن برای دولت در اقتصاد نقش ویژه­ای قائل بود.